تودّ الدائرة المالية بوزارة الدفاع أن توضح لجميع الضباط والأفراد أن الخصومات التي جرت على رواتب شهري مايو ويونيو قد تمت بناءً على كشوفات الحضور والغياب المرفوعة رسمياً من قبل قيادات الوحدات العسكرية الميدانية التابعة للوزارة.

وتؤكد الدائرة المالية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات المالية وفقاً للبيانات والرفع الميداني الوارد إليها من كل وحدة، حرصاً على تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل

واستمع دولة رئيس الوزراء إلى إحاطتين حول طبيعة المواجهات وما سطرته القوات المسلحة والأمن وأبطال المقاومة الوطنية من ملاحم بطولية لإفشال التحركات الحوثية غرب تعز وجبهات الساحل الغربي، والتنسيق القائم مع السلطات المحلية، للتعاطي مع استهداف المليشيا للمدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.. مترحما على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا ارواحهم من اجل مواجهة المليشيا الإرهابية والشفاء العاجل للجرحى.

وأكد الدكتور الزنداني، إن الحكومة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب القوات المسلحة والأمن والسلطات المحلية وأبناء تعز والحديدة، ولن تدخر جهداً في توفير الدعم اللازم لتعزيز الجاهزية والصمود وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية.

ووجه دولة رئيس الوزراء، محافظي تعز والحديدة بمواصلة التنسيق المباشر مع القيادات العسكرية والأمنية، ورفع مستوى الجاهزية، ومتابعة التطورات الميدانية أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والنازحين والمنشآت المدنية والحيوية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالتصعيد.

وأكد أن الحكومة ستواصل دعم جهود السلطات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التصعيد، بالتوازي مع العمل على حماية البنية التحتية الاقتصادية والمنشآت المدنية، باعتبارها ملكاً للشعب اليمني، وأن استهدافها أو تهديدها يمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لإضعاف الاقتصاد وتجويع المواطنين وتقويض مقومات الدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن محاولات الحوثيين تغيير المعادلات بالقوة لن تمنحهم شرعية أو مكاسب سياسية، وأن الدولة ستواصل العمل، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، لإفشال مشاريع المليشيا وحماية الشعب اليمني ومقدراته، وصولاً إلى استعادة سلطة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وكرس الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ضوء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

واستمع الاجتماع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة، والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

واشاد الاجتماع بجهود الحكومة في ادارة هذه المرحلة الاستثنائية، وانتظام اجتماعاتها من الداخل، وما اظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة، وما احرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأعرب الاجتماع عن عظيم التقدير للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها حرب المليشيات الحوثية الإرهابية.

واكد الاجتماع مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية، وتعزير إجراءات الامتثال لنظام العقوبات، وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة.

كما أثنى الاجتماع على الانسجام المؤسسي غير المسبوق، والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية.

كما اطلع الاجتماع على تقارير من وزيري الدفاع والداخلية حول المستجدات الميدانية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والاجراءات والتدابير المتخذة لحماية المدنيين، والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، وردع التهديد.

وأشاد الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالكفاءة العالية التي أظهرها ابطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في التصدي للمليشيات الحوثية، واحباط مخططاتها والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

ونوه الاجتماع بالنجاحات الامنية والاستخبارية المحققة في تتبع وملاحقة عناصر التنظيمات الارهابية، والتي كان احدثها العملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، (أبو حذيفة الأنصاري).

ووجه الاجتماع بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، والردع المتكامل.

وشدد الاجتماع في هذا السياق على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والتدابير المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية.

وأكد مجلس القيادة أن التهريب بات يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، ومصدراً لاستنزاف موارد الدولة، وتمويل اقتصاد المليشيات، بما يستوجب التعامل الحازم مع شبكاته، ومحاسبة المتورطين فيها، ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات أياً كانت مواقعهم وصفاتهم.

ووجه الاجتماع الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقررة وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتضمن مستوى الإنجاز، والنتائج المحققة، والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة في تنفيذ القرارات.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

ليست الجامعة جدرانًا وقاعات دراسية ولا منظومة لمنح الشهادات والمؤهلات العلمية فحسب فالجامعة في جوهرها مشروع للإنسان ومؤسسة لصناعة الوعي وإنتاج المعرفة وبناء القدرات وإعداد الأجيال القادرة على الإسهام في صناعة حاضر المجتمع ومستقبله وكلما اتسعت صلة الجامعة بمجتمعها واقتربت من احتياجاته وتحدياته وتطلعاته ازدادت رسالتها الأكاديمية قيمة وأثرا.
ومن هذا الفهم تنطلق جامعة إقليم سبأ في برنامجها التدريبي المجتمعي المجاني صيفنا معرفة 2026الذي ينظمه مركز البحوث وخدمة المجتمع باعتباره ترجمة عملية لإيمان الجامعة بمسؤوليتها تجاه المجتمع وتجسيدا لوظيفتها الثالثة المتمثلة في خدمة المجتمع إلى جانب التعليم والبحث العلمي
فالمعرفة التي تنتجها الجامعة ينبغي أن تجد طريقها إلى المجتمع وتتحول إلى مهارات وقدرات وفرص وأن تسهم في تحسين حياة الناس ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل والحياة العامة
ومن هنا تأتي أهمية صيفنا معرفة كمساحة واسعة لإتاحة المعرفة والمهارة لأفراد المجتمع وإزالة كثير من الحواجز التي قد تحول دون وصولهم إلى التدريب النوعي

يضم البرنامج 41 دورة تدريبية موزعة على تسعة مجالات رئيسة تشمل مهارات الحاسوب والذكاء الاصطناعي والمهارات الوظيفية والمهنية وريادة الأعمال والإدارة والقيادة والبحث العلمي والتعليم والإعلام الرقمي والمهارات الحياتية والصحة والسلامة العامة بإجمالي 252 مجموعة تدريبية
وهذا التنوع في المسارات يعكس وعيا بطبيعة الاحتياجات المتغيرة للمجتمع إذ لم تعد المعرفة النظرية وحدها كافية في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتتبدل فيه طبيعة الوظائف وتتطور فيه أدوات الاتصال والإنتاج وأصبح التعلم المستمر والقدرة على اكتساب المهارات والتكيف مع المستجدات من أهم مقومات النجاح والفاعلية
يستهدف البرنامج أفراد المجتمع من 18 إلى 60 عاما بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 متدرب ومتدربة وينفذ خلال ثلاثة أيام من 29 إلى 31 أغسطس 2026م بواقع فترتين تدريبيتين يوميا بما يتيح للمشاركين الاستفادة من البرنامج في إطار منظم وميسر ويمنحهم فرصة حقيقية للوصول إلى خبرات ومعارف قد يحتاجون إليها في مساراتهم التعليمية والمهنية والشخصية

ولعل من أبرز المؤشرات التي تستحق التوقف عندها حجم التفاعل المجتمعي مع البرنامج ففي غضون 72 ساعة فقط من فتح باب التسجيل تقدم 204 مدرب ومدربة للمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية في مختلف المجالات فيما بلغ عدد المتدربين والمتدربات المسجلين 4463 متدربا ومتدربة من إجمالي الطاقة الاستيعابية المستهدفة البالغة 6000 متدرب
هذه الأرقام ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مؤشرا اجتماعيا ومعرفيا مهما فهي تكشف عن حاجة حقيقية إلى التعلم والتطوير وعن رغبة متزايدة لدى أفراد المجتمع في اكتساب مهارات جديدة كما تعكس مستوى الثقة الذي يمكن أن تحظى به الجامعة حين تفتح أبوابها للمجتمع وتقدم له معرفة متاحة ونافعة ومجانية
إن هذا الإقبال الكبير يؤكد أن المجتمع يحتاج إلى مبادرات جادة تضع المعرفة في متناول الجميع وتمنح الأفراد فرصة تطوير ذواتهم بعيدا عن العوائق المادية أو الجغرافية أو غيرها وهنا تتجلى إحدى أهم وظائف الجامعة الحديثة أن تكون مؤسسة معرفية مفتوحة تمتد إلى كل من يريد أن يتعلم ويتطور ويضيف شيئا إلى حياته ومجتمعه
وفي جامعة إقليم سبأ ننظر إلى خدمة المجتمع باعتبارها وظيفة أصيلة من وظائفها فالجامعة التي تصغي إلى مجتمعها وتدرس احتياجاته وتسخر خبراتها وإمكاناتها البشرية والعلمية لخدمته وهذا جوهر رسالتها ودورها التنموي على نحو أكثر شمولا
ومن هذا المنطلق فإن نجاح صيفنا معرفة سيقاس بما يمكن أن يتركه من أثر بعد انتهاء أيام البرنامج فالقيمة الحقيقية للتدريب تبدأ حين تنتقل المعرفة من قاعة التدريب إلى الواقع حين تتحول المعلومة إلى ممارسة ومهارة وإنجاز وفكرة ومشروع له أثر ملموس في حياة الفرد والمجتمع
وهذه هي الرؤية التي نريد أن نرسخها
فجامعة إقليم سبأ تكون بيتا للخبرة ومنصة للمعرفة وحاضنة للأفكار وجسرا يصل الإنسان بفرص المستقبل
ووراء هذا التوجه عمل مؤسسي متكامل تقوده قيادة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي وبإسهام نواب رئيس الجامعة والأمين العام والقياداتها الأكاديمية والإدارية وجهود مركز البحوث وخدمة المجتمع ومشاركة الكادر الأكاديمي والإداري والفني والخدمي إلى جانب نخبة من المدربين والمدربات الذين يشاركون بخبراتهم في خدمة المجتمع
وهنا أجد من المهم التأكيد أن المبادرات المجتمعية الناجحة هي ثمرة تكامل مؤسسي تتشارك فيه القيادة والكادر والخبرات والمجتمع نفسه وما نشهده اليوم من تفاعل مع صيفنا معرفة يمثل نموذجا لما يمكن أن يتحقق حين تتكامل الإرادة المؤسسية مع الحاجة المجتمعية
إننا نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان لأن الإنسان المتعلم القادر على التفكير والتطوير والإبداع هو أساس أي نهضة مستدامة وكل مهارة يكتسبها فرد يمكن أن تتحول إلى قيمة مضافة في أسرته ومؤسسته ومجتمعه
ولهذا فإن صيفنا معرفة 2026 هو رسالة تقول إن الجامعة قادرة على أن تكون أقرب إلى مجتمعها وأكثر استجابة لاحتياجاته وأن المعرفة حين تتاح للناس وتربط بحياتهم تصبح قوة من قوى التغيير.
وإلى لقاء يتجدد في مساحات أوسع للمعرفة وعطاءٍ أكثر اتصالا بالإنسان والمجتمع

وجاءت الفعالية في إطار اهتمام المجلس بالشباب المتميزين وحرصه على إبراز النماذج الملهمة التي تمكنت من ترك أثر إيجابي في محيطها، في مجالات متعددة شملت التقنية والثقافة والفن والعمل المجتمعي والتنموي والإنساني.

وأكد رئيس مجلس شباب ريمة، الأستاذ محمد الضبيبي، في كلمته الترحيبية، حرص المجلس على دعم وتشجيع الكوادر الشبابية من المبدعين والمؤثرين، مشدداً على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية.

وأشار الضبيبي إلى أن المجلس يولي الشباب المتميزين اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من إيمانه بما يمتلكه أبناء ريمة من طاقات وقدرات إبداعية تستحق الرعاية والتقدير، مؤكداً استمرار المجلس في تبني المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تمكين الشباب وإبراز نجاحاتهم.

من جانبه، أشاد الشيخ زيد الشليف، قائد مقاومة نهم، في كلمة الضيوف، بجهود مجلس شباب ريمة، مثمناً ما يبذله في خدمة الدفاع عن الوطن ومكتسباته الوطنية، كما أشاد بالحضور الفاعل والمؤثر لأبناء ريمة في مختلف المجالات.

وهنأ الشليف الشباب المكرمين، مشيداً بما يقدمونه من جهود وإسهامات في تخصصاتهم المختلفة، مؤكداً أن تكريم المبدعين يمثل حافزاً مهماً لمواصلة العطاء والتميز وخدمة المجتمع.

بدوره، أشاد وكيل محافظة ريمة، الأستاذ عبدالكريم محفل، بالدور الذي يضطلع به مجلس شباب ريمة في رعاية الشباب المبدعين واحتضان طاقاتهم، مؤكداً دعمه للمبادرات التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل وقادر على خدمة مجتمعه ووطنه.

وعبّر محفل عن تقديره لما لمسه من تنظيم متميز واهتمام حقيقي بإبراز الكفاءات الشبابية، داعياً إلى مواصلة هذا النهج بما يعزز حضور الشباب وإسهاماتهم في مختلف المجالات التنموية.

كما أشادت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة مأرب، الأستاذة سعدا العقار، بدور شباب ريمة في تشجيع المواهب الشبابية ودعمها وتنمية قدراتها، بما يواكب تطلعات العصر الحديث.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من النماذج الشبابية من أبناء محافظة ريمة، تقديراً لما حققوه من حضور وتأثير في مجالات تخصصاتهم، في خطوة تعكس اهتمام مجلس شباب ريمة بتشجيع الطاقات الشابة والاحتفاء بالإنجازات التي تستحق التقدير.

واستعرض المكرمون نبذة عن أعمالهم وخبراتهم وتجاربهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والمهنية، وما حققوه من إبداعات وابتكارات أسهمت في إبراز قدراتهم وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في محيطهم المجتمعي.

وأكد المشاركون في الفعالية أهمية مواصلة دعم الشباب وتوفير المساحات التي تمكنهم من التعبير عن قدراتهم ومواهبهم، بما يعزز دورهم في المجتمع ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والبناء.

#اليوم_العالمي_للشباب
#مجلس_شباب_ريمة

ووفقاً لغرفة عمليات المشروع، فإن عملية الإتلاف التي تُعد الثانية في غضون خمسة أيام شملت ما يلي: 316 قنب.لة يدوية (عيار 40 ملم)، 1239 طل.قة (عيار 20 ملم)، 169 قذي.فة مدف.عية (عيار 57 ملم)، 69 لغماً مضاداً للدب.ابات، 18 ص.اروخ كاتي.وشا، 45 طل.قة (عيار 23 ملم)، 5 قذائ.ف مدفع.ية (عيار 122 ملم).

وبهذه العملية التي نفذها الفريق (مسام 39) يرتفع عدد المواد التي تم إتلافها في ميدي إلى 6002 قطعة.

الجدير بالذكر أن فرق «مسام» العاملة في المديرية قامت منذ بدء عملياتها في سبتمبر 2025 وحتى اليوم بنزع وإزالة 11,366 لغماً وع.بوة ناس.فة وذخ.ائر غير منف.جرة.

في حين بلغت حصيلة عمليات النزع والإزالة التي نفذها المشروع في كافة مناطق عمله في الجمهورية اليمنية 583,513 قطعة منذ يوليو 2018 وحتى اليوم، تمثل الأل.غام بنوعيها المضادة للأفراد والمضادة للدب.ابات ما مجموعه 159,982 لغ.ماً منها، في حين بلغ عدد الذخا.ئر غير المنف.جرة 414,877 قطعة، والعب.وات الناس.فة 8,654 عب.وة.

وأوضح البيان أن موظفي الإذاعة يعانون منذ فترة طويلة من عدم صرف مستحقاتهم، الأمر الذي انعكس على أوضاعهم المعيشية وسير العمل، إلى جانب تراجع الجاهزية الفنية، وتعطل عدد من البرامج، وتضرر معدات البث، وتكرار انقطاع الإرسال.

ودعا الموظفون نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق الركن سلطان بن علي العرادة، ووزير الإعلام، ومحافظ الجوف، إلى التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وصرف المستحقات المتأخرة، بما يضمن استمرار الإذاعة في أداء رسالتها الوطنية.

وأكد البيان أن المطالب تهدف إلى الحفاظ على الإذاعة والعاملين فيها، واستمرار دورها الإعلامي في خدمة المجتمع، بعيدًا عن أي استهداف أو إساءة لأي جهة.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وعقب أداء اليمين، التقى فخامة الرئيس بوزيرة الخارجية، وهنأها بنيل الثقة، متمنياً لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية، وأن يشكل تعيينها، بوصفها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ البلاد، بداية مرحلة جديدة للدبلوماسية اليمنية، وأكثر حضوراً وفاعلية في الدفاع عن مصالح الدولة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأكد فخامة الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى دبلوماسية فاعلة ومبادرة، تقود النقاش الدولي حول اليمن، وتبني الشراكات، وتدافع عن المصالح الوطنية، ولا تكتفي بردود الفعل أو إدارة العلاقات البروتوكولية.

وشدد رئيس مجلس القيادة، على أن إحدى أولويات وزارة الخارجية في المرحلة المقبلة تتمثل في تثبيت الرواية الوطنية، وعدم السماح للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بملء أي فراغ محتمل، أو الاستمرار في تزييف الحقائق، مؤكداً أن الوقت قد حان لأن تتحدث الدولة بصوت واحد، يستند إلى القانون الدولي، والوقائع الموثقة، وقرارات مجلس الأمن.

وقال فخامة الرئيس، إن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الاستثنائية، لم تعد تقتصر على تمثيل الدولة فقط، بل تشمل مهام مضاعفة، بما في ذلك تفكيك السرديات المضللة التي روجت لها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية، باعتبارها المسؤول الحقيقي عن معاناة الشعب اليمني.

وأشار الرئيس، إلى مسؤولية هذه المليشيات المارقة، عن تدمير مقدرات الشعب اليمني، بما في ذلك أصول الناقل الوطني، وتسببها في تقييد سفر ملايين اليمنيين وتجريف فرص عيشهم الكريم، فضلا عن تصدير الفوضى، والتهديد العابر للحدود إلى البحر الأحمر وباب المندب، والممرات المائية الدولية، وإقحام البلاد في أزمات متلاحقة خدمة لأجندة النظام الإيراني، في وقت تستمر فيه الدولة بدعم من أشقائها الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بتقديم المبادرات لتخفيف المعاناة، وتأمين حركة السفر، وحرية التجارة المحلية والعالمية.

وأضاف أن كل سفارة يمنية يجب أن تتحول إلى منصة للدفاع عن الجمهورية اليمنية ومصالحها العليا، وكل سفير إلى صوت مسؤول للدولة، قادر على عرض الحقائق، ومواجهة حملات التضليل، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة العضو في الأمم المتحدة، وحشد كافة الموارد خدمة لمعركة الخلاص الوطني.

وأشاد فخامة الرئيس في السياق بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية للعمل الجماعي المشترك الداعم لليمن وشعبه، ومنطلقاً رئيسياً لجهود استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، منوهاً بما قدمته المملكة من دعم سياسي واقتصادي وتنموي وإنساني، وحرصها المستمر على رعاية جهود السلام ودعم مؤسسات الدولة اليمنية.

وفي المقابل، أشار رئيس مجلس القيادة إلى أن النظام الإيراني يواصل توظيف المليشيات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد دول الجوار، واستهداف الممرات المائية والمنشآت الاقتصادية، وتقويض فرص السلام، مؤكداً أن الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها أذرعه في المنطقة تعكس استمرار هذا النهج التخريبي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأشاد فخامة الرئيس بجهود رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، خلال توليه وزارة الخارجية في إطلاق مشروع الإصلاح المؤسسي لوزارة الخارجية، بما يضمن تعزيز الكفاءة والنزاهة في التعيينات، ورفع جاهزية البعثات الدبلوماسية، وتأهيل الكوادر الشابة، وترشيد الإنفاق، بما يمكن الوزارة من أداء رسالتها على أكمل وجه، ويعزز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية، وخدمة مصالح مواطنيها والدفاع عن سيادتها ومؤسساتها الدستورية.

يُبين “التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية 2026″، في طبعته العاشرة والصادر حديثا عن “شبكة المعلومات العالمية حول الأزمات الغذائية”، أن اليمن يأتي ضمن الدول الثلاث التي يعاني سكانها من نقص حاد في الغذاء، حيث أن عدد من يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع الحاد تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح غالبية اليمنيين اليوم يعيشون ظروفا تهدد الحد الأدنى من البقاء الإنساني، وغدت لقمة العيش هاجساً يوميا، وتحولت أبسط مقومات الحياة إلى أمنيات بعيدة المنال. وفي قلب هذا المشهد يقف الفساد المالي والإداري، وغياب العدالة التوزيعية، والهشاشة الاقتصادية عائقا أمام أي محاولة لبناء دولة مؤسسات، قادرة على صون كرامة مواطنيها.
وفي المقابل، تبدو النقاشات الرسمية وكأنها تدور في بلد غير اليمن، ومنشغلة باجتماعات بلا أثر، ووعود عرقوبية لا يُنفذ منها شيء، فيما تبقى الأسئلة الكبرى مؤجلة: أين تذهب مليارات الدعم الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية؟ وكيف تُدار الإيرادات والثروات؟ ولماذا لا ينعكس كل هذا على حياة المواطنين؟ وكيف يمكن بناء اقتصاد منتج بدل اقتصاد قائم على الاعتماد على المساعدات؟
ولعل أكثر ما يستوجب التوقف عنده بالحالة اليمنية أن الأكاذيب غدت مرادفًا للسياسة، والمراوغة أسلوبا للإدارة، فيما تُختزل التنمية في ضجيج إعلامي صاخب، لا أثر له في الواقع، ولا صلة له بحياة الإنسان. وعند هذه النقطة يبرز السؤال الأكثر بساطة والأشد إيلامًا: ماذا يعني أن يعيش اليمني حياة كريمة؟
وللإجابة على هذا التساؤل، في بلد يِصنف على أنه من بين أكثر خمس دول فسادا على مستوى العالم، لم يعد مجديًا الاكتفاء بالحديث عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، أو تقلبات الأسواق، أو النظريات التنموية المجردة، لأن الأولوية باتت للحاجات التي لا تقوم الحياة من دونها: غذاء يكفي، وماء نقي، وكهرباء مستقرة، ورعاية صحية، وتعليم كريم، وفرصة عمل تحفظ الكرامة. فهذه ليست ثمارًا مؤجلة للتنمية، بل هي أساسها الأول.
وفي خضم هذا الواقع السيء، باتت البلاد تخطو خطوات متسارعة نحو نموذج الدولة الفاشلة، إذ لا يمكن الحديث عن وطن بينما تُهدر فيه الكرامة الإنسانية، ولا عن ترسيخ دولة قانون في ظل غياب العدالة الاجتماعية وتفشي المحسوبية. فالدولة في جوهرها، ليست مباني ومؤسسات شكلية، بل منظومة عدالة تضمن الحقوق، وتدير الموارد بكفاءة، وتمنح الناس أفقًا معقولًا للحياة. كما أن القيادة لا تُقاس بوجود أشخاص في مواقع السلطة، بل بقدرتهم على صناعة الفعل السياسي واتخاذ القرار وتحمل تبعاته.
وفي هذا السياق، تؤكد تجارب المقارنة أن أزمة اليمن لا تكمن فقط في شح الموارد، بل في سوء إدارتها. فكم من دولة محدودة الإمكانات نجحت حين أحسنت التدبير، وكم من بلد غني تعثر حين سلّم ثرواته للفساد وسوء الحوكمة. إن الموارد حين تُدار بلا شفافية، ولا تُربط عائداتها بالاستثمار في الإنسان والبنية التحتية.
إن العلاقة بين الجوع والاضطراب السياسي في اليمن ليست مصادفة عابرة، بل نتيجة مباشرة لاختلال الحوكمة الاقتصادية. فحين يجوع الناس، تتراجع الثقة، ويضعف الانتماء، وتصبح الدولة في نظرهم كيانًا بعيدًا لا حاميًا قريبًا. لذلك، لا تصنع التنميةَ الخطابات، ولا يكفي الدعم الخارجي مهما بلغ حجمه، ما لم يُدار ضمن رؤية وطنية واضحة تستثمر في الإنسان، وتبني اقتصادًا منتجًا، وتضمن عدالة توزيع الفرص والعوائد.
إن بناء الدول لا يبدأ من المنابر، بل من المائدة التي لا تخلو، والمدرسة التي تعمل، والمستشفى الذي يعالج، والطريق الذي يصل، والوظيفة التي تحفظ كرامة صاحبها. فالبيت الذي يفتقد الخبز لا يناقش الفلسفات السياسية، بل يعيش صراع البقاء، ومن هذا البيت تبدأ المسافة الحقيقية نحو الاستقرار والسلام الاجتماعي.
ولهذا، فإن أي مشروع لمعالجة اختلالات صناعة القرار داخل الحكومة الشرعية لا يأخذ بعين الإعتبار فشل وفساد من يتصدرون المشهد السياسي اليوم، ولا يجعل من مكافحة الفساد، والعدالة الاجتماعية، وكرامة الإنسان أولوية، يبقى مشروعًا ناقصًا مهما ارتفعت شعاراته. فالأوطان لا تُبنى بالخطب، والفضيلة لا تُزرع بالجوع، وكل نهضة صادقة تبدأ من الإنسان، وحقه بالعيش الكريم، وشعوره بأن الوطن له، لا عليه.