تتسم صناعة الروبوتات في الولايات المتحدة، في مجملها، بالنمو البطيء، والمشاريع شديدة التخصيص. اليوم، يعد الذكاء الاصطناعي بتغيير هذا الواقع، خاصة فيما يتعلق بالروبوتات القادرة على الحركة، والعمل بأمان حول البشر.

أما المشكلة هنا، فإنها تكمن في أن هذه الحماسة لا تتطابق مع الواقع القائم داخل المصانع.

ويعود ذلك إلى ما تتسم به صناعة الروبوتات من تعقيد؛ فقد يقع الكثير من المشكلات التي يمكن أن تُحوّل جهود توفير المال إلى مصدر للخسائر. بوجه عام، تُحقق الأتمتة أفضل نتائجها في المهام المتوقعة، والمتكررة، وذات الحجم الكبير. ولذلك هيمنت صناعة السيارات على طلبات الروبوتات لعقود، مع اضطلاع الآلات بمهام اللحام، والطلاء، وتركيب الزجاج الأمامي، وغيرها من المهام التي تتطلب رفع أوزان ثقيلة، أو تكراراً مملاً لتجميع نحو 10 ملايين سيارة سنوياً في الولايات المتحدة.

بوجه عام، يصعب إعداد وبرمجة هذه الأنظمة الآلية، التي تُبنى عادةً حول أذرع روبوتية. وغالباً ما تحتاج إلى قطع غيار مصممة خصيصاً لربط الآلات، وأجهزة الاستشعار المختلفة. وأسفر هذا التعقيد عن ظهور شركات التكامل، أو الشركات المتخصصة في تركيب أنظمة الأتمتة.

من المفترض أن يقلل الذكاء الاصطناعي من التعقيد، وتكاليف التشغيل، عبر تزويد الروبوتات بذكاء اصطناعي داخلي يجعل البرمجة في مستوى سهولة إصدار أمر صوتي. وبمرور الوقت ستتمكن الروبوتات من إنجاز مهام متعددة، وتطوير كفاءتها. ومن المعتقد أن هذه التكنولوجيا تفتح آفاقاً أوسع في مجالات الاستخدام، وتحفز المبيعات للشركات المصنعة الصغيرة، والمتوسطة. مع ذلك، لا تزال هذه مجرد وعود في الوقت الحالي.

ويعتبر عدد طلبات الروبوتات الصناعية في الولايات المتحدة مؤشراً واقعياً جيداً. وتكشف الأرقام أن عدد الروبوتات تراجع من ذروته البالغة 44196 روبوتاً عام 2022، عندما واجهت الشركات صعوبة في توظيف العمال خلال جائحة «كورونا»، إلى 36766 روبوتاً العام الماضي -رقم يزيد قليلاً عن المتوسط السنوي على مدى عشر سنوات، والذي يقل قليلاً عن 35000 روبوت، بحسب «جمعية تطوير الأتمتة».

وينبغي التنويه هنا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الروبوتات المتحركة ذاتية التشغيل الصغيرة، التي انتشرت بكثرة في المستودعات، والمصانع، والتي تُستخدم في الغالب لنقل البضائع إلى البشر. كما أن روبوتات الخدمة، الأكثر شيوعاً في آسيا، لا تُصنف ضمن الروبوتات الصناعية.

الملاحظ أن مقومات ازدهار صناعة الروبوتات متوافرة بالفعل، وهناك توجه نحو تصنيع المزيد من السلع في الولايات المتحدة، وتستمر قدرات الروبوتات في التحسن، مع انخفاض تكلفة الكاميرات، وأجهزة الاستشعار. وتعكف شركات البرمجيات حالياً على إيجاد حلول لجعل الروبوتات أكثر ذكاء، وأسهل برمجة.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى شركات «فانوك» و«ياسكاوا إلكتريك» و«تيراداين» بناء مصانع للروبوتات الصناعية في الولايات المتحدة. ورغم أن الروبوت الصناعي جرى تطويره للمرة الأولى في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي، فإن اليابانيين والألمان باتت لهم الهيمنة على هذه الصناعة. أما اليوم، يحقق مصنّعو الروبوتات الصينيون نمواً سريعاً. وتُعدّ شركة «ستاندرد بوتس»، وهي شركة أميركية ناشئة في مجال تصنيع الروبوتات، من الشركات التي تعمل على توسيع نطاق إنتاجها، ما يُعزّز التفاؤل بشأن تحقيق طفرة محتملة في هذه الصناعة.

أما المؤشر الرئيس لهذا الارتفاع المتوقع، فإنه يتركز في التوسع السريع في طلبات الروبوتات الصناعية، بخاصة خارج قطاع صناعة السيارات. إذا تحققت وعود الكفاءة، والتوفير، وسهولة التشغيل، فسيزداد الطلب. إلا أن هذا ليس أمراً مفروغاً منه. وتكمن العقبة الكبرى الأولى في ندرة بيانات التصنيع التي تحتاج نماذج البرمجيات إلى التدريب عليها. اليوم، لا توجد قواعد بيانات عامة ضخمة -مثل الإنترنت- التي كانت تغذي نماذج اللغة الكبيرة الشائعة. ويجب على مصنعي الروبوتات وشركائهم في مجال البرمجيات إقناع المصنّعين بمشاركة بياناتهم.

وستساعد البيانات والنماذج الأساسية -التي تصور سيناريوهات العالم الحقيقي- في تدريب الروبوتات على أداء مهام متعددة داخل خلية تصنيع تقليدية، ما يقلل من حاجة المنتجات إلى التنقل داخل المصنع. وقالت ويندي تان وايت، الرئيسة التنفيذية لشركة «إنترنسيك»، وهي شركة برمجيات روبوتات وذكاء اصطناعي تابعة لشركة «ألفابيت إنك»: «سيتمكن المنتجون من تشغيل دفعات أصغر، وتغيير المنتجات بسرعة أكبر».

وأضافت تان وايت، التي أسست شركات عدة من بينها شركة «مونفروت»، لبناء المواقع الإلكترونية عام 1999: «إذا أمكن استخدام البرمجيات لجعل جميع الأجهزة متوافقة، وجعل مهارات الذكاء الاصطناعي الجديدة متوافقة كذلك، فإنه سيمكننا فجأةً بناء خلايا مرنة للغاية لأداء مهام متعددة حتى داخل خلية واحدة». وستشكل السلامة تحدياً أكبر مع الروبوتات المتنقلة، سواء كانت ذات عجلات، أو ذات ساقين؛ فبدلاً من الروبوتات المعزولة المبرمجة لمهمة محددة على خط إنتاج ثابت، سيكون المستقبل لأنظمة مُعرّفة بالبرمجيات تتبادل المعلومات، وتنسق بين الكثير من الروبوتات.

ويُعدّ التشغيل الآلي مفتاحاً للولايات المتحدة لإعادة توطين التصنيع، والحفاظ على قدرتها التنافسية من حيث التكلفة. كما تُخفف الروبوتات من نقص العمالة الذي سيزداد حدةً مع بلوغ عدد سكان العالم ذروته وبدء انخفاضه، وهو اتجاه قائم بالفعل في الدول المتقدمة. وستتيح الروبوتات فصل النمو الاقتصادي عن النمو السكاني، ما يُتيح مزيداً من الثروة، ووقت الفراغ للبشر.

أما الخطوة التالية، فستكون تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة المزيد من المهام، وتوسيع نطاق استخدام الروبوتات ليشمل، بالإضافة إلى المصانع والمستودعات، المطاعم، والمتاجر، والمستشفيات، وحتى المناطق غير المنظمة، مثل مواقع البناء.

الحقيقة أن رؤية توسع استخدام الروبوتات في المهام اليومية والحياة قائمة، لكن العمل الجاد لتحقيقها لا يزال جارياً.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عن جريدة الشرق الأوسط

على بعد بضعة كيلومترات من صالات سينما أهملتها عقود من النزاعات التي شلت العراق، يراجع علي البياتي مع تقنيي الكاميرا سيناريو مشهد في فيلمه الجديد، أملاً في أن يعرض خارج البلاد، في وقت بدأت فيه جهود شابة تدفع بالسينما العراقية نحو العالمية على رغم قلة الدعم.

لكن على رغم هذا المشهد البعيد من عالم السينما، بدأ صناع أفلام عراقيون يحيون القطاع بجهود فردية، تعزز زخمها العام الماضي مع فوز فيلم “مملكة القصب” للمخرج حسن هادي بجائزة في مهرجان “كان” السينمائي. غير أن هؤلاء لا يزالون يواجهون نقصاً في التمويل والدعم.

لا رؤوس أموال

على رغم الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ينهمك البياتي وطاقمه في تهيئة موقع تصوير فيلم رعب مرتقب عرضه قريباً في الصالات، فيما تستعد الممثلة الرئيسة لأداء دورها ويغلق فني الإضاءة الستائر للتحكم بتسلل أشعة الشمس من النوافذ.

ويقول المخرج لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه يصنع فيلمه “بنمط عالمي” لكي يسوقه عربياً وأوروبياً وأميركياً، معتبراً أن الفن السابع في العراق “ليس سهلاً، لكنه كذلك ليس مستحيلاً”.

فالسينمائي العراقي مضطر إلى إنتاج أفلامه بنفسه، بسبب “غياب رؤوس الأموال… وشركات التوزيع” جراء “هوة كبيرة صارت بين العراق والعالم الخارجي” خلال العقود الأربعة الأخيرة.

وعاش العراق حرباً مع إيران استمرت ثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي، ثم حصاراً اقتصادياً فرضته الأمم المتحدة بعد غزوه الكويت في مطلع التسعينيات، وغزواً أميركياً عام 2003 أطاح نظام صدام حسين، واقتتالاً طائفياً بين عامي 2006 و2007، ثم حرباً ضد تنظيم “داعش” بين 2014 و2017. وخلفت هذه النزاعات دماراً في البنى التحتية وفساداً مستشرياً ونهباً للآثار وللأفلام القديمة.

غير أن البلاد تشهد في السنوات الأخيرة استقراراً نسبياً أعاد إلى سكانها المنهكين الاهتمام بالترفيه والثقافة والسينما.

أرشيف كبير

تعود الانطلاقة الفعلية للسينما العراقية إلى أربعينيات القرن الماضي، حين كانت الأفلام تعرض في صالات دمر بعضها خلال النزاعات أو تحول لاحقاً إلى مخازن.

وفي السنوات الأخيرة، افتتحت صالات سينما حصراً داخل مراكز تجارية، تعرض خصوصاً أفلاماً هوليوودية ومصرية، فيما تبقى الأفلام العراقية قليلة الحضور.

ويقول المخرج السوري عبدالهادي الركب، الذي أنجز فيلماً وثائقياً عن تاريخ صالات السينما في العراق منذ مطلع القرن الـ20، إن تراجع عدد الصالات أدى تدريجاً إلى “انعدام ثقافة مشاهدة الأفلام في الصالات، بالتالي تراجع فكرة صناعة الفيلم” في العراق.

لكن بغداد أطلقت العام الماضي، وللمرة الأولى في تاريخ السينما العراقية، مبادرة رصد لها نحو خمسة مليارات دينار، أي نحو 4 ملايين دولار، لدعم 58 مشروعاً بين أفلام قصيرة وطويلة، بينها مشروع البياتي.

غير أن “مبلغ 4 ملايين دولار لا شيء”، إذ قد يخصص بالكامل لمشروع واحد في دول أخرى، وفق وارث كويش، العضو في اللجنة العليا لـ”مبادرة دعم السينما”.

ويأمل كويش (33 سنة) في أن تصبح المبادرة سنوية وأن تحظى بدعم من القطاع الخاص، وأن تكون هناك “مظلة شرعية وقانونية تضع معايير واضحة لصناعة السينما في العراق”.

ويدير كويش، الذي درس السينما بين بغداد وباريس، “سينماتيك العراق” ضمن المركز الوطني للأرشيف والذاكرة العراقية الذي تأسس العام الماضي.

ويهدف المشروع الممتد لعامين بدعم فرنسي، والمقرر أن ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى الكشف عن 104 أفلام سينمائية قديمة وتدريب فريق على ترميمها يدوياً ورقمنتها، فيما “الأرشيف السينمائي العراقي أكبر من ذلك بكثير”.

وتحتفظ دول عدة بأفلام تطالب بغداد باستعادتها، وقد بدأ التعاون في هذا المجال مع فرنسا وروسيا وبريطانيا.

“تحديات غير ضرورية”

وقع العراق أخيراً اتفاقات للتعاون السينمائي مع فرنسا، وبدأ يحجز لنفسه مساحة في المهرجانات العالمية، من بينها مهرجان “كان”، حيث بات له في العامين الأخيرين جناح خاص.

وفاز فيلم “مملكة القصب” (The President’s Cake) للمخرج حسن هادي بجائزة “الكاميرا الذهبية” في مهرجان “كان” في مايو (أيار) 2025، ليصبح أول فيلم عراقي ينال هذه الجائزة، وأول فيلم عراقي يتأهل للقائمة القصيرة للأوسكار.

لكن إنجاز الفيلم في العراق ترافق مع صعوبات لوجيستية وتقنية كبيرة، بحسب مخرجه.

ويوضح هادي (38 سنة) أنه استعان بطواقم أوروبية لدعم طاقمه العراقي، مما “شكل تحدياً بحد ذاته، لأن الطاقم المحلي لم يكن يعرف المعايير الدولية، والطاقم الدولي لم يكن يعرف الطابع الثقافي المحلي للعراق”. لكنه أراد على رغم ذلك “خلق جسر” لتبادل المعارف.

ويرى خريج جامعة نيويورك أن “عدم فهم الحكومات” المتعاقبة لأهمية السينما ثقافياً واجتماعياً خلق “ظروفاً تثني الكثيرين عن تنفيذ مشاريعهم داخل العراق… وتحديات غير ضرورية سبق للدول الأخرى أن تجاوزتها”.

ويشدد على ضرورة “إقامة مزيد من ورش العمل للمواهب المحلية في العراق وتخصيص جزء من عائداًت بيع تذاكر صالات السينما لدعم الصناعة”، إضافة إلى “إنشاء هيئة تنظم كل هذه الأنشطة من دون التدخل في العملية الإبداعية”، لكنه يؤكد أنه سينفذ “مشاريع أخرى في العراق”، ويضيف أن “هناك مزيداً من الأشخاص الذين يرغبون في سرد قصصهم وصنع الأفلام” عن العراق وعلى ارضه

Independent News

حين تسمع حوارات الطلبة في الجامعة وهم يتكلمون بالعربية، تشعر وكأنك في سوق من أسواق مالطا، حيث اللغة الوطنية المالطية تتقاطعها ذاكرة من اللغات العربية بلهجتيها التونسية والمصرية والإيطالية والتركية واليونانية والقبرصية والفرنسية وغيرها. وهذا ليس تقليلاً من أهمية اللغة المالطية بقدر ما هو توصيف لحال لغة تشكلت تاريخياً وثقافياً من هجنة متوسطية كبرى. بالتالي، فإن الخطاب الجامعي اليومي المعاصر أصبح عبارة عن هجين لغوي، حتى أنه تحول إلى ظاهرة سوسيو-لسانية تحتاج بالفعل إلى دراسة ميدانية لسانية دقيقة.

يكتب الطالب بحثه بالعربية الفصحى، المعيارية إلى حد ما، وحين يعلق عليه يستعمل لغة موازية تجد صداها ورأسمالها القاموسي في لسان الحارة أو في لغة وسائل التواصل الاجتماعي، أو في أحاديث جلسات أولاد الحي بعد منتصف الليل وقد سخنت الرؤوس.

هذه المقاربة لا تعني بالمطلق إطلاق أحكام قيمية على هذه الظاهرة اللسانية الجامعية الجديدة، ولكنها تنبه إلى أن خطاباً جامعياً جديداً بدأ يتأسس مع هذا الجيل الذي وُلد في عصر الإنترنت ووسائل الاتصالات الرقمية التكنولوجية المقعدة والمتطورة، والتي انتفت أمامها الحدود الجغرافية التقليدية. بالتالي، تقاطعت وتناسخت وتوالدت اللغات والمفاهيم وطرق الخطاب ومضمونه على شاشة هاتف، وفي فقرة واحدة.

من أين يا ترى جاءت هذه الخلطة اللغوية المالطية في اللغة الجامعية؟

يرغب الطالب في الحديث بالعربية التي يعتز بها، من موقع الحس الانتمائي القومي والديني خصوصاً، ولكن حين يتحدث بها تشعر بأن لسانه الذي يعتقد أنه عربي سليم تعبره وبصورة واضحة اللهجة السورية القادمة من المسلسلات التركية المدبلجة بهذه اللهجة، التي تكتسح الخطاب بوضوح.

حدثني أحد الأصدقاء مستغرباً حال أمه، قائلاً “إن أمي التي تقيم في قرية قبائلية معزولة في آخر سفح جبال جرجرة لا تعرف من اللغات سوى اللغة الأمازيغية، لكنها حين يحين موعد المسلسل التركي تجلس أمام التلفزيون وتتابع بتركيز الأحداث التي تُروى بلهجة سورية”.

وإذا كانت اللهجة السورية هي الأكثر وضوحاً في الخطاب الجامعي بالعربية، فإن هذا لا يلغي حضور اللهجة المصرية القادمة من الأفلام ومن الغناء، وإن كانت قد بدأت تنحسر أكثر فأكثر عند هذا الجيل مقارنة مع جيل الستينيات والسبعينيات، وعلينا أن نسجل أيضاً صعود ظاهرة اللهجة الخليجية بصورة عامة داخل الأسرة الجزائرية، ومنها إلى الخطاب الجامعي، وهي لهجة أملاها الحضور القوي لوسائل الإعلام التلفزيونية الخليجية ببرامجها المتصلة أساساً بالفن والغناء والمسابقات الترفيهية المتنوعة.

وطوراً تظهر داخل الخطاب الجامعي لمسات اللهجة العاصمية، جامعة “الجزائر”، هذه اللهجة التي تنقرض يوماً بعد يوم أمام هذا الزحف المريع للهجات الأجنبية، وهي التي كانت إلى وقت غير بعيد لهجة رقيقة بها تناغم جميل، شأنها شأن اللهجة التلمسانية والبجاوية والقسنطينية وغيرها.

الملاحظة الأولى

يوماً بعد آخر تبتعد اللغة العربية الفصحى من مدرجات الجامعة، أي من الخطاب الجامعي اليومي، لتكتفي بموقعها الرسمي في الإدارة والكتابة، وتتنازل عن سلطتها كلغة ثقافية أو اجتماعية.

لقد بدأنا نشعر بأن النقاشات والحوارات الجامعية بين الطلبة وبين الأساتذة ذات الصلة بالموضوعات العميقة والفلسفية والنقدية والفكرية، تقترب يوماً بعد آخر من لغة أحاديث “أولاد الحارة” بعد منتصف الليل.

يتحدث الطالب باللغة الفرنسية التي يلقاها ويتعلمها من وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المرئي والمسموع وفي الإعلانات التجارية، من دون أدنى دراية بقواعد وأصول هذه اللغة، يتحدث بها داخل لغة أخرى هي العربية الفصحى أو الدارجة، ولأنه لا يتقنها فهو يلونها كما يريد حتى تخرج الكلمة عن معناها، حتى تصبح حاملة لمعنى آخر قد يكون عكس المعنى الأصلي للكلمة المرادة أو المقصودة، ويعود سبب هذا الحضور المثير للغة فرنسية معطوبة في الخطاب الجامعي الجديد إلى النتائج الكارثية لتدريس هذه اللغة في المدرسة الجزائرية، حيث تعاني كسوراً في كل شيء، في النطق والتركيب والنحو والصرف والإملاء وإدراك المعنى.

الملاحظة الثانية

تموقع لغة فرنسية مكسورة في الخطاب الجامعي، لغة فرنسية غير قادرة على حمل المفاهيم الفلسفية والفكرية ولا التعبير عنها ولا ترجمتها الصحيحة إلى اللغة العربية، ومع ذلك يستمر هذا الاختراق والتموقع، واللغة الإنجليزية على الطريق.

من اللغة الجامعية إلى “الهدرة”

لقد زحفت لغة وسائل التواصل الاجتماعي بكل حمولاتها على لغة الجامعة، ويوماً بعد آخر تهزمها، فتتقلص مساحة الخطاب الجامعي بمفاهيمه لمصلحة خطاب “الهدرة”، حتى أضحينا نلاحظ أساتذة جامعيين وطلبة دكتوراه وماستر في اللغة العربية وآدابها وفي مجمل تخصصات العلوم الإنسانية الأخرى يتحدثون، بل ويكتبون منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بلغة “أولاد الحارة” بعد منتصف الليل.

ما نورده في هذة المقالة ليس أحكاماً قيمية، لكنه وقفة أمام ظاهرة خطابية وأسلوبية جامعية جديدة تحتاج منا إلى تأمل نقدي جريء وصادق.

عودة “الشارابيا” إلى الكتابة الجامعية

كان الجيل الذي تخرج في المدرسة الفرنسية، لا يعرف لا الكتابة ولا القراءة بالعربية، لا يعرف الأبجدية العربية. وحين جاءت مرحلة التعريب، وجد بعضهم أنفسهم مضطرين ربما للحفاظ على منصب مهم يتولونه، إلى أن يخطبوا في الاجتماع الرسمي بالعربية، فكان عليهم أن يكتبوا مداخلتهم بالعربية لكن بحروف لاتينية فرنسية. والأمر ليس مقتصراً على النخب السياسية بل هو حال كثير من السينمائيين والمسرحيين أيضاً، الذين يكتبون نصوصهم وسيناريوهاتهم بـ”الشارابيا” أي بالحرف اللاتيني الفرنسي لرسم نص بالعربية العامية عادة. اليوم، وبعدما كادت تختفي هذه الظاهرة، ها هي “الشرابيا” تعود وبصورة غريبة داخل الجامعة، إذ نلاحظ من يكتب الفرنسية بالحرف العربي، وهناك من يكتب العربية بالحروف الفرنسية. ولكن في الحالتين، فاللغة التي تُكتب هي لغة أخرى، لا هي تلك الدارجة التي كانت تحيل إلى مدينة أو منطقة ولكنها “هدرة” فيها كل شيء ولا شيء.

صحيح أن اللغة الحية في نهاية الأمر هي تلك التي يعيش بها مستعملها في حياته الاجتماعية والعاطفية والسياسية والدينية، لكن ما يحدث يحيرني شخصياً، حتى لتبدو لي هذه “الهدرة” أصبحت تركيباً منقطع الجذور وفاقداً للسلالة.

صحيح أن اللغة العربية عليها أن تتكئ على الدارجة وتأخذ منها كي لا تموت، وكي تتحرر من النخبوية القاتلة، لكن يبدو لي اليوم أن العربية لا تستند ولا تتكئ على الدارجة لتتحرر من نخبويتها، ولكنها ترهن جوهرها لتيار غريب يدفع بها إلى الانقراض، إلى حالة من “المالطية” الجديدة.

في الأخير نتساءل، هل ما نشاهده اليوم في واقع اللغة العربية، من حيث الممارسة الجامعية والاجتماعية هو حالة من الكريوليزازيون “الكريولة” Créolisation، ومرة أخرى ليست هذه الهجنة أو “الكريولة” ظاهرة سلبية، لكنها مسألة ثقافية لغوية تدفعنا إلى التساؤل عن مصير هذا الخطاب الجامعي المعاصر الجديد.

العراق قطر عربي كبير وحارس للبوابة الشرقية لعالمه العربي، وحباه الله وفرة طبيعية في المياه والنفط، فضلاً عن التربة الخصبة والأرض الغنية بمصادر الإنتاج الزراعى والتعديني، والعراق أرض السواد تدليلاً على الخصوبة وإشارة إلى الوفرة، ولكن ذلك البلد العربي العريق بحضارته، المحبوب بمكانته، الجسور في سياسته تعرض كثيراً لعواصف عاتية ورياح غاضبة، فعرف الحروب المستمرة والصراعات الدائمة والحصار الطويل، وتوالى عليه المغامرون وسفاكو الدماء.

والرائع في الشعب العراقي أنه شديد المراس قوي الشكيمة، إنه عراق نهرَي دجلة والفرات، وعراق الإسلام سنة وشيعة وأكراداً، إنه عراق الأعظمية والكاظمية والعتبات المقدسة والمزارات، خصوصاً بالنسبة إلى أتباع المذهب الشيعي وارتباط الأحداث بين فجر الإسلام وضحاه، لذلك فإننا إذ نكتب اليوم عن العراق لأنه حاضر في العقل العربي على الدوام وله مكانته التي لا تتغير، على رغم أنه بلد يثير الأطماع ويستدعي الأزمات ويقدر على المواجهة في مختلف الظروف، فهو أيضاً عراق الحجاج بن يوسف وصدام حسين ولكنه شعب عريق يراجع ماضيه وينتقد حاضره وإن كانت بعض الأحداث الكبرى في تاريخه ملطخة بالدماء، مثلما حدث في سقوط النظام الملكي وميلاد جمهورية العراق الذي يملك جيشاً يستمد تماسكه من صلابة شعبية تثير الإعجاب، عربياً أو كردياً، بقوميته والتصالح مع هويته.

وأتذكر ما رواه أمامي أحد كبار الدبلوماسيين العرب عن رأي الجامعة العربية أثناء صياغة البند الذي يشير إلى عروبة العراق في صدر دستورها الجديد وكيف أن سياسيين أكراداً كانوا وراء تأكيد عروبة العراق مع التزام ارتباطاته الأخرى المقبولة من كل الأطراف، في ظل تعايش مشترك يثير الإعجاب، ويهمني أن أشير في هذه الظروف إلى عدد من الملاحظات المحورية وأهمها:

أولاً، إن الأقطار العربية في الشام والجزيرة وفي العراق والتخوم متقاربة التكوين تمضي على نمط ثابت، ذلك أن ما يحدث في إحداها ينعكس على جيرانها بمنطق الجغرافيا وبحكم الصلات التاريخية الوثيقة والثقافة المشتركة، ويبدو العراق دولة نموذج في هذا الشأن، فلها جوار آسيوي شرقاً وشمالاً وجوار عربي في الغرب والجنوب، وإن استعرضنا التاريخ الاجتماعي للمشرق العربي لوجدناه شديد التشابه، يكاد يعكس مفهوم الوحدة الإقليمية التي تتمتع بها دول تلك المنطقة، والعراق تحديداً دولة جوار قومي محاط بشعوب ليست كلها عربية، ولذلك أضحى نافذة على ثقافات أخرى أعطته قدراً من التنوع ودرجة من التعددية، فالعراق ملتقى حضاري وسبيكة عربية- كردية تجمع بين كثير من الهويات التي لا نجادل في أهميتها، فالتعددية نعمة وليست نقمة كما يتوهم بعضهم.

ثانياً، حين نهضت الدولة الإسلامية خلال حكم العباسيين، أصبحنا أمام نموذج فريد للدولة المستقرة في ذلك التاريخ البعيد، لكن كما أن التعددية تغري بجاذبية خاصة لدى بعضهم، فإنها تجذب أيضاً أطماعاً وشروراً مثل التي مر بها العراق. وإذا كان العراقيون عرباً وكرداً، سنة وشيعة فإن ذلك التنوع أعطاه تاريخياً أدواراً يعتز بها، وإذا كان أتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان والشيعة ممن يعلون بقدر الإمام علي بن أبي طالب منذ فجر وشروق الإسلام، أقول إن كلاً من الجانبين يمضي على الطريق نفسه في إيمان عميق لأن العراق للجميع من دون تفرقة أو تمييز، ولقد كنت أدهش كثيراً طوال الحرب العراقية- الإيرانية من موقف الشيعة العرب، خصوصاً من أبناء العراق وهل هم في مأزق أم أن عروبتهم هي الغالبة وتعلو على غيرها باستثناء تعاليم الإسلام الحنيف؟

وعندما كنت سفيراً لمصر في فيينا، كان زميلي من العراق سفيراً متميزاً وصديقاً عزيزاً فسألته ذات يوم “ماذا عن موقف الشيعة العراقيين من تلك الحرب؟” فقال لي “إنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السكاني”، وضرب لي أمثلة واضحة في هذا السياق ثم أضاف “إنك تعرفني منذ أعوام وتعلم أنني كنت معاون رئيس الأركان في الجيش العراقي أثناء تلك الحرب ولكن الذي لا تعلمه هو أنني على أي مذهب في الإسلام”، فالكل سواء أمام تعاليم دينه واحترامه لغيره، ولقد فاجأني ذلك السفير الصديق أنني اكتشفت أنه من بيت شيعي عراقي عريق، والخبرة التاريخية تؤكد أن العراق على رغم تعدد دياناته ومذاهبه، فإنه متجانس سكانياً في نهاية الأمر وهو يضم خليطاً من فرق دينية ومذاهب سياسية، كذلك فإنه لا يخفى علينا أن العراق خلال العصر الملكي كان هاشمياً بقيادة أهل السنة والجماعة، ثم أضحى بعد سقوط صدام نموذجاً للتعددية في حكم البلاد وإدارة شؤونها على النمط اللبناني شكلاً وليس موضوعاً بسبب الظروف المختلفة بين الحالتين.

ثالثاً، تعرض العراق خلال العقود الأخيرة لهجمات شرسة دفعته إلى وضع مأسوي، فأصبح يعاني ضغوطاً اقتصادية وعجزاً مالياً لم يكُن متوقعاً من قبل، كما تعرضت بغداد ومصارفها العامرة لحال من السطو المنظم والنهب الممنهج لإمكانات ذلك البلد الغني، صاحب الثروة والتراث في وقت واحد، وبلغ الفساد المالي أرقاماً تتحدث عنها الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد علي الزيدي حتى أصبحنا أمام مشهد الدهشة من أطراف عراقية رشيدة تبحث وتراجع وتسأل وتستجوب أين ذهبت أموال الشعب العراقي الذي يقف على أعتاب رؤية تنموية شاملة وفكر اقتصادي جديد؟.. إننا نحيي عراق الصحوة واسترداد الحقوق ونرى أن نموذج ولي العهد السعودي في استرداد الأموال أصبح قابلاً للتكرار مع من يملكون في مواجهة من لا يملكون.

رابعاً، إن الجوار العراقي – الإيراني يبدو نقطة تماس بين قوى متباينة، فيها جيش يتعافى بسرعة وحشد شعبي قام بدور مؤثر في تطهير البلاد من رجس الإرهاب وسطوة أصحابه، وبالمناسبة فأنا شخصياً لا أنكر التأثيرات الفارسية في عروبة العراق ولا التأثيرات العربية في الشخصية الصفوية لإيران، وأن الذي أحرص عليه وبوعي كامل هو عروبة العراق التي تقف سداً منيعاً أمام من يشككون فيها.

خامساً، لعلنا نتساءل الآن هل كُتب على العراق أن يظل دائماً في نزف مستمر من تراثه وثقافته وأمواله وثروته بينما الكل عاجز عن توظيف الإمكانات العربية في خدمة الجوار القومي الذي يحترمه العراق ودستوره وخصوصية الهوية الوطنية لذلك الشعب العربي الجسور؟ وهنا أتساءل مرة أخرى هل هو قدر العراق حكم استبدادي يسحق البشر والفكر والعقيدة أم هو فساد مالي وإداري يمتص مقدرات ذلك الشعب العربي الأبي الذي دافع مع أشقائه العرب والمسلمين عن قضيتهم الأولى أثناء الحروب مع إسرائيل والدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي أرهقته الضغوط ونالت منه جرائم إسرائيل، خصوصاً خلال العقود الأخيرة؟ أليس من حق العراق أن يعيش مثل بقية شعوب الأرض متميزاً بحضارات البابليين والآشوريين والعباسيين وغيرهم؟

وعلى ما أظن أنه ليس يوماً بعيداً يتعافى فيه العراق بالكامل ويقف على قدميه مزدهراً واعياً حافلاً بالقراء في شارع المتنبي بعاصمة الرشيد، حيث تتردد الأشعار وتصدح الأنغام حتى يستعيد العراق دوره الثقافي الكبير وعافيته الاقتصادية المعروفة ودوره السياسي المرموق، والعرب لا ينسون أبداً أن العراق ركن ركين في أضلاع الدولة العربية الكبرى وملتقى لأبنائها من مختلف العقائد والأفكار وهو مصدر تألق ودعم لأشقائها في هذه الظروف الدولية الصعبة والأحوال الإقليمية شديدة الحساسية بالغة التعقيد.

Independent News

 تتنقل تجربة الرسامة المكسيكية باولا دلفين بين مدن لبنان، فبعد إنجازها جدارية في مدينة جونية، والبدء بمشروع جديد في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، تواصل من خلال أسلوبها بالأبيض والأسود تحويل المساحات المعمارية إلى أعمال فنية ترتبط بالإنسان، والهوية، والذاكرة.

على مدى عام ونصف من إقامتها في لبنان، وجدت دلفين في هذا البلد مساحة للتقاطع الثقافي والتجارب الإنسانية المشتركة، مؤكدة أن تنوعه واختلافاته شكّلا مصدر إلهام لها.  

ورأت الفنانة المكسيكية المعروفة بجدارياتها الضخمة التي تتمحور حول الشخصيات النسائية والطبيعة، أن الفن يتجاوز كونه عنصرًا بصريًا يزيّن المدن، ليصبح وسيلة للتواصل والتعبير عن التجارب الإنسانية.

أشارت دلفين في مقابلة مع موقع CNN بالعربيّة إلى أنها تركز على الشخصيات النسائية في غالبية جدارياتها، رغم اهتمامها في الوقت ذاته بتصوير الحياة بمختلف أشكالها بعيدًا عن أي حدود مرتبطة بالنوع الاجتماعي أو غيره.

وقالت الفنانة المكسيكية إن كونها امرأة تقف خلف هذه الصور صنع رابطًا مباشرًا وشخصيًا بينها وبين الشخصيات التي ترسمها، ما ساعدها على التعبير بطريقة أكثر قربًا عن الرسائل والأفكار التي ترغب في إيصالها، موضّحة أن كل قصة ترسمها تحمل خلفية مختلفة، إذ ترتبط كل جدارية بحي معين وأشخاص محددين وسياق خاص بها. لذلك تحمل أعمالها مشاعر، وأزمنة، وتجارب مختلفة لكل موقع.

وأكدت الفنانة المكسيكية أن هناك مشاعر مشتركة تظهر في مختلف أعمالها رغم اختلاف الظروف والسياقات، وفي مقدمتها القوة والكرامة، إلى جانب الرقة التي يمكن أن ترافق هذه الأحاسيس في الوقت ذاته.

“الأبيض والأسود لونان إيجابيّان”

أمّا عن أسلوبها البصري القائم على الأبيض والأسود، فقد أوضحت دلفين أن قرارها الانتقال من الرسم بالألوان إلى الأسلوب الأحادي جاء في البداية بهدف تجربة إنشاء “رسومات ضخمة” عبر الجداريات، لكن هذا الخيار حمل مع مرور الوقت تحديًا فنيًا مختلفًا، خصوصًا في ظل الاعتقاد الشائع بأن الأعمال الملونة فقط يمكن اعتبارها جميلة أو إيجابية.

لهذا أرادت تحدي هذه الفكرة، من خلال صنع أعمال تجمع بين الجمال والإيجابية من جهة، والعمق والتعقيد من جهة أخرى، بالاعتماد على بساطة الضوء والظلال. وجعل النور والظل عنصرين أساسيين يحملان الرسائل داخل أعمالها، وتقديم رؤية مختلفة لمفهوم الجمال، خاصة أنها تؤمن بأن هناك نطاقات أوسع بكثير من الصورة التقليدية لما نعتبره جميلًا.

رغم الحجم الكبير لجدارياتها، تحرص دلفين على الحفاظ على التفاصيل الدقيقة داخل أعمالها، إذ تحاول إنشاء العديد من القصص الصغيرة ضمن العمل الأكبر، وترك المجال أمام الناس لاكتشاف هذه التفاصيل مع مرور الوقت.

أما عن تقنيات العمل، فكشفت أنها تعتمد على الطلاء البلاستيكي والفُرش. كما تهتم بتحضير الأسطح بأفضل طريقة ممكنة قبل البدء بالرسم.

ولفتت إلى أن لكل موقع ظروف خاصة وعوامل طبيعية خارجية قد تؤثر على مدة بقاء العمل، لكنها تحرص دائمًا على استخدام مواد ذات جودة عالية لضمان أفضل نتيجة ممكنة.

كما تحدثّت دلفين عن انتمائها لبلد ترك له الجداريون إرثًا ثقافيًا كبيرًا أصبح جزءًا من الهوية المكسيكية، موضحة أن هذا التاريخ الفني يشكّل جزءًا من رؤيتها الخاصة لعملها وما ترغب في تحقيقه من خلاله.

وأكدت أنها تحاول قبل تنفيذ أي عمل التعرف إلى الناس وفهم تاريخهم وتاريخ من سبقوهم، إضافة إلى اكتشاف نوع الحياة التي احتضنتها هذه المباني منذ بداية وجودها. وأشارت إلى أن السكان هم الذين سيمضون أكبر وقت مع هذه الجداريات، ولذلك تصنع هذه الأعمال من أجلهم، مع إدراكها أن استيعاب فكرة مجتمع كامل في عمل واحد أمر مستحيل، لكنها تسعى دائمًا إلى جعل أعمالها صادقة وقريبة قدر الإمكان من هويتهم.

بعد رسم جداريات في أنحاء مختلفة من العالم، أكدت دلفين أن المنطقة العربية تمثل مركزًا غنيًا بالثقافة، والتاريخ، والفن، وأن وجودها فيها منحها شعورًا بالألفة بسبب أوجه التشابه بين الثقافات، لافتةً إلى أنّها مهتمة في الوقت ذاته باكتشاف الجوانب المختلفة، إذ أن كل بلد في المنطقة يمتلك تنوعًا كبيرًا وهوية خاصة به رغم القرب الجغرافي، معربة عن رغبتها في التعلم من هذه التجارب وتحويلها إلى مصدر إلهام لأعمال جديدة. 

مدينة جونية اللبنانية.. أكث مشاريعها تحديًّا

أما عن أكثر مشاريعها تحديًا، فقد أشارت دلفين إلى أن مشروع جونية كان من أكثر المشاريع التي استغرقت وقتًا، ليس بسبب حجم المساحة، بل لأنه كان المرة الأولى التي تنفذ فيها سلسلة من الجداريات التي تتعايش مع بعضها البعض، وتروي قصة مترابطة.

• جوسلين الأعور