ويؤكد مختصون أن التغذية السليمة والترطيب المستمر يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة الجفاف والإجهاد الحراري، لا سيما مع تصاعد موجات الحر القياسية في العديد من دول العالم، حيث أصبحت درجات الحرارة المرتفعة تشكل تحدياً صحياً مباشراً يؤثر في أداء الجسم ووظائفه المختلفة.

وعند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح المعدنية عبر التعرق، في محاولة للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة.

ويحذر الأطباء من أن الجفاف قد يبدأ بالتأثير في وظائف الجسم قبل ظهور أعراض واضحة، إذ قد يسبب الإرهاق والخمول وضعف التركيز والدوار، فيما يعد الشعور بالعطش مؤشراً متأخراً نسبياً على نقص السوائل.

ويشير الخبراء إلى أن بعض الأطعمة تؤدي دوراً مهماً في ترطيب الجسم، إلى جانب تزويده بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يساعد على تقليل الشعور بالعطش والحفاظ على توازن السوائل.

وتتصدر الفواكه الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام، قائمة الأطعمة الموصى بها، إلى جانب الخضراوات الورقية كالسبانخ، والحمضيات الغنية بفيتامين (ج)، الذي يسهم في دعم صحة الجسم، فضلاً عن محتواها المرتفع من السوائل.

كما تحتوي العديد من الخضراوات الصيفية على نسب عالية من الماء والبوتاسيوم، ما يجعلها خياراً مثالياً خلال الأجواء الحارة، ومن أبرزها:الطماطم. الكرفس. الكوسا. القرع الصيفي.

وتساعد هذه الأطعمة على تعويض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم عبر التعرق، كما تتميز بسهولة هضمها وعدم إرهاق الجهاز الهضمي.

أما فيما يتعلق بالسوائل، فيشدد المختصون على أهمية شرب الماء بانتظام على مدار اليوم، إلى جانب تناول بعض الأغذية والمشروبات المفيدة، مثل:

اللبن الزبادي، لدعم صحة الجهاز الهضمي والمساعدة على تبريد الجسم.
مياه جوز الهند، لاحتوائها على إلكتروليتات طبيعية تعوض المعادن المفقودة.
النعناع والريحان الطازجان، لإضفاء الانتعاش على الوجبات والمشروبات.

وفي المقابل، ينصح الخبراء بالتقليل من تناول الوجبات الدسمة والأطعمة الغنية بالدهون والتوابل الحارة، لأنها قد تزيد الشعور بالعطش وترفع العبء الحراري على الجسم.

كما يحذرون من الاعتماد على المثلجات والمشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر بديلاً عن الماء، إذ تمنح شعوراً مؤقتاً بالانتعاش، لكنها قد تسهم لاحقاً في زيادة فقدان السوائل.

الترطيب مفتاح السلامة خلال موجات الحر

ويختتم المختصون بالتأكيد على أن مواجهة موجات الحر لا تقتصر على البقاء في أماكن باردة، بل تبدأ من اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الأطعمة الغنية بالماء والمعادن، إلى جانب شرب كميات كافية من السوائل. ويساعد ذلك في حماية الجسم من الجفاف والإجهاد الحراري، والحفاظ على النشاط والحيوية طوال فصل الصيف.

وأوضحت المنظمة أن نقص التمويل يعرض حياة الملايين للخطر، مع اقتراب موجات البرد القارس التي تضرب العديد من المناطق المتضررة بالنزاعات والأزمات الاقتصادية.

وقالت ممثلة المفوضية دومينيك هايد إن تقليص المساعدات من دول رئيسية مثل ألمانيا والولايات المتحدة تسبب في انخفاض كبير بحجم الدعم الشتوي المخصص للأسر الضعيفة، مشيرة إلى أن “الميزانيات الإنسانية بلغت حد الانهيار”.

ودعت المفوضية لمزيد من التمويل الدولي لمساعدة ملايين الأسر على مواجهة الظروف المناخية القاسية، خاصة في المخيمات التي تعاني من نقص التدفئة والمأوى المناسب.

وبحسب وسائل إعلام سورية محلية، فإن الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لكل من وزيري المالية والخارجية في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي.

وكانت الحكومة الانتقالية في سوريا قد عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي لبحث تخفيف أثر العقوبات على البلاد.

وفقاً لمعطيات القدرة الشرائية هذه يحدد البنك الدولي خط الفقر في العالم، معتمداً على معرفة خط الفقر الوطني لأفقر البلدان، والتي تعكسها بطبيعة الحال أسعار صرف عملاتها قياساً إلى عملة عالمية واحدة.

منذ عام 1985 والذي حدد خلاله البنك الدولي خط الفقر بدولار واحد يومياً للفرد، ارتفعت الأسعار وازدادت خطوط الفقر الوطنية بمرور الوقت، وانتشرت معدلات جديدة تعادل القوة الشرائية الجديدة، مما اضطر البنك الدولي إلى تعديل خط الفقر مراراً.

ارتفع خط الفقر الدولي إلى 1,08 دولار يومياً للفرد، في معدلات عام 1993 ووصل إلى 1,25 دولاراً في معدلات 2005 حتى بلغ 1,90 دولاراً للفرد في اليوم عام 2011.

مع إصدار عام 2020 لمجموعة جديدة من معدلات القوة الشرائية استناداً إلى الأسعار التي جمعها برنامج المقارنات الدولية في 2017، أصبح البنك الدولي مضطراً مرة أخرى على تعديل خط الفقر ليصبح 2.15 دولار للفرد في اليوم، ويعني هذا أن مَن يعيش على أقل من هذا المبلغ يوميا يُعد فقيراً فقراً مدقعاً.

تختلف وتتباين بشدة معدلات الفقر بين دول العالم، فالمجاعة مثلاً تأتي على رأس قائمة أزمات بعض تلك البلدان، ومما لاشك فيه أن الأمر عائد إلى خلل في النظم الاقتصادية في الدولة إلى جانب الارتباط بالخلل في باقي القطاعات ناهيك عن التأثر بنظم الإدارة والإرشاد بباقي الدول في ظل نظام اقتصادي رأسمالي يسود العالم.

وبالحديث عن ارتفاع معدلات الفقر وأكثر الحلول الاقتصادية نجاعة لتداركها، إليكم قصة بنك غرامين الشهيرة في بنغلادش لمديرها السابق أستاذ الاقتصاد في جامعة شيتاغونج، محمد يونس والتي تعطي نموذجاً مثالياً جيداً عن التعاونيات التي سنخوض في الحديث عن ماهيتها لاحقاً.

قبل فكرة البنك جاءت ليونس فكرة تمهيدية تندرج ضمن نموذج التعاونية الزراعية..

في عام 1974 وعندما كانت بنغلادش تعاني من المجاعة، فكر استاذ الاقتصاد أن يستغل مساحات الأراضي الزراعية الواسعة لصالح فقراء إحدى قرى بلاده والذين يتقنون العمل في الزراعة لكنهم لا يجدون سبيلاً للعمل فيها.

فقام بإنشاء تعاونيات زراعية مولها بنفسه يعمل فيها أهل القرية وطلابه لمساعدتهم في تطبيق تكنولوجيا الري في زراعة الأرز عالي الغلة.

في النهاية بقي عدد لا بأس به من سكان هذه القرية لم يستفيدوا من التعاونيات الزراعية وكانوا يلجأون للاقتراض من وسطاء محليين بسعر فائدة يبلغ 10% يومياً أو أسبوعياً، من أجل تسيير أعمالهم وهو سعر فائدة أغرق الكثيرين بالفقر.

خطرت ليونس تطبيق فكرة ائتمان يعتاش منها هؤلاء القرويين لتنقذهم من البأس فقرر إقراضهم من ماله الخاص دون فوائد.

في عام 1976ذهب إلى أحد أفرع البنوك الحكومية في منطقته وعرض عليهم فكرة القروض الصغيرة للفقراء، بضمان شخصي منه لاسترداد تلك القروض.

وبحسب يونس فإن الفقراء يعرفون جيداً أن هذا الائتمان هو فرصتهم الوحيدة للخروج من الفقر، وأن تخلفهم عن سداد قرض واحد قد يعني فقدانهم فرصة النجاة من هذا المستنقع، لذا وضع نفسه كفيلاً لسداد القروض في حالة التخلف لأنه عرف معاناتهم.

فيما بعد وكسابقة من نوعها قرر يونس تأسيس بنك يقوم على مبدأ إقراض الفقراء لا لكبار المستثمرين مشكلاً بذلك نموذجاً للتعاونيات يندرج ضمن التعاونية التمويلية.

كانت القروض الممنوحة من بنك “جرامين” تستمر لسنة واحدة، وكان على المقترضين سداد جزء ضئيل من القرض يومياً، وفي وقت لاحق، أصبحت المدفوعات أسبوعية كما طلب “يونس” من المقرضين تجميع مدخراتهم لدى البنك، ليمكنه بعد ذلك إقراضها لآخرين، وبحلول عام 1998 تم ادخار 100 مليون دولار بهذه الطريقة.

المثير للملاحظة في مشروعه أن “يونس” اعتمد أكثر على إقراض المال بشكل حصري تقريباً للنساء، لأنه وجد أن توسيع نطاق الائتمان لهن يخلق المزيد من التغيير بسرعة أكبر مقارنة مع إقراض المال للرجال.

أصبح هذا البنك الممول لقرية صغيرة عام 1976 بقرض يبلغ 27 دولاراً أحد أهم برامج مناهضة الفقر في العالم إذ يضم حالياً أكثر من 2500 فرع، ويعمل لديه حوالي 26 ألف موظف، وأقرض البنك مليارات الدولارات للملايين من الفقراء بمعدل استرداد قدره 98%.

في عام 2006حصل يونس على جائزة نوبل للسلام بالمناصفة مع بنك غرامين لعمله في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وفقاً لتجارب يونس محمد في التعاونيات الزراعية والتمويلية نفهم إذاً أن فكرة التعاونية تعتمد على سد احتياجات مجموعة من الناس يشتركون في تخصص واحد وفق مبدأ الملكية الجماعية للإنتاج بعيداً عن الانحياز في الإدارة وسيادة الديمقراطية في تلك المشاريع لدى اتخاذ القرار.

هذه الأفكار البسيطة في آليتها والتي تعتمد بنية أخلاقية تحبذ العمل الجماعي ومبدأ الإنسان قبل الربح تشكل بمجموعها ما يعرف في الاقتصاد بالتعاونيات.

الأمم المتحدة تشجع في برامجها مشاريع التعاونيات التي بإمكانها أن تتطور وتتسع لتشمل عدداً أكبر من المتعاونين وأن تتنوع لتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة وفق خطط تدرسها الدول للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة التي تحقق رفع سوية المجتمع الاقتصادية وتحد من تفشي الفقر، لذا تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتعاونيات في أول سبت من شهر تموز يوليو من كل عام.

في عام 2014 أصدرت منظمة العمل الدولية دليل معلوماتها للتوصية رقم 193 المعنون بـ”تعزيز التعاونيات” وذلك بعد أن أثبتت المشاريع التعاونية قدرتها على الصمود خلال أزمة عام 2008 المصرفية والتي ترتب عنها كساد كامل وارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام قياسية.

على عكس المشاريع الخاصة أو المشاريع الحكومية حيث يحتكم نهج العمل بأوامر فوقية من السلطات والتي تسعى إلى غاية واحدة هي العمل من أجل تحقيق الربح، تعمل التعاونيات بدافع اشباع الاحتياجات التي تتنوع بين حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وحاجة المنتج الى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة وهو أمر يحتم على المتعاونين ترشيد استخدام الموارد وفق مبدأ اشباع احتياجات أكثر بموارد أقل، وهو عينه ما تصبو إليه أهداف التنمية المستدامة.

فضلاً عما سبق ذكره فإن نهج التعاونيات يتميز بإمكانية تيسيرها أينما تواجدت التجمعات البشرية وأينما تباعدت ومهما كانت أعدادها أو البيئة التي تعيش فيها وهو أمر تعجز عن أدائه المشاريع الحكومية إذ يقف حائل التكلفة المالية العالية وراء إحباط جدوى مشروع في منطقة بعيدة أو قليلة السكان، ولا يقبل عليه القطاع الخاص حينما تبين دراسات التكلفة الربحية عدم جدوى هذا المشروع، وهنا يكون النهج التعاوني أيضاً الأنسب لتحقيق تنمية متوازنة إقليمياً.

في الختام من الضرورة التذكير أن أول من أطلق فكرة التعاونيات هو الإنكليزي روبرت أوين الملقب بأبو التعاونية والذي لاقت فكرته استحساناً وتفاعلاً فيما بعد، مما أدى إلى انتشار الجمعيات التعاونية في معظم دول العالم لتقديم الكثير من الخدمات للناس.

وشهدت إنكلترا إنشاء أول جمعية تعاونية عام 1844من قبل مجموعة مؤلفة من 28 حرفياً من العاملين في مصانع القطن بشمال البلاد.

واشتعلتْ حرائقُ فاقمتْها الرياحُ الأسبوعَ الماضيَ في الولاية بسببِ البرقِ، ويَعملُ مسؤولو المتنزَّهاتِ على احتواءِ انتشارها.

وفي وقتٍ سابقٍ تسبَّبتْ حرائقُ الغاباتِ في حرقِ ملايين الفدادين في جميعِ أنحاءِ كاليفورنيا والولايات الغربيَّة الأخرى، وأتتْ على مئاتِ من أشجار السيكويا العملاقةِ، وأشجارِ “ريد وودس”، وعلى أكثرِ من مليونِ شجرةِ جوشوا.