ما از لغو مجازات اعدام، منع شکنجه، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و تشکل، برابری، آزادی عقیده و دین، استقلال دستگاه قضایی، منع انتقام‌گیری و مجازات جمعی، انتخابات آزاد و پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر دفاع می‌کنیم. اختلاف ما با کنفرانس اسلو بر سر این اصول نیست؛ اختلاف از آنجا آغاز می‌شود که حقوق بشر در چارچوبی سیاسی قرار می‌گیرد که تداوم «ایران» و مرزهای کنونی آن را پیش از اعمال آزادانه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مفروض می‌گیرد و ملت‌هایی دارای سرزمین، زبان، تاریخ و اراده سیاسی متمایز را به «اتنیک»، «قوم» یا «اقلیت» تقلیل می‌دهد.ماده نخست دو میثاق اصلی بین‌المللی حقوق بشر، حق مردمان برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و برخورداری از ثروت‌ها و منابع طبیعی‌شان را به رسمیت می‌شناسد. از دید ما، این حق را نمی‌توان به حقوق فرهنگی یا زبانی یک اقلیت فروکاست.از همین رو، تعریف «دوره گذار» در سند اسلو را بی‌طرف نمی‌دانیم. وقتی پایان گذار با تشکیل دولت منتخب در «جغرافیای سیاسی ایران» تعریف می‌شود، نتیجه یکی از اصلی‌ترین مناقشات سیاسی پیشاپیش مفروض گرفته شده است. حق تعیین سرنوشت باید صریحاً متعلق به هر یک از ملت‌های کورد، بلوچ، عرب الاحواز، تورک آذربایجان، ترکمن و دیگر ملت‌ها شناخته شود و وضعیت سیاسی هر سرزمین با اراده آزاد مردم همان سرزمین تعیین شود؛ نه با رأی اکثریت کل جمعیت ایران و نه با تصمیم یک یا چند حزب.از دید ما، فدرالیسم یا عدم تمرکز جایگزین حق تعیین سرنوشت نیست. گزینه‌های سیاسی باید بدون پیش‌داوری، از خودگردانی و فدرالیسم تا کنفدراسیون و استقلال، در اختیار مردم هر سرزمین باشند. هیچ حزب، دولت، مجلس مؤسسان، قانون اساسی یا اکثریت سراسری نمی‌تواند این حق را اعطا یا سلب کند.همین اصل درباره زبان، سرزمین و منابع طبیعی نیز صادق است. زبان‌های کوردی، عربی، تورکی، بلوچی، ترکمنی و دیگر زبان‌های ملت‌های غیرفارس برای رسمیت‌یافتن در سرزمین‌های خود نیازی به اجازه تهران ندارند. ما حق آموزش، اداره، دادگستری، دانشگاه، رسانه و زندگی عمومی به زبان خود را از یک «مرکز ایران» مطالبه نمی‌کنیم، زیرا چنین مرکزی را صاحب صلاحیت برای تصمیم‌گیری درباره زبان و هویت ملت‌های خود نمی‌دانیم.زمین، آب، نفت، گاز، معادن، رودخانه‌ها، بنادر و دیگر منابع طبیعی هر سرزمین نیز متعلق به ملت صاحب آن سرزمین است. مسئله ما دریافت «سهم بیشتری» از یک دولت مرکزی نیست؛ بلکه اصل صلاحیت آن دولت برای مالکیت، تصرف، مدیریت و توزیع منابع ملت‌های دیگر را مورد مناقشه قرار می‌دهیم. حق تعیین سرنوشت اقتصادی از حق تعیین سرنوشت سیاسی جدا نیست.عدالت انتقالی نیز نباید به دوره جمهوری اسلامی محدود شود. حقیقت‌یابی باید همه دوره‌هایی را دربرگیرد که در آنها اشغالگری، سرکوب سیاسی، انکار هویت ملی، ممنوعیت یا محدودیت زبان، اعدام و زندان فعالان، مصادره زمین و منابع، آسیمیلاسیون، تبعیض منطقه‌ای، تغییرات جمعیتی اجباری یا هدایت‌شده، تخریب محیط زیست و سرکوب جنبش‌های ملی رخ داده است. تغییر نظام سیاسی نباید برای هیچ حکومت یا ساختاری مصونیت تاریخی ایجاد کند.در دوره گذار نیز اداره و امنیت هر سرزمین باید با مشارکت مستقیم و تعیین‌کننده مردم و نهادهای منتخب همان سرزمین سازمان یابد. هیچ دولت موقت مرکزی نباید به نام «گذار» همان ساختار سلسله‌مراتبی و رابطه سلطه گذشته را بازتولید کند.در عین حال، ما با خشونت علیه غیرنظامیان، پاکسازی قومی، کوچ اجباری، انتقام‌گیری و مجازات جمعی مخالفیم. حق تعیین سرنوشت هیچ ملتی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نقض حقوق افراد، اقلیت‌ها یا دیگر ملت‌ها باشد. همان حقوقی که برای ملت‌های خود مطالبه می‌کنیم باید برای همه ساکنان سرزمین‌های ما، بدون تبعیض، تضمین شود.ما «تمامیت ارضی ایران» را اصلی مقدم بر اراده ملت‌ها نمی‌دانیم. آینده خود را از این پرسش آغاز نمی‌کنیم که «چگونه ایران حفظ شود»، بلکه از این پرسش آغاز می‌کنیم که مردم هر سرزمین چه وضعیت سیاسی‌ای را آزادانه برای خود انتخاب می‌کنند.در برداشت سیاسی ما، «مرکز ایران» حق ذاتی برای حکومت بر کوردستان، بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی و دیگر سرزمین‌های ملت‌های غیرفارس ندارد و ساختار موسوم به ایران حاکمیت خود را بدون رضایت آزادانه این ملت‌ها بر آنان تحمیل کرده است. از همین رو، تغییر جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار، پادشاهی، نظام پارلمانی، حکومت فدرال یا هر ساختار دیگری، اگر همچنان حاکمیت همان مرکز را بر ملت‌های دیگر حفظ کند، پاسخ مسئله نیست و می‌تواند همان رابطه سلطه و اشغال را با ساختاری تازه ادامه دهد.ما از «مرکز ایران» نمی‌خواهیم عادلانه‌تر بر ما حکومت کند، زبان ما را به رسمیت بشناسد، سهم بیشتری از منابع ما بدهد یا نمایندگان بیشتری از ملت‌های ما را وارد ساختار خود کند؛ بلکه اصل صلاحیت آن مرکز برای حکومت بر ملت‌ها و سرزمین‌های ما را مورد مناقشه قرار می‌دهیم.ابتدا هر ملت باید آزادانه و بدون اجبار درباره وضعیت سیاسی خود تصمیم بگیرد. پس از آن، ملت‌های آزاد و برابر می‌توانند، در صورت تمایل، درباره روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی، کنفدرال یا هر شکل دیگری از همکاری داوطلبانه با یکدیگر تصمیم بگیرند. اتحاد سیاسی تنها زمانی مشروع است که حاصل رضایت آزاد طرف‌های برابر باشد.وجود بالفعل یک دولت یا مرز سیاسی، به‌تنهایی مشروعیت دائمی برای حکومت بر ملت‌های دیگر ایجاد نمی‌کند. ما با استفاده از «تمامیت ارضی» برای خاموش‌کردن مطالبه تعیین سرنوشت، جرم‌انگاری استقلال‌طلبی و تثبیت دائمی مرزهایی که خود موضوع مناقشه‌اند مخالفیم.از دید ما، حقوق بشر تنها حقوق فرد در برابر دولت نیست؛ حقوق ملت در برابر سلطه سیاسی و اشغالگری نیز هست. انسانی که زبانش سرکوب شده، سرزمینش بدون اراده او اداره می‌شود، منابعش خارج از اختیار جامعه‌اش قرار دارد و ملت او از تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی خود محروم است، تنها با برخورداری از حق رأی فردی به همه حقوق خود دست نیافته است.بر همین اساس، سند «اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار» را در شکل کنونی نماینده خواست سیاسی خود نمی‌دانیم و چارچوب ایران‌محور آن را برای تعیین آینده ملت‌های خود نمی‌پذیریم.این موضع به معنای رد همکاری حقوق بشری نیست. ما آماده همکاری برای منع اعدام و شکنجه، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق زنان، کودکان، کارگران، پناهندگان، اقلیت‌های دینی و جنسیتی، آزادی رسانه‌ها و پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر هستیم؛ اما چنین همکاری‌ای نباید به معنای پذیرش یک هویت سیاسی تحمیلی یا صرف‌نظر از حق تعیین سرنوشت و استقلال ملت‌های ما تفسیر شود.ما از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم ملت‌های غیرفارس را صرفاً «اقلیت‌های اتنیکی ایران» تلقی نکنند و صدای جریان‌های مدافع حق تعیین سرنوشت و استقلال را مستقیماً بشنوند.ما خواهان گفت‌وگویی مستقل و برابر میان نمایندگان ملت‌های کورد، بلوچ، عرب الاحواز، تورک آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی و دیگر ملت‌های غیرفارس درباره سازوکار مسالمت‌آمیز تعیین آینده سیاسی این سرزمین‌ها هستیم.اصل بنیادین چنین گفت‌وگویی روشن است:هیچ ملتی حق ندارد به جای ملت دیگری درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرد.ما خواهان جایگزینی یک سلطه با سلطه‌ای دیگر یا یک اشغالگر با اشغالگری دیگر نیستیم. هدف ما صرفاً تغییر حکومت، پرچم یا شکل ظاهری قدرت نیست؛ هدف، پایان‌دادن به اشغالگری و فراهم‌شدن امکان تصمیم‌گیری آزاد هر ملت درباره آینده سیاسی خود است.حق تعیین سرنوشت برای ما شعار سیاسی نیست؛ شرط برابری سیاسی ملت‌هاست.نقطه آغاز هر چارچوب مشروع نیز نباید «حفظ ایران» یا «تجزیه ایران» به‌عنوان نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده باشد؛ نقطه آغاز باید اراده آزاد ملت‌ها باشد.