بررسی آمارها و گزارشهای پراکنده در جامعه ایران نشانگر رشد ملموس خشونت در جامعه است. از سویی دیگر ارتکاب خشونت از سوی معترضان به عنوان یک ابزار مخالفت سیاسی گرچه هنوز کم شمار است، اما روند صعودی پیدا کرده است.
قاتل امام جمعه کازرون که از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی بود، در حالی بازداشت شده که به نحو عجیبی قبل از ترور در خیابانهای کازرون با لباس تعزیه میگشته است! از عقاید و سوابق سیاسی او اطلاعی در دست نیست و فقط برخی از جریانهای حکومتی او را به عضویت در «فرقههای ضاله نوظهور» متهم کردهاند.
اما آنچه با توجه به اظهارات این دو ضارب بعد از ترور میتوان به عنوان وجه مشترک آنها یاد کرد، اقدام بر بستر نفرت از روحانیت و عملکرد نظام جمهوری اسلامی است که در باور بخشی از جامعه به نظام آخوندی یا ملاها پیوند یافته است.
این نگرش که البته در جمع مخالفان سیاسی و حتی گروه ها و فعالان سیاسی خارجی نیز طرفدارانی دارد، جمهوری اسلامی را به آخوندیسم تقلیل میدهد که گویی این نظام محصول عملکرد همه روحانیت و فقهاست و تنوع و تفاوت نظر در جمع آنها را نادیده میگیرد. در صورتی که رصد کردن واقعیتها نشان میدهد، اقلیتی از روحانیت و فقیهان و مدرسان حوزوی در نظام سیاسی مشارکت دارند و نسبت اکثریت آنها با جمهوری اسلامی کمابیش شبیه بخش های دیگر جامعه است و از امتیازی برخوردار نیستند.
البته نظام به لحاظ ساختاری امتیازاتی به روحانیت داده است اما در مقام عمل این امتیازات به بخش کوچکی که با نهاد ولایت فقیه هماهنگ هستند، محدود میشود و بخش ناهمسو حتی زیر فشار قرار گرفته است. تعداد روحانیونی که حقوقشان نقض شده و یا روانه زندان و حبس و حتی اعدام شدهاند، کم نیست.
اما شدت فشارهای سیاسی و اجتماعی و نارضایتی و خشم از حکومت و بخصوص گسترش لجام گسیخته فساد اقتصادی پیامدهای گریزناپذیری برای روحانیت داشته است. در اعتراضات دی ماه ۹۶ شعارهای تند و بیسابقهای علیه روحانیت سرداده شد که نشان داد زمینه برای آخوندستیزی در واکنش به روحانیتسالاری حکومت مساعد شده و میتواند در شرایطی به آخوندکشی منتهی شود که در آن صورت تر و خشک با هم میسوزند. طلبه همدانی ترور شده مصداق این وضعیت بود که زندگی سادهای داشت و به بخش محروم جامعه تعلق داشت که به ناحق خونش ریخته شد.
جدا از جنبه فراقضایی و خودسرانه این مجازاتها که از مصادیق خشونت ناموجه هستند، مشکل اصلی آنها دامن زدن به جو خشونت و کشاندن اختلافات به تضادهای خونین حل ناشدنی هستند که جو نفرت را گسترش داده و بیش از پیش جامعه را در خطر فروپاشی و بیثباتی قرار میدهد.
آمارهای مربوط به رشد خشونتهای اجتماعی نیز به شدت نگرانکننده است. درگیریهای خیابانی و محلهای که در آنها به سرعت از سلاحهای سرد و گرم استفاده میشود، افزایش ملموسی داشته است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، نزاع و دعوا دومین عامل مرگ افراد در اورژانسهاست. پزشک قانونی گزارش داده است که «در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، یکصد و یک هزار و ۲۸۱ نفر به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردهاند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۹۳ هزار و ۲۹۵ نفر اعلام شده بود، ۸ درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع در ۱۲ ماه سال گذشته، ۶۵ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۱۱ نفر زن بودهاند». این وضعیت کمابیش در استانهای دیگر نیز برقرار بوده است.
خشونت خانگی نیز در سال گذشته طبق اظهارات رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، ۲۰ درصد بیشتر شده که معمولاً کودکان قربانیان اصلی آنها هستند. دیگر بستر افزایش خشونت استادیومهای فوتبال هستند که در سال گذشته به نحو چشمگیری درگیری و ضرب و شتم و کتک و پرتاب سنگ در آنها افزایش یافته است. حتی در سریالهای تلوزیونی و شبکههای نمایش داخلی نیز روند افزایش خشونت در صحنهها قابل مشاهده است.
مؤسسه گالوپ مردم ایران را عصبانیترین جمعیت جهان نامیده و همچنین بر اساس برخی از گزارشها ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا را دارد. این وضعیت به نوبه خود محصول استرس زیاد، فشارهای روانی، مشکلات معیشتی حاد، نداشتن نشاط، مداخله دولت در عرصه فرهنگ و اجتماع، ممانعت از شادی، ترویج گفتمانی خشونت از سوی اصحاب قدرت و فضای بسته فرهنگی و سیاسی و از همه مهمتر خشونت دولتی ناموجه است که به صورت برنامهریزی شده و نهادمند از سوی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته عمل شده است.
این وضعیت آژیرهای خطر را به شدت در صدا درآورده است که با توجه به اوضاع شکننده سیاسی، گسلهای اجتماعی متعدد و ابرچالشهای سنگین چندگانه گسترش ظرفیت خشونت در جامعه و انباشت نفرت و غضب جامعه را به سمت وضعیت انفجاری و بروز خشونت سیاسی ببرد.
تسلط جمهوری اسلامی و اقتدار آن امر زمانمندی است و هر آن ممکن است فرسودگی و تغییر موازنه قدرت اجتماعی آن را تضعیف و یا از بین ببرد. در این چارچوب گسترش رفتارهای خشونتآمیز تأثیر منفی بر دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و میتواند گذار مسالمتآمیز به دمکراسی را با موانع بیشتری مواجه سازد و ایران را به بیراهه درگیریهای خشونتبار داخلی کشاند.
خشونت پرهیزی مخالفان سیاسی و سرمایهگذاری بر روی تحولات آرام میتواند تأثیری بازدارنده در برابر اقدامات سرکوبگرانه و تلافیجویانه سپاه و بخشهای افراطی حکومت باشد که اکنون خود را در قالب گروههای جهادی سازماندهی کرده اند. حساسیتزایی و ایجاد توجه در این خصوص و هماندیشی و بحث در عرصه عمومی برای شکلگیری تدابیر مناسب از سوی نخبگان سیاسی و اجتماعی بایستگی دارد. خشونت پرهیزی امروز بک بحث راهبردی در ایران است که در تمامی عرصهها نیاز بدان است تا تهدید بزرگ گسترش خشونت در ایران مهار شود.
]]>
قابل درک است که اصلاح طلبان در واکنش به بهره برداری سیاسی رقیب و بخصوص عملکرد غیر قابل صداو سیما و کاهش پیامدهای منفی جنایت نجفی تحرکاتی داشته باشند اما آنها مثل همیشه مسیر غلط را برگزیده اند که نه تنها آب رفته به جوی بازنخواهد گشت بلکه شرایط هم برای آنها و هم نجفی در افکار عمومی و بویژه زنان بدتر خواهد شد. برخورد این دسته از اصلاح طلبان و بازوهای سیاسی و رسانه ای آنها در خارج از کشور غیر اخلاقی بوده و از سنخ هدف وسیله را توجیه می کند، هست.
آن بخش از اصلاح طلبانی که ظاهرا متدین هستند و اهل قرآن شناسی را خطاب قرار می دهم که چگونه به خودشان اجازه داده اند بدون شواهد و مستندات قابل قبول و صرفا بر اساس گمانه زنی اتهامات سنگین اخلاقی و امنیتی به زنی بزنند که دستش از دنیا کوتاه است و امکان پاسخگویی ندارد. اگر به شرع اسلام واقعا متعقد هستید علی القاعده باید بدانید که گناه اتهام زدن بلااستناد چقدر بالا است و چقدر قران نهی کرده است از اینکه بدون اطلاع به فردی تهمت زد و حتی در صورت ارتکاب عمل بد نیز اشاعه فحشا تقبیح شده است. داوری در هر کشمکشی که شوربهتانه در این ماجرا رنگ خون به خود گرفته است، نیازمند شنیدن حرف های هر دو طرف است نه اینکه یکطرفه بر مسند قضاوت نشست. متیرا استاد مرده است، ما حرف های وی نیز باید شنیده شود.
من نمی دانم استاد مراواداتی با دستگاه امنیتی داشته است یا نه و در مقام دفاع از او هم نیستم. اما اصل برائت وضرورت پایبندی به حقیقت و عدالت حکم می کند که بدون وجود شواهد و ادله کافی نمی توان چنین اتهاماتی را به وی باور کرد و یا بر زبان آورد.
همچنین حتی اگر وی پرستو و یا همکار نهادهای اطلاعاتی بوده و یا در دعوا با نجفی به سمت آنها کشیده شده است، باز عمل مجرمانه نجفی را توجیه نمی کند و شهردار اسبق تهران کماکان به دلیل قتل بخصوص در ماه رمضان و اصلا ورود به این زندگی با مختصات ادعایی و پشت پا زدن به ۴ دهه زندگی با همسر اولش مقصر و درخور ملامت و سرزنش است.
اما اگر بخواهیم ادعای یادشده را بررسی کنیم آنگاه فقط نفس ادعا که مطرح نیست باید کلیت مسئله را دید. مواردی که مطرح شده از شدت داستان سرائی نه تنها فیلم های به اصطلاح هالیوودی بلکه بالیوودی را هم روسفید کرده است. هرکسی که اندک آشنائی با شیوه عمل نهادهای امنیتی در ایران و مختصات فضای سیاسی و ویژگی های رفتاری فعالان سیاسی و مدنی دارد، می داند که این ادعاها از جنس داستان پردازی است.
حال اگر فرض کنیم میترا استاد پرستو بوده باشد، بدین معنا است که وی یک عنصر اطلاعاتی ولو با درجات پایین بوده است. عنصر اطلاعاتی وظیفه اش اجرای ماموریت است که یک نقطه پایانی دارد. اگر قرار بوده نجفی از شهرداری تهران برود ویا پیگیری فساد شهرداری در دوران قالیباف متوقف شود، دیگر هر دوی آنها حاصل شده و نیاز به ادامه فعالیت وی نبوده است. حتی ازدواج نیز لازم نبوده است. پرستو به دنبال گرفتن اموال سوژه نمی رود! حداقل به لحاظ سازمانی ممکن نیست.
اگر هم هدف تخلیه اطلاعاتی بوده که پرستو به دنبال روابط تنش آلود نمی رفته بلکه بر عکس می کوشیده با استفاده از مهارت های ویژه سوژه را بیشتر در روابط ظاهری عاشقانه و سکوسالیته گرفتار ساخته و اطلاعات را به مقصد برساند. نجفی در حالی که می توانسته وی را طلاق بدهد، اما به دنبال طلاق توافقی وراضی کردن وی بوده و طبق ادعای خودش نگران بوده که اسرارش توسط همسر دومش فاش شود. میترا استاد شب قبل از مرگش نیز تماس هایی با رسانه ها برای مصاحبه و بازگوئی مشکلات زناشوئی اش داشته است. حال کدام پرستو اولا خود را در شرایط پر خطر قرار داده و به جای انتقال اطلاعات به امنیتی ها خود مسئولیت انتشار عمومی آنها را بر عهده می گیرد؟ این تناقض را اصلاح طلیان و مدعیان پرستو بودن استاد باید توضیح بدهند. از فیک نیوزها که انتظاری نمی رود آنها به دنبال گرم کردن بازار خود به هر قیمتی هستند.
میترا استاد اگر مامور امنیتی بود، آن اطلاعات ویژه را به مقامات مافوق خود منتقل می کرد و آنها سراغ نجفی می آمدند. نیاز به کشمکش وگروکشی نبود. اینها نکات خیلی روشنی هستند که تردید جدی در درستی ادعای پرستو بودن استاد ایجاد می کند.
اما نکته اصلی که ابهام این معما را روشن می سازد، آن اسراری است که نجفی از ترس افشا شدن آنها ریسک قتل و خودکشی را پذیرفته است. البته ممکن است نجفی دچار مشکلات روانی شده و توهم و سوء ظن ها وی را به این تباهی و ادعاهای مربوط سوق داده است.
اما سئوال بزرگ تر آن است که مگر نجفی چه می کرد که دستگاه امنیتی و نظام نگران وی باشند؟نجفی بعد از انتخابات ۸۸ فعالیت خاص سیاسی نداشت .خودش بعدها مدعی شد که پس از سخنرانی خامنهای در نماز جمعه روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در هیچ یک از تجمعات اعتراضی حضور پیدا نکرده بود.
او به جمعی از اصلاح طلبان تعلق داشت که خیلی سریع بازگشت از جنبش سبز را کلید زدند. در مجلس و هنگام دریافت رای اعتماد نیز خطوط قرمز نظام را رعایت کرد. وقتی شهردار شد در دوران اولیه تلاش زیادی کرد که نظر مساعد رهبری وبخش مسلط قدرت را جلب کند ، در انتصابات خطوط قرمز را رعایت کرد. بعد که ناامید شد به سمت برخورد تقابلی رفت. اوج کارش افشای تخلفات و مفاسد دوران قالیباف بود که در سطح گزارش متوقف ماند و عملی انجام نشد. بعد هم با تشر دستگاه قضائی بعد از جنجال بر سر رقص کودکان دختر در مراسم شهرداری وی به بهانه بیماری از شهرداری استعفا داد. وی حتی از برنامه هم دفاع نکرد و گفت بهتر بود رقص دختران انجام نمی شد. بعد از آن هیچ حضوری در عرصه سیاسی نداشت.
بنابراین نجفی مشکلی برای نظام ایجاد نمی کرد که دستگاه امنیتی بخواهد برای وی چنین هزینه ای کند. نه نجفی بلکه اغلب اصلاح طلبان چنین هستند. ماجرای آنها مشابه حکایتی مذهبی است که عالمی در خواب شیطان را دید که در مسیری می رود و سه زنجیر بزرگ را با خود حمل می کند. عالم پرسید این زنجیر ها چیست ؟ شیطان پاسخ داد اینها برای سه عالمی است که ترفند های وی در آنها کارساز نیفتاده و ناگزیر باید آنها را به زنجیر ببندد تا در پی او راه بیفتند. عالم پرسید پس زنجیر من کو و پاسخ شنید که تو خود داری می آئی و نیازی به زنجیر نداری!
نجفی و غالب اصلاح طلبان نیاز به پرستو و گروگان واقع شدن از سوی بخش مسلط قدرت ندارند و نظام خیلی راحت تر از اینها می تواند آنها را جذب و یا ساکت کنند.
بنابراین ادعای پرستو بودن میترا استاد به دلیل فقدان شواهد و مستندات لازم حداقل در مقطع کنونی هم فاقد اعتبار است و هم عملی غیر اخلاقی است. همچنین این ادعا با ابهامات و نقائص زیادی نیز مواجه است که باورپذیری آن را دشوار می کند.
در مجموع نجفی پا در مسیر غلطی گذاشت که گام به گام بیشتر سقوط کرد و پایانی فاجعه بار یافت. حکایت او عبرت همگانی است. اما در مورد وی اغراق های زیادی انجام می شود. شخصیت علمی و سیاسی نجفی به هیچوجه آنی نیست که تبلیغ می شود. نجفی در فرایند طبیعی دانشگاه ام آی تی پذیرفته نشده بود و حتی دانشجوی عادی آن دانشگاه نبود. وی جزء دانشجویان بورسیه حکومت ایران بود که طی یک قرار دادو رابطه مالی بین حکومت شاه و دانشگاه ام آی تی شکل گرفته بود. آن قرار دارد بشدت مورد اعتراض دانشجویان وقت دانشگاه ام آی تی قرار گرفت که دانشگاه دارد مدرک فروشی می کند. نجفی در واقع دانشجوی سهمیه ای ام اتی تی بود که دکترایش را نیمه تمام به خاطر انقلاب رها کرد. البته دریافت این بورسیه نیازمند کنکور وشرایط بالای تحصیلی در ایران بود. اما به رعایت شرایط گزینش علمی دانشگاه ام آی تی احتیاجی نداشت.
بعد از انقلاب و در شرایط سرکوب و حاکم شدن تفوق تعهد بر تخصص وی با پیوستن به جریان خط امام و بنیادگرایی اسلامی شیعه محور وزیر علوم شد و نقش زیادی در حذف دانشجویان منتقد و اساتید ناهمسو با نظام ارزشی جمهوری اسلامی و ایدئولوژیک شدن دانشگاه ها داشت. او وقتی وزیر علوم شد شایستگی و تخصص لازم را نداشت و شروع دوران طولانی وزارت وی رانتی بود. این بخش از سابقه منفی نجفی کمتر مورد توجه رسانه ها و عرصه عمومی قرار گرفته است.
در دهه هفتاد وی نیز دستخوش تحولات تدریجی شده و به یک تکنوکرات جمهوری اسلامی بدل گشت. عملکرد وی در وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه به طور نسبی خوب بود اما در حد و قواره جمهوری اسلامی نه بیشتر. وی در حوزه سیاسی و اصلاح طلبی نیز در خط وسط حرکت می کرد و چارچوب های رهبری و خطوط قرمز نظام را رعایت می کرد. بنابراین کارنامه سیاسی و مدیریتی وی خاکستری است. نه فرشته ای است که اصلاح طلبان و برخی از نیروهای سیاسی توصیفش می کنند و نه آنقدر چهره سیاهی است که برخی از نیروهای اپوزیسیون وی را معرفی می کنند. البته این قتل و حواشی مربوط به آن به هیچ عنوان با شناخت قبلی از نجفی و ظاهر آرام، مودب و روحیه پرنشاط وی تطبیق نمی کند. اما نجفی به تصدیق همسر اولش تغییرات زیادی پیدا کرده بود و همین تغییرات باعث شروع زندگی دوم و تاثیرات متقابلش شده بود.
همچنین باید در نظر داشت که شخصیت اجتماعی افراد با شخصیت خصوصی آنها در داخل خانواده لزوما یکی نیست و بعضا تفاوت های زیادی دارد. مسائل زناشوئی هم پیچیده هستند و داوری در خصوص اختلافات همسران هم بسیار دشوار و چه بسا ناممکن. اتفاق ناگوار رخ داده حالت تیپیکال و نمونه وار در نظام ندارد. شکل یک حادثه موردی را دارد که عاملیت نجفی نقش ویژه ای در آن داشته است. نجفی دستکم بعد از خودکشی نافرجام که معلوم نیست چرا بعد از آن وی کماکان تنها بوده است، حالت طبیعی و نرمال نداشته است.
حال به نظرم باید اجازه داد پرونده وی سیر طبیعی اش را طی کند و داوری را بر اساس مستندات و شواهد محکم و قابل قبول انجام داد. اما این نکته را نیز نمی توان فروگذاشت که نجفی سزاوار این پایان تیره نبود همانطور که مرگ نیز حق میترا استاد نبود.
]]>
پرونده زندگی ضارب طلبه همدانی هنگام فرار در درگیری با نیروی انتظامی بسته شد .از سوابق و انگیزه های وی خبر دقیق و قابل اتکائی در دست نیست. قاتل امام جمعه کازرون که از اعضای شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود، بازداشت شده است و به نحو عجیبی قبل از ترور در خیابان های کازرون با لباس تعزیه می گشته است! از عقاید و سوابق سیاسی وی اطلاعی در دست نیست و فقط برخی از جریان های حکومتی وی را به عضویت در ” فرقه های ضاله نوظهور” متهم کرده اند. اما آنچه با توجه به اظهارات دو ضارب یادشده بعد از ترور می توان به عنوان وجه مشترک آنها یاد کرد، اقدام بر بستر نفرت از روحانیت و عملکرد نظام جمهوری اسلامی است که در باور بخشی از جامعه به نظام آخوندی یا ملاها پیوند یافته است.
این نگرش که البته در جمع مخالفان سیاسی و حتی گروه ها و فعالان سیاسی خارجی نیز طرفدارانی دارد، جمهوری اسلامی را به آخوندیسم تقلیل می دهد که گویی این نظام محصول عملکرد همه روحانیت وفقها است وتنوع و تفاوت نظر در جمع آنها را نادیده می گیرد. در صورتی که رصد کردن واقعیت ها نشان می دهد، اقلیتی از روحانیت و فقیهان و مدرسان حوزوی در نظام سیاسی مشارکت دارند و نسبت اکثریت آنها با جمهوری اسلامی کمابیش شبیه بخش های دیگر جامعه است و از امتیازی برخوردار نیستند. البته نظام به لحاظ ساختاری امتیازاتی به روحانیت داده است اما در مقام عمل این امتیازات به بخش کوچکی که با نهاد ولایت فقیه هماهنگ هستند، محدود می شود و بخش ناهمسو حتی زیر فشار قرار گرفته است. تعداد روحانیونی که حقوق شان نقض شده و یا روانه زندان و حبس و حتی اعدام شده اند، کم نیست.
اما شدت فشارهای سیاسی و اجتماعی و نارضایتی و خشم از حکومت و بخصوص گسترش لجام گسیخته فساد اقتصادی پیامدهای گریزناپذیری برای روحانیت داشته است. در اعتراضات دی ماه ۹۶ شعارهای تند و بی سابقه ای علیه روحانیت سرداده شد که نشان داد زمینه برای آخوند ستیزی در واکنش به روحانیت سالاری حکومت مساعد شده و می تواند در شرایطی به آخوند کشی منتهی شود که در آن صورت تر و خشک با هم می سوزند. طلبه همدانی ترور شده مصداق این وضعیت بود که زندگی ساده ای داشت و به بخش محروم جامعه تعلق داشت که به ناحق خونش ریخته شد.
جدا از جنبه فراقضائی و خودسرانه این مجازات ها که از مصادیق خشونت ناموجه هستند، مشکل اصلی آنها دامن زدن به جو خشونت و کشاندن اختلافات به تضادهای خونین حل ناشدنی هستند که جو نفرت را گسترش داده و بیش از پیش جامعه را در خطر فروپاشی و بی ثباتی قرار می دهد.
آمارهای مربوط به رشد خشونت های اجتماعی نیز بشدت نگران کننده است. درگیری های خیابانی و محله ای که در آنها به سرعت از سلاح های سرد وگرم استفاده می شود ، افزایش ملموسی داشته است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، نزاع و دعوا دومین عامل مرگ افراد در اورژانس ها است.پزشک قانونی گزارش داده است که “در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، یکصد و یک هزار و ۲۸۱ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۹۳ هزار و ۲۹۵ نفر اعلام شده بود، ۸ درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در ۱۲ ماه سال گذشته، ۶۵ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۱۱ نفر زن بوده اند”. این وضعیت کمابیش در استان های دیگر نیز برقرار بوده است.
خشونت خانگی نیز در سال گذشته طبق اظهارات رضا جعفریسدهی رئیس اورژانس اجتماعی ۲۰ درصد بیشتر شده که معمولا کودکان قربانیان اصلی آنها هستند. دیگر بستر افزایش خشونت استادیوم های فوتبال هستند که در سال گذشته به نحو چشمگیری درگیری و ضرب و شتم و کتک و پرتاب سنگ در آنها افزایش یافته است. حتی در سریال های تلوزیونی و شبکه های نمایش داخلی نیز روند افزایش خشونت در صحنه ها قابل مشاهده است.
موسسه گالوپ مردم ایران را عصبانی ترین جمعیت جهان نامیده است و همچنین بر اساس برخی از گزارش ها ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا را دارد. این وضعیت به نوبه خود محصول استرس زیاد، فشار های روانی، مشکلات معیشتی حاد، نداشتن نشاط، مداخله دولت در عرصه فرهنگ و اجتماع، ممانعت از شادی، ترویج گفتمانی خشونت از سوی اصحاب قدرت و فضای بسته فرهنگی و سیاسی و از همه مهمتر خشونت دولتی ناموجه است که به صورت برنامه ریزی شده و نهادمند از سوی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته عمل شده است.
این وضعیت آژیر های خطر را بشدت در صدا درآورده است که با توجه به اوضاع شکننده سیاسی ،گسل های اجتماعی متعدد وابرچالش های سنگین چندگانه گسترش ظرفیت خشونت در جامعه و انباشت نفرت و غضب جامعه را به سمت وضعیت انفجاری و بروز خشونت سیاسی ببرد. تسلط جمهوری اسلامی و اقتدار آن امر زمان مندی است و هر آن ممکن است فرسودگی و تغییر موازنه قدرت اجتماعی آن را تضعیف و یا از بین ببرد. در این چارچوب گسترش رفتارهای خشونت آمیز تاثیر منفی بر دگرگونی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و می تواند گذار مسالمت آمیز به دمکراسی را با موانع بیشتری مواجه سازد و ایران را به بیراهه درگیری های خشونت بار داخلی کشاند.
همچنین چالش های بحران خلا قدرت احتمالی و نگرانی از تشدید بی ثباتی و آشفتگی اجتماعی افزایش می یابد. از سوی دیگر مقابله خشونت آمیز و توسل به ترور برای برخورد با کارگزاران حکومتی، عناصر میدانی آنها مانند عاملان امر به معروف و بسیجی ها و یا روحانیت می تواند به تحریک بیشتر گروه های تندرو در حکومت منجر شده و آنها هم به سمت فعال کردن گروه های ترور و خشونت طلب غیر رسمی حرکت کنند و حتی در آینده در صورت فروپاشی و یا تغییر جمهوری اسلامی خود را به صورت گروه های مسلح تروریستی سازماندهی کنند.
خشونت پرهیزی مخالفان سیاسی و سرمایه گذاری بر روی تحولات آرام می تواند تاثیری بازدارنده در برابر اقدامات سرکوب گرانه و تلافی جویانه سپاه و بخش های افراطی حکومت باشد که اکنون خود را در قالب گروه های جهادی سازماندهی کرده اند. حساسیت زائی و ایجاد توجه در این خصوص و هم اندیشی و بحث در عرصه عمومی برای شکل گیری تدابیر مناسب از سوی نخبگان سیاسی و اجتماعی بایستگی دارد. خشونت پرهیزی امروز بک بحث راهبردی در ایران است که در تمامی عرصه ها نیاز بدان است تا تهدید بزرگ گسترش خشونت در ایران مهار شود.
]]>
خامنه ای موقعی رهبر شد که کشور درگیر اختناق گسترده و فضای سیاسی بسته به ارث رسیده از رهبری آیت الله خمینی بود. وجهه کاریزماتیک آیت الله خمینی ، تاثیرات جنگ هشت ساله با عراق و خشونت گسترده و عریان دولتی همراه با تحرکات جامعه سرکوب گر توده ای که در پوشش فعالیت های میدانی ” حزب الله” دنبال می شد، موجب هژمونی جمهوری اسلامی در جامعه شده بود. نیروهای جامعه مدنی و مخالفان سیاسی کاملا به قهقرا رفته بودند. وضعیت مدافعان آیت الله منتظری به عنوان بخشی از نیروهای نظام نیز در سال آخر رهبری آیت الله خمینی قرمز شده و در زیر تیغ سرکوب نظام قرار داشتند.
اعدام های فراقضائی و دسته جمعی ۶۷ جمعیت زندانیان سیاسی را به میزان زیادی کاهش داده بود.ناکامی سازمان مجاهدین خلق در عملیات ” فروغ جاویدان” در واکنش دفاعی حکومت در قالب عملیات نظامی “مرصاد” و آغاز پروستاریکا در شوروی و شکست سیاسی و گفتمانی اردوگاه چپ حهانی در برابر غرب، نیز بخش های عمده مخالفان سیاسی برون مرزی را به حاشیه برده بود. مخالفان و منتقدان سیاسی درون کشور چون نهضت آزادی و حلقه های ملی – مذهبی و ملی نیز در زیرفشار سنگین امنیتی حداقل فعالیت را داشتند. تلاش برای تحمیع نیروها در حوزه حقوق بشر و دفاع از آزادی ها نیز با برخورد سنگین حکومت مجالی برای بقاء نیافته بود. فضای رسانه ای کاملا بسته بود و دانشگاه ها نیز بعد از انقلاب فرهنگی نیز کاملا عاری از فعالیت های جنبشی و انتقادی بودند.
در چنین فضایی خامنه ای تصمیم گرفت که فضای سیاسی و فرهنگی بسته استمرار یابد اما از شدت فیزیکی برخوردهای امنیتی و بخصوص اعدام های سیاسی کاسته شود. البته پایان جنگ و فوت آیت الله خمینی به عنوان پشتوانه اجتماعی سرکوب دولتی و همچنین شکل گیری شکاف در بلوک قدرت نیز در باز شدن نسبی عرصه عمومی موثر بود. منتهی تصمیم خامنه ای در حذف و حاشیه ای کردن جناح چپ نظام موسوم به خط امام که در ابتدا با همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی همراه بود، باعث گسترش حوزه کمی سرکوب و محدودیت ها شد. همچنین فشار ها علیه جریان آیت الله منتظری و منتقدان حوزوی نیز افزایش یافت. بدینترتیب محدوده کمی تضییع حقوق افراد و گروه های سیاسی و متفکران و نویسندگان گسترش یافت.
اوایل دهه هفتاد
اما انتشار برخی از نشریات که موضع انتقادی داشتند مانند روزنامه های سلام و جهان اسلام ؛ راه مجاهد و مجله های ایران فردا، کیان، فرهنگ توسعه، آدینه ، بیان ،پیام هاجر، عصر ما، پیام امروز و راه مجاهد تا اواسط دهه هفتاد باعث شد تا فضای مطبوعاتی کمی باز شود. در این دوره نگرانی از تاثیر پیامد های انقلاب آرام در اروپای شرقی و موج سوم دمکراسی در دنیا باعث شد تا اولویت دستگاه امنیتی کشور در اوایل دهه هفتاد از گروه های مخالف مسلح به روشنفکران و مخالفان سیاسی با مشی مسالمت آمیز تغییر جهت یابد. نگرانی از تکرار آن تجربه ها در ایران باعث شد تا ترور فیزیکی این نیروها در دستور کار قرار بگیرد و ده ها نفر در داخل و خارج به نحو مشکوکی در پروژه قتل درمانی کشته شوند. البته کماکان حساسیت علیه گروه های مسلح مخالف ادامه داشت اما آنها دیگر در کانون توجه فعالیت های مهار کننده سیاسی نظام نبودند. خامنه ای این برخوردهای حذفی را در قالب خنثی سازی ” تهاجم فرهنگی” تئوریزه کرد.
ترور شخصیت و بی اعتبار سازی چهره های فرهنگی، مدنی و سیاسی مستقل و منتقد که نمونه ای از آنها برنامه هویت در تلویزیون بود، بخشی دیگری از سیاست های کنترلی نهاد ولایت فقیه بود. همچنین فعالیت های انتقادی جناح چپ و مقاومت آنها در برابر سیاست های محدود کننده بخش مسلط قدرت باعث شد تا برخی از رهبران آنها زیر ضربه بروند. برخورد با انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت نیز در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت که نسبت به سیاست های جدید نظام اعتراض می کردند. همچنین در حوزه اقتصادی نیز به موازات فعال شدن سپاه پاسداران برخورد های محدود کننده علیه برخی از فعالان اقتصادی و اذیت و آزار آنها نیز شروع شد.
اقلیت های مذهبی چون مسیحیان و اهل سنت نیز مورد حمله سیستماتیک نظام واقع شدند. خامنه ای همچنین افزایش مداخلات سیاسی سپاه و گسترش سازمان یافته بسیج در جامعه با اهداف کنترلی را به عنوان رکن اصلی دستگاه سرکوب مورد توجه قرار داد. البته تا زمانی که وزارت اطلاعات همسویی کامل با نهاد ولایت فقیه داشت بازیگر مهم سرکوب و انسداد سیاسی و فرهنگی بود اما حفاظت اطلاعات سپاه نهاد تعیین کننده بود که جای خالی وزارت اطلاعات را پر می کرد و خطوط اصلی سرکوب را تعیین می کرد. روزنامه کیهان نیز نقش پلیس رسانه ای را ایفا می کرد. تضعیف هاشمی رفسنجانی و حلقه نزدیکان وی نیز از سال های ۷۲ به بعد در دستور کار نهادهای اطلاعاتی بخصوص حفاظت اطلاعات سپاه قرار گرفت.
دوران اصلاحات
شکل گیری جنبش اصلاحات بر خلاف محاسبات خامنه ای فصل جدیدی را در حاکمیت جمهوری اسلامی گشود. این دوره که وجه اصلی آن پدیدار شدن حاکمیت دوگانه، اتخاذ گفتمان جدید از سوی جناح چپ و طرح ضرورت تشکیل جامعه مدنی مقتدر بود، الگوی سرکوب را دستخوش تغییر کیفی و کمی کرد. این زمان که با شکوفایی رسانه ای و جنبش دانشجویی و سپس جنبش های اجتماعی دیگر نظیر زنان و کارگری همراه بود، الویت های برخورد دستگاه های امنیتی را تغییر داد. خامنه ای برای مهار تهدید ها ابتدا بحث “گورباچفی شدن” کردن نظام به عنوان توطئه جدید دشمن را طرح کرد بر اساس آن تعطیلی و سانسور مطبوعاتی اصلاح طلب و تضعیف گروه های جامعه مدنی و دگراندیشان با جدیت دنبال شد. قتل های زنجیره ای و سرکوب خونین اعتراضات جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر ۷۸ نقاط اوج خشونت دولتی در اواخر دهه هفتاد بودند. همچنین روزنامه نگاران و فعالان سیاسی منتقد راهی زندان شدند. از سال ۷۹ به بعد برخوردهای انقباضی و امنیتی در پوشش برخورد با پروژه “براندازی خاموش ” دنبال و توجیه شد. همچنین تغییرات اجتماعی گسترده که باعث افزایش شکاف بین سبک زندگی و ارزش های رسمی با الگوهای مورد نظر جامعه شد و بخصوص شمار زنان غیر معتقد به حجاب افزایش یافته بود ، نیروی انتظامی را به فعالیت در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی کشاند. این اقدامات کنترلی در قالب خنثی سازی پروژه ” اندلس سازی ” با اشاره به فرضیه شکست مسلمانان در اسپانیا از مسیحیان به دلیل سستی در باورهای شریعت مآبانه توجیه می شد.
در دهه هشتاد به موازات ظهور فناوری های اطلاعاتی نوین و دامن گستر شدن تدریجی فضای مجازی، مدیریت و ایجاد محدودیت در اینترنت و کنترل و اذیت و آزار فعالان سایبری به فعالیت های ناقض حقوق بشر حکومت افزوده شد. برخورد با وبلاگ نویس ها نقطه عزیمت این روند بود که به مرور بزرگ تر شده و بخش مهمی از فضای سرکوب را به خود اختصاص داد. در این دوره کماکان سخت گیری بر اقلیت های مذهبی و بخصوص نوکیشان مسیحی و برخورد امنیتی با فعالان قومیتی هویت طلب ادامه پیدا کرد. یکی از اتفاقات مهم این دوره افزایش اعتماد به نفس خامنه ای در حکمرانی استبدادی بعد از موفقیت در سرکوب جنبش اعتراضی ۱۸ تیر بود که مهمترین بحران نظام و نهاد ولایت فقیه در دهه هفتاد بود. از آن مقطع به بعد نقض سیستماتیک و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران به پشتوانه حمایت فعالانه و سماجت خامنه ای به صورت جدی تری دنبال شد.
ملی مذهبی ها و نهضت آزادی در این دوره بیشترین فشار از نظام را متحمل شدند. نگرانی خامنه ای از تبدیل برخی از رهبران آنها مانند مرحوم عزت الله سحابی به چهره محبوب مورد توجه مردم نقش مهمی در این برخورد داشت. سرکوب و تضعیف جنبش دانشجویی در اددوار مختلف این دوره توسط وزارت اطلاعات دنبال شد. سخت گیری بر چهره های منتقد و مخالف سیاسی و مدنی و تحمیل مهاجرت ناخواسته به آنها بخشی دیگری از سیاست های برنامه ریزی شده نظام برای مدیریت جامعه بود.
روشنفکری دینی و جریان نوگرا بخصوص روحانیت منتقد و روشن اندیش دیگر حوزه های حساسیت خامنه ای بودند. وی با حمله غیر مستقیم به دکتر عبدالکریم سروش در سال ۱۳۷۳ پایه برخورد امنیتی را گذاشت. ابزار اصلی نهاد ولایت فقیه در این دوره در برخورد با روشنفکری دینی و رشد اجتماعی آن بهره گیری از ابزار گروه های فشار بود که البته در مهار حوزه های دیگر نیز مانند جنبش دانشجویی، رسانه ها و سینما و فرهنگ نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
روشنگری آیت الله منتظری و دفاع وی از اصلاحات واقعی و نقد وضعیت موجود واکنش تند خامنه ای را به همراه داشت که به حصر خانگی و حملات تخریبی گروه های فشار علیه آیت الله منتظری منجر شد. توهین، ترور شخصیت و پرونده سازی در صداو سیما و رسانه های دولتی بویژه در خصوص منتسب کردن اعتراضات و مخالفت ها به خارج و اتهام گرفتن پول از نهادهای امنیتی و دول غربی بخش مهمی از سیاست های مغایر با موازین حقوق بشری و جنگ روانی نظام علیه مدافعان تغییر را تشکیل می داد که مورد حمایت رهبری بود. همچنین استفاده گسترده مجدد از اعتراف گیری های تلویزیونی و پخش آنها سیاست دیگر نظام را تشکیل می داد.
اواخر دوران اصلاحات مرادف با اوج گیری جنبش زنان بود که دوباره بعد از سال ۱۳۵۸ اعتراضات خیابانی را سازمان داد. شدت برخورد با فعالان زنان و اقدامات مهندسی شده برای مهار مطالبات برابری خواهانه جنسیتی برای مدتی در صدر اولویت های دستگاه امنیتی قرار گرفت. همچنین بی اعتبار سازی شیرین عبادی که جایزه صلح نوبل را گرفت، دیگر اتفاق مهم عملکرد حکومت در ستیز با موازین حقوق بشری در این دوره بود. در این دوران همچنین نهاد ولایت فقیه در سطح نظری بحث حقوق بشر اسلامی و ضرورت مشروط شدن حقوق بشر به ارزش های دینی را طرح کرد و تشکل هایی که در این حوزه فعالیت می کردند را تشویق و تقویت کرد. حتی در قوه قضائیه بخشی تحت عنوان حقوق بشر راه اندازی شد تا به توجیه عملکرد نظام و پاسخگویی به گزارش نهادهای حقوق بشری بین المللی بپردازد.
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم فصل جدیدی از حیات نهاد ولایت فقیه را رقم زد که می پنداشت با بستن پرونده حاکمیت دوگانه نیاز به تلاش زیاد در مهار جامعه و مطالبات حقوق بشری آن ندارد. در این دوره به موازات تشدید فشار ها و همسو شدن نهادهای انتخابی با مواضع و سیاست های نهاد های متولی سرکوب تلاش شد تا چهره موجهی از نظام در زمینه حقوق بشری ترسیم شود. مانور بیشتر بر روی نسبی بودن حقوق بشر و فعال تر کردن رویکرد حقوق بشر اسلامی دیگر سیاست نظام بود و قانون حقوق شهروندی در این دوره با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود شاهرودی تصویب شد. اما مقاومت و تلاش نیروهای جامعه مدنی در این دوره و آثار تثبیت شده دوران اصلاحات اجازه نداد خواست نهاد ولایت فقیه عملی شود و دور جدیدی از مبارزات سیاسی و اجتماعی و همچنین فعالیت های حرفه ای حقوق بشری در قالب فردی و سازمانی آغاز شد. نظام به مثابه قبل به سیاست خشونت و مشت آهنین متوسل شد. در این دوره دراویش گنابادی، یهودی ها و بهائیان و در ادامه پیروان کیش معنوی مشهور به ” عرفان حلقه” در خط اول برخورد های امنیتی قرار گرفتند. بر مبنای برخی از روایت های غیر رسمی، انتقال گزارش هایی به رهبری مبنی بر رشد پیروان این گروه های مذهبی باعث نگرانی وی و دستور برخوردهای امنیتی شده بود. در این دوره سازمان های مردم نهاد و کنترل آنها بویژه ممانعت از همکاری با نهادهای خارجی و عدم استفاده از بودجه های خارجی در عملکرد نهادهای اطلاعاتی برجستگی یافت و با برخی از کنشگران و ان جی او ها برخورد امنیتی شد. ایرانیان مقیم خارج از کشور و دو تابعبتی ها دیگ قربانیان نقض حقوق بشر بودند که این برخورد به رویه ثابت نظام تبدیل گشت تا هم از طریق اعترافات اجباری مواضع مورد نظر خود را از زبان آنها بیان دارد و هم به عنوان گروگان از آنها برای بده بستان های خود با دول درگیر خارجی استفاده کند.
همچنین افزایش شکاف مرکز و پیرامون و تشدید فعالیت گروه های هویت طلب ، نهاد ولایت فقیه را به کنترل بیشتر این نوع فعالیت ها سوق داد. کماکان نیروهای جامعه مدنی چون زنان، کارگران و دانشجویان و روزنامه نگاران زیر ضربه و محدودیت مستمر بودند.
اما در پایان دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد رویارویی معترضان به وضع موجود و بخش مسلط قدرت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به نقطه جوش خود رسید. ایستادگی مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی در برابر تخلفات و تقلب انتخاباتی بزرگ ترین جنبش اعتراضی بعد از انقلاب ایران را شکل داد و نهاد ولایت فقیه بی سابقه ترین بحران خود را تجربه کرد. خامنه ای در ابتدا کوشید با تفکیک بین رهبران نمادین جنبش سبز و مردمی که به خیابان ها آمده بودند، جنبش را زمین گیر کند. اما بعد از عدم موفقیت این ترفند، با اعتماد به نفس به دست آورده در ۱۸ تیر ۷۸ سیاست سرکوب خونین را اتخاذ کرد تا با کشتار هدفمند و موردی و دستگیری های گسترده حرکت اعتراضی را در یک روند تدریجی با استفاده از ظرفیت بسیج وگروه های فشار خنثی سازد و سرانجام موفق شد که البته علت موفقیت فقط سرکوب نبود بلکه دلایل دیگری نیز دخیل بود که پرداختن به آنها از حوصله این یادداشت خارج است. دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دوران کاهش آستانه تحمل نظام و سیطره بیشتر فضای پلیسی بود. برخورد با فعالان فضای مجازی، فیلترینگ اینترنت و سایت ها و بستن مطبوعات و گسترش سانسور و خودسانسوری کماکان ادامه داشت.
یکی از حوزه های مهم اصطکاک نهاد ولایت فقیه و کارگزارانش با گروه های اجتماعی و صنفی ، سندیکاهای مستقل بود که کارگران، معلمان و اصناف آن را مطالبه می کردند. نهاد ولایت فقیه که با گسترش بسیج و مداخله در گزینش و تعیین صلاحیت نمایندگان گروه های اجتماعی، رویکرد از پایین به بالا را نفی کرده و می کند، در این دوره سرسختانه در برابر این خواست ایستاد و تن به آن نداد و قوه مجریه را نیز از اجرای این درخواست منع کرد. همچنین در این دوره استقلال وکلا بیش از پیش مخدوش شد و وکلای مستقل مورد برخوردهای صریح امنیتی و اذیت و آزار و زندان قرار گرفتند.
در این دوران نهاد ولایت فقیه با میانجیگری و طراحی دستگاه اطلاعاتی علاوه بر روش های سخت سرکوب در حوزه سرکوب و مهار نرم نیز موفقیت هایی کسب کرد. آنها توانستند نیروهایی موازی را در عرصه های سیاسی، فرهنگی ، مدنی و اجتماعی تقویت و یا پرورش دهند که علی رغم اینکه تعلقی به پایگاه اجتماعی نظام ندارند و در ظاهر رویکرد انتقادی دارند، اما در عمل با طرح مسائل فرعی و انتشار آگاهی کاذب به ارزش زدائی پرداخته و از درون در برابر کارکرد تحول آفرینی ایجاد اختلال کردند. نمونه باز این اقدام حوزه های فرهنگی و بخصوص رسانه ای بود که بر خلاف دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد که رسانه های منتقد در ایران حرکت آفرین بودند، دیگر نتوانستند موج اجتماعی ایجاد کنند. دانشگاه و جنبش دانشجویی نیز به نحو دیگر تحت اقدامات خنثی ساز وجودی قرار گرفتند اگرچه کاملا مغلوب آن نشدند.
دوره ریاست جمهوری حسن روحانی
دوران دولت های یازدهم و دوازدهم علی رغم ادعاها وعده های متعدد حسن روحانی عملا گشایش مستمری در وضعیت حقوق بشری ایجاد نشد. برخی از تحولات هم دولت مستعجل بود. در این دوره نهاد ولایت فقیه کوشید تا اجازه ندهد عقب نشینی کنترل شده در حوزه برنامه هسته ای به فضای حقوق شهروندی تعمیم یابد و نظام سیاست های سرکوب گرانه را حتی تعدیل نکرد. در این دوره نهاد ولایت فقیه اجازه نداد، تحولات دوران اصلاحات تکرار شود. فضای پلیسی به صورت برنامه ریزی شده تداوم پیدا کرد. اولویت های دستگاه امنیتی در این دوره برخورد با معترضانی بوده که به دلیل شرایط سخت معیشتی سیاسی شده اند. همچنین فعالان زیست محیطی نیز به جمع کسانی پیوستند که حقوق آنها عامدانه نقض می شود.
البته در این دوره به دلیل سیاست های موازی سازی و جریان سازی پیچیده در جامعه ، تعداد برخوردها کاهش داشته است اما عملا تقریبا تمامی حوزه های جامعه در انحصار نیروهای امنیتی و عوامل میدانی نهاد ولایت فقیه است. اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و نارضایتی های صنفی بحران بزرگ دیگری برای نهاد ولایت فقیه و کلیت نظام ایجاد کرد اما باز هم آنها توانستند با سرکوب و تمهیدات دیگر اجازه ندادند موازنه قوا به ضرر شان تغییر زیادی کند.
تحرکات مربوط به بخش مدرن، روشنفکر و طبقه متوسط به حداقل رسیده و به نظر می رسد نیروهای جامعه مدنی در ضعیف ترین موقعیت خود در دو دهه اخیر هستند. اما گروه های صنفی مانند کارگران، کشاورزان و معلمان فعال هستند منتهی به صورت صنفی و هنوز در محله آگاهی در خود هستند نه برای خود. نظام در این مقطع با چالش اعتراضات طبقات محروم و حاشیه نشین ها دست و پنجه نرم می کند و کوشش می کند تا با استفاده از اقدامات روانی ، سیاسی وامدادی گروه های بسیجی تهدید آنها را برطرف سازد. پروپاگاندا علیه غرب و طرح این ادعا که غرب خود ناقض حقوق بشر است و همچنین برجسته کردن امنیت و ثبات اجتماعی در نگاهی مکانیکی و سخت افزاری و ترساندن جامعه از سوریه ای شدن از رویکرد های خاص و یا برجسته شده این دوره نقض حقوق بشر است. همچنین تضاد با روحانیت منتقد و مستقل نیز بیشتر شد و خامنه ای حساسیت ببشتری نسبت به طلاب و فقهایی نشان داد که ارزش های مورد نظر نظام را بر نمی تابند.
در کل می توان نتیجه گرفت که خامنه ای موازین حقوق بشری و انسان حق مدار را قبول ندارد و به کنترل جامعه توسط اهرم های امنیتی و مناسبات سلطه باور دارد .از این رو نقض برنامه ریزی شده حقوق بشر و تحدید آزادی ها در کنار طرح گفتمان های کاذب نسبی گرایی در حوزه حقوق بشر و طرح استاندارد های دوگانه حقوق بشری توسط غرب تا از نقض حقوق بشر قبح زدایی کند از ارکان ثابت و محوری رهبری وی در سه دهه اخیر بوده است. اما در مقایسه با دوران رهبری آیت الله خمینی که البته تغییرات زمانه نیز در آن موثر بوده است از شدت خشونت و نقض حقوق شهروندی به طور نسبی کاسته اما دامنه و پیچیدگی آن را افزایش داده و در بخش هایی از عرصه عمومی آن را درونی ساخته است. همچنین ساختار سرکوب در دوره رهبری وی بیشتر حالت نهادینه شده و سیستماتیک پیدا کرده است.
]]>
روحانی در ملاقات با جمعی از اهالی رسانه متذکر شد که دشواری ها برای عبور از تحریم های آمریکا وضعیت خاص و بی سابقه ای را برای دولت پدید آورده است که به ادعای دولت می تواند از سد مشکلات گذشته و سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا را خنثی کند اما این امر نیازمند توجه همگان به دولت، تفویض اختیارات برای تشکیل ستاد واحد مدیریت و پایان یافتن اختلافات در درون جناح های نظام است. وی بخشی از نیروهای اصول گرا که تضعیف دولت اعتدال را مقدمه پیروزی خود در انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری آینده می دانند، را به خیانت به کشور و مردم ایران متهم کرد. او همچنین مجددا بحث رفراندوم را وسط کشید و مدعی شد در سال ۱۳۸۳ رهبری اصل پیشنهاد وی مبنی بر برگزاری “رفراندوم هسته ای” را پذیرفته بود اما زمان اجرای آن مشخص نشد و دولت احمدی نژاد نیز سیاست دیگری را در پیش گرفت.
روحانی بار دیگر صورت بندی تبلیغاتی و نادرست خود را تکرار کرد که اگر دولت اعتدال نبود، برجام تصویب نمی شد و یا ایران زودتر از آمریکا از برجام خارج می شد وشکست دیپلماتیک کنونی آمریکا بوقوع نمی پیوست! در حالی که ادعاهای وی در این خصوص با مشاهده فکت ها و مستندات رنگ می بازند. دولت روحانی محصول آماده شدن نهاد ولایت فقیه برای مصالحه هسته ای و رهایی از فشارهای تحریم های فلج کننده دولت اوباما بود. نظام ماه ها پیش مرحله مخفی برجام را با مذاکرات مخفیانه با دولت وقت آمریکا شروع کرده بود. وی و جواد ظریف بر این بستر فرصت پیدا کردند تا مجری این مصالحه بشوند. احمدی نژاد نیز در دوره دوم ریاست جمهوری منتقد سیاست های هسته ای شده و عملا از تصمیم گیری بیرون گذاشته می شود .
بیرون نیامدن از برجام نیز تا کنون تصمیم کل نظام بوده و دولت توانایی تصمیم گیری تنهایی در این خصوص را نداشته است. ادعای نادرست روحانی با اظهارات دیگرش را در جلسه زیر سئوال می برد که کمبود اختیارات و قدرت دولت در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فضای مجازی و فرهنگی را متذکر می شود! اگر دولت وی آنقدر توانا بوده که علی رغم مخالفت محافل قدرتمند در نظام، موفق به تحقق برجام و حفظ آن علی رغم خروج یک جانبه دولت آمریکا شده است، چرا چنین توانی را در حوزه های دیگر بخصوص در اجرا کردن وعده ها در حوزه های حقوق شهروندی و توسعه سیاسی و فرهنگی نداشته است!
این تناقض روشن کننده برخورد سیاسی روحانی است که در پی افزایش انتقادات و مخالفت ها با عملکرد ضعیف دولت دوازدهم و وادادگی در تمامی حوزه ها به دنبال گریز از پاسخگویی است. او بدیون وسیله می خواهد به صورت چراغ خاموش بازی را ترک کند .ادعای عدم تناسب اختیارات با مسئولیت از سوی کسی که با تارو و پود ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی آشنا بوده و با علم به جایگاه ضعیف ریاست جمهوری در مقایسه با نهادهای انتصابی وعده های پرشماری را به مردم داده و آنها را به پای صندوق های رای کشانده است، پذیرفتنی نیست و نمایانگر پوپولیسم و فریبکاری سیاسی است. او حتی اگر در میانه راه متوجه این دوگانگی شده می توانسته زودتر موضوع را اعلام کند ویا تهدید به استعفا بکند تا اختیارات ریاست جمهوری متناسب با مسئولیت هایش در قانون اساسی شود. اما وی نه تنها این کارهای را نکرده بلکه بر عکس بعد از شروع کار دولت به سمت ترمیم شکاف ولایت – جمهوریت به نفع نهادهای انتصابی حرکت کرده است.
اکنون به نظر می رسد دعوت رهبری از دانشجویان اصول گرا برای فعالیت جهت تشکیل دولت جوان انقلابی واکنش وی را در بر داشته تا به نوعی به طرف نیروهای اجتماعی معترض به وضع موجود سیاسی سمت گیری کرده و ناخرسندی خود از این دعوت را نشان دهد.
رصد کردن شرایط کنونی کشور و مناسبات حاکم در بلوک قدرت روشن می سازد که امکان افزایش اختیارات ریاست جمهوری وجود ندارد. تنزل رئیس جمهور به تدارکاتچی و نداشتن اختیارات لازم برای تحقق خواست ملت ریشه در حاکمیت دوگانه در قانون اساسی و مشکلات ساختاری دارد. حل آن نیازمند تغییر قانون اساسی است که در چارچوب شرایط کنونی تقریبا منتفی است.
اگر منظور وی افزایش اختیارات درحوزه سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی و تمرکز قدرت و تصمیمگیری است تا دولت بدون مداخلات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و قوانین و مقررات دست و پاگیر فعالیت هایش برای خنثی سازی تحریم ها و اداره کشور را به پیش ببرد، وضعیت به طور نسبی ساده تر است. اما با توجه به نگاه آقای خامنه ای و الگوی مدیریتی اش بعید است وی دست دولت را به صورت کامل در این خصوص باز بگذارد. آقای خامنه ای پیش از این با تشکیل “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه” که دبیر آن را دولت تعیین می کند تمایل خود به اداره کشور در شرایط کنونی توسط سه قوه را آشکار ساخته است. همچنین خود روحانی در ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ مدعی شد که رهبری گفته فرمانده جنگ اقتصادی رئیس جمهور باشد. رهبری همچنین چندان موافق نیست که وضعیت کشور در مواجهه با تحریم های حداکثری آمریکا ویژه و فوق العاده اعلام شود و این کار را افتادن در دام جنگ روانی طرف متخاصم می پندارد.
همچنین نیروهای نزدیک به رهبری از جمله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد به روحانی در خصوص افزایش اختیارات حمله کرده و وی را به الوالحسن بنی صدر تشبیه کرده اند. سخنگوی شورای نگهبان نیز روحانی را به چالش طلبیده که مشکلات ناشی از عدم استفاده درست از اختیارات ریاست جمهوری است.
حال با این وضعیت که مشخص است خواسته های روحانی در چارچوب عادی و روالی که وی در پیش گرفه شدنی نیست، و خود او نیز از این واقعیت آگاه است و اهل دنبال کردن جدی خواسته های مغایر با نظرات رهبری هم نیست چرا چنین سخنانی را بر زبان می آورد؟
به نظر می رسد هدف کوتاه مدت وی پاسخ دادن به رقبا و مخالفانش در درون بلوک قدرت است تا از عملکرد دولت اعتدال دفاع کند. اما فراتر از آن وی به دنبال بستری است تا هم منجر به تقابل با رهبری و بخش مسلط قدرت نشده و در برنامه فرود آرام از ریاست جمهوری خللی وارد نکند و هم بتواند توجیه گر ناکامی هایش در برابر جامعه هدف و رای دهندگان باشد. طرح ناکافی بودن اختیارات در این چارچوب مطرح می شود و همه پرسی نیز به عنوان یک اهرم فشار هر از چندگاهی از لبان روحانی جاری می شود تا موقعیتش در عرصه سیاسی را حفظ کرده و به مدیریت افکار عمومی با گفتار درمانی بپردازد.
اما با توجه به دیرهنگامی این تصمیم و ویژگی پوپولیستی آن امکان موفقیت تدبیر جدید روحانی کم به نظر می رسد و موقعیتش در افکار عمومی متزلزل تر خواهد شد. اعطای اختیارات ویژه از سوی رهبری نیز بعید است عملی شود.از سویی دیگر رای دهندگان در انتخابات ۹۶ نیز از کسی که اعلام کرد” در صورتی که رای بیشتری از دوره اول بیاورد، از هیچ کسی برای تحقق خواسته های مردم نخواهد هراسید”، نمی پذیرند که در پاسخ به عدم وفای به عهد عذر کمبود اختیارات و عدم تناسب مسئولیت و قدرت را بیاورد.
]]>
پاسخ به این سئوال نیازمند تحلیلی همه جانبه است. در نگاه اول به نظر می رسد چه بسا نظام و یا بخش هایی از آن در تدارک جنگ هستند و یا نسبت به گسترش جنگ های نیاتی به رویارویی تمام عیار یا محدود نظامی با آمریکا بی اعتنا هستند. ازاینرو می خواهند با امنیتی کردن فضا موانع پیش روی پای شان را بردارند.
اما ژرف کاوی بیشتر ماجرا درستی این تصور را زیر سئوال می برد. نظام شرایط و ظرفیت جنگ را ندارد و الگوی رفتاری اش در ۴ دهه گذشته نیز اجتناب از درگیری نظامی مستقیم با آمریکا بوده است. از سویی دیگر راه اندازی جنگ نیازمند فضاسازی است که دستگاه تبلیغاتی نظام نه تنها در این مسیر گامی برنداشته بلکه برعکس بارها تصریح کرده که قصد جنگ ندارد و رویکردش دفاعی است.
از سوی دیگر دولت آمریکا هم تمایلی به جنگ ندارد و هدف تغییر آرایش نظامی و افزایش تسلیحات و نیروها در خلیج فارس در مقایسه با چند ماه گذشته را نیز بازدارندگی در برابر اقدامات تهاجمی و یا ایذائی احتمالی آن اعلام کرده است. همچنین باید توجه داشت که ناوگان و بمب افکن های آمریکائی در قیاس با گذشته یعنی از دوره ای که آمریکا بعد از جنگ اول خلیج فارس پا به این منطقه گذاشت، در رده های بالا هنوز محسوب نمی شود. همچنین ۱۵۰۰ نیرویی که اضافه شدند در مقایسه با ۷۵ هزار نیرویی که در حال حاضر در خاورمیانه حضور دارند ،عدد کوچکی در حد ۲ درصد است.
به نظر می رسد نظام از گسترش تصور جنگ قریب الوقوع در عرصه عمومی ایران بیمناک است و آن را مشکل ساز ارزیابی می کند. در این خصوص دولت روحانی نیز نگاه مشابهی با نهاد ولایت فقیه دارد. رویکرد مطلوب و مورد نظر حکومت سیاست نه جنگ و نه مذاکره با دولت آمریکا تا اطلاع ثانوی است. آنها به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و شکست ترامپ و تغییرات در کاخ سفید دل بسته اند. اما معلوم نیست توان تحمل فشار ها در این دوره زمانی تقریبا یک سال و نیمه را داشته باشند. بنابراین نگرانی افکار عمومی از جنگ مانعی برای جا انداختن و رضایت به تبعات راهبرد “صلح مسلح “است. از سویی دیگر هراس از جنگ تاثیرات منفی غیرقابل انکاری بر عرصه اقتصادی داشته و اقتصاد بحران زده و بیمار ایران را رنجوتر ساخته و مدیریت امور جاری کشور را برای حکومت سخت تر می سازد.
نهاد های اطلاعاتی کشور می دانند که جو عمومی مانند دهه شصت و اوایل انقلاب نه پذیرای سیاست های ریاضتی است و نه تمایلی به پذیرش جنگ و مشارکت فعال در آن دارد. ازاینرو طرح گسترده جنگ در سپهر عمومی مشابه روندی که به شکل گیری برجام منجر شد، اکثریت جامعه را به سمت مخالفت با جنگ و استقبال از تنش زدایی می کشاند و این امر مانعی قابل ملاحظه در مقابل سیاست نظام در کاربست جنگ مسلح است. همچنین در ذهنیت شماری از مسئولان ارشد نظام دامن گستر شدن خط جنگ تمهید دولت ترامپ دانسته می شود که با جنگ روانی و مانورهای تبلیغاتی می خواهد نظام را به تسلیم بکشاند و موضوع مخالفت با تحریم های یک جانبه و مغایر با موازین دیپلماتیک را به حاشیه بکشاند.
مجموعه این عوامل باعث شده تا حساسیت نظام نسبت به هشدار ها پیرامون جنگ افزایش یابد. البته در شرایطی که افزایش تنش ها هنوز تغییر کیفی در ریسک برخورد نظامی مستقیم بین دولت های ایران و آمریکا ایجاد نکرده است، و احتمال وقوع جنگ کماکان بالا ارزیابی نمی شود، آنگاه برجسته نشدن خطر جنگ تبعات ناخوشایندی برای نظام نیز در پی دارد.
پر رنگ شدن هراس از جنگ عرصه سیاسی را متاثر می سازد و توجه عموم مردم را بیشتر به امنیت و واکنش در فضای نظامی جلب می کند. در این صورت سیاست انتقادی و مخالفت به حاشیه می رود و حرکت های اعتراضی یا کاملا متوقف شده و یا کاهش می یابد. به عبارت دقیق تر فعالیت برای تغییر و تحول سیاسی به تعلیق در می آید تا تکلیف جنگ و منازعه مشخص شود. در عین حال فرصتی نیز برای اصلاح طلبان و میانه روهای حکومت نیز فراهم می شود تا با هراس افکنی از جنگ مشوق کالای سیاسی خود یعنی شرکت در انتخابات های پیش رو بشوند که در شرایط عادی حرفی برای گفتن و انگیزش مردم ندارند. بنابراین وقتی حکومت عامدانه تلاش کند که اطلاع رسانی و گمانه زنی پیرامون فرجام تشدید تنش ها و گسترش آن به جنگ تصادفی و یا آگاهانه محدود شود، نتیجه ناخواسته آن کمک به کنش های سیاسی رادیکال است که خواهان تداوم کنش های اعتراضی جامعه محور و متکی به نیروهای داخلی برای تغییرات پایه ای در ساخت قدرت بوده و نگاهی منفی به مداخله نظامی آمریکا و متحدانش دارد.
ازاینرو بحث پیرامون جنگ احتمالی و ارزیابی اینکه ممکن هست یا اینکه ممتنع ، پیامدهای محصل سیاسی دارد که بخشی از آنها قابل کنترل برای نظام سیاسی نبوده و به نفع نیروهای مخالف تمام می شود.
]]>
در این راستا جریانهای مشروطهخواه پادشاهی و مدافعان پهلویها به تبلیغ پیرامون نادرستی انقلاب بهمن ۵۷ مشغول هستند. پایه صورتبندیهای آنها بر دو محور فریب مردم توسط آیتالله خمینی و خطای راهبردی روشنفکران در حمایت از او و ترویجگری در جامعه قرار دارد. این محورها اگرچه بخش نه چندان بزرگی از واقعیتهای مربوطه را پوشش میدهند، اما تقلیل رویداد بزرگ انقلاب بهمن ۵۷ به آنها افسانهسازی و کژاندیشی است.
نگاهی ریشهای و ساختاری به رویدادهایی که منتهی به سقوط نظام سلطنتی پهلوی و تشکیل جمهوری اسلامی در گذاری انقلابی شد، روشنگر پدیده پیچیده و متأثر از عوامل متعدد و در هم آمیخته است. نخست تفکیک بین اصل انقلاب و رهبری مسلط آیتالله خمینی در تبیین درست مسئله ضروری است. البته امواج انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان یک رخداد تاریخی با محوریت او راه افتاد و مستندات تاریخی تأیید میکنند که آیتالله خمینی توانست یک حرکت تودهای گسترده در ایران را سازمان داده و تا رسیدن به ساحل موفقیت رهبری کند. منتهی این سخن بدین معنی نیست که گرایشها و دیگر چهرههای انقلابی نقشی نداشتند و موفقیت انقلاب صرفاً با تلاش آیتالله خمینی حاصل شد، بلکه تأکیدی بر این واقعیت است که هیچکدام آنها برد و قدرت اجتماعی بسیجکننده او را نداشتند.
اما انقلاب در چارچوب یک پدیده سیاسی و اجتماعی کلان و به صورت موضوعی به انسداد اصلاحات در ساختار قدرت شاهنشاهی پهلوی پیوند خورده بود و به صورت بالقوه میتوانست رهبری و موجودیت ظاهری و فرمال متفاوتی پیدا کند. محمدرضا شاه پهلوی از ابتدای سلطنت تصمیمش را گرفت تا شاه مشروطه نباشد و با سرسختی و سماجت فضای سیاسی ایران از شهریور ۲۰ تا نیمه دوم دهه پنجاه را به گونهای مدیریت کرد که ساخت مطلقه قدرت در هیئت حکومت فردی تثبیت شده و او در رأس آن یکهتازی کند.
او در سالهای آخر سلطنت چنان غره شده بود و قدرت متمرکز تجمیع شده را به عنوان الگوی مناسب حکمرانی مد نظر داشت که تعارفها را کنار گذاشت و با تشکیل حزب انحصاری رستاخیز و دعوت از همگان برای عضویت در آن در عرصه سیاسی مناسبات معطوف به تکصدایی را در کشور را به حد بیسابقه ای تعمیق و گسترش داد. در نگاه آخرین شاه ایران در روزهای قدرقدرتی ایرانی معترض به وضع موجود باید پاسپورتش را میگرفت و از کشور خارج میشد.
این انسداد ساختاری در کنار عدم توازن ناشی از دوگانه ناسازواره «حفظ ساختار سیاسی سنتی» و «نوسازی گسترده و پرشتاب در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی»، شکلگیری جنبشهای انقلابی در سپهر سیاسی ایران را گریزناپذیر ساخته بود. دربار پهلوی آنچنان با فساد و رانتخواری، اطاعتسالاری، دودمانمحوری، مناسبات تبعیضآمیز و محافظهکاری عجین شده بود که کمتر کسی از کارشناسان و نخبگان وقت ایران و ناظران خارجی اصلاح امور بدون تغییرات گسترده و بنیادین در ساختار حکمرانی را امکانپذیر میدانست. محمدرضا شاه با رویای یک رهبر بزرگ در پیله تصورات خودش غرق بود و ارزیابی واقعبینانهای از اوضاع و چارهاندیشی متناسب با آن از سوی رأس هرم قدرت ممکن نبود.
این بنبست بین وضع مطلوب و وضع موجود و تحرک گسترده نیروهای اجتماعی تغییرخواه در حوزههای مختلف عامل زیربنایی و پایهای شکلگیری حرکت انقلابی بود. ارزیابی در خصوص فاصله چشمگیر با وضع مطلوب از دید نیروهای اجتماعی و سیاسی فعال در آستانه انقلاب را باید در چارچوب مقتضیات آن دوران ارزیابی کرد نه با مقایسه با شرایط کنونی. اکثر نیروهایی که وارد کنش انقلابی شدند، تصور نمیکردند اوضاع بعد از انقلاب چنین تیره شود. جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم انقلاب نبود. وقایعی باعث شد که کشور دچار چنین سرنوشتی شود. به درستی مهندس مهدی بازرگان گفت که شاه رهبر سلبی انقلاب بود که این واقعیت در چیرهدستی شعار «مرگ بر شاه» در تظاهراتها و راهپیماییها جلوهگر شده بود. شاه ستون فقرات و منبع اصلی قدرت نظام حکومتی پهلوی بود که فقط بر روی کاغذ نشانی از مشروطه داشت و در عمل بازگشت به مدل سلطنت مطلقه ظلاللهی پیش از انقلاب مشروطه بود.
وقتی هم شاه در ارزیابیاش بدین نتیجه رسید که موج انقلاب مهارناپذیر است و با نگاه مبتنی بر تئوری توطئه پنداشت دست دولت وقت آمریکا را نیز در پشت سر آن قرار دارد، باز در فکر تغییر پایدار نیفتاد بلکه ابتدا سعی کرد با بازداشت برخی از صاحبمنصبان ارشد، شعلههای خشم معترضان را خاموش کند. اما او با عدول از اخلاق کسانی را مقصر مشکلات و مفاسد معرفی کرد که بیش از یک دهه مجری اوامر او و تسهیلکننده فرمانروایی مطلقهاش بودند. او با صداقت و صراحت با مردم برخورد نکرد، بلکه کوشید با اقدامات روبنایی خودش را از مخمصه نجات دهد. این برخوردها بیاعتمادیها را تشدید کرد.
بعد از شکست کابینه محافظهکار شریف امامی در جلب نظر روحانیت و کابینه نظامی ازهاری در ایجاد وحشت به عنوان آخرین تیر ترکش رو به شخصیتهای جبهه ملی آورد و سرانجام با شاهپور بختیار به توافق رسید. اما این انتخاب هم در شرایط طبیعی و به صورت ایجابی انجام نشد، بلکه تدبیری برای متوقف کردن قطار انقلاب بود که دیگر کارساز نبود. از همان ابتدا معلوم بود نخستوزیری بختیار که مولود انقلاب و هراس از سقوط نظام پادشاهی بود، نمیتواند در میانه راه نیروهای انقلابی را به بازگشت به رویکرد رفورمیستی راضی سازد، بخصوص آنکه تضمینی نبود بعد از فرونشستن امواج انقلاب و بازگشت معترضان از خیابانها به منازل، سرنوشت ژنرال فضلالله زاهدی تاجبخش برای بختیار تکرار نشده و مجبور به استعفا از نخستوزیری نشود.
بنابراین همه این واقعیتها و اتفاقات روشن میسازند که مسیر تحولات به شکلگیری حرکت انقلابی گره خورده بود و اصلاح امور در حکومت پهلوی با اتکا به شیوههای رفورمیستی (اصلاحطلبانه) امکانپذیر نبود و دیر و یا زود در ایران انقلاب به وقوع میپیوست و اقدامات شاه اعم از تند و یا نرم فقط زمان وقوع آنها را تغییر میداد.
پتانسیل انقلابی یادشده میتوانست اشکال متقاوتی پیدا کند و اینکه انقلاب این مسیر تاریخی را پیدا کند، قطعیتی نداشت. ولی نوع زمامداری پهلویها و رویکرد گفتمانی و مدیریتی آنها از زاویه ساختاری در شکلگیری «پدیده خمینی» نقش تأثیرگذاری ایفا کرد. در ادامه عواملی توضیح داده میشوند که با دنبال کردن پارادایم «مدرنیه ناقص و معیوب» و سیاستهای راهبردی اشتباه جامعه ایران را به سمتی سوق داد که نوستالژیگرایی نسبت به سنت و دوران گذشته بوجود آید و در این چارچوب آیتالله خمینی به نیروی سیاسی و اجتماعی تعیینکننده تبدیل شود.
بدون این عوامل ساختاری مساعد که در ارتباط با سیاستهای راهبردی رضا شاه و محمدرضا شاه و بورکراتها و سیاستگذاران ارشد آن دوران پدیدار شدند، بعید بود رهبری بلامنازع آیتالله خمینی در انقلاب بهمن ۵۷ شکل بگیرد.
- توسعه آمرانه و نامتوازن
گسترش تمایل به «استبداد منور» و «دیکتاتوری مصلح» در بین جمعی از روشنفکران و نخبگان سیاسی اواخر دوران قاجار و شرایط سیاسی و اجتماعی خاص آن دوره باعث شد تا تشکیل دولت مقتدر مدرن در سپهر سیاسی ایران بر ابعاد سیاسی مشروطه برتری پیدا کند. در نتیجه نوزایی مبتنی بر انقلاب مشروطه تنها به مدرنسازی دولت محدود شده و ساخت مطلقه قدرت در قالب شدیدتری به نام سلطنت مشروطه تدوام یابد. اقتدار و خودکامگی رضا شاه و میزان قدرت او به مراتب بیشتر از شاهان قاجار به استثنای آغامحمدخان بود. بدین ترتیب الگوی توسعه آمرانه در دوران پادشاهی پهلویها به استثنای دورههایی کوتاه بر کشور حکمفرما شد. در این مدل توسعه، به ابعاد فرهنگی، اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی تقلیل یافت و سیاست به صورت سنتی در قالب پاردایم استبداد شرقی و شه پدری دست نخوره باقی ماند. فقدان رهیافت جامع و همهنگرانه در توسعه، انسداد ساختاری در مجاری مشارکت سیاسی و تبعات حکومت فردی و الیگارشیک فضا را برای کنش انقلابی به لحاظ ساختاری مساعد ساخت.
تحولات در حوزههای اقتصادی و آموزشی و اجرای برنامههای توسعه باعث رشد طبقه متوسط و گسترش شهرنشینی و تحصیلات شد اما این طبقه و نیروهای اجتماعی و سیاسی جدید فرصتی برای مشارکت در تصمیمگیریهای سیاسی و مدیریتی پیدا نکرده و مقاومت جریان حاکم در برابر شایستهسالاری که مبتنی بر مناسبات ارادت سالارانه و حلقه بسته نخبگان حکومتی بود این نیروها را به سمت برخورد و تقابل سوق داد. در واقع ظرفیتی در درون ساختار سیاسی قبل از انقلاب برای جذب نیروهای جدید و تأمین انتظارات آنها وجود نداشت.
- مدرنیته معیوب وزینتی
حکومت پهلویها و روشنفکران حامی آنها بر انتقال ایران از سنت به مدرنیته در یک فرایند پرشتاب تأکید داشتند. اما پروژه آنها بر اساس درکی ناقص و معیوب از مدرنیته استوار بود که میخواستند با رویکرد تقلیدی جنبههای روبنایی و فرمال مدرنیته را با کاربست سرمشق از بالا به پایین در جامعه ایران جاری کنند و تصور میکردند کشور بدین ترتیب میتواند مسیر پیشرفت و ترقی را طی کند. در این رویکرد جنبههای معرفتی و سیاق و فرایند تاریخی مدرنیته نادیده گرفته میشد و مدرنیزاسیون تحمیلی به جای مدرنیته متناسب مد نظر قرار داشت که در کنه خود جمله معروف سیدحسن تقیزاده را حمل میکرد که «برای رسیدن به قافله تمدن ایرانی باید از سر تا پا فرنگی شود». چنین نگرشی که در برخوردی سادهانگارانه و شتابزده میخواست بدون تغییر در ساخت مطلقه سیاسی و توجه به مبانی معرفتی و تفاوتها تجدد را بر ایران حاکم کند، نه تنها نتوانست بحران ایران در مواجهه با دنیای جدید را برطرف سازد که از زمان شکست در جنگهای ایران و روسیه تزاری پدیدار شده و سقوط خلافت عثمانی ابعاد ان را شدت بخشیده بود، بلکه بر عمق و دامنه آن افزود.
فضای بسته سیاسی و اقتدارگرایی اجازه نداد تا خوانش جدید از سنت و رویکردهای تطبیقی سنت و مدرنیته نیز مجال ظهور و پرورش پیدا کنند. در نتیجه تضادها در جامعه ایران گسترش یافته و به مانند دربار قاجار نیروهای مدرن نیز همراه با سنتیها در تقابل با حکومت قرار گرفتند. البته زاویه تعارض نیروهای مدرن با سنتی متفاوت بود اما رویکرد غلط و بیمارگونه پهلویها از مدرنیته باعث شد تا بخش مهمی از پایگاه اجتماعی هوادار تجدد در ایران از آنها روی گردان شود.
از زاویهای دیگر شدت سرعت نوسازی فرهنگی که عمدتاً با الگوهای ترویجی و تحمیلی از سوی حکومت مواجه بود و تقابل شدید با روحانیت شکاف با سنت را به حدی گسترش داد که زمینه برای ظهور بنیادگرایی اسلامی در اوایل سلطنت محمدرضا شاه پهلوی مساعد شد. جریان فدائیان اسلام که خط مشی سیاسی و مذهبی آنها بعداً توسط آیت الله خمینی پیگیری شد، نقطه آغاز فعالیت بنیادگرایی اسلامی در ایران معاصر بود که سمت و سوی کاملاً متفاوتی را با سنتگرایان مذهبی دنبال کرد. از این رو تلاش برای اقناع شاه به رعایت موازین مذهبی در یک سیر تدریجی جایش را به حرکتی داد که مدعی تشکیل حکومت اسلامی و نفی سلطنت به عنوان شیوه نامشروع حکومت بود.
محمدرضا شاه پهلوی اگر در کار دکتر مصدق اخلال نمیکرد و میپذیرفت پادشاه مشروطه باقی بماند و به نیروهای سیاسی و اجتماعی نوظهور امکان مشارکت مؤثر سیاسی را میداد، میتوانست اکثر نیروهای مدرن را با خود همراه سازد. بدین ترتیب پدیده خمینی حداقل فرصت گسترش از طریق ائتلافسازی با جریانهای منتقد و معترض دیگر را پیدا نمیکرد.
همچنین سیاستهایی که پهلوی دوم در دهه چهل اتخاذ کرد و بخشی از تکنوکراتها را جایگزین اشرافیت زمیندار و روحانیت به عنوان متدان قدیمی سلطنت در ایران کرد، نیز بر ابعاد بحران افزود. در این برخورد تکنوکراتهایی مورد توجه واقع شدند که درک سطحی از مدرنیته داشتند و تجربه و شناخت مناسبی از جامعه ایران نداشتند. نتیجه مدیریت این جمع که خود شاه از آنها به «حلقه ماساچوستیها» یاد می کرد، به دلیل تعقیب پارادایم مدرنیته معیوب و توسعه آمرانه و نادیده گرفتن مسائل و موازین حقوق بشری و تسلط امنیتیها بر تمامی عرصههای سیاسی و فرهنگی، گسترش شکاف دولت-ملت به حدی بود که زهدان انقلاب شود.
ناکامی پارادایم مدرنیته ناقص باعث شد تا در بخش مهمی از جامعه نگاهها به اصل مدرنیته منفی شده و نوعی نوستالوژی به سنت و گذشته دور ایران به وجود بیاید. در این فضا آیتالله خمینی به عنوان نیرویی که آموزههای سنتی ایران را بازتاب میداد و مظهر مقاومت در برابر تهاجم مدرنیته تحمیلی دربار پهلوی بود، در اذهان اکثریت جامعه و حتی بخش مهمی از روشنفکران و نخبگان به عنوان یک منجی پدیدار شد که میتوان با کمک او کشور را از مخمصه خارج ساخت و در مسیر درست قرار داد.
- بیثباتی اقتصادی سالیان آخر نظام پهلوی
بحران اقتصادی که در سالیان اواخر سلطنت محمدرضا شاه پهلوی پیش آمد و ناشی از کاهش قیمت نفت و در نتیجه نبود منابع مالی لازم برای تحقق برنامههای بلندپروازانه بود، نقش انکارناپذیری در وقوع انقلاب داشت. نظریه منحنی جی جیمز دیویس در این خصوص روشنگر است که توسعه و پیشرفت اقتصادی در بازه زمانی نسبتاً طولانی باعث افزایش انتظارات در جامعه میگردد. حال اگر در ادامه این روند صعودی به ناگاه رکود کوتاهمدت ایجاد شود اگر اکثریت جامعه از تدوام وضعیت موجود مأیوس شوند و فاصله بین انتظارات و واقعیتهای دریافتی را غیرقابل تحمل ارزیابی کنند، آنگاه انقلاب به وقوع میپیوندد.
بر اساس این نظریه پیشرفتهای اقتصادی در دهههای چهل و نیمه اول دهه پنجاه در ایران باعث افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در ایران شد و در نتیجه توقعات افزایش یافت. برنامههای بلندپروازانه اقتصادی شاه که چندان توجهی به ارزیابی علمی در سرمایهگذاریها نداشت و پاردایم مطلوبی نیز در عرصه توسعه اقتصادی اجرا نشد، باعث مهاجرت سریع روستاییها به پایتخت و شهرهای بزرگ شد که در نتیجه ناتوانی از تحقق انتظارات منجر به شیوع حاشیهنشینی در اطراف تهران شد. همچنین پایتخت به صورت نامتوازن و ناسازواره بزرگ شد و محلهها و مناطقی ساخته شدند که هویت فرهنگی و شهری جاافتاده و مشخصی نداشتند. با کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۴ که شرایط اقتصادی ایران را از حالت عادی خارج ساخت، شوکی به جامعه وارد شد و نارضایتیهای اقتصادی نیز در کنار اعتراضات سیاسی میل به تغییرات بزرگ را افزایش داد.
از این رو ارتش اصلی انقلاب را نه طبقه متوسط شهری و نه کشاورزان و دهقانان روستایی، بلکه حاشیه نشینها و اقشار محروم در نقاط جنوبی کلانشهرها تشکیل دادند. البته در مرحله نهایی همه طبقات و اقشار شهری به درجاتی حضور داشتند، اما نقش مسلط از آن گروههای یادشده بود که در اکثریت عددی برتری داشتند. این نیروها عمدتاً به دلیل مهاجرت از سبک زندگی و هویت قدیم خود فاصله گرفته بودند و به شکل ذراتی معلق در جامعه در آمده بودند، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای جذب در جنبش تمامیتخواه سنتگرایی ایدئولوژیک داشتند که آیتالله خمینی در رأس آن قرار داشت. بنابراین این نیرو که اشتباهات در سیاستگذاری و نگاه گفتمانی دربار پهلوی دوم در شکلگیری آن نقش مهمی داشت، پایه اجتماعی انتقال انقلاب ضد استبدادی بهمن ۵۷ به نظام سیاسی تمامیتخواه مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی را تشکیل داد. ۱۵ خرداد ۴۲ نقطه جنینی این جنبش بود که مسیر اعتراضات و جنبشهای سیاسی در ایران معاصر را به روند واپس گرایانه سوق داد و از این لحاظ یک نقطه عطف به حساب میآید.
بنابراین با توجه به نکات توضیح داده شده فوق، پدیده آیتالله خمینی را نمیتوان بدون توجه به سیاستهای اقتدارگرایانه و مدرنیزاسیون شاهان پهلوی در نظر گرفت. این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. قدرت گرفتن آیتالله خمینی محصول توسعه آمرانه و نگاه سطحی در محدود کردن مدرنیته به ابعاد شکلی آن و رویکردهای تقلیدی بود. البته این حقیقت را نیز باید متذکر شد که پدیدار شدن آیتالله خمینی و اثرگذاری او فقط محدود به اقدامات اشتباه شاهان پهلوی نیست و ابعاد دیگری دارد که پرداختن به آنها خارج از حوصله این مطلب است.
در واقع این مطلب تلاشی است برای بیان این واقعیت که بقا و رشد آیتالله خمینی در عرصه عمومی ایران تا حدی پیامد ناخواسته اقدامات و سیاستهای شاهان پهلوی بود که با موازین مدرنیته متناسب و مبتنی بر پایههای معرفتی، دمکراسی و توسعه همهجانبه در تعارض بود.
]]>
در انقلاب بهمن ۵۷ گفتمان های متفاوت و بعضا متعارضی وجود داشتند که مقصد ناهمسانی را دنبال می کردند. درست است که گرایش های غالب در هیات سنت گرایی ایدئولوژیک (تئوری ولایت فقیه) و انقلاب پرولتاریا (چپ ایدئولوژیک) نه ظرفیتی برای دمکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش داشتند و نه منجر به توسعه پایدار می شدند، اما توان نیروهای دمکراسی خواه به پشتوانه طبقه متوسط هم کم نبود و می توانست در شرایطی رشد کند. ازاینرو می توان گرایش های متفاوتی برای انقلاب تعریف کرد که در فضای خاصی قابلیت قدرت گرفتن داشتند. اما به لحاظ تاریخی سنت گرایان ایدئولوژیک با رهبری آیت الله خمینی در سایه حذف خونین و خشن دگراندیشان و مخالفان و جامعه توده ای سرکوب گر بر دیگران چیره یافتند و مناسبات استبدادی را در قالب شدیدتر بنیادگرایی اسلامی شیعه محور در ساختار قدرت بازسازی کردند.
بدینترتیب دوگانههای متقاوتی برای تبیین انقلاب و ضدانقلاب در ارتباط با انقلاب بهمن ۵۷ قابل تعریف است. جمهوری اسلامی گرایش های مخالف با قرائت بنیادگرایانه اسلامی از انقلاب را ضد انقلاب نامیده و سرسختانه آنها را در چهار دهه گذشته سرکوب کرده است. ضد انقلاب محور مشترک برخورد حکومت با تمامی گروه ها و کنشگران منتقد و مخالف بوده است. اما از زاویه حاکمیت قانون، موازین انسانی و دولت مدرن دمکراتیک توسعه گرا جایی که جمهوری اسلامی ایستاده است و مبانی گفتمانی و سیاسی آن تناسب با ضد انقلاب دارد. ازاینرو منطقی نیست که لزوما فرجام هر کنش و حرکت انقلابی را مشابه رویداد بهمن۵۷ رفتن به ناکجا آباد قلمداد کرد. توالی انقلاب ها و ضدّ انقلاب ها در معنای عام و با درنظر گرفتن پویش انقلابی به عنوان حرکتی رو به جلو برای رسیدن به آینده ای بهتر محصول شرایط مشخص در چارچوب موازنه قوا وآرایش صف بندی های اجتماعی و سیاسی است.
ازاین رو براساس تجارب ناکام رویکرد های اصلاح طلبانه (رفورمیستی) در ایران بعد از انقلاب ، متوقف کردن سیر قهقرایی کنونی نیازمند حرکت انقلابی است تا نهادهای پایه ای قدرت تغییر یافته و ساختار قدرت دمکراتیک مستقر شود. مراد از انقلاب در این نگرش آخرین تحولات مفهومی، سیاسی وتاریخی است که در چارچوب انقلاب های آرام ( مخملین) مبتنی بر خلق قدرت مردم در پویش مبازراتی خشونت پرهیز دسته بندی می شود.
انقلاب سیر تحول موضوعی و محتویی گسترده ای را طی کرده است. اکنون اشکالی از انقلاب وجود دارد و نمی توان انقلاب های کلاسیک چون فرانسه وشوروی را تنها قرائت ممکن از انقلاب ها دانست. انقلاب های مخملی و آرام که تنها در بعد شکلی بر تجمیع قدرت مردم در مبارزه بی خشونت برای پایان دادن به بقای نهاد های ناکارامد و فاسد سیاسی و استقرار نهاد های موثر و مبتنی بر عدالت و آزادی تاکید دارند، جدید ترین اصناف انقلاب هستند. در جدید ترین مدل های انقلابی پدیده هایی مانند خشونت ، ادعا های مبتنی بر شکل گیری انسان و جامعه طراز نوین ، یوتوپیا پنداری و تحقق سریع اهداف موضوعیت ندارند. بحث اصلی تاکید بر اصلاح ناپذیری ساختار موجود و ضرورت بازسازی سیاسی دولت به معنای کلیت نظام سیاسی و روابط آن بر اساس موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
چهل سالگی انقلاب بهمن ۵۷ بازتاب دهنده این واقعیت است که وارونه گرایی صورت گرفته در چهار دهه گذشته باید دستخوش تغییر کیفی شود و مسیر موجود به گونه ای دگرگون شود که انحرافات و استحاله های صورت گرفته اصلاح شوند. شکل گیری فصل جدیدی در سیاست ایران بعد از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و تداوم اعتراضات پراکنده صنفی و اجتماعی در کنار تشدید وخامت بحران مشروعیت و ابرچالش های متعدد شرایط را به صورت بالقوه برای حرکت انقلابی مساعد ساخته است. تئوری انقلاب مداوم تروتسکی که البته ابتدا توسط کارل مارکس در مکتوب«خطاب به جامعۀ کمونیستها» در سال ۱۸۵۰ استفاده شد، در شرایط کنونی ایران می تواند، کارساز واقع شود تا مطالبات دو و نیم انقلاب تاریخ معاصر ایران به تعبیر عباس امانت را به سرمنزل مقصود برساند.
منتهی تحقق این رهیافت سیاسی نیازمند الزاماتی است. نخست تبیین مدار حرکت انقلابی در چارچوب گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است تا هدفگذاری نه ایجاد جامعه یوتوپیایی باشد و نه حکومت ایدئولوژیک در قالبی دیگر، بلکه تنها استقرار مردم سالاری ،حاکمیت ملی در چارچوب تحقق حقوق شهروندی و رعایت توامان توسعه و دمکراسی را در نظر داشته باشد. ازاینرو بر خلاف انقلاب بهمن ۵۷ نباید صرف ضدیت و مخالفت با جمهوری اسلامی مبنای تعریف نیروی انقلابی باشد، بلکه در کنار جنبه های سلبی ، موارد ایجابی نیز ارزش همسانی داشته باشد. در انقلاب آینده شایسته نیست دست دوستی به هر نیرویی دراز کرد که با جمهوری اسلامی مخالف است بلکه ضمن شرط لازم باور به تغییر همه جانبه ساختار قدرت موجود ، پایبندی به موازینی چون دمکراسی، استقلال کشور و منافع مالی و سرزمینی ایران نیز بایستگی دارد. همچنین از حرکتهایی چون تصفیه خشن و خونین ، پاکسازی و انتقام گیری باید اجتناب شود. کسانی که در جنایت ها مشارکت داشته ویا در غارت اموال عمومی و فساد اقتصادی سهیم بوده اند باید در دادگاه های صالح محاکمه شده ودر کنار کشف حقیقت، عدالت اجرا شود. از انقلاب جدید انتظار نمی رود که بشارت دهنده رستگاری انسان و وعده های یوتوپیایی باشد، بلکه با نگاهی واقع بینانه و در عین تعهد به آرمان ها به عنوان راهنمای عمل بدور از شعار زدگی و هیجان سالاری نهاد های دمکراسی و تحقق مشارکت عمومی سازمان یافته را تاسیس کند.
هدف و مقصد نهایی استقرار ساختار قدرت نوین مبتنی بر دمکراسی ، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی برای آحاد ایرانیان و پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض نهادینه شده و پوشیده است. این کنش انقلابی دریچه ای برای تشکیل جامعه مدنی مقتدر است و ضمن اتکا به خلق قدرت توده مردم در پی تقدیس توده ها و ترویج جامعه توده ای نیست. حرکت انقلابی نوین ایران شایسته نیست که اسیر احساسات توده های مردم شود بلکه باید با رویکردی عقلانی تغییر و تحولات بنیادی را بر اساس ضرورت های تاریخی و سیاسی تبیین کند. منجی گرایی و جنبش های آخر الزمانی موضوعیت ندارند، بلکه تلاش برای پی افکندن سیستم و نظام جدید سیاسی و اجتماعی موضوعیت دارد تا هر ایرانی از امنیت، رفاه و آزادی لازم برای زیستی در خور شان انسانی در چارچوب امکانات موجود برخوردار شود. البته این فرایند طولانی و زمان بر خواهد بود. مطلوبیت کنش انقلابی در تحقق سریع و به یک باره این خواست ها نیست بلکه مقصود قرار دادن نظام سامان دهی کشور در ریل درست است تا در فرایند تدریجی مشکلات حل شده و اوضاع سامان یابد. ساختار قدرت فاسد و معیوب کنونی و فلج شدن نهادهای حاکمیتی مختلف سرنوشتی جز ویرانی بیشتر و از هم گسیختگی فزاینده روابط اجتماعی پیش روی کشور قرار نمی دهد و امید به اصلاح آنان در چارچوب ساختار حقوقی و حقیقی قدرت حکم گره زدن بر باد را دارد.
ازاینرو چهل ساله شدن عمر انقلاب اسلامی به شکلی نمادین ضرورت شکل گیری انقلابی جدید برای متوقف کردن آوار انقلاب قبلی و پایان دادن انحرافات در مسیر حکمرانی و اداره عرصه عمومی را متذکر می شود.
]]>
پیش از انقلاب در حدود ۴۰ دانشگاه و مراکز اموزش عالی در کشور وجود داشت که عمدتا در کلان شهرها متمرکز شده بودند. جمعیت دانشجویی داخل کشوردر آستانه انقلاب در حدود ۱۷۰ هزار نفر بود. اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد اما تخمین زده میشود جمعیت دانشجویی ایران در اروپا، آمریکای شمالی، هند، شوروی و آسیای شرقی در آستانه انقلاب نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر بوده است که ۵۶ هزار نفر از آن در کشور آمریکا تحصیل کرده و اکثرا در مقطع تحصیلی کارشناسی بودند. بدینترتیب ۳۷ درصد جمعیت دانشجویی ایران پیش از انقلاب در دانشگاههای خارجی تحصیل میکردند.
اما ساختار توزیع دانشجویی در ایران بعد از انقلاب با تغییرات کیفی و کمی گستردهای مواجه شد. بعد از پیروزی انقلاب دانشگاه ابتدا حالت نیمه تعطیل داشت و فعالیتهای سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان و حضور گروههای سیاسی در دانشگاه به حدی گسترده شده بود که فعالیت متعارف دانشگاه مختل شده بود. موج اول تصفیه اساتیدی که متهم به همکاری با حکومت شاه و ساواک و دیدگاههای ضد انقلابی بودند، نیز به نوبه خود وضعیت دانشگاه را غیر عادی ساخته بود. آغاز سال تحصیلی ۵۸-۵۹ شرایط را کمی بهتر کرد اگرچه هنوز اوضاع تحتالشعاع انقلاب بود و منظم نشده بود. ولی در ترم دوم تحصیلی سال یادشده انقلاب فرهنگی رخ داد و دانشگاه برای دو سال کاملا تعطیل شد. هزاران استاد و دانشجو مشمول تصفیههای سیاسی و ایدئولوژیک شدند و از تدریس و تحصیل محروم شدند.
ولی از سوی دیگر افزایش جمعیت کشور رقابت برای ورود به دانشگاهها را افزایش داد. تاسیس دانشگاه آزاد و رشد سریع آن نیز فضا را تغییر داد بگونهای که بخش زیادی از جوانانی که به دلیل عدم موفقیت در ورود به دانشگاههای داخل در گذشته راهی خارج میشدند وظرفیت چندانی نیز برای تحصیل پولی در داخل کشور وجود نداشت اینک در داخل کشور میتوانستند در دانشگاه آزاد تحصیل کنند. توسعه نظام دانشگاهی دولتی (رایگان) و تاسیس دانشگاههای جدید در کشور هم باعث رشد گسترده و سریع کمی دانشجو در کشور شد و هم عملا جمعیت دانشجویی شاغل به تحصیل در خارج از کشور را به شدت کاهش داد. همچنین مراکز جدید دانشگاهی و جمعیت دانشجویی آنها فضای شهرها را نیز تغییر دادند و به دلیل اثرگذاری بر خانوادهها و شبکههای روابط در محلهها، عمق و برد اجتماعی جنبش دانشجویی را گسترش دادند.
جمهوری اسلامی بعد از چهل سال تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور را به ۲۴۱۶ مجموعه ارتقاء داده است که توزیع آن بشرح زیر است:
وزارت خانههای علوم و بهداشت : ۱۴۱، دانشگاه پیام نور: ۴۶۶، دانشگاه علمی و کاربردی: ۹۵۳، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی: ۳۰۹، دانشگاه آزاد اسلامی: ۵۳۰ و دانشگاه فنی و حرفهای ۱۷۰
در حال حاضر جمعیت دانشجویی در داخل کشور در حدود ۴ میلیون نفر و آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور نزدیک به ۶۰هزار نفر است. همچنین باید توجه داشت در سالیان اخیر دانشگاهها با چالش صندلیهای خالی نیز مواجه بودهاند و به دلیل کاهش تمایل به حضور در تحصیلات دانشگاهی از سوی دانشآموختگان دبیرستانی تقاضا برای تحصیل در برخی از رشتهها کمتر از ظرفیتهای موجود است. دیگر تغییر کیفی چشمگیر افزایش درصد دانشجویان دختر از ۶ درصد در پیش از انقلاب به ۴۵ درصد در روندی تدریجی و فزاینده در بعد از انقلاب است.
بدینترتیب در طول چهار دهه گذشته به تدریج محدوده جغرافیایی تحصیلات دانشگاهی متمرکز در داخل کشور شد و جمعیت دانشجویی برون مرزی از ۳۷ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافت. همچنین ترکیب جنسیتی و جغرافیایی دانشجویان داخل به دلیل سهمیهبندی منطقهای در نظام پذیرش دانشجو دستخوش تغییرات کیفی گستردهای شد.
عامل کاهش زیاد جمعیت دلیل افت فعالیتهای جنبش دانشجویی در خارج از کشور در مقایسه با پیش از انقلاب را به لحاظ ساختاری نشان میدهد. علاوه بر این عامل کمی متغیرهایی دیگری نیز در این پدیده دخیل هستند. اکثر دانشجویان ایرانی که بعد از انقلاب در غرب دانشجو شدهاند در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل میکنند که با زمان شاه متفاوت است که دانشجویان ایرانی برونمرزی بیشتر در مقطع لیسانس درس میخواندند. این دانشجویان که جزو نخبگان فارغالتحصیل دانشگاههای ایرانی هستند تمایلی به فعالیت سیاسی ندارند و همچنین بر خلاف دانشجویان ایرانی در زمان شاه قصد بازگشت به ایران را عمدتا ندارند. از دید آنها دریافت مدرک از دانشگاههای غربی دروازه مهاجرت محسوب میشود. در این چارچوب میتوان دریافت که چرا در ایران بعد از انقلاب دیگر تشکیلاتی چون کنفدراسیون دانشجویان و محصلان ایرانی شکل نگرفت که بستر اصلی فعالیت جنبش دانشجویی ایران در دهههای ۴۰ و ۵۰ بود.
البته نباید تنها این عامل را در نظر گرفت مسائل سیاسی و تغییر فضای سیاسی در ایران قبل وبعد از انقلاب نیز تاثیرات مهمی دارند. دانشگاه و جنبش دانشجویی در انقلاب، تشکیل جمهوری اسلامی وتحولات بعدی نقش ویژه و منحصر بفردی داشتهاند. انتقال انقلاب بهمن ۵۷ از حرکتی ضد استبدادی به تشکیل حکومت دینی مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی با حرکت دانشجویان عضو انجمنهای اسلامی دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا شروع شد که بعدها با حمایت آیت الله خمینی عنوان ” دانشجوی پیرو خط امام” را پیدا کردند.
دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی دانشجویان تنها بازوهای نظام در دانشگاهها در دهه شصت نبودند، بلکه به دلیل ارتباط ویژه با آیت الله خمینی مدعی مشارکت در تعیین خطوط کلی نظام هم بودند. این اتفاق باعث شده است تا در طول چهار دهه جنبش دانشجویی جایگاه ویژهای در نظام داشته باشد و در این سرمشق جریانهای حکومتی کوشیدهاند تا مشروعیتی دانشجویی برای مواضع خود بیافرینند. ازاینرو رابطه تشکلهای دانشجویی حکومتی و یا همسو با نظام رابطه یک طرفه نیست بلکه تا حدی دو طرفه است و غیر از ولی فقیه دانشجویان و گروههای دانشجوئی خودی نظام دنباله رو هیچ کارگزار ارشد قدرت نیستند.
در سال اول انقلاب موازنه قوا در جنبش دانشجوئی به نفع جریان خط امام نبود و دانشگاه پایگاه اصلی گرایشهای مخالف بود.این عامل باعث شد تا تعطیلی و پاکسازی دانشگاه در دستور کار حزب جمهوری اسلامی قرار بگیرد. انقلاب فرهنگی و تعطیلی موقت دانشگاهها عملا موجودیت جنبش دانشجویی داخل کشور را در دهه شصت از موضوعیت انداخت. ممنوعیت از تحصیل و اخراجهای سیاسی در کنار ارعاب و برخوردهای تند در زندانها، فضای پلیسی سنگینی در داخل دانشگاههای کشور ایجاد کرد. شرایط جنگی نیز به نوبه خود فرصت بروز کنشهای انتقادی را با موانع جدی مواجه ساخته بود. در این زمان در خارج از کشور نیز جنبش دانشجویی فعالیت چشمگیری نداشت.
دلیل اصلی این امر وجود جمعیت مهاجر زیاد بعد از انقلاب بود که عملا گروهها و کنگشران سیاسی ظرفیت فعالیتهای اپوزیسیونی را پر کرده بودند. کاهش جمعیت دانشجوئی بخصوص در آمریکا نیز عملا دامنه فعالیت بالقوه را کم کرده بود. جمهوری اسلامی نیز با ارسال دانشجویان بورسیه به خارج که عمدتا از مدافعان نظام بودند و حمایت از فعالیت سازمانیافته انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا و هند نیز در مدیریت فضای تحصیل در خارج فعال بود. موقعیت نظام در دهه شصت نیز در برابر گرایشهای برانداز به طور نسبی قوی بود. بدینترتیب با توجه به بالادستی اپوزیسیون برانداز در گروههای سیاسی برون مرزی از لحاظ سیاست عملی ظرفیت قابل اتکائی برای شکل گیری جنبش دانشجوئی در خارج از کشور وجود نداشت.
با فوت آیت الله خمینی عرصه سیاسی ایران دچار تغییرات زیادی شد و دگرگونی در آرایش قوا در داخل کشور باعث شد تا کم کم فضای سیاسی در دانشگاههای ایران شکل گرفته و جنبش دانشجوئی بعد از وقفه یک دههای دوباره فعال شود و فعالیتهای آن با افت و خیز تا به امروز ادامه پیدا کند.
البته جمهوری اسلامی مشابه حکومت شاهنشاهی پهلوی پذیرای استقلال دانشگاه و جنبش دانشجوئی مستقل نبوده و نیست. شدت و دامنه برخورد با فعالان دانشجویی و دخالت عوامل سیاسی و حکومتی در دانشگاهها بخصوص مداخله در تنظیم علوم انسانی و محدودیتهای عقیدتی به مراتب از زمان شاه بیشتر است، اما تغییرات عرصه سیاسی ایران در بعد از انقلاب و سیر تکاملی مبازرات امکان حاکمیت فضای یک دست را از حکومت ستانده است. در نتیجه در عرصه غیر رسمی و تا حدی در عرصه رسمی امکان طرح دیدگاههای انتقادی و دگراندیشانه وجود دارد. در زمان پیش از انقلاب چنین فضایی در داخل دانشگاههای کشور وجود نداشت و کوچکترین فعالیتهای سیاسی انتقادی تحمل نمیشد. به همین دلیل بار فعالیتهای جنبش دانشجوئی به خارج از کشور منتقل شد و کنفدراسیون نیز عمدتا به اطلاع رسانی و روشنگری میپرداخت.
کنفدراسیون نیز تا زمانی که حول ایده کلی مخالفت با استبداد و حکومت شاه و دفاع از آزادیها فعالیت میکرد، حرکت رو به رشدی داشت اما بالا گرفتن اختلافات گروهی در اپوزیسیون خارج از کشور و افزایش تاثیرات آنها در داخل کنفدراسیون، تلاشهای این اتحادیه را نیز تحت الشعاع قرار داد.ازاینرو شاید یکی از دلایل اینکه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور در دهه شصت به صورت قابل اعتنا تمایل به فعالیت سیاسی نشان ندادند، تعدد گروهها و اختلافات گسترده آنها با یکدیگر بود.
اما از دهه هفتاد به بعد عملا با توجه به گسترش کمی و کیفی فعالیتهای جنبش دانشجویی در داخل کشور، زمینهای برای احیای تشکیلاتی چون کنفدراسیون در خارج از کشور وجود نداشت و برخلاف زمان شاه این بار داخل کشور مرکز ثقل فعالیت جنبش دانشجویی شد. همچنین همانطور که قبلا توضیح داده شد تقاضا برای فعالیت سیاس در بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور بشدت پایین است به گونهای که تعداد تشکلهای سیاسی فعال بسیار اندک است.
اکنون در چهال سالگی انقلاب کماکان روابط بحرانی جمهوری اسلامی و دانشگاه و جنبش دانشجوئی پابرجاست و چون نظام پادشاهی بعید است پارادایم دانشگاه مستقل و متعهد به رعایت آزادیهای آکادمیک و نقادی بتواند بدون تغییرات بنیادین در ساختار قدرت مجال شکل گیری داشته باشد.
]]>
به روایتی می گویند سید فضل الله نعیمی استرآبادی پیشوای جنبش حروفیه او را به دلیل خودپسندی اخراج کرده و به وی القاب محمودِ «مردود» و محمودِ «مطرود» داد. درستی این ادعا معلوم نیست و برخی آن را نتیجه کشمکش های مربوطه به جانشینی سید فضل الله دانسته اند که برای از صحنه خارج کردن محمود که از شاگردان نزدیک سید بود، این روایت را جعل کرده اند.
اما به هر حال در انشعاب نقطویه از حروفیه تردیدی نیست. خود محمود پسیخانی در این باره شرح می دهد : « «عترت او محمود است که نقطه است که از عترت حرف آمده است” بدین معنی که نقطه شاخه ای از تنه درخت حروفیه است.
به قول عباس امانت وی نظامی بر اساس نقطه بنا نهاد و اسامی و اصطلاحات را با چند نقطه که به اشکال گوناگون کنار یکدیگر جمع می شوند، توضیح داد.
وی اعتقادی به معاد و حشر ونشر نداشت و به تناسخ نیز معتقد بوده است. عالم را نیز قدیم می دانست.
منظومه عقاید وی علاوه بر حروفیه از زیدیه، اسماعیلیه و امامیه ودر کل باورهای شیعی اثر پذیرفته است.
در آثار نقطویان محمود به القابی چون مُبین ، مبین کل و کلیّات ، شمس مغربی ، و فاتح عرب و عجم توصیف شده است.
محمد پسیخانی بعد از مدتی خود را مهدی اسلام نامیده و ختم اسلام و جایگزینی آئین نقطویه را اعلام کرد. شعری از نقطویان موجود است که موید باور آنها به فضیلت برتر محمود بر پیامبر اسلام است:
« از محمد گریز در محمود
کاندرآن کاست، اندرین افزود»
نحوه مرگ محمود مشخص نیست روایت مشهور آن است که خود را در ظرف اسید انداخته است. از وی ۱۶ کتاب و رساله های متعددی باقی مانده است. معروف ترین نوشته وی تفسیرش از قران به نام میزان است.
بعد از مرگ وی نقطویان گسترش پیدا کردند که مقارن با تشکیل حکومت صفویه بود که خیلی زود تقابل بین آنها رخ داد و شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب با آنها جنگیده و عده ای را کشته و دیگران را زندانی کردند. اگرچه این سخت گیری ها بود اما نقطویان شاه طهماسب را به عنوان پیشوای خود معرفی کردند ولی این تدبیر چاره ساز نشد، در دوران شاه عباس ابتدا روابط گرم شد و شاه عباس به آنها نزدیک شد ولی بعدا شدید ترین برخورد ها با آنان صورت گرفت. این کشمکش در کل دوران صفویه ادامه پیدا کرد و در نتیجه بخشی از آنها راهی هند شدند و این آئین را آنجا گسترش دادند. نقطویه جنبشی مذهبی و سیاسی بود.
نقطویان اگرچه در قرون نهم ودهم توانستند حمایتی در بخشی از شعرا و بزرگان وقت ایران بدست آوردند اما بعدا زوال یافتند و جمع معدودی از انها باقی ماند که بیشتر به درویش محمودی شهرت داشتند.
از معروف ترین شخصیت های نقطویان، یوسف ترکش دوز نقطوی است که در زمان شاه عباس در زندان بود. اما وقتی جلال الدین منجم یزدی به شاه عباس کبیر هشدار داد که نحوستی در پیش است و وی برای گریز از بلای مقدر آسمانی باید از سلطنت برای سه روز استعفا داده و یکی از محکومان را بر تخت بنشاند تا بلاگیر وی شود.،یوسف نقطوی برای سه روز از زندان بیرون آمده و بر تخت سلطنت نشست و سپس گردنش زده شد! ماجرای زندگی عجیب وی دستمایه آثار ادبی و نمایشی شده است و افرادی چون فتحعلی آخوندزاده و جلال آل احمد به آن پرداخته اند و سریال سلطان و شبان نیز به نوعی اقتباس از آن است.
]]>