وقالت مصادر قيادية في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، لـ”الأول”، إن هذه التصريحات “لن تمر مرور الكرام”، معتبرة أنها تتضمن إساءة إلى المغاربة، وخاصة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم، الذين لا يزالون يطالبون بكشف الحقيقة وجبر الضرر وعدم الإفلات من المساءلة.

وكشفت المصادر ذاتها أن المنتدى توصل، منذ إطلاق مبادرته لتلقي الشهادات المرتبطة بعرشان، بالعشرات من الشهادات التي يعتزم عرضها خلال مناظرة وطنية مرتقبة بالعاصمة الرباط يوم 7 نونبر المقبل، بمشاركة مختلف مكونات الحركة الحقوقية، في خطوة تروم إعادة فتح النقاش حول هذه التصريحات، ووضع شهادات الضحايا في مواجهة ما اعتبروه تشكيكاً في معاناتهم ومطالبهم.

وأضافت المصادر أن المنتدى ومختلف مكونات الحركة الحقوقية يناقشون إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية رداً على تصريحات “الكوميسير السابق”، قبل انعقاد المناظرة الوطنية، مشيرة إلى أن المشاورات لا تزال متواصلة للحسم في مكان تنظيمها.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن هناك مقترحات مختلفة بشأن مكان الاحتجاج، بين من يدعو إلى تنظيمه أمام منزل عرشان، ومن يقترح التظاهر أمام “كوميسارية” درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، بالنظر إلى الرمزية التي يحملها هذا المكان في ذاكرة ضحايا الاعتقال والتعذيب خلال سنوات الرصاص.

وتنذر هذه التحركات بتصعيد المواجهة بين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و”الكوميسير” السابق، في وقت تسعى فيه الفعاليات الحقوقية إلى جعل شهادات الضحايا محور النقاش، والرد على التصريحات التي فجرت موجة من الغضب داخل الأوساط الحقوقية.

التدوينة بعد وصف متهميه بـ “الطابور الخامس”.. ضحايا سنوات الرصاص يستعدون لمواجهة محمود عرشان بـ”شهادات التعذيب” ظهرت أولاً على الأول.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”الأول”، فإن الاجتماع سيعرف تقديم الفرق والمجموعات البرلمانية لمداخلاتها بشأن مشروع قانون المالية، من خلال عرض مقترحاتها وملاحظاتها حول التدابير التي تضمنها المشروع، في محطة ينتظر أن تكشف ملامح المواجهة السياسية بين الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات المالية والاقتصادية للحكومة.

ومن المرتقب أن تكتسي هذه المناقشة طابعا سجاليا، خاصة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها لقجع خلال تقديم مشروع قانون المالية، الجمعة الماضي، والتي وجه فيها انتقادات حادة إلى مكونات من المعارضة، متهما إياها بالشعبوية والتضليل، وهي الاتهامات التي تفتح الباب أمام ردود سياسية خلال مناقشة المشروع داخل اللجنة البرلمانية.

وتأتي هذه المواجهة في سياق سياسي يتسم بتصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، بعد النقاشات التي رافقت تقديم البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية، ما يجعل اجتماع الأربعاء اختبارا جديدا لقدرة الطرفين على تحويل النقاش المالي إلى مواجهة حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ومدى استجابتها للانتظارات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والخدمات الاجتماعية.

التدوينة لجنة المالية بمجلس النواب تجدد المواجهة بين لقجع والمعارضة حول مشروع مالية 2027 ظهرت أولاً على الأول.

وفي كلمة تقديم المشروع أمام مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، ربط لقجع التوجهات المالية للسنة المقبلة بالتوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، معتبرا أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تواجه رهانات كبرى تفرض إحداث منعطف في تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي، دون القطيعة مع المكتسبات القائمة أو المساس باستقرار المؤسسات.

وفي موقف مباشر من الانتقادات التي وجهتها مكونات من المعارضة إلى الحكومة بشأن مدى وفائها بوعودها الانتخابية، اعتبر لقجع أن إطلاق أحكام مسبقة على مشروع قانون المالية، قبل وضعه أمام البرلمان والاطلاع على مضامينه، لا يستقيم مع المنطق السليم وحس المسؤولية، متهما بعض النواب بتعمد الإساءة والتضليل وخداع المواطنين.

وقال الوزير إن الالتزامات الانتخابية لا يمكن تقييمها بمعزل عن المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج الحكومي، موضحا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل الحلقة الأولى من مسلسل تنزيل البرنامج على امتداد الولاية الحكومية، على أن تتواصل العملية عبر أربع حلقات أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن ممارسة المعارضة تشكل عنصرا أساسيا في البناء المؤسساتي، غير أن ذلك يقتضي، بحسب تعبيره، احترام ذكاء المواطنين والتمييز بين النقد المؤسس على المعطيات والأحكام المسبقة، معتبرا أن المغاربة قادرون على التمييز بين المواقف السياسية ومصداقية الحجج المقدمة.

وعلى المستوى الاقتصادي، شدد لقجع على أن بناء دولة اجتماعية قائمة على العدالة لا يمكن أن يتحقق بسياسة اقتصادية تنفصل عن الأهداف الاجتماعية، أو تنتصر لمنطق الاحتكار والإقصاء، داعيا إلى إخضاع البعدين الاقتصادي والاجتماعي لمنظور متكامل يعيد التوازن إلى المجتمع.

واعتبر أن دور الدولة لا ينبغي أن يقتصر على توفير التغطية الصحية والدعم المباشر، بل يتعين أن يمتد إلى محاربة الفساد وتضارب المصالح، وضمان الأمن الغذائي والطاقي، ومحاربة الاحتكار، وتوفير شروط تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص.

وأكد الوزير أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تشجيع الاستثمار المنتج والمبادرة الخاصة القادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، بالتوازي مع حماية المواطنين من الاختلالات التي قد تجعل السوق مجالا لتفاقم التفاوتات، مشددا على أهمية تقوية دولة الحق والقانون، وتعزيز الشفافية والحماية القانونية للمبادرة الحرة، خصوصا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج المقاولاتي الوطني.

واستحضر لقجع السياق الدولي الذي أُعد فيه مشروع قانون المالية، في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد وتزايد الضغوط المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء والتحولات المناخية والرقمية، معتبرا أن هذه التطورات تفرض على المغرب تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود وحماية هوامش قراره السيادي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الاقتصاد الوطني يستند إلى مجموعة من المكتسبات، من بينها مصداقية الإطار الماكرو اقتصادي، وصلابة تدبير المالية العمومية، وتنويع الشراكات التجارية، وتعزيز موقع المملكة داخل سلاسل القيمة العالمية، بما يسمح بتوسيع فرص الاستثمار والتصدير وتقليص التأثر بتباطؤ النشاط لدى الشركاء الاقتصاديين.

وبحسب التوقعات التي عرضها الوزير، يرتقب أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,7 في المائة سنة 2026، مدعوما بنمو الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش النشاط الفلاحي، مع توقع محصول حبوب يبلغ 90 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2025-2026، واستقرار التضخم في حدود 0,7 في المائة.

وعلى مستوى المالية العمومية، توقع لقجع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، وتحسن المداخيل الجبائية التي بلغت 288,3 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة قدرها 30,2 مليار درهم، أي بنسبة 11,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وشدد على أن الحفاظ على التوازنات المالية ليس غاية منفصلة عن الأهداف الاجتماعية، وإنما شرط لضمان استمرارية الإصلاحات وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، داعيا إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، وربط كل درهم من المال العام بنتائج واضحة وملموسة، مع تعزيز نجاعة الإنفاق ومساءلة المسؤولين عن تدبيره.

ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها لقجع في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مواصلة المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به.

ويشمل الإصلاح إعادة هيكلة الشرائح الضريبية وتقليص عددها من خمس إلى ثلاث شرائح، بمعدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، إلى جانب خفض المعدل الهامشي المطبق على الشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة.

وأوضح الوزير أن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من الضريبة على الدخل، بما يرفع نسبة الفئات المعفاة إلى 87 في المائة، فيما يقدر المكسب الشهري خلال سنة 2027 بنحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، مع كلفة إجمالية لهذه الإجراءات تقدر بـ5,5 مليارات درهم.

وسيستمر هذا الإصلاح خلال السنوات اللاحقة، بما يتيح تحسين المكاسب الشهرية للأجراء بحسب مستويات دخلهم، وفق التوقعات التي عرضها الوزير أمام البرلمان.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أعلن لقجع عن الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهريا، على أن يبلغ 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، وهو إجراء يرتقب أن يستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

كما كشف عن رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، وفق ما ورد في العرض، إلى النسبة الجديدة المعلن عنها ضمن المشروع، مع استفادة تقارب 431 ألف أرملة، في إطار تحسين ظروف عيش الفئات المعنية وتعزيز حمايتها الاجتماعية.

وخصص مشروع قانون المالية، بحسب لقجع، ما يفوق 10 مليارات درهم لمواكبة هذين الإجراءين، بالتوازي مع إطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

ومن التدابير الاجتماعية المعلنة أيضا، تحمل الدولة كامل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة حوالي ستة ملايين زبون، أي ما يمثل 60 في المائة من مجموع الزبائن، بكلفة سنوية إجمالية تقدر بـ2,8 مليار درهم.

كما أعلن عن الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى ألف درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع إقرار زيادة خلال سنة 2027، باعتمادات مالية تقدر بثلاثة مليارات درهم، إلى جانب التوجه نحو تطوير معايير الاستهداف بالاعتماد أساسا على الدخل الفعلي للأسر بدل المؤشر السوسيو اقتصادي، والعمل على تنزيل التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد بالنسبة إلى العمال غير الأجراء.

وفي مجال الخدمات العمومية، أكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتجه إلى مضاعفة جهود تأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، بهدف تكريس تكافؤ الفرص وتخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر.

وفي قطاع الصحة، أعلن عن رفع الميزانية إلى 45,4 مليار درهم، بزيادة تقارب ثلاثة مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، مع تخصيص 8 آلاف منصب مالي، لتأهيل العرض الصحي ومواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية وتحسين الولوج إلى العلاج.

وتندرج هذه الإجراءات، بحسب العرض الحكومي، ضمن توجه يروم ربط توسيع العرض في القطاعات الاجتماعية بتحسين الجودة وتقليص الفوارق المجالية، بما يجعل الإنفاق العمومي أداة لتحقيق أثر اجتماعي مباشر، وليس مجرد زيادة في الاعتمادات المالية.

كما أعلن الوزير عن تخصيص مليار درهم لإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، عبر تحديث مسالك التوزيع وأسواق الجملة وتعزيز التنافسية وتقليص تكاليف الوساطة، من خلال إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إصلاح مسالك اللحوم والأسماك.

التدوينة لقجع يكشف تفاصيل رهانات مالية واجتماعية جديدة في مشروع قانون المالية 2027.. إعفاء الأجور دون 10 آلاف درهم من ضريبة الدخل ورفع الحد الأدنى للمعاشات ظهرت أولاً على الأول.

وحسب الأرقام الواردة في المشروع، تبلغ النفقات العادية للميزانية العامة 433.084 مليار درهم، مقابل نفقات استثمار تصل إلى 138.030 مليار درهم، فيما يناهز العجز المسجل في رصيد الميزانية العامة، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، 88.690 مليار درهم.

وتستأثر نفقات التسيير بالحصة الأكبر من النفقات العادية، إذ تصل إلى 387.140 مليار درهم، من بينها 195.674 مليار درهم مخصصة لنفقات الموظفين، و110.177 مليار درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، و63.957 مليار درهم للتكاليف المشتركة، فضلاً عن 45.944 مليار درهم مخصصة لفوائد وعمولات الدين العمومي.

وفي المقابل، يحدد المشروع الرصيد العادي للميزانية في 49.339 مليار درهم، بينما يبرز العجز المسجل في رصيد الميزانية العامة حجم حاجيات التمويل التي يتعين على الحكومة تدبيرها خلال السنة المالية المقبلة، في ظل التزامات الإنفاق العمومي وتكاليف الدين.

وعلى مستوى الاستثمار، يرصد المشروع 138.030 مليار درهم، في وقت يظل فيه الرهان مرتبطاً بمدى قدرة القطاعات الحكومية على تحويل الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع منجزة، وضمان أثرها على الخدمات العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن مشروع قانون المالية إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها وزارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.

كما يخصص المشروع 1920 منصباً لقطاع التعليم العالي، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و600 منصب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلاً عن 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن المناصب التي تتولى رئيسة الحكومة توزيعها.

وتكشف هذه الأرقام عن توزيع المناصب المالية الجديدة بين عدد من القطاعات، مع تسجيل حصة مهمة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، إلى جانب الصحة والحماية الاجتماعية، فيما يظل أثر هذه المناصب مرتبطاً بكيفية توزيعها والاستجابة للحاجيات الفعلية للمرافق العمومية.

ومن بين المقتضيات التي يتضمنها المشروع، الترخيص بالالتزام مسبقاً خلال سنة 2027 باعتمادات من سنة 2028، تشمل 15 مليار درهم لصندوق التنمية الترابية المندمجة، ومليار درهم لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وملياراً و500 مليون درهم لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي، إضافة إلى 800 مليون درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية.

وتتيح هذه المقتضيات برمجة التزامات مالية مرتبطة ببرامج وصناديق محددة، على أن يظل تنفيذها رهيناً بمساطر الصرف والتدبير المعمول بها، وبالأهداف التي رصدت لها هذه الاعتمادات.

ويجيز المشروع للحكومة إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى أدوات مالية أخرى لمواجهة تكاليف الخزينة خلال سنة 2027، كما يتضمن مقتضيات تتعلق بالتدبير الفعال للدين الداخلي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن آليات تمويل حاجيات الدولة، في وقت يسجل فيه المشروع عجزاً في رصيد الميزانية العامة يناهز 88.7 مليار درهم، وهو ما يجعل تدبير موارد الخزينة وكلفة الاقتراض من الملفات الأساسية التي ستواجه الحكومة خلال السنة المالية المقبلة.

ويتضمن مشروع قانون المالية تعديلات على عدد من المقتضيات الجبائية والجمركية، بما فيها أحكام من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتدابير مرتبطة ببعض عمليات الاستيراد والرسوم والضرائب الداخلية على الاستهلاك.

كما ينص المشروع على مقتضيات جبائية وجمركية خاصة مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، تشمل إعفاءات لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم وهيئات مرتبطة به، وفق الشروط والآجال المحددة في النص، وتمتد إلى عدد من الضرائب والرسوم، من بينها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.

وتندرج هذه التدابير في إطار الترتيبات المرتبطة بتنظيم المنافسة والتظاهرات المتصلة بها، على أن تحدد المقتضيات الواردة في المشروع الجهات المعنية بالإعفاءات وشروط الاستفادة منها.

وبين نفقات التسيير المرتفعة، والاستثمار المرصود، والمناصب المالية الجديدة، وتدابير تمويل الخزينة والتعديلات الجبائية، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 الإطار المالي الذي ستشتغل داخله حكومة المنصوري خلال السنة المقبلة، فيما ستتيح المناقشة البرلمانية الوقوف على تفاصيل هذه الاختيارات وتداعياتها على مختلف القطاعات.

التدوينة “الأول” يكشف تفاصيل أول مشروع قانون مالية في عهد فاطمة الزهراء المنصوري ظهرت أولاً على الأول.

وقال المصدر القيادي في حزب الوردة لموقع “الأول” إن بجيجو كان عضوا في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب، مشددا على أن الانتماء النقابي لا يعني بالضرورة الانتماء الحزبي، مضيفا أن النقابة تضم عددا كبيرا من أساتذة التعليم العالي.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزير لم يكن يحضر اجتماعات المكتب المحلي للنقابة بانتظام، قبل أن يؤكد بشكل قاطع: “الرجل أبدا ونهائيا لم يكن معنا”.

التدوينة مصدر اتحادي يرد على حسن لشكر بشأن انتماء وزير الصحة إلى الاتحاد الاشتراكي: “الرجل أبدا ونهائيا لم يكن معنا” ظهرت أولاً على الأول.

وردت المنصوري على انتقادات رئيسة الفريق الحركي بالتأكيد على أن الناخبين لم يمنحوها أصواتهم من أجل طريقة نطقها للكلمات، وإنما من أجل الاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم، في رد مباشر على الملاحظات التي أثارتها شباط بشأن أسلوب حديثها.

وقالت رئيسة الحكومة: “أنا المغاربة ما صوتوش عليا باش نقول الهمزة ولا ما نقولهاش، صوتوا عليا باش نجاوب على انتظاراتهم”، مضيفة، في إشارة إلى الاختلاف في النطق بين المناطق المغربية: “وحنا في مراكش ما كنقولوش شيماء، كنقولو شيما”.

التدوينة المنصوري ترد على ريم شباط بشأن لهجتها: “المغاربة ما صوتوش عليا باش نقول الهمزة ولا ما نقولهاش” ظهرت أولاً على الأول.

وقالت المنصوري، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، إنها تواصلت مع حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار، معربة عن احترامها لموقفهما، في إشارة إلى اختيارهما عدم المشاركة في الحكومة والاصطفاف خارج أغلبيتها.

وأضافت رئيسة الحكومة أن باقي الأحزاب كانت ترغب في الالتحاق بالأغلبية الحكومية والمشاركة في تدبير المرحلة المقبلة، غير أن تشكيل الحكومة، وفق توضيحها، لم يكن مجرد عملية حسابية لتجميع المقاعد البرلمانية، بل كان يتطلب تقاربا سياسيا حول عدد من القضايا والتوجهات المشتركة.

وشددت المنصوري على أن الحكومة كانت تبحث عن أغلبية سياسية تجمعها رؤية مشتركة، وليس فقط أغلبية عددية تضمن تمرير القرارات داخل البرلمان، في تأكيد على أن معايير تشكيل التحالف الحكومي تجاوزت، بحسب تعبيرها، الاعتبارات المرتبطة بحجم التمثيلية البرلمانية للأحزاب.

التدوينة المنصوري: جميع الأحزاب كانت ترغب في دخول الحكومة باستثناء البيجيدي وتحالف اليسار ظهرت أولاً على الأول.

وخاطبت المنصوري ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، قائلة: “سي عكاشة، أنا ما فهمتش الموقف ديالك، كتقول إن هذا البرنامج الحكومي اللي تقدمنا به هو استمرار للحكومة السابقة، ولكن راه خاصك تصوت معاه اليوم، علاش غادي تصوت ضدو؟”.

وفي معرض ردها على انتقادات الفريق، كشفت رئيسة الحكومة عن وجود خلافات بينها وبين قيادة التجمع الوطني للأحرار خلال فترة الحكومة السابقة، خصوصا في طريقة التعامل مع الأحداث التي عرفها المغرب، مشيرة إلى أنها دعت، خلال تلك المرحلة، إلى عقد لقاء مع المعارضة، غير أن مقترحها لم يحظ بقبول قيادة الحزب، حسب روايتها.

وقالت المنصوري إن الاختلاف بين الطرفين لم يكن مقتصرا على تدبير الخلافات السياسية، بل امتد إلى النظرة إلى المواطن المغربي، في انتقاد مباشر للحصيلة السياسية والاجتماعية للحكومة السابقة التي شارك فيها حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت أن حزبها كان ينظر إلى المواطن باعتباره إنسانا يتمتع بالكرامة والحقوق وله تاريخ وثقافة، في مقابل ما اعتبرته نظرة مختلفة لدى التجمع الوطني للأحرار، قائلة: “نتوما كنتوا كتشوفوا المواطن المغربي فرصة اقتصادية، وحنا بالعكس كنشوفوه إنسان عندو كرامة وحقوق وتاريخ وثقافة”.

التدوينة المنصوري تهاجم الأحرار: “كتشوفوا المواطن فرصة اقتصادية وحنا كنشوفوه إنسان عندو كرامة وحقوق..” ظهرت أولاً على الأول.

وفي ردها على الأزمي، شددت المنصوري على أن لكل قطاع، بما فيه الرياضة، سياسة عمومية ينبغي أن تؤطر تدبيره وتضمن نجاحه، قبل أن تنتقل إلى الجدل المرتبط باختصاصات الحكومة والبرلمان في مناقشة قانون المالية، مؤكدة أن الدستور والقوانين المنظمة واضحة بشأن صلاحيات المؤسسات.

وقالت المنصوري، مخاطبة الأزمي، إن الحكومة من حقها أن تجتمع في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري لمناقشة قانون المالية، حتى وإن لم يكن من حقها عرضه للمناقشة داخل مجلس النواب قبل إيداعه وفق المسطرة القانونية، مضيفة أن من حقها وضعه لدى مكتب مجلس النواب، قبل أن تخاطب رئيس فريق العدالة والتنمية بالقول: “أنا أسي إدريس، ماشي هكا”.

وفي سياق آخر، تطرقت رئيسة الحكومة إلى قضية توزيع الأموال، معتبرة أن ما أثير بشأنها يتعلق بمشكل شخصي وليس توجها حزبيا، قبل أن تستحضر واقعة تعود إلى سنة 2015، قالت إن حزب العدالة والتنمية عرف خلالها بدوره حالة مشابهة انتهت بتجميد عضوية أحد أعضائه بسبب توزيع الأموال.

وشددت المنصوري على أن القانون ينبغي أن يطبق على الجميع دون استثناء، قائلة: “القانون علينا وعليكم، كيفكم كيف نتوما”، في رد على ما اعتبرته اتهامات موجهة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مع استحضارها وقائع من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه.

وربطت المنصوري، في جزء آخر من ردها، بين الخطاب السياسي وضعف المشاركة الانتخابية، معتبرة أن هذا النوع من الخطاب ساهم في تراجع إقبال المواطنين على التصويت، ورافضة تحميل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ذلك.

وأضافت أن التعامل مع الجيل الجديد يقتضي مراجعة الأساليب السياسية المعتمدة، معتبرة أن الشباب أصبحوا يبحثون عن نتائج ملموسة بدل الاكتفاء بالخطابات، في إشارة إلى التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في استعادة ثقة المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

التدوينة المنصوري تهاجم “البيجيدي” داخل البرلمان: “القانون علينا وعليكم.. وهذا الخطاب هو اللي خلا المشاركة ضعيفة” ظهرت أولاً على الأول.

وخلال ردها على تدخلات النواب، خاطبت المنصوري حزب العدالة والتنمية بالقول إن “خطاب المظلومية” الذي اعتمده لم يعد صالحا، مضيفة أن “خطاب العدالة والتنمية ما بقاش غادي يوكلكم دابا، خطاب المظلومية ربحتو به الانتخابات، دابا ما بقاش يوكلكم”.

وتصاعد التوتر بعدما استحضرت المنصوري الاتهامات التي قالت إن حزبها تعرض لها من طرف العدالة والتنمية بشأن المخدرات، لترد بإثارة قضية توقيف شخص في آسفي للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات، في سياق ردها على الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

وأثارت هذه التصريحات ملاسنات بين نواب الحزبين داخل الجلسة، في مشهد نقل النقاش من تقييم مضامين البرنامج الحكومي إلى سجال سياسي مباشر حول الاتهامات المرتبطة بالمخدرات، وحول ما تعتبره المنصوري توظيفا لخطاب المظلومية في المواجهة السياسية.

التدوينة ملاسنات بين البيجيدي والبام في البرلمان بسبب المخدرات.. المنصوري ترد على خطاب “المظلومية”: “ما بقاش غادي يوكلكم” ظهرت أولاً على الأول.