وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه الإحالات تهم، بالأساس، قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي (28 ألفا و 012 موظفا)، والداخلية (15 ألفا و 945)، والصحة (5645)، والتعليم العالي (4793)، والاقتصاد والمالية (2792)، والعدل (2307).

وأبرز التقرير أن الإحالات على التقاعد تشكل العامل الرئيسي لحذف المناصب المالية، حيث تمثل أكثر من 81 في المائة من عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة 2016-2026.

وتعود 61,9 في المائة من المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة لقطاع التربية الوطنية (121 ألفا و 048 منصبا)، و12 في المائة للصحة (23 ألفا و 492 منصبا)، و7,1 في المائة للداخلية (13 ألفا و 855 منصبا)، و4,9 في المائة للتعليم العالي (9649 منصبا)، و3,1 في المائة للاقتصاد والمالية (6030 منصبا)، و2 في المائة للفلاحة (4005 مناصب).

وحسب سلالم الأجور، فإن المناصب المالية المحذوفة التي كانت يشغلها الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 أو ما يماثله)، وموظفو الإشراف المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9، تمثل على التوالي 81,9 في المائة، و9,5 في المائة، و8,6 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2026.

التدوينة أزيد من 70 ألف موظف عمومي سيحالون على التقاعد بين 2026 و2030 وقطاع التعليم في الصدارة ظهرت أولاً على الأول.

وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع الدراسة المتعلقة بالإحالة الواردة من مجلس النواب حول “الصفقات المبرمة من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة ووضعية عاملات وعمال الحراسة والنظافة بها”، وكذا مشروع الرأي الذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية حول واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث.

وأوضح المصدر ذاته أن مشروع الدراسة، الذي أعده المجلس في إطار الإحالة الواردة من مجلس النواب، تناول الظروف والإشكاليات ذات الصلة بوضعية اشتغال عاملات وعمال الحراسة والنظافة، ومحدودية التدابير والآليات المعتمدة حاليا، وذلك من أجل بلورة توصيات ومسالك عمل من شأنها التوفيق بين احترام المسؤولية الاجتماعية من قبل الإدارة والمقاولة، ومتطلبات ترشيد النفقات، وضمان الاستدامة الاقتصادية لشركات المناولة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء المعنيين، والارتقاء بجودة خدمات الحراسة والنظافة في القطاع العام.

وأبرز البلاغ، من جهة أخرى، أن مشروع الرأي يندرج في سياق توجهات النموذج التنموي الجديد نحو جعل القطاع الثالث، باعتباره مجالا يتموقع بين القطاعين العام والخاص، محركا لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية وإحداث فرص الشغل اللائق والمستدام وتنمية المجالات الترابية.

وأضاف، في هذا الإطار، أن مشروع الرأي يتناول واقع التشغيل في هذا القطاع الذي يشمل مختلف المؤسسات غير الربحية فضلا عن التعاونيات والتعاضديات والجمعيات، مع الوقوف على أبرز العوامل التي تحد من جودة واستدامة فرص الشغل التي يوفرها. كما يهدف تحديد السبل الكفيلة بتطوير مؤهلات هذا القطاع في التشغيل، لا سيما بالمجالات الترابية البعيدة ولفائدة الشباب والنساء، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك الاجتماعي، والإسهام في تقليص الفوارق المجالية.

وسجل البلاغ أنه سيتم إغناء مشروعي الرأي والدراسة في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس، في أفق عرضها للمصادقة على الجمعية العامة في دورات مقبلة.

التدوينة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش وضعية عمال الحراسة والنظافة بالقطاع العام وإشكالات التشغيل في القطاع الثالث ظهرت أولاً على الأول.

وأكد المكتب الوطني للجمعية، في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير التربية الوطنية، أن الخصاص المسجل، وفق المعطيات المتوفرة لديه، لم يعد مجرد إكراه ظرفي في تدبير الموارد البشرية، بل أصبح نتيجة تراكمات امتدت لسنوات، خاصة خلال الولاية الحكومية السابقة (2021-2026)، التي شهدت، بحسب الجمعية، محدودية في الاستجابة للحاجات الفعلية للمؤسسات التعليمية من مدرسي مادة الفلسفة.

واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يعكس اختلالا في التخطيط الاستشرافي للموارد البشرية، مشيرة إلى أن تداعياته تتجاوز الجوانب الإدارية لتطال حق التلاميذ في الاستفادة من تعليم فلسفي منتظم ومنصف، وتؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والأقاليم والمؤسسات التعليمية.

وحذرت الهيئة التربوية من انعكاسات استمرار الخصاص على السير العادي للدروس واستكمال المقررات الدراسية، فضلا عن تأثيره على شروط الإعداد للامتحانات الإشهادية، وما قد يترتب عنه من تكليفات متعددة وتدريس خارج التخصص، إلى جانب الضغط المهني المتزايد على الأطر التربوية وتعميق التفاوتات المجالية في الولوج إلى التعليم.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية الوزارة إلى إجراء تشخيص وطني دقيق للخصاص في أطر تدريس الفلسفة، من خلال إعداد خريطة محينة للحاجات موزعة حسب الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، مع استحضار حالات التقاعد المرتقبة والحركات الانتقالية والتوسع في العرض المدرسي.

وطالبت بإطلاق خطة استعجالية لتقليص الخصاص، تتضمن برنامجا وطنيا واضحا ومعلنا، وأهدافا سنوية قابلة للتقييم، مع تعبئة المناصب المالية الضرورية وإعطاء الأولوية للمؤسسات والمناطق الأكثر تضررا.

كما شددت على ضرورة تعزيز التوظيف والتكوين المتخصصين، من خلال برمجة مباريات التوظيف بناء على الحاجات الفعلية للمادة، وملاءمة عدد المناصب المفتوحة مع حجم الخصاص المتراكم، إلى جانب تعزيز التكوين الأساس والمستمر وضمان إسناد تدريس الفلسفة إلى أطر مؤهلة ومتخصصة.

ودعت الجمعية أيضا إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية، ووضع حد للاعتماد على الحلول المؤقتة في المؤسسات التي تعاني خصاصا مزمنا، فضلا عن إرساء آلية للحوار والتتبع والتقييم، عبر فتح نقاش مؤسساتي مع المكتب الوطني للجمعية للمساهمة في بلورة خطة وطنية قابلة للتنفيذ.

واعتبرت الجمعية أن الفلسفة ليست مادة دراسية هامشية يمكن تأجيل معالجة اختلالاتها، وإنما تشكل رافعة أساسية لتنمية التفكير النقدي والتحليل والحجاج، وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحاجة إليها تزداد في ظل التحولات الرقمية والثقافية والاجتماعية.

وفي ختام رسالتها، التي حملت توقيع الكاتب الوطني للجمعية عبد الكريم سفير، طالبت الهيئة الوزارة بإدراج معالجة الخصاص ضمن أولوياتها العاجلة، خاصة بمناسبة المباراة المقبلة لتوظيف أطر التربية الوطنية، والإعلان عن إجراءات عملية محددة زمنيا لتدارك الوضع.

وشددت الجمعية على أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على تدبير الأزمة الحالية، بل تستوجب الانتقال إلى تخطيط استراتيجي مستدام يضمن توفير العدد الكافي من المدرسين المؤهلين، معتبرة أن أي إصلاح للمدرسة العمومية سيظل محدود الأثر ما لم تتوفر الشروط البشرية والتربوية اللازمة لتنزيله.

التدوينة خصاص يناهز ألف أستاذ.. جمعية مدرسي الفلسفة تدق ناقوس الخطر وتطالب وزارة التربية الوطنية بتدخل عاجل ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت النيابة العامة، أن تفعيل مسطرة الصلح مكن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من تفادي إقامة الدعوى العمومية في 40 ألف قضية جرى التصالح بشأنها مع مرتكبي الأفعال الإجرامية، في إطار توجه يروم تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع اللجوء إلى الآليات البديلة للمتابعة القضائية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المسطرة مكنت أيضا من تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، أودعت مباشرة في صناديق المحاكم، بما يعكس، بحسب رئاسة النيابة العامة، النتائج العملية للجهود المبذولة لتفعيل الصلح في تدبير عدد من القضايا المعروضة على النيابات العامة.

وتندرج هذه النتائج ضمن توجه رئاسة النيابة العامة إلى تكريس العدالة التصالحية، تنفيذا للدوريات الصادرة عنها في هذا المجال، عبر تشجيع تسوية بعض النزاعات بالصلح، بما يتيح تفادي إقامة الدعوى العمومية في القضايا التي يسمح القانون بتسويتها بهذه الآلية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن حصيلة سنة 2026 تعد الأفضل منذ إدراج مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، وهو ما يعكس تنامي اعتماد هذا الإجراء ضمن السياسة الجنائية الرامية إلى تفعيل البدائل القانونية للدعوى العمومية.

التدوينة العدالة التصالحية بالمغرب.. الصلح يجنب 40 ألف قضية متابعة قضائية خلال تسعة أشهر ظهرت أولاً على الأول.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان أعقب اجتماعه العادي، ضرورة مراجعة المرسوم المنظم لمهام ومسؤوليات الوزارة، رقم 2.13.22 الصادر في 29 أبريل 2013، بما يتيح لها صلاحيات أوسع في إحداث المنشآت والمراكز الاجتماعية، والتدخل لمواجهة الظواهر والآفات الاجتماعية، وتقديم المساعدة خلال الكوارث الطبيعية.

وشددت النقابة على أن تشتت الاختصاصات بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وتضارب المسؤوليات، واستمرار تقليص الموارد المالية والبشرية، عوامل تعيق التدبير الحكومي للعمل الاجتماعي، مطالبة بوضع مختلف المهام ذات الطبيعة الاجتماعية تحت سلطة الوزارة، وفق هندسة تنظيمية تضمن وضوح المسؤوليات وفعالية التدخلات.

كما طالبت بالرفع من الميزانية المخصصة للوزارة والمؤسسات التابعة لها، وفي مقدمتها التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، بما يسمح بتوفير مقرات ملائمة للمصالح الخارجية والمراكز الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتنفيذ البرامج الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بمؤسسة التعاون الوطني، دعت النقابة إلى مراجعة وتحيين المرسوم التأسيسي رقم 2.71.625 الصادر في 28 فبراير 1972، بهدف تحديث اختصاصات المؤسسة وتقنين تدخلاتها الاجتماعية، مع ضمان الحماية القانونية لموظفيها وتمكينهم من الصفة الضبطية. كما طالبت بإعادة النظر في تركيبة مجلسها الإداري بما يضمن تمثيلية النقابات الأكثر تمثيلية داخله.

وسجلت النقابة ضرورة احترام مفهوم الوصاية الذي تمارسه الوزارة على المؤسسة، بما يحفظ استقلاليتها في تدبير شؤونها الإدارية والمالية وتنفيذ برامجها، ويحمي مصالحها المركزية والخارجية من التدخلات المباشرة التي قد تربك سير العمل أو تعرقل تنفيذ البرامج بشكل مفاجئ ومتسرع.

ودعت، في هذا الإطار، إلى تنظيم العلاقة بين الوزارة والتعاون الوطني على أساس برامج العمل المصادق عليها داخل المجالس الإدارية، واعتماد التعاقد عبر عقود البرامج، إلى جانب تعزيز الجهوية واللاتمركز في اتخاذ القرار وتدبير الشؤون الإدارية والمالية، وتمكين المصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لتنفيذ البرامج.

ومن بين المطالب التي تضمنها البيان، إحداث مركز وطني للإيواء والتأطير يحتضن الأنشطة التكوينية والإشعاعية الموجهة إلى أطر ومسيري الجمعيات الشريكة، فضلا عن أطر وموظفي القطب الاجتماعي، على غرار مركز مولاي رشيد للطفولة والشباب.

وعلى المستوى المهني والاجتماعي، جدد المكتب الوطني للنقابة مطالبته بالإسراع في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، وفق الصيغة المتوافق عليها بين الوزارة والنقابات الممثلة داخل المؤسسة.

كما دعا إلى تسوية وضعية ضحايا الأقدمية المكتسبة، ومعالجة وضعية الموظفين المتعاقدين، وإدماج حاملي الشهادات في المناصب الملائمة لمؤهلاتهم، فضلا عن إقرار التعويضات الكفيلة بتحسين الأوضاع المادية للموظفين وتعزيز تحفيزهم على البذل والتضحية.

وطالبت النقابة أيضا بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين من ذوي الإعاقة، من خلال تهيئة ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية دامجة تستجيب لاحتياجاتهم.

التدوينة نقابة التعاون الوطني تطالب كوكوس بإصلاح حكامة القطب الاجتماعي وتسريع إخراج النظام الأساسي للموظفين ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن الإجراء الجديد يهم خصوصا مقتني المركبات المستعملة، إذ أصبح بإمكان كل شخص اقتنى مركبة سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب إيداع ملف نقل ملكيتها لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامته، أو لدى المصلحة التابعة لمحل إقامة بائع المركبة، مع إمكانية اختيار محل إقامة المشتري كما كان معمولا به سابقا.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، بتغيير المرسوم رقم 2.10.421، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، في ما يخص مسطرة إيداع ملفات نقل ملكية المركبات.

وأكدت “نارسا” أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر للمرتفقين في اختيار مكان إيداع ملفات نقل الملكية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية، فضلا عن تقليص الإكراهات المرتبطة بتنقل المواطنين إلى مكان إقامة البائع أو صاحب المركبة.

وأضافت الوكالة أن ملفات نقل ملكية المركبات يمكن إيداعها لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش التابعة لمحل إقامة البائع أو المشتري، مشيرة إلى أن المرتفقين يمكنهم الاطلاع على الخدمات الرقمية عبر البوابة الإلكترونية لخدمات نارسا.

التدوينة نارسا تعتمد إجراء جديدا لتبسيط نقل ملكية المركبات وتخفيف المساطر الإدارية ظهرت أولاً على الأول.

وأفادت المعطيات التي كشفت عنها عملية البحث والتقصي، التي باشرتها المصالح التربوية المختصة بالمديرية الإقليمية منذ 16 أكتوبر الجاري، بأن الأمر يتعلق بثمانية تلاميذ التحقوا، منتصف الشهر نفسه، بإحدى المؤسسات التعليمية الثانوية بمقاطعة العيايدة في سلا.

وأكدت نتائج البحث أن مدير المؤسسة طالب التلاميذ المعنيين بأداء رسوم التسجيل، غير أنه لم يتم منع أي منهم من متابعة دراسته أو حرمانه من الولوج إلى الأقسام، خلافا لما ورد في المنشور المتداول.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المديرية الإقليمية تابعت الموضوع منذ علمها به، وحرصت على ضمان استمرار تمدرس التلاميذ المعنيين، وصون حقهم في التعليم.

ويأتي هذا التدخل، في إطار التحقق من الحالات التي قد تمس بحق الأطفال في التمدرس، والتصدي لأشكال الانقطاع والهدر المدرسي، بما يضمن عدم حرمان أي تلميذة أو تلميذ من متابعة دراسته.

التدوينة بعد تداول أنباء عن طرد تلاميذ بسبب رسوم التسجيل.. وزارة التعليم توضح حقيقة الواقعة بسلا ظهرت أولاً على الأول.

وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن مشاركة حموشي تأتي بصفته عضوا في المجلس الأعلى للجامعة لولاية ثانية، إلى جانب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعدد محدود من رؤساء المعاهد الجامعية العليا المتخصصة في البحث العلمي والتقني.

وترأس الاجتماع وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، باعتباره الهيئة العليا المخولة برسم التوجهات العامة للجامعة وتحديد أولوياتها الاستراتيجية في مجالات التكوين والتدريب والبحث العلمي المرتبط بالدراسات الأمنية والشرطية والقانونية والتقنية على المستوى العربي.

ويشكل المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أعلى سلطة تقريرية داخل المؤسسة، إذ يتولى تحديد السياسة العامة للتكوين ورسم الخطوط الاستراتيجية للبحث والتدريب، بما يواكب تطور التحديات الأمنية واحتياجات المؤسسات المختصة في الدول العربية.

وتعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤسسة أكاديمية متخصصة في التكوين الجامعي العالي والبحث والتدريب في المجالات الأمنية والشرطية والتقنية، كما تمثل الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتضطلع بدور في إعداد الكفاءات وتطوير الخبرات الأمنية على الصعيد العربي.

التدوينة حموشي يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مصالحها المختصة توصلت، الجمعة 23 أكتوبر، على الساعة الخامسة مساء، بإشعار من مجهز القارب يفيد بتأخر عودته عن الموعد المعتاد، ما دفع إلى إطلاق عمليات البحث بشكل فوري في المنطقة البحرية التي يُحتمل وجوده بها.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث تجري تحت إشراف المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة، الذي أشعر مختلف المراكب وسفن النقل التجاري الموجودة بالمنطقة أو العابرة لها، من أجل المساهمة في عمليات التمشيط وتحديد موقع القارب.

وشملت عمليات البحث خافرتي الإنقاذ التابعتين لميناءي آسفي وأكادير، إلى جانب عدد من مراكب الصيد والسفن التجارية التي جرى تحويل مسارها نحو منطقة البحث. كما تمت تعبئة مروحيتين تابعتين للدرك الملكي والبحرية الملكية، نفذتا عدة طلعات جوية للبحث عن القارب المفقود.

وأكدت الوزارة أن عمليات البحث والتمشيط لا تزال متواصلة، بمشاركة مختلف الوسائل البحرية والجوية، المدنية والعسكرية، بهدف تحديد موقع القارب والعثور على أفراد طاقمه، رغم الظروف الجوية والبحرية الصعبة التي تعرفها المنطقة.

وشددت الوزارة على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة وتسخير الإمكانات المتاحة، مؤكدة أنها ستطلع الرأي العام على مستجدات الحادث فور توفر معطيات مؤكدة.

التدوينة استنفار بحري وجوي للبحث عن قارب صيد مفقود قبالة آسفي وعلى متنه خمسة بحارة ظهرت أولاً على الأول.

ويرتقب، أيضا، تسجيل هبات رياح معتدلة بجنوب البلاد، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وما بين 16 و19 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشياظمة، وسهول تادلة، ومناطق الرحامنة وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 10 و16 درجة في ما تبقى من أنحاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع في معظم المناطق الشمالية من البلاد، بينما ستشهد بعض الانخفاض الطفيف في الغالب فوق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بكل من البوغاز وما بين كاب سبارطيل والعرائش، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

التدوينة توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين ظهرت أولاً على الأول.