يأتي أول خروج رسمي مغربي للتواصل بشأن أحداث العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية المحتلتين، ليكشف عن طبيعة المخزن في التعاطي مع الأزمات الهيكلية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي؛ فبدل الوقوف بشجاعة أمام مرآة الواقع الغاضب، اختارت وزارة الداخلية الركون إلى لغة بيروقراطية باردة، تمتهن تبرير الإخفاق وتوزيع الاتهامات خارج الحدود، في محاولة يائسة لطمس المعالم الحقيقية لنزيف جماعي يعيشه المجتمع المغربي، وتغطية الشمس بغربال الأرقام الرسمية التي تصطدم يوميا بتقارير الصحافة العالمية والمعطيات الدولية. في ما يلي ملاحظاتنا على البيان المهزوز لوزارة الداخلية:

• سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين محتلتين. الشعب المغربي قاطبة متمسك بهاتين المدينتين الغاليتين. لقد تجنبت الداخلية استعمال تعبير “محتلتين” وهذه سقطة سياسية فادحة. لن نسمح في التفريط في هذه الأرض العزيزة.

• لا يمكن وصف التأخر الكبير للسلطات المغربية في التواصل مع الرأي العام بشأن هذه الواقعة سوى بالفضيحة المكتملة الأركان. لقد تُرك الرأي العام لاستهلاك الرواية الإسبانية والغربية والصهيونية، وساهم ذلك في تكريس الارتباك والخوف وشجّع الإشاعة القاتلة. إن هذا الصمت بالإضافة إلى كونه فشلا، فإنه أيضا دليل على ضعف الدولة وعدم امتلاكها الجرأة للتواصل مع المواطنين بشأن ما يحدث. إن هذا الضعف عميق.

• اختار النظام السياسي أن يوكل مهمة التواصل لوزارة الداخلية، التي اكتفت بدورها بإصدار بيان صحافي عبر الناطق الرسمي باسمها، بدل عقد ندوة صحفية مفتوحة للأسئلة أو خروج وزير الداخلية أو رئيس الحكومة بنفسه لتحمل المسؤولية السياسية. لقد غاب السياسي وحضر الموظف، وهو اختيار متعمد، يؤكد نفوذ وزارة الداخلية وهيمنتها على الشأن الحكومي، ويخفي المسؤولية السياسية و يقزّم من حجم الحدث.

• تريد الدولة تهميش الحدث بوصفه واقعة أمنية ظرفية وعابرة، لا بكونه كارثة وطنية وأزمة سياسية واجتماعية كبرى ومتجذرة تستدعي التعبئة و المصارحة والمحاسبة. إن هذا تأكيد على ضعفها، وتأكيد أيضا على خوفها من الرأي العام الغاضب.

• يصر بيان وزارة الداخلية على تحديد أعداد الفارين من جحيم الواقع في حوالي 40 ألف شخص باتجاه سبتة المحتلة و1135 باتجاه مليلية المحتلة واصفا أرقامه بالمرجع المعتمد، وعلى النقيض، وثقت السلطات الإسبانية وكبرى وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية (مثل The Guardian وAFP) تدفقا بشريا هائلا وصل في موجات النزوح الأخيرة إلى ما يناهز 50,000 إلى 60,000 مهاجر حاولوا الوصول دفعة واحدة أو على موجات متقاربة. إن أرقام الداخلية مشكوك فيها وبقوة، ولا تحاول سوى الانتقاص من حجم الحدث، ضدا في ما رآه الناس.

• تعلن الداخلية عن 10 حالات غرق وحالة وفاة واحدة عرضية إثر “السقوط من مرتفع صخري”. في المقابل، وثقت وكالات الأنباء العالمية نقلا عن السلطات الإسبانية في سبتة المحتلة ومندوبية الحكومة الإسبانية (مثل تصريحات Miguel Angel Perez Triano) أن حصيلة الضحايا المأساوية ارتفعت لتصل إلى 72 حالة وفاة تم انتشالها أو رصدها (لحدود الآن)، وهو رقم صادم يكشف حجم الكارثة الإنسانية التي يحاول الخطاب الرسمي المغربي تقزيمها عبر ربط الاعتراف بالضحايا ببيروقراطية التحقق من الهويات والجنسيات.

• خلا البيان من أي عبارة تعاطف أو تعزية لعائلات الضحايا، وهو ما يترجم نظرة الدولة التي تتعامل مع المشاركين في العبور باعتبارهم “مرتكبي أفعال مجرّمة” لا مواطنين دفعتهم ظروف البلاد إلى حافة التهلكة.

• تجاهل البيان تماما وبشكل متعمد تقديم أي حصيلة أو معطيات عن الإصابات والمواجهات الميدانية التي وقعت بين القوات العمومية والمهاجرين، سواء في باب سبتة أو بمحيط معبر بني نصار.

• تقول الداخلية إن التعامل مع التدفق كان “متناسبا”، ومكٌن من “حفظ الأرواح”، لكن هذه الرواية ليست صحيحة. لقد رأينا صورا توثق كيف قام عنصر من القوات العمومية بضرب شاب أعزل بصخرة من الأعلى، وينهال عليه هو ومن معه بالضرب المبرح، دون أي مبرر، وفي غياب لأي تناسب. يمكن أن يكون هذا الشكل من التدخل نمطا، لكن في غياب تام لأية محاسبة أو تحمل للمسؤولية. ينضاف إلى ذلك العدد المهول للوفيات. من يتحمل المسؤولية غير الدولة؟

إن محاولة وزارة الداخلية تعليق أسباب الهروب الجماعي على شماعة “الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي” و”عصابات الاتجار في البشر”، هو تعمية مقصودة عن واقع أرقام صادمة وموثقة تقض مضجع الشباب المغربي:

• جيش العاطلين والمهمشين (NEET): تكشف تقارير المندوبية السامية للتخطيط (HCP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) أن المغرب يضم ما يناهز 2.9 مليون شاب وشابة (بين 15 و29 سنة) خارج دائرة التعليم والعمل والتكوين (NEET)، أي ما يعادل 33.6% (ثلث شباب المغرب). وفي الفئة العمرية الشابة (15-24 سنة)، تبلغ نسبة العطالة والتهميش 25.6% (حوالي 1.5 مليون شاب).

• بطالة قياسية تتجاوز ثلث الشباب: تتجاوز نسبة البطالة الرسمية وسط الشباب المغربي حاجز 37.2%، وتتفاقم في المجال القروي والمناطق المهمشة لتصل إلى مستويات قياسية، مما يجعل 70% من الشباب المغربي يبدون رغبة صريحة في الهجرة ومغادرة البلاد، حسب تقارير البارومتر العربي.

القمع: من “حراك الريف” إلى “جيل زيد” ومناهضي التطبيع وغيرهم

لا يمكن فصل هذا اليأس الجماعي والهروب نحو الموت عن حالة الاختناق السياسي والحقوقي التي تشهدها البلاد، والتي تترجمها حملات الاعتقال والمتابعة المستمرة:

• استمرار جراح “حراك الريف”: لا يزال خيرة شباب الريف وقادته يقبعون في السجون بعقوبات قاسية تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا (9 معتقلين متبقين في السجون حتى اليوم)، مما رسخ شعورا بالإحباط العام وانعدام العدالة المجالية والاجتماعية.

• قمع حرية الرأي والتعبير: توثق الهيئات الحقوقية (مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) مئات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والفنانين، حيث طالت الاعتقالات والمتابعات القضائية الصحافيين المستقلين، والمدونين، ومئات الشباب ممن اعتقلوا فقط بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي أو مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

• ملاحقة الجيل الجديد والنشطاء: امتدت المقاربة الأمنية لتشمل القمع والتضييق على شباب “جيل زيد” الذين يعبرون عن سخطهم عبر الوسائط الرقمية، إضافة إلى المتابعات والاستدعاءات المتواصلة في صفوف نشطاء ومناهضي التطبيع والمتظاهرين سلميا تضامنا مع القضايا العادلة، مما أغلق كل قنوات التعبير السلمي، وجعل من “قوارب الموت” والسباحة نحو الضفة الشمالية المنفذ الوحيد للهروب من واقع محاصر.

• طرد الطلبة المناضلين من الجامعة: حتى الطلبة الذين يناضلون من أجل حقهم في التعليم والتعبير لم يسلموا من المقاربة القمعية للنظام، ووصل الأمر حد طردهم من الجامعة وحرمانهم من حقهم المقدس في التعليم كما حدث مع طلاب القنيطرة.

حراسة الحدود وقمع المهاجرين

• تأكيد وظيفة “حارس البوابة الأوروبية”: بتركيزه على عبارات تؤكد أن المغرب “سيظل شريكا موثوقا ومسؤولا” في مكافحة الهجرة غير النظامية، يوجه البيان رسائل طمأنة للخارج على حساب الداخل، مؤكدا التزام الرباط بدور “الدركي” الحريص على أمن الحدود الأوروبية والتنسيق الدولي أكثر من حرصها على فهم معاناة مواطنيها.

الخلاصة:

لقد أصدرت وزارة الداخلية بيانها المهزوز من موقع دفاعي ضعيف، يحاول اختزال أزمة اجتماعية وسياسية عميقة في خانة “الشغب الرقمي” و”تضليل شبكات التهريب”. إن خطورة هذا الخطاب لا تكمن فقط في تضليله للرأي العام وتناقضه مع أرقام الضحايا والمهاجرين التي تابعها العالم، بل في كونه يؤكد أن الأجهزة التقريرية ما زالت تصر على معالجة نزيف الوطن بالمقاربات الأمنية والإنكار الرسمي، بدل الاعتراف بأن طوابير العابرين نحو سبتة المحتلة هي أدق استطلاع رأي حي حول فشل السياسات العمومية الحالية، ونتيجة حتمية لإغلاق باب الأمل وسجن الأصوات الحرة، وقتل السياسية، ومحاصرة القوى المناضلة. إن هذه الأحداث تؤكد ما قلناه مرارا. النهوض الاجتماعي والسياسي قادم.

ظهرت المقالة تعليقنا على البيان المهزوز لوزارة الداخلية حول أحداث سبتة ومليلية المحتلتين أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

من المعلوم أن فن “الراب” نشأ في سياق القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الشباب الأمريكي الأسود، وذلك بهدف التعبير عن واقعهم البئيس من قمع وتهميش وعنصرية. لذلك يُعرف فن الراب بالنقد، وفي الكثير من الأحيان يكون نقدا لاذعاً، إذ يعبّر عن سخطه على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع.

والمعروف أن الراب لم يُولد في استوديوهات مكيّفة بل في الأحياء المنسية التي لا تملك منابر أخرى غير الكلمة على إيقاع صاخب. وحين وصل إلى المغرب لم يفقد جيناته الاحتجاجية، بل وجد في الفقر والبطالة وهشاشة العيش مادة خصبة ليقول ما لا يجرؤ الإعلام الرسمي على قوله.

هذا بالضبط ما يضع “الراب” المغربي اليوم في موقع الاتهام، فمنذ أيام وُضع “الرابور” المهدي اليوبي المعروف بـ”مهدي بلاك ويند”، رهن الحراسة النظرية ثم الحبس الاحتياطي بعد منعه من السفر، بتهمة “إهانة مؤسسة دستورية”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى سنتين سجناً. الفنان نفسه معروف بأغاني ناقدة لواقع البلاد الاجتماعي والسياسي، ولم يُحدَّد بدقة أي مؤسسة قصدها في كلماته، وكأن التهمة صيغت لتتسع لأي غضب فني يزعج جهة ما.

قبله بأشهر، حكمت المحكمة الابتدائية بتازة على الرابور صهيب قبلي، الملقب بـ”الحاصل”، بثمانية أشهر سجناً نافذاً على خلفية أغنية “لا للتطبيع” وتدوينات له، بتهمة مشابهة تقريباً هي “الإخلال بواجب التوقير لمؤسسة دستورية” وقد أكد محاموه أن الحكم لم يحدد أصلاً أي مؤسسة أُهينت، ثم جاءت محكمة الاستئناف لتؤيد العقوبة رغم وقفات احتجاجية طالبت بالإفراج عنه.

حين تتحول عبارة “مؤسسة دستورية” إلى قالب مطاطي يُفصَّل حسب الحاجة، لا نكون أمام قضايا جنائية بالمعنى الحقيقي، بل أمام معاقبة للفكرة والكلمة، لا للفعل. وهذا النمط لا يخص الفنانين وحدهم؛ فصحافيون ومدونون وناشطون بل وحتى رسامون يجدون أنفسهم أيضاً أمام التهم ذاتها الفضفاضة كلما ارتفع صوتهم بالنقد.

لدرجة اعتقال رسام غرافيتي شاب لا يتجاوز عمره 22 سنة بسبب رسوماته، تخيلوا أن شابا من قسوة الواقع ويعبر عن مشاعره من خلال الرسم، فيعتقل بسبب رسوماته، فبعد اعتقال الصحفيين ومغني الراب والمدونين والنشطاء جاء الدور على الرسامين. وهنا يطرح السؤال الجوهري: إلى أين المفر؟

في المقابل عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من هذا التصاعد، ويكفي أن يُقال إن “بلاك ويند” هو رابع مغني راب يُلاحق خلال عام واحد لندرك أننا لسنا أمام حالات معزولة بل أمام نمط متكرر يضيق شيئاً فشيئاً.

والمفارقة أن المغرب يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أصوات ناقدة تكشف الاختلالات وتُغني النقاش العام، لا إلى صمت مفروض باسم “احترام المؤسسات”، فاحترام المؤسسات لا يُبنى بإسكات من ينتقدها، بل بجعلها قادرة على تحمّل النقد والرد عليه. والراب في جوهره لم يكن يوماً فناً مؤدباً يرضي الجميع، بل صوت المهمّشين ولسان من لا منبر له.

حين يُحاكَم رابور على كلمة في أغنية، فإن الرسالة الموجهة إلى كل شاب يفكر في حمل مايكروفون واضحة: الصمت أكثر أماناً من الكلام. وهذه أخطر رسالة يمكن أن يبعث بها مجتمع يطمح إلى الانفتاح والحرية.

ظهرت المقالة حين يصبح الراب جريمة أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

في كل محطة انتخابية، يتجدد الخطاب الرسمي نفسه: دعوات إلى المشاركة، ووعود بالإصلاح، وأحاديث عن ترسيخ الديمقراطية. لكن السؤال الذي يظل مؤجلًا عمدًا هو: من يحكم فعلًا؟ ومن يمتلك السلطة الحقيقية لتحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ترسم حاضر المغاربة ومستقبلهم؟

إن جوهر الصراع السياسي لا يكمن في عدد المقاعد التي توزعها صناديق الاقتراع، بل في طبيعة السلطة نفسها، وفي الطبقات التي تخدمها، وفي مراكز القرار التي تحدد اتجاه الدولة وسياساتها. ولهذا، فإن اختزال الديمقراطية في الانتخابات ليس سوى آلية من  الآليات التي تعيد إنتاج الهيمنة، وتحول المشاركة الشعبية إلى مجرد طقس دوري يمنح الشرعية لنظام لا يخضع فيه القرار السياسي لإرادة الجماهير.

لقد أثبتت التجربة المغربية، لعقود طويلة، أن تعاقب الحكومات والأغلبيات الحزبية لم يؤد إلى تغيير جوهري في السياسات العمومية التي تمس حياة الناس اليومية. فلا التعليم العمومي استعاد مكانته، ولا الصحة أصبحت حقًا مضمونًا، ولا البطالة والتهميش والفوارق الاجتماعية تراجعت، لأن منطق السياسات ظل ثابتًا، بينما تغيرت فقط الوجوه التي تديرها.

ذلك أن المؤسسات المنتخبة، رغم ما تمنحه لها النصوص القانونية من اختصاصات، فهي لا تمتلك السلطة الفعلية التي تخول لها تقرير الاختيارات الاستراتيجية للدولة. أما القرار الحقيقي، فيظل متمركزًا داخل بنية سلطوية لا تستمد مشروعيتها من الاقتراع الشعبي، ولا تخضع للمحاسبة الديمقراطية. وهكذا تتحول الانتخابات إلى آلية لإعادة إنتاج الشرعية أكثر مما تكون وسيلة لتداول السلطة.

إن أخطر ما تنتجه هذه البنية ليس فقط إفراغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي، بل أيضًا تحويل غضب الجماهير نحو المؤسسات المنتخبة، بينما تبقى مراكز القرار الفعلية بمنأى عن كل مساءلة شعبية. إنها إحدى آليات الهيمنة التي تجعل الأزمة تبدو وكأنها أزمة حكومات، بينما تكمن جذورها في طبيعة النظام السياسي نفسه.

ومن هنا، فإن اختلال ميزان القوى لا يرجع إلى ضعف هذا الحزب أو ذاك، بل إلى بنية سياسية تجعل التنافس الانتخابي يدور داخل حدود مرسومة سلفًا، دون أن يطال جوهر السلطة أو طبيعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، فإن تغيير الوجوه لا يعني بالضرورة تغيير السياسات، كما أن تداول المناصب لا يعني انتقال السلطة.

إن المقاطعة، في هذا السياق، ليست عزوفًا عن السياسة، وليست انسحابًا من معركة التغيير، بل هي موقف سياسي يرفض تحويل الإرادة الشعبية إلى أداة لتجديد شرعية واقع قائم. إنها تعبير عن وعي بأن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع معزول عن موازين القوى، بل هي نتاج صراع اجتماعي طويل تخوضه الجماهير المنظمة دفاعًا عن مصالحها وحقوقها.

لقد علمتنا التجربة التاريخية أن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لم تكن يومًا منحة من فوق، بل ثمرة نضالات العمال والكادحين والشباب والنساء، وانتزعت عبر الإضرابات والاحتجاجات والتنظيم الجماهيري المستقل. كما علمتنا أن كثيرًا من القوى التي راهنت على إصلاح البنية السلطوية من داخل المؤسسات انتهت إلى التكيف معها، بعدما وجدت نفسها أسيرة قواعد لعبة لم تضعها الجماهير، بل وضعتها السلطة لضمان استمرارها.

أما الشباب المغربي، الذي يُتهم اليوم بالعزوف، فقد أثبت في كل المحطات التاريخية أنه أكثر الفئات حضورًا في ساحات النضال. فمن حركة 20 فبراير إلى الريف وجرادة، ومن معارك الطلبة إلى احتجاجات الأساتذة والمعطلين، وصولا إلى نضالات جيل زيد، ظل الشباب في قلب المواجهة دفاعًا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

المشكلة، إذن، ليست في غياب الوعي السياسي، بل في اتساع الهوة بين مجتمع يطالب بحقوقه، ومؤسسات عاجزة عن الاستجابة لها. وما يتسع اليوم ليس دائرة اللامبالاة، بل دائرة فقدان الثقة في نموذج سياسي لم يعد قادرًا على إقناع الأجيال الجديدة بأن التغيير يمكن أن يتحقق عبر الآليات نفسها التي كرست الأزمة.

إن الشباب ليس كتلة متجانسة، لأنه ينتمي إلى طبقات اجتماعية متباينة، لكن ما يوحد قطاعات واسعة منه هو الإحساس المشترك بالهشاشة، والبطالة، وغلاء المعيشة، وانسداد الأفق، واتساع الفوارق الاجتماعية. وهي تناقضات ليست عرضية، بل هي نتائج مباشرة لنمط اقتصادي يعيد إنتاج التبعية والاستغلال، ويضع الربح فوق الإنسان.

ومن هنا، فإن النضال الديمقراطي لا ينفصل عن النضال الاجتماعي، لأن الحرية السياسية تفقد معناها حين تقترن بالفقر، كما أن العدالة الاجتماعية تبقى مستحيلة في ظل احتكار السلطة والثروة معًا. ولذلك فإن معركة الديمقراطية هي، في جوهرها، معركة ضد كل أشكال الاستغلال والهيمنة، ومن أجل سيادة الشعب على قراره وثرواته.

إن النهج الديمقراطي العمالي ينطلق من هذا الفهم، ولذلك فإن موقفه من الانتخابات ليس موقفًا عقائديًا ثابتًا، بل موقف سياسي يرتبط بمدى قدرة أي شكل من أشكال النضال على رفع وعي الجماهير وتنظيمها وخدمة مصالحها التاريخية. فالمشاركة ليست قيمة في ذاتها، كما أن المقاطعة ليست غاية في ذاتها؛ إنما القيمة الحقيقية لأي تكتيك سياسي تقاس بمدى إسهامه في بناء ميزان قوى جديد لصالح الطبقات الشعبية.

إن الديمقراطية التي ننشدها ليست مجرد إصلاحات شكلية داخل البنية القائمة، بل انتقال ديمقراطي حقيقي يؤسس لدستور يضعه الشعب بإرادته الحرة، ويكرس السيادة الشعبية، والفصل الحقيقي بين السلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويفتح الطريق أمام مجتمع تتحرر فيه السياسة من منطق الامتيازات، ويتحرر فيه الاقتصاد من هيمنة أقلية تحتكر السلطة والثروة.

لكن أي حديث عن الديمقراطية يظل فاقدًا للمصداقية ما دامت الحريات السياسية تعرف التضييق، وما دامت قوى المعارضة الديمقراطية تواجه العراقيل في التنظيم والعمل، وما دام الحق في الاختلاف يخضع لمنطق المنع والإقصاء بدل منطق التعددية.

إن معركة التغيير لا تبدأ يوم الاقتراع، بل تبدأ يوم تدرك الجماهير أن تحررها لن تصنعه النخب المعزولة ولا المؤسسات المقيدة، وإنما تصنعه قوتها المنظمة، ووحدتها، ووعيها بمصالحها التاريخية. فالتاريخ لا تكتبه صناديق الاقتراع وحدها، بل يكتبه الشعب عندما يتحول من موضوع للسياسة إلى صانع لها.

هذه هي المهمة التاريخية لجيل الشباب اليوم: أن ينتقل من موقع المتفرج إلى موقع الفاعل، ومن الاحتجاج المتفرق إلى التنظيم الواعي، ومن الغضب إلى بناء ميزان قوى شعبي قادر على فرض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الشعبية، باعتبارها حقوقًا تُنتزع بالنضال، لا امتيازات تُمنح بإرادة السلطة.

ظهرت المقالة كلمة الموقع: ليست المعركة في صناديق الاقتراع… بل في بناء قوة الشعب أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

يتجدد مع كل محطة انتخابية النقاش حول علاقة الشباب بالسياسة، وتعود معه التفسيرات الجاهزة التي تعزو ضعف المشاركة الانتخابية إلى غياب الاهتمام بالشأن العام أو بانخفاض مستوى الوعي السياسي. غير أن النظرة المتأنية إلى مسار الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة تقود إلى استنتاج مختلف إذ تكشف حضورا قويا للشباب في مختلف معارك الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، كما تكشف امتلاكهم تصورا سياسيا تجاه طبيعة السلطة ومواقع القرار وآليات التغيير.
لقد بلور الشباب المغربي من خلال التجربة المباشرة ومتابعة التطورات السياسية التي عرفتها البلاد، قناعة مفادها أن المؤسسات المنتخبة لا تشكل مصدر السلطة الفعلي داخل النظام السياسي. وترتبط هذه القناعة بمسار طويل من الوعود غير المنجزة، وبعجز المجالس المنتخبة والحكومات المتعاقبة عن الاستجابة للمطالب الأساسية للجماهير الشعبية وباستمرار اتخاذ القرارات الكبرى خارج الفضاءات التي يفترض أنها تجسد إرادة المواطنين/ات.
ومن هذا المنطلق، أصبح الموقف من الانتخابات مرتبطا بطبيعة النظرة إلى المؤسسات المنبثقة عنها. فكلما ترسخ الاعتقاد بمحدودية صلاحيات هذه المؤسسات تراجعت الثقة في قدرتها على إحداث التغيير المنشود، واتجه الاهتمام نحو أشكال أخرى من الفعل السياسي أكثر ارتباطا بالمبادرات الشعبية والتنظيم الذاتي والنضال الميداني.
وقد شكلت حركة 20 فبراير إحدى أبرز المحطات التي عبر خلالها الشباب عن هذا الوعي السياسي فمنذ انطلاق الحركة برز النقاش حول طبيعة النظام السياسي وحول الدستور القائم آنذاك، وجرى رفع مطالب ذات مضمون ديمقراطي واضح تدعو إلى إقرار دستور يعبر عن الإرادة الشعبية ويؤسس لتوزيع حقيقي للسلطات. وعندما تم الإعلان عن دستور سنة 2011، اعتبر العديد من نشطاء الحركة أن الأمر يتعلق بدستور ممنوح لم ينبثق عن عملية تأسيسية ديمقراطية، الأمر الذي دفعهم إلى الدعوة لمقاطعته كما امتد هذا الموقف إلى الانتخابات التي أعقبته.
كما يحمل هذا الاختيار دلالة سياسية عميقة لأنه يعكس تقديرا لطبيعة المرحلة ولحدود المؤسسات القائمة، ويعبر عن قراءة سياسية ترى أن التغيير الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق عبر آليات فقدت الكثير من مصداقيتها لدى الرأي العام. ولذلك جاءت المقاطعة باعتبارها موقفا سياسيا واعيا، يدخل ضمن أشكال المشاركة في الصراع الدائر حول مستقبل البلاد واتجاه تطورها.
وعادت هذه المسألة إلى الظهور بشكل أوضح خلال حراك الريف فقد أفرزت هذه التجربة جيلا من المناضلين الشباب الذين استطاعوا بلورة ملف مطلبي متكامل وتنظيم أشكال احتجاجية واسعة استقطبت مساندة فئات شعبية كبيرة. وخلال مختلف مراحل الحراك برزت إشكالية الثقة في المؤسسات الرسمية باعتبارها إحدى القضايا المركزية.
فقد ظل نشطاء الحراك ينظرون إلى الحكومة والبرلمان باعتبارهما مؤسستين محدودتي التأثير في القرار السياسي وهو ما انعكس على طبيعة المطالب المرفوعة وعلى أساليب الترافع المعتمدة. وفي أكثر من مناسبة تم التأكيد على ضرورة تدخل الملك لمعالجة الملفات المطروحة، بما يحمله ذلك من دلالة سياسية مرتبطة بتحديد موقع السلطة الفعلية داخل الدولة.
وتكشف هذه الواقعة عن مستوى متقدم من الوعي بطبيعة النظام السياسي وآليات اشتغاله، إذ إن تجاوز المؤسسات التمثيلية والتوجه مباشرة نحو المؤسسة الملكية لا يمكن فصله عن تقييم سياسي يعتبر أن مراكز القرار توجد خارج المؤسسات المنتخبة، وأن هذه الأخيرة لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة للاستجابة للمطالب المطروحة أو تنفيذها.
وتتكرر الملامح نفسها في عدد من المبادرات الشبابية الحديثة، ومن بينها تجربة “جيل زيد” التي اختارت رفع مذكرة مطلبية إلى الملك تتضمن مجموعة من المطالب المرتبطة بأوضاع الشباب ومستقبلهم. ويعكس هذا السلوك بدوره تصورا محددا لمواقع اتخاذ القرار، ويعبر عن اقتناع راسخ بأن المؤسسات التمثيلية لا تملك ما يكفي من الصلاحيات للتجاوب مع تلك المطالب أو تحويلها إلى سياسات عمومية ملموسة.
ومن خلال هذه المحطات الثلاث، يتضح أن الشباب المغربي يحضر بقوة في المجال السياسي، سواء عبر الاحتجاج أو التنظيم أو الترافع أو إنتاج الخطاب السياسي. كما يتضح أن ضعف المشاركة الانتخابية يرتبط بأزمة ثقة عميقة في المؤسسات المنتخبة وباقتناع متزايد بأن هذه المؤسسات لا تمثل مركز القرار الفعلي داخل الدولة.
وتبعا لذلك، فإن تفسير الموقف الشبابي انطلاقا من مفهوم العزوف السياسي يظل قاصرا عن الإحاطة بحقيقة الظاهرة. فالمسألة تتعلق بموقف سياسي من طبيعة المؤسسات القائمة ومن حدود أدوارها ووظائفها، وهي قناعة تشكلت عبر تراكم طويل من التجارب والمواجهات الاجتماعية والسياسية، وأفرزت أشكالا جديدة من الممارسة السياسية ترتكز على المبادرة الشعبية والنضال الميداني والضغط الجماهيري باعتبارها أدوات أكثر قدرة على انتزاع الحقوق وفرض المطالب.
إن السياسة في نهاية المطاف لا يمكن حصرها في صناديق الاقتراع ولا في العضوية الحزبية أو التمثيلية البرلمانية فحسب. فهي تشمل مختلف أشكال التدخل في الشأن العام والتأثير في موازين القوى والدفاع عن المصالح الاجتماعية. ومن هذا المنظور يواصل الشباب المغربي ممارسة السياسة يوميا، ويواصل البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية خارج القنوات التي فقدت قدرتها على الإقناع والتأثير.

ظهرت المقالة الشباب المغربي بين المقاطعة الانتخابية والمشاركة السياسية أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

يعرف المشهد السياسي في كل موسم انتخابي بروز الأشباح السياسية التي تغيب علينا في الواقع كل خمس سنوات، لتظهر من جديد من أجل الحملة الانتخابية والتقيأ علينا بالخطابات الركيكة والوعود الكاذبة، التي استهلكت وأصبحت غير مرغوب فيها في أذن المواطنين والمواطنات. هذه الكائنات هي السبب الآن في الأزمة التي يعشها الشعب المغربي من غلاء للأسعار وبطالة وهشاشة وفقر وبؤس اجتماعي وسياسي، هذه الكائنات الغريبة هي السبب في التضييق على حرية التعبير والرأي والاعتقالات التي تطال العديد من الناشطين والمدونين والصحفيين ومعتقلي الرأي.

هؤلاء هم السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أخرجت شباب “جيل زيد” من أجل مطالب اجتماعية صرفه من تعليم وصحة وشغل قار، لكن الإجابة كانت القمع والاعتقالات، لا لشيء سوى تعبير هؤلاء عن رأيهم والاحتجاج السلمي.

وبالتالي، تضع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المنظومة السياسية أمام اختبار سياسي يتجاوز مجرد تجديد النخب أو تدوير الوجوه، بل ليمس جوهر العقد الاجتماعي الرابط بين الدولة والجيل الجديد.

هذا المشهد يضعنا أمام سؤال راهني في الفضاء العام: هل الأحداث التي حدثت في حراك “جيل زيد” سترخي بضلالها على الانتخابات المقبلة؟ وهل ستعمق اعتقالات جيل زيد من عزوف الشباب من المشاركة في الانتخابات؟

سيكولوجية “جيل زيد” وصدمة الاعتقال

هناك وهم شائع في بعض الدوائر التقليدية يصور الشباب المغربي ككتلة خاملة، غير مبالية بالشأن العام. بينما الواقع يثبت العكس، فهذا الجيل، الذي عاصر الطفرة الرقمية وشبكات التواصل، أعاد بناء مفهوم “الفعل السياسي” وأدواته من الصفر. ومن هنا فإن السياسة بالنسبة إليهم لا تقتصر على المقرات الحزبية الباردة التي لا تفتح أبوابها إلا مع اقتراب المواسم الانتخابية، بل تمارس بشكل حيوي ويومي عبر الهاشتاغات وحملات المقاطعة الاقتصادية المنظمة، وبواسطة محتوى رقمي ساخر يملك قدرة فائقة على تفكيك الخطاب الرسمي وتعريته في ثوانٍ معدودة.

لكن، عندما تحول هذا الزخم الرقمي الحاد إلى حراك ميداني يطالب بصحة جيدة وتعليم جيد، ويطالب بالعدالة، وتكافؤ الفرص، والكرامة، في المقابل جاء الرد عبر مقاربة أمنية صارمة تُرجمت إلى اعتقالات ومتابعات قضائية شملت المئات من المحتجين من شباب “جيل زيد” وصناع محتوى ونشطاء ميدانيين.

في المقابل لم تكن النتيجة هي التراجع، بل حدوث “شرخ وجداني” حاد بين الشباب والمنظومة الرسمية، فعندما يرى الشاب أن زميله أو جاره يُعتقل بسبب تدوينة أو وقفة سلمية، يتشكل لديه يقين بأن اللعبة السياسية الرسمية مغلقة وغير آمنة، وأن الصوت الشبابي لا يجد آذاناً صاغية إلا في محاضر الاستنطاق.

هذا الشرخ ضرب العقد الاجتماعي في عرض الحائط، إذ كيف تطالب الدولة شاباً بـ “الواجب الوطني” عبر صناديق الاقتراع، بينما تُغلق أمامه هوامش التعبير الآمن؟ النتيجة الطبيعية كانت هجرة جماعية نحو الفضاء الافتراضي، لبناء مجتمع موازٍ يملك لغته وقوانينه وآليات تضامنه البعيدة عن الوصاية.

العزوف كـ “فعل مقاوم” وبنية المقاطعة الواعية

بالرجوع إلى الأرقام هنا تتحدث بلغة صادمة إذ تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الشباب (بين 15 و34 سنة) يمثلون نحو 31% من سكان المغرب، نحن أمام كتلة ديمغرافية هائلة قادرة على قلب الموازين السياسية، غير أن المفارقة تكمن في أن نسبة الانخراط الحزبي أو النقابي وسط هذه الفئة لا تتجاوز 2%.

هذه الفجوة أكدتها استطلاعات “الباروميتر العربي” الأخيرة، حيث أعلن 70% من الشباب المغربي صراحة عن انعدام ثقتهم في الأحزاب السياسية، مفضلين المبادرات المدنية والرقمية. كما جاء تقرير “أفروباروميتر” لسنة 2024 ليوضح أن مشاركة الشباب الانتخابية تقل بـ 20 نقطة مئوية عن الفئات العمرية الأكبر.

ومع اقتراب الموعد الانتخابي، وتزامناً مع تداعيات الاعتقالات، يبدو أننا نسير نحو قفزة قياسية في نسب العزوف، لكن الحقيقة البنيوية التي يجب الانتباه إليها هي أن هذا العزوف لم يعد موقفاً سلبياً ناتجاً عن كسل أو جهل سياسي؛ إنه “فعل مقاوم” ومقاطعة واعية ومسيسة، الامتناع هنا هو “تصويت سلبي” يهدف إلى حجب الثقة عن منظومة بأكملها.

إن الشباب يقاطعون لأنهم يرفضون ظاهرة “الأوليغارشية الحزبية” وتوريث المناصب داخل أحزاب تحولت إلى عائلات نافذة وأعيان يحتكرون المشهد، مغلقين الأبواب في وجه الكفاءات الشابة التي لا تملك دمجاً مالياً أو عائلياً. والأهم من ذلك، هو القناعة المتجذرة بأن البرلمان والحكومة جُردا سلفاً من سلطة القرار الفعلي، وأن السياسات الاستراتيجية والقرارات الحقيقية تُطبخ في كواليس تكنوقراطية عميقة، مما يجعل الانتخاب مجرد مسرحية إجرائية لمنح شرعية ديمقراطية هشة لمؤسسات لا تحكم.

معادلة “الكرامة المعدومة” والهروب إلى الأمام

لا يمكن عزل المقاطعة السياسية لجيل “زد” عن واقعه الاقتصادي المأزوم، إذ ثمة مفارقة موجعة يعيشها الشاب المغربي: خطاب رسمي متفائل يبشر بـ “النموذج التنموي الجديد” ومشاريع قارية عملاقة، يقابله واقع تسجل فيه بطالة الشباب (خاصة حاملي الشهادات في المدن) أرقاماً قياسية تتجاوز 35%، بل وتتخطى عتبة 45% لدى الإناث والشباب خارج منظومة التعليم والتدريب.

وبالتالي يرى الشباب أن السياسات الاقتصادية المتعاقبة كرست “الهشاشة” عبر أنماط تشغيل غير مستقرة مثل التعاقد، مما حرم الجيل من القدرة على التخطيط للمستقبل والاستقرار الاجتماعي. ومع غياب العدالة المجالية والارتفاع الصاروخي للأسعار الذي سحق جيوب الأسر، أصبحت شعارات “الدولة الاجتماعية” تبدو مجرد غطاء لتمرير سياسات نيو ليبرالية شرسة تتجه نحو تسليع الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم العمومي لفائدة قطاع خاص يستنزف المواطن.

هذا الاختناق الاقتصادي يترجم سياسياً بشكل فوري ومباشر، فعندما يفقد الشاب الأمل في أن تغير “الورقة الانتخابية” واقعه المعيشي أو توفر له وظيفة تحفظ كرامته، يسحب اعترافه باللعبة برمتها، ومن هنا تصبح المقاطعة هي الاحتجاج الصامت لجيل يرى أن خياره الحقيقي للنجاة لم يعد وراء الستار الانتخابي، بل وراء الحدود؛ إما عبر “قوارب الموت” أو عبر “هجرة الأدمغة” القانونية لمن استطاع إليها سبيلا.

عندما يصبح الصمت صراخاً وهدم الشرعية المتخيلة

بعيداً عن جفاف التقارير الرسمية وإحصائياتها، يجب إدخال البعد الإنساني لفهم هذه الظاهرة، هذا الشاب المقاطع ليس عدواً لوطنه ولا كائناً عدمياً، بل هو إنسان خُذل بشكل متكرر.

فهو الخريج المتفوق الذي انتهى به الأمر واقفاً في طوابير “مراكز النداء” براتب زهيد، أو الشاب الذي رأى حلمه في الإصلاح يُجهض حين وجد صديقه في الدراسة خلف القضبان بسبب تغريدة تعبر عن وجع جماعي.

إن لوم الشباب على العزوف هو قلب مأساوي للحقائق وتبرئة للمسؤول الحقيقي. المنظومة المؤسساتية هي من عزفت عن الشباب أولاً؛ عزفت عن الإنصات لمطالبهم، وعن حل معضلة بطالتهم، وعن احترام ذكائهم وتجريدهم من أبسط حقوقهم.

المقاطعة اليوم ليست فراغاً، بل هي أعلى درجات الفعل السياسي؛ صراخ بالصمت يحمل رسالة واضحة: “لن نكون كراكيز في مسرحية كُتبت نصوصها مسبقاً، ولن نمنح شرعيتنا لمن لم يصن كرامتنا”. المقاطعة هنا أداة لخلخلة الركود وإجبار صناع القرار على مواجهة الحقيقة العارية.

استشراف الأفق: بين الانفراج وبديل التغيير الجذري

إن إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأفق السياسي لا يمر عبر حملات إعلانية ممولة في التلفزيون العمومي، ولا باستقطاب “مؤثرين” على تيك توك لصبغ المشهد بحداثة مزيفة.

بل إن الحل يتطلب انفراجاً سياسياً وحقوقياً جريئاً، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والنشطاء الشباب كإشارة جادة لبناء الثقة، وفتح فضاءات التعبير دون تضييق أمني، مع فرض ديمقراطية داخلية حقيقية داخل الأحزاب تنهي زمن الولاءات والمال الانتخابي.

وفي قلب هذا الانسداد، يطرح تيار التغيير الديمقراطي والتقدمي نفسه كبديل سياسي واقتصادي يتقاطع مع هذا الغضب الشبابين، إذ أن هذا المشروع هو المخرج الذي يكمن في صياغة “تعاقد تاريخي جديد” يقطع مع الاختيارات النيو ليبرالية المفقرة، ويتجه نحو بناء دولة ديمقراطية تضمن التوزيع العادل للثروات، وحماية القطاعات الحيوية، وإعادة الاعتبار للمدرسة والمستشفى العموميين.

الرهان هنا هو تسييس هذا الامتناع الشبابي وتحويله من “رفض سلبي” إلى قوة ضاغطة من أجل بناء الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ليكون المشروع المجتمعي المتكامل هو القناة البديلة التي تعيد الأمل.

بدون هذه الهيكلة الشاملة، ستظل الانتخابات المقبلة مجرد إجراء بارد وشكلي يعيد إنتاج نفس الأزمة ونفس المؤسسات العاجزة عن كسب مشروعية شعبية لدى جيل يمثل مستقبل المغرب.

جيل “زد” لا يقاطع كرهاً في الوطن، بل رغبة في وطن يتسع لأحلامه الكبيرة.. أحلام ضاقت بها، بكل أسف، صناديق اقتراع مغلقة.

ظهرت المقالة هل تعمّق اعتقالات “جيل زيد” عزوف الشباب عن الانتخابات المقبلة؟ أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

الخريجون الجامعيون المغاربة ليسوا طليعة الحركة النقابية العمالية، رغم أن المفترض أن يكونوا كذلك. لماذا؟ لأنهم يخرجون من الجامعة وهم لم يتدربوا يوماً على العمل التنظيمي داخل نقابة طلابية ديمقراطية وجماهيرية. النتيجة: أطراف متفرقة، شعارات ثورية تنتهي بانتهاء الوقفة، ونضالات عمالية تفتقر إلى الاستمرارية والتراكم. هذا المقال محاولة لفهم جذور الأزمة، ورسم ملامح استراتيجية تجميع نضالي تعيد الاعتبار للدور الطليعي للطلبة والخريجين، بالتحالف مع القوى التقدمية والديمقراطية.

أولاً: غياب الإطار الطلابي يُفقد الخريجين الخبرة التنظيمية

في غياب نقابة طلابية موحدة وقوية، يتخرج الطالب المناضل وهو لا يحمل في جعبته سوى الذاكرة العاطفية لبعض الاحتجاجات، دون أدنى إلمام بمبادئ التنظيم: القيادة الجماعية، المساءلة، الانضباط الطبقي، والعلاقة العضوية مع الجماهير. هذا الفراغ التنظيمي هو الذي يفسر لماذا ينصرف معظم الخريجين عن النضال العمالي بعد التخرج، ولماذا تبقى مشاركتهم في إضرابات العمال مجرد ومضات فردية لا تبني قوة.

التجربة التاريخية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في السبعينيات والثمانينيات تثبت العكس: فحين كان الطلبة منظمين في نقابة طلابية جماهيرية، كانوا يشكلون رافداً أساسياً للحركة النقابية العمالية، وكان الخريجون يدخلون المصانع والأحياء الشعبية وهم مسلحون بفهم نظري وتنظيمي. اليوم، ومع غياب هذا الإطار، تحول الخريجون إلى مجرد أفراد يبحثون عن عمل، بدلاً من أن يكونوا كوادر تنظيمية.

ثانياً: اعتقال الطلبة في غياب إطار نضالي: ضربة موجعة للجميع

إن اعتقال الطلبة المناضلين في الجامعات المغربية، كما يحدث هذه الأيام في سياق النضالات المتفرقة، ليس مجرد إجراء أمني ضد أفراد، بل هو ضربة موجعة ومباشرة تمتد آثارها إلى ثلاثة مستويات مترابطة:

أولاً: على مستوى الطالب المناضل نفسه – فاعتقاله يعني حرمانه من متابعة دراسته، وتكبيده عناء التحقيق والمحاكمة والاحتجاز أحياناً، وترك ندوب نفسية وجسدية قد تلازمه مدى الحياة. والأسوأ من ذلك هو الشعور بالعزلة: ففي غياب نقابة طلابية تدافع عنه، وتوفر له محامياً، وتنظم حملات تضامن يومية، يجد الطالب نفسه وجهاً لوجه أمام آلة القمع، وتتحول قضيته من قضية سياسية إلى ملف جنائي فردي.

ثانياً: على مستوى عائلات الطلبة – عائلات الطلبة المناضلين، التي غالباً ما تنتمي إلى الطبقات الكادحة والمتوسطة، تجد نفسها فجأة في مواجهة أجهزة الدولة دون أي سند. الأب والأم لا يفهمان في السياسة، لكنهما يفهمان الخوف على ابنهما. في غياب إطار نقابي يشرح لهما الأبعاد السياسية للاعتقال، ويوفر لهما الدعم المعنوي والمادي، تتحول العائلة إلى رهينة الضغط النفسي، وقد تصل بهم الحال إلى التبرؤ من نضال ابنهم خوفاً على مستقبله، أو الانكسار وطلب “العفو” من السلطات. هذه الهزيمة على المستوى العائلي هي انتصار استراتيجي للنظام، لأنه يكسر الإسناد الاجتماعي للنضال الطلابي.

ثالثاً: على مستوى الحركة التقدمية والديمقراطية بأكملها – كل طالب معتقل هو خسارة مؤقتة أو دائمة لطاقة نضالية كان يمكن أن تصبح قيادة عمالية غداً. في غياب إطار منظم ينتج مناضلين بالجملة، ويحميهم، ويضمن استمراريتهم، فإن كل اعتقال يصبح ضربة موجعة قد تقضي على تجربة نضالية كاملة قبل أن تبدأ. الحركة التقدمية في المغرب، التي تعاني أصلاً من التشرذم والضعف، لا يمكنها أن تتحمل فقدان كوادرها الشابة بهذه السهولة. النظام يعرف ذلك جيداً، ولذلك يضرب بشدة كلما سنحت له الفرصة، مستغلاً ضعف تنظيم الطلبة وغياب إطار وطني يدافع عنهم.

هذا الواقع المؤلم يؤكد حاجة ملحة وإستراتيجية: لا يمكن حماية الطلبة المناضلين، ولا عائلاتهم، ولا مستقبل الحركة التقدمية، بدون نقابة طلابية قوية جماهيرية مستقلة، تكون قادرة على التوجيه، والحماية، والدفاع الجماعي، وتحويل كل قضية اعتقال إلى حملة سياسية تضغط من أجل الإفراج، وليس إلى استعطاف فردي.

ثالثاً: الرغبة في النضال موجودة، لكن بدون استراتيجية

لا أحد ينكر أن طلبة مغاربة – وفي مقدمتهم من نزلوا مؤخراً إلى جانب عمال “سيكوم” بمكناس رافعين شعارات ثورية – يمتلكون رغبة صادقة في المساهمة بنضالات الطبقة العاملة. لكن هذه الرغبة تبقى بلا استمرارية، لأنها غير موضوعة في إطار خطة سياسية واستراتيجية. غياب الخطة يعني أن الفعل النضالي يتحول إلى رد فعل ظرفي، لا إلى بناء تراكمي. مناضلو سيكوم يحتاجون إلى رفيق دائم في المعركة، لا إلى حضور شرفي في وقفة ثم انصراف.
إن غياب استراتيجية واضحة يجعل الطلبة المناضلين يعيدون اختراع العجلة في كل حركة احتجاجية، بدلاً من البناء على تجارب سابقة. وهم بذلك يستهلكون طاقتهم في معارك دفاعية متكررة، دون أن يبنوا قوة هجومية قادرة على فرض مطالب الجماهير. كما أن غياب الخطة يجعل الاعتقالات أكثر تأثيراً، لأن كل معتقل يعزل عن بقية الحركة.

رابعاً: إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هو المفتاح

الحل ليس في رسائل الاستعطاف التي تطلب العفو عن الطلبة المطرودين أو المعتقلين، بل في إعادة بناء أداة تنظيمية نضالية قادرة على فرض الحقوق لا التوسل بها. هذه الأداة هي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كنقابة طلابية جامعة لكل الطلبة المناضلين، على أسس المبادئ الأربع التي قام عليها: الجماهيرية، التقدمية، الديمقراطية، والاستقلالية.

· الجماهيرية: أن يكون مفتوحاً لكل الطلبة الكادحين، لا للنخب الصغيرة.
· التقدمية: أن يرتبط بقضايا التحرر الطبقي والاجتماعي، لا بالشعارات المحافظة.
· الديمقراطية: أن تُبنى قياداته عبر الانتخاب والمحاسبة، لا بالتفويض الأبوي.
· الاستقلالية: أن يبتعد عن الوصاية الحزبية الضيقة، مع بقائه حليفاً طبقياً لليسار العمالي.

هذا الاتحاد، حين يُعاد بناؤه على هذه الأسس، سيكون قادراً على تأطير الطلبة المناضلين داخل الجامعة، وتدريبهم على العمل النقابي، ثم ربطهم عضوياً بنضالات الجماهير الشعبية: عمال سيكوم بمكناس، عمال المناجم، المضربين عن الطعام في المصانع المستغلة، والفلاحين المهددين بنزع أراضيهم. كما سيكون درعاً حامياً للمناضلين، لأن القضية ستصبح قضية تنظيم وليس قضية فرد.

خامساً: استراتيجية التجميع النضالي: أدوار محددة لكل فاعل

لا يمكن الحديث عن إعادة بناء النقابة الطلابية دون وضع استراتيجية واضحة للتجميع النضالي، تحدد أدوار كل من:

1. دور الطلبة المناضلين داخل الجامعة:

· تشكيل لجان نضالية في الكليات والأقسام، تعمل على حماية الحقوق الدراسية والاقتصادية للطلبة (السكن، المنح، النقل).
· تنظيم حملات تضامن دائمة مع الإضرابات العمالية في المدينة، من خلال الوقفات التعريفية، وجمع التبرعات، ونشر البيانات المشتركة.
· التدريب النظري والسياسي عبر حلقات دراسة حول قضايا الرأسمالية، والنقابية، وتاريخ الحركة العمالية بالمغرب.

2. دور الخريجين المناضلين في مواقع العمل:

· بمجرد التحاقهم بسوق العمل، عليهم أن يصبحوا النواة التنظيمية داخل النقابات العمالية القائمة (أو تشكيل نقابات جديدة إذا كانت القائمة فاسدة أو عميلة).
· العمل على ربط النضال داخل المصنع أو المؤسسة بالنضال الطلابي في الجامعات المجاورة، لخلق حلقات تضامن عملية.
· نقل الخبرة التنظيمية التي اكتسبوها (أو كان المفترض أن يكتسبوها) في النقابة الطلابية إلى العمل النقابي العمالي.

3. دور القوى التقدمية والديمقراطية:

· الأحزاب والمنظمات اليسارية، والنقابات العمالية المستقلة، والجمعيات الحقوقية، مدعوة إلى دعم إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ليس بالوصاية عليه، بل بتوفير الفضاءات والموارد والخبرات.
· فتح مكاتبها وقاعاتها لتأطير الندوات والدورات التكوينية للطلبة.
· الدفاع عن الطلبة المطرودين والمعتقلين كقضية مركزية، لا كمسألة إنسانية عابرة، وإدراج مطالبهم في برامجها النضالية.
· المساهمة في خلق “صندوق تضامن” لدعم الطلبة المناضلين المحتاجين، ولتمويل الأنشطة النقابية.

سادساً: من النضال المشترك إلى إعادة البناء الفعلي

بدلاً من انتظار “رحمة” الجامعة أو السلطات، يمكن للطلبة المناضلين اليوم، رغم ضعف تنظيمهم، أن يبدأوا بإعادة بناء النقابة الطلابية من خلال خوض نضالات مشتركة. قضية الطلبة المطرودين تأديبياً بجامعة القنيطرة، والطلبة المعتقلين، ليست مجرد قضايا فردية – بل هي مفاتيح سياسية لإعادة التجميع. فالنضال من أجل إعادة المطرودين وإطلاق سراح المعتقلين، حين يخاض بشكل منظم وموحد، يمكن أن يشكل نواة لولادة اتحاد وطني جديد. المطلوب هو تحويل هذه القضايا إلى حملات نضالية تراكمية، يساهم فيها الطلبة المناضلون، وخريجو الجامعة المناضلون، ومناضلو الأطر النقابية والسياسية التقدمية، عوض رسائل استعطاف تُرفع للمسؤولين.

إن كل وقفة احتجاجية ناجحة لعمال “سيكوم”، وكل انتصار ولو جزئي للمضربين عن الطعام، يجب أن يتحول إلى درس تنظيمي يُدرّس في ورشات داخل الجامعة. وهنا يأتي دور الخريجين الذين يمتلكون تجربة ميدانية لنقلها للطلبة.

خاتمة: لا نضال عمالياً بدون طليعة طلابية منظمة

الحركة النقابية العمالية في المغرب لا يمكنها أن تنتصر بدون طليعة طلابية منضبطة ومنظمة. وهذه الطليعة لن تخرج من رحم الفعاليات الظرفية أو المجموعات الفيسبوكية، بل من رحم نقابة طلابية جماهيرية ديمقراطية. إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على مبادئه الأصلية ليست ترفاً نظرياً، بل ضرورة سياسية ملحة. ومن لم يؤمن بذلك، فليفسح المجال لمن يؤمن.

طريق النضال طويل، لكن الخطوة الأولى هي تنظيم صفوفنا. والخطوة الثانية: تحويل كل قضية عادلة إلى حملة تراكمية، وكل نضال طلابي إلى جسر يصل إلى المصنع والحقل والحي الشعبي. التجميع النضالي ليس شعاراً، بل بناء يومي متعب وهادئ، لكنه الطريق الوحيد لصناعة النصر.

طريق النضال طويل، لكن النضال المشترك يختصره.

ظهرت المقالة الطلبة المناضلون والعمال: حلف طبقي بدون أدوات تنظيم أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

صورة داخلية للمقر قبل الاستيلاء عليه من طرف الحكومة المخزنية.

يمثل هذا العدوان المخزني حلقة إضافية ضمن مسلسل القمع والحصار والانتهاكات التي تتعرض لها الحركة الطلابية المغربية، في سياق سياسي واجتماعي مأزوم، لم يجد معه النظام من أجوبة سوى القمع، وهو ما يبرهن عليه القمع الشديد الذي جوبهت به حركة جيل زد، ومحاصرة الفعل النضالي الطلابي، وطرد الطلاب المناضلين كما يجري في موقع القنيطرة، والمخططات التصفوية في مجال التعليم، واضطهاد فصائل مشجعي الفرق الرياضية.. وغيرها من ضروب القمع التي يرزخ تحتها شباب شعبنا.

صورة خارجية للمقر قبل الاستيلاء عليه من طرف الحكومة المخزنية.

استولت الحكومة على مقر منظمة قانونية لم يصدر في حقها أي حكم قضائي بالحل منذ رفع الحظر القانوني عنها سنة 1978، وبالرغم من إصدار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 يوليوز 2020، حكما نهائيا يقضي بإسقاط الدعوى الاستعجالية التي رفعها رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بهدف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بعد حكمها بعدم الاختصاص.

ندوة صحفية للجنة المتابعة من داخل المقر.

مثَل ذلك القرار القضائي حينها انتصارا تاريخيا لإرادة الحركة الطلابية المغربية والقوى التقدمية والديمقراطية، بعد المعركة البطولية التي جرى خوضها بقيادة من لجنة متابعة خلاصات اللقاء التشاوري الأول والثاني، وهيئة الدفاع، ولعبت فيها فصائل الحركة الطلابية دورا أساسيا، خصوصا من خلال التعبئة النضالية التي شهدتها الجامعة المغربية؛ وأثبت ذلك الانتصار أن اتحاد الإرادات والنضال المشترك يجدي.

تتويج المسيرة الوطنية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس أوطم بالتظاهر داخل المقر بتاريخ 25 دجنبر 2016.

وضدا في شرعية ومشروعية قضية المقر المركزي لأوطم، وحق الطلاب الكامل فيه، استمرت الحكومة في إجراءاتها التعسفية للسطو على هذه البناية، خصوصا بعد مباشرة وزارة الشباب إجراءات غير قانونية، وبدون أي سند، لافراغه والسطو عليه منذ يونيو 2022، هو ما تصدت له لجنة المتابعة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر يوم الإثنين 27 يونيو 2022.

والآن، قامت الدولة المخزنية بالاستيلاء على المقر التاريخي لأوطم، وأحاطته بسور عال شبيه بأسوار السجون، محاولة إخفاء فعلها المشين بأشجار الخيزران، في فعل يذكَرنا بأساليب مافيات العقار.

إن هذا العدوان المخزني على الحركة الطلابية ليس معزولا عن كل ما تتعرض له القوى المناضلة والشعب المغربي من قمع واضطهاد، ولقد بات التصدي له عبر النضال الوحدوي والمنظم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

صورة للمقر بعد الاستيلاء عليه من طرف الحكومة المخزنية.

يشكل الرصيد النضالي للحركة الطلابية تحت لواء إطارها العتيد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعموما الخبرات والتجارب والتراكمات التي حققتها الحركة الجماهيرية العامة، كنزا ثمينا يمكن الاستناد عليه في خوض معركة منقطعة النظير لاسترجاع المقر المركزي التاريخي لأوطم وإعادة تشغيله من طرف الطلبة.

صورة خارجية للمقر بعد الاستيلاء عليه من طرف الحكومة المخزنية.

مثلت تجربة اللقائين التشاوريين الأول والثاني لوقف مصادرة مقر أوطم، ولجنة المتابعة المنبثقة عنهما أحد أعمدة المعركة التي تم خوضها، ومن المطلوب الاستناد عليها في معركة التصدي لخطوة الإستيلاء الجائرة على المقر.

الفصائل الطلابية لأوطم هي قطب الرحى في هذه المعركة، وهي مدعوة لبناء الأدوات النضالية والتنظيمية الكفيلة بتعبئة الجماهير الطلابية في مختلف المواقع الجامعية على أرضية معركة وطنية موحدة تشمل جميع مطالب الطلبة، وكسب رهان إعادة بناء النقابة الطلابية أوطم في معمعان النضال، واسترجاع النقابة الطلابية.

صورة خارجية للمقر بعد الاستيلاء عليه من طرف الحكومة المخزنية.

إن القوى الشبابية والنقابية والسياسية والحقوقية، و قدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكل الأصوات الحرة والغيورة، مطالبة بالمساهمة في هذه المعركة ودعمها بجميع الوسائل الممكنة، وإسناد الحركة الطلابية في حقها في مقر نقابتها التاريخية، وفي التنظيم والتعبير.

معا نناضل، معا ننتصر.

ظهرت المقالة كلمة الموقع: الاستيلاء على مقر أوطم عدوان مخزني جديد.. لنناضل معا لصده أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

لماذا النضال الوحدوي؟
إن المتأمل في واقعنا الراهن يدرك يقيناً أن “زمن الجزر المعزولة” قد ولى. فالتحديات الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية التي تواجهها الشبيبة المغربية — من معضلات التشغيل والتعليم وتعميم القمع وتكميم الأفواه عبر الزج بالعشرات من الشباب في غياهب السجون (معتقلي الريف، وجيل زيد، ومدونين وطلبة وفنانين…). إضافة إلى رهانات الكرامة والحرية وبناء دولة الحق والقانون — هي تحديات عابرة للإيديولوجيات والكيانات التنظيمية الضيقة.
إن النضال الوحدوي الشبيبي بالمغرب ليس خيارا تكتيكيا، بل هو ضرورة استراتيجية لا مفر منها، حيث أن تشتت الجهود الشبابية وتعدد واجهات الصراع دون تنسيق أو رؤية جامعة، لا يخدم سوى المخزن والكتلة الطبقية السائدة من جهة، ويكرس “العدمية” وسط الشباب من جهة ثانية. ويعمق إحساس الشباب باستحالة التغيير الديمقراطي عبر النضال، الأمر الذي يدفع معظمهم للبحث عن حلول فردية مثل ركوب قوارب الموت للهجرة إلى الضفة الأخرى أو تعاطي المخدرات… ومن هنا، تأتي أهمية التكتل في جبهة موحدة قادرة على صياغة ملفات مطلبية وازنة، وفرض صوت الشباب كقوة تغييرية لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها.
ان اللحظات التي سمع فيها صوت الشباب في المغرب، هي تلك التي استطاع فيها تحقيق نوع من الوحدة الميدانية النضالية، ولنا في نضالات حركة 20 فبراير وحراك الريف وجرادة وجيل زيد خير مثال، إضافة إلى نضال الطلبة الأطباء والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد… إن الدرس الذي نستشفه من خلال هذه التجارب النضالية الوحدوية هو أن العمل الوحدوي هو السبيل الوحيد لصد الهجوم المخزني وتحقيق مكتسبات تاريخية للشعب، فإذا كانت هذه التجارب لحظات فخر واعتزاز لكل شاب مغربي مناضل، فإنها في الوقت ذاته تعتبر فرص ضائعة، حيث كان بالإمكان أن تحقق أحسن مما كان لو تحملت التنظيمات الشبابية المناضلة مسؤولياتها التاريخية.
إننا نعتقد أن أحد أهم أعطاب هذه الحركات الشعبية المجيدة، يكمن في غياب قيادة جماعية منظمة وغياب برنامج وحدوي وهيكل تنظيمي يوحد هذه المشارب. إن هذه الحركات غالبا ما تنفجر بشكل عفوي، أو كرد فعل على قرار مخزني طبقي معين. فتعره كل التنظيمات للالتحاق بها بشكل ذيلي غير مؤثر ومتأخر في بعض المرات، ونظرا لغياب ثقافة العمل الوحدوي وضعف الثقة يسهل إذكاء التناقضات وسطها، وتلغميها من طرف النقيض.

وحدة التنوع لا وحدة التطابق
إن ما ننشده من خلال “النضال الوحدوي” ليس إذابة الخصوصيات الفكرية أو التنظيمية أو التقديرات السياسية لكل مكون شبابي، بل هو البحث عن “المشترك النضالي”. فشبيبة النهج الديمقراطي العمالي تؤمن منذ تأسيسها سنة 2006، بأن قوة الشبيبة المغربية تكمن في تنوع مشاربها، لكن فاعليتها تكمن في قدرتها على التنسيق الميداني والسياسي حول القضايا الكبرى وجعل هذا التنوع في خدمة النضال لا في خدمة النظام الطبقي.

إننا نحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى:

• بناء جبهة شبابية عريضة، تضم جميع الشباب المناضل من مختلف المشارب تناضل ضد المخزن، وتدافع من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
• بناء جبهة شبابية ديمقراطية وتقدمية، تضم الشباب اليساري والديمقراطي، وتشكل نواة الجبهة العريضة في الدفاع عن القيم الديمقراطية ومناهضة المخزن.

من نافل القول، أن هذه الجبهات لن تحقق أهدفها، إلا إذا استطعنا كشباب منظم العمل على:

• تجديد آليات العمل وتجاوز الأساليب التقليدية التي لم تعد تغري جيل “الرقمنة” والذكاء الاصطناعي.
• ترسيخ ثقافة الحوار بدل التنازع، والتركيز على التناقضات الرئيسية التي تعيق مسار التنمية والتحرر.

دور شبيبتنا في هذا المسار الوحدوي
إننا نطمح في شبيبة النهج الديمقراطي العمالي، إلى التعامل مع هذه الكلمة الافتتاحية للموقع، بمثابة ورقة لتبادل الأفكار ومساحة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفعاليات الشبيبية (الحزبية، والجمعوية، والحقوقية والنقابية)، وهي كلمة نهدف من خلالها إلى:

فتح حوار عمومي بين الشباب حول الواقع وآفاق العمل المشترك.

• بناء تجارب من العمل الوحدوي على جميع الأصعدة القطاعية والمحلية وتثمينها لتخدم الفعل النضالي الميداني.
• فتح نوافذ للتواصل مع التجارب الوحدوية عبر العالم للاستفادة منها وتبيئتها.

نداء إلى كل شابة وشاب
إن التغيير الذي ننشده للمغرب، بكرامته وعدالته الاجتماعية، لن يمر إلا عبر بوابة الشباب. والشباب القوي هو الشباب “المتحد” الواعي بمسؤوليته التاريخية. والمساهم في رسم ملامح الغد الذي نكون فيه فاعلين لا مفعولاً بنا. إن قوة الشباب تكمن في وعيهم، وقوة وعيهم تتجلى في قدرتهم على توحيد الصفوف من أجل مغرب الكرامة والمواطنة.

ظهرت المقالة كلمة الموقع: نحو أفق وحدوي متجدد للشبيبة المغربية – بإسم الأمل، وبإسم الإرادة التي لا تلين.. أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

تعيش جامعة ابن طفيل بالقنيطرة على وقع غليان طلابي وحقوقي غير مسبوق، يأتي في قلب سياق وطني يتسم بالانتقال نحو مرحلة جديدة من “إعادة هيكلة” التعليم العالي بالمغرب.

هذا الاحتقان ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة مباشرة للتصادم بين الرؤية الحكومية المتمثلة في مشروع القانون رقم 59.24 -الذي يسعى لملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات السوق وإعادة النظر في مجانية المسالك العليا- وبين حركة طلابية ترى في هذه التحولات “إجهازاً” على آخر قلاع الوظيفة الاجتماعية للجامعة العمومية.

وما زاد من قتامة المشهد هو انزياح الصراع من حوار رسمي، إلى مواجهة مفتوحة في ساحات الجامعة والمحاكم، توجت بسلسلة من قرارات الطرد النهائي والاعتقالات التي طالت مجموعة من الطلبة، مما يضع “السلم الجامعي” أمام اختبار حقيقي.

توقيفات وطرد جماعي.. “إعدام أكاديمي” للطلبة

بينما تسعى رئاسة الجامعة لضمان السير العادي للدراسة، يتهم طلبة ونشطاء نقابيون السلطات الجامعية والأمنية باعتماد المقاربة الزجرية وسيلةً لفض الاحتجاجات، مما أدى إلى سلسلة من التوقيفات وقرارات الطرد الجماعي.

وفي هذا السياق، اعتبرت فاطمة حليوى، الطالبة المطرودة وعضوة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل الطلبة القاعديين التقدميين)، أن القرارات الأخيرة بـ”إعدام الطلبة أكاديمياً” هي امتداد لسياسة تهدف لتقويض الأدوار النضالية للجامعة.

وأشارت حليوى، في تصريح صحفي، إلى أن المسار الاحتجاجي قوبل بتدخلات أمنية أفضت إلى أحكام بالحبس النافذ لمدة شهرين في حق 14 طالباً، إضافة إلى طرد 23 طالباً وطالبة بشكل نهائي، وهو الإجراء الذي اعتبرته عقوبة قاسية تحرم الشباب من حقهم الدستوري في التحصيل العلمي.

مأساة إنسانية.. اعتقالات جديدة في “أبريل الأسود”

ورصدت عضوة “أوطم” استمرار النزيف الحقوقي، حيث سجلت اعتقالات جديدة في شهر أبريل الجاري طالت الطالب “مروان الأحمر” والناشطة “أمة الله أمزال” من منزل عائلتها.

وتحدثت حليوى بمرارة عن تزامن اعتقال الطالبة “أمة الله” مع تلقيها خبر وفاة شقيقها وهي قيد التحقيق، مما زاد من قتامة المشهد الحقوقي داخل الجامعة، معتبرة أن استهداف موقع القنيطرة يهدف لـ”إقبار” الفعل النقابي الممانع لكل أشكال تسليع الجامعة.

اعتصامات مفتوحة ورفض لمنطق “التصفية”

في المقابل، يواصل الطلبة المطرودون خوض اعتصامات مفتوحة أمام عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، مؤكدين تشبثهم بالحق في العودة إلى الدراسة بشكل غير مشروط.

وأوضح “منعم بنعيسى” (طالب مطرود) أن هذه القرارات نتاج لسياسة الوزارة، مؤكداً أن الاستهداف امتد ليشمل الحق في التفكير والتنظيم.

واعتبر المتحدث، أن منطق التصفية المتبع، والذي تُوج باعتقالات هذا الأسبوع، يهدف لفرض سياسة “الأمر الواقع” بعيداً عن أي حوار مسؤول، محذراً من تحويل الجامعة إلى “فضاء صامت”.

مخطط لـ “خوصصة” المعرفة

من جانبه، صرح “رضا زعرور”، المنسق الوطني لفصيل “طلبة اليسار التقدمي”، الدراع الطلابي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن موجة الطرد والاعتقالات هي نتاج طبيعي لمسلسل الزحف المستمر على مكتسبات الحركة الطلابية.

ووجه الفصيل، انتقادات حادة لمشروع القانون 59.24، معتبراً إياه مخططاً لـ”خوصصة” التعليم العالي ومنح “البورجوازية” حقاً حصرياً في الدراسات العليا، محذراً من استنساخ النموذج الأمريكي الذي يغرق الطالب في الديون.

ونبه الفصيل إلى أن التوجهات الجديدة تسعى لتحويل المعرفة إلى “سلعة” محتكرة، مما يقضي على المكانة النبيلة للجامعة كفضاء للفكر الحر.

وأعلن المنسق الوطني تضامنه اللامشروط مع “الجماهير الطلابية” بالقنيطرة، داعياً لمواجهة “السياسات الطبقية” والتمسك بـ”أوطم” كإطار وحيد لصون كرامة الطالب.

لجنة الدعم: صكوك براءة قضائية ومحاكمات تأديبية

وفي سياق مماثل، وصفت “أميمة موموش”، عضوة “لجنة دعم طلبة جامعة ابن طفيل”، ما يجري بـ”التصعيد الخطير” لتصفية الفعل السياسي.

وأكدت اللجنة، في تصريح صحفي أن القضاء أسقط تهمة “العنف” عن الطلبة المعتقلين، مما يعتبر “صك براءة” يؤكد سلمية احتجاجاتهم، مستنكرة اللجوء لمحاكمة ثانية داخل المجالس التأديبية التي أفضت لطرد 22 طالباً وطالبة حتى الآن.

وحيّت اللجنة الأساتذة الباحثين الذين رفضوا الانخراط في منطق العقاب، منتقدة صمت بعض الإطارات النقابية الأخرى.

حقوقيون على الخط: “التعليم حق مقدس”

ومن جانبها، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع القنيطرة) على خط الأزمة ببيان شديد اللهجة تحت شعار “التعليم حق مقدس لا ينبغي المساس به”.

 وأدانت الجمعية “الإعدام الرمزي” لمستقبل الشباب، مؤكدة أن قرارات الطرد سياسية بامتياز وليست نتاج مجالس تأديبية عادية، داعية للتدخل العاجل لضمان عودة المطرودين وإطلاق سراح المعتقلين.

رئاسة الجامعة تتمسك بـ “المخالفات الجسيمة”

من جهتها، دافعت رئاسة جامعة ابن طفيل عن قراراتها في بلاغ سابق، معتبرة أنها جاءت على خلفية مخالفات جسيمة تشمل الاعتداء اللفظي والجسدي وإكراه الطلبة على مغادرة القاعات.

ظهرت المقالة عندما يبرئ القضاء ويُدين “المجلس التأديبي”.. لغز الطرد الجماعي لطلبة بجامعة ابن طفيل أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.

لم تتوقف هذه الحملة الشعواء قط. ها هي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أصدرت حكما يقضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أربعة من مناضلين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على خلفية نشاطهم النضالي في الجامعة.

وفي خطوة تصعيدية خطيرة، أقدمت جامعة ابن طفيل على طرد 21 مناضلا بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالموازاة مع المتابعة والأحكام القضائية، في انتهاك صارخ للحق المقدس في التعليم والتنظيم. هكذا تكشف المؤسسة الجامعية في النظام الطبقي عن وجهها العاري كأداة للقمع. مخطئ من يعتقد أن الأمر يقتصر على هؤلاء المناضلين وحدهم، بل هي محاولة لإعادة تحجيم حركة الطلاب، وكيّ أطراف مكون طلابي تقدمي مناضل. إنه استهداف للحركة الطلابية بأكملها، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والتوجه الديمقراطي.

قوبلت الاحتجاجات السلمية لشباب “جيل زد”، بمسلسل الاعتقالات التي بلغت 5780، قدّم منهم 2480 أمام القضاء حسب بلاغ النيابة العامة، ناهيك عن قتل ثلاثة شباب بالرصاص الحي في القليعة؛ ومن الفصول الجديدة لهذا المسلسل القمعي إصدار محكمة الاستئناف بوجدة قرارات قضائية قاسية في حق 25 شابا وعدم مؤاخذة خمسة آخرين. كما توبع الشاب محمد خليف في حالة اعتقال بمدينة الدار البيضاء، إضافة إلى توقيف ومتابعة الناشطة الشابة زينب خروبي (في حالة سراح) مباشرة بعد دخولها المغرب عبر مطار مراكش المنارة. كما تمت متابعة مغني الراب صهيب قبلي، الملقب بـ “الحاصل”، في حالة اعتقال بسبب آرائه السياسية ومناهضته للتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني المجرم، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، ومتابعة المناضل في حركة المعطلين عن العمل محمد الوسكاري بسبب رفضه لـ “قفة المساعدات الرمضانية” ومطالبته بالشغل القار والكرامة.

ولا يخرج عن هذا السياق مسلسل الحصار والتضييق الدائمين على الحركات والتنظيمات الشبابية، من خلال حرمانها من الحصول على وصولات الإيداع القانونية، كما الحال بالنسبة لشبيبة النهج الديمقراطي العمالي، ومنع الأنشطة النضالية الشبابية والتضييق عليها، سواء في الشارع، أو الحرم الجامعي. إن مجال الحرية الضيق الذي حصنه شعبنا بتضحياته، بات مهدّدا أكثر من أي وقت مضى.

يشن المخزن حربه الطبقية ضد الشباب الكادح من خلال تمرير قوانين رجعية وتراجعية في مجالات شتّى. مخطط تسليع التعليم، ماض ويتمدد بعد المصادقة على قانون التعليم العالي وقانون التعليم المدرسي للإجهاز على المدرسة العمومية، وتكريس المنطق النيوليبرالي، الذي حول المؤسسة التعليمية إلى “مقاولة” والمدرّس إلى “مستخدم”، والمتعلم إلى “زبون” والتعليم إلى “بضاعة”، ويهدف لاغتيال الفكر النقدي لدى الناشئة.  إضافة إلى إقرار قوانين مكبلة للحرية مثل المسطرة الجنائية الجديدة، والشروع في مراجعة قانون الصحافة والنشر، وتمرير قانون المالية الطبقي لسنة 2026، كلها نصوص تشريعية ترمي إلى تعزيز القبضة الاستبدادية وتأبيد الفوارق الطبقية عبر الخوصصة والتقشف.

الشباب هو من يدفع التكلفة الأكبر للاختيارات والطبيعة السياسية للنظام، فالنيوليبرالية المتوحشة، و الفساد والريع، والتبعية والاستبداد، ترمي بالأجيال الجديدة يوما بعد يوم نحو جحيم البطالة والهدر والسجون والمخدرات وركوب قوارب الموت بحثا عن مستقبل مختلف. هذا الوضع ليس قدرا. إن النظام المخزني هو المسؤول.

يأتي تصاعد وتيرة القمع وكل أشكال المنع والاعتقال، بينما يستفيد المخزن من المناخ الدولي، حيث يتوجه النظام الرأسمالي نحو المزيد من التوحش، وصعود اليمين الفاشي، وانغماس الإمبريالية الصهيوأمريكية في الحروب الهمجية وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي. يعتقد النظام أن اصطفافه في محور التطبيع يمنحه الحصانة، لكن الواقع وإرادة الشعب المغربي سيفندان ذلك.

لا تجد العربدة المخزنية تفسيرها في المعطى الخارجي فقط، بل تتغذى أساسا من اختلال موازين القوى الداخلية لصالحه، فرغم تعدد النضالات الشبيبية والشعبية وجسامة التضحيات (حراك الريف – جيل زد – الشباب المدونين والصحفيين – نضالات الحركة الطلابية و الشبيبات المناضلة والشغيلة التعليمية والعمالية …)، إلا أنها لم تستطع فرض مطالبها وانتزاع حقوقها، وذلك نتيجة القمع من جهة، وبسبب تجزّء نضالاتها وغياب التنظيم والبرنامج النضالي الوحدوي من جهة ثانية، الأمر الذي يسهل على النظام واد هذه النضالات، سواء من خلال سياسات الاحتواء، أو عبر الانفراد بكل فئة وعزلها عن النضال العام من أجل قمعها ومحاصرتها.

إن حالة اللاتنظيم التي تعيشها النضالات الشبيبة المغربية، وتأثرها بنزعات معاداة التنظّم والتقليل من شأن التنظيمات المناضلة، يوقعها في فخ العفوية ثم الهامشية، مما يجعلها غير قادرة على الاستمرار في مقاومة السياسات المخزنية الطبقية، حيث سرعان ما يتم إخماد هذه الموجات ويتراجع تدريجيا مدى تأثيرها في الشباب والنضال العام، ويتعمق ذلك نتيجة غياب برنامج نضالي ومطلبي عام للحركة الشبيبة المغربية مما يعمق ضبابية الرؤية وغياب البوصلة في كثير من الأحيان، حيث يتم تضخيم التناقضات الثانوية وسط الشعب في أوقات حساسة لإلهاء الشباب عن التناقض الرئيسي.

لهذه الأسباب مجتمعة، نرى في شبيبة النهج الديمقراطي العمالي، أن حجم التحديات وواقع قمع الحقوق والحريات، يفرض علينا جميعا كشباب مغربي غيور على مصلحة ومستقبل البلاد، ضرورة تكريس التضامن والنضال الوحدوي، والتصدي الواعي والمنظم للمخططات المخزنية؛ انطلاقا من ضرورة بناء وإعادة بناء أدوات النضال الذاتي الشبيبي، كما أن السنوات الطوال التي يقضيها الشباب في سجون الذل والعار ينبغي أن تحفزنا على ضرورة توحيد النضالات الشبابية، وفتح نقاش شبابي عمومي بدون خطوط حمراء أو شروط مسبقة يروم صهر نضالات مختلف الفئات الشبيبية في نضال عام وعارم، ودمج مطالب مختلف فئاته في أرضية وحدوية للنضال المشترك تؤطرها جبهة شبابية واسعة للنضال ضد المخزن ومن أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

معا نناضل وننتصر…

ظهرت المقالة كلمة الموقع: لنتحد في مواجهة الهجوم المخزني القمعي على الشباب أولاً على موقع شبيبة النهج الديمقراطي العمالي.