من أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تتقاطع كواليس الدبلوماسية الدولية مع ارتدادات الأزمات الجيوسياسية والمالية، يقر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بأن المنظومة الحقوقية الدولية تواجه تحديات وجودية جسيمة تفرضها حالة الاستقطاب السياسي التي تلقي بظلال ثقيلة على مصداقية عمل المجلس وأدائه.

وفي حوار شامل أجراه "تيلكيل عربي" مع السفير زنيبر بمقر البعثة الدائمة للمغرب بجنيف، كشف خلاله عن الخبايا المالية للمنظمة الأممية وأزمة التمويل الهيكلية التي كادت تعصف بمؤسساتها، متطرقا بجرأة إلى خطورة تمدد شبكات الاتجار بالبشر واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في مقابل إبراز الأدوار البراغماتية والريادية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية لترسيخ آليات الفحص الدوري الشامل وقيادة مبادرات استباقية عالمية في قضايا الهجرة ورهانات الذكاء الاصطناعي.

ويشدد زنيبر، في هذا السياق، على أن طي هذه الصفحة المأساوية بات رهينا بإنهاء الاستغلال السياسي للملف من طرف الجزائر، وتفعيل المفوضية السامية للاجئين لولايتها القانونية الخالصة عبر ضمان حق الاختيار الحر للمحتجزين بين العودة إلى الوطن الأم، المغرب، أو الاندماج في بلد اللجوء، وهو المسار الذي تعززه دينامية الدبلوماسية المغربية مستندة إلى الدعم الدولي المتنامي لقرارات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الرامية إلى طي هذا النزاع المفتعل نهائيا.

نص الحوار: 

نتابع من جنيف دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان، في سياق متغيرات وتحديات متسارعة في مجال حقوق الإنسان حول العالم، واليوم هناك حديث عن تراجع دور المجلس وفعاليته، إلى أي حد هذا التقييم صحيح؟ وهل ما يزال المجلس قادرا على مواكبة تطورات وانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم؟

العالم يعيش اضطرابات كبيرة وشديدة القوة، خاصة الحروب وما لها من تداعيات وخيمة، سواء من حيث ما تتسبب فيه من ضحايا وزعزعة لاستقرار المجتمعات، أو ما تفرزه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على المستوى العالمي.

لنأخذ، على سبيل المثال، قضية المحروقات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما يجري حاليا في مضيق هرمز، فهذا يخلق أزمات كبيرة في الولوج إلى الطاقة بالنسبة إلى الساكنة برمتها، مما يمس بقدرتها الشرائية، وبالتالي بحقوقها.

هذه الأزمات والحروب لها امتدادات جيوسياسية لها صدى في النقاشات التي تدور داخل مجلس حقوق الإنسان، بما يعنيه ذلك من تسييس لأشغاله وخلق نوع من القطبية داخل المجلس، بما لا يتيح دائما المجال للنقاش حول المواضيع العديدة التي أسس من أجلها.

جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن 11 نقطة، وإلى جانب ذلك هناك تقديم عشرات التقارير المتعلقة بقضايا حقوقية، مثل حقوق المكفوفين، والمرأة، والشباب، والحق في الصحة.

وهي قضايا ملموسة يجب أن يركز عليها المجلس بشكل قوي، حتى يستعيد مصداقيته ويحارب هذا التراجع الذي يعد ضحية له.

ورغم كل ذلك، يمكننا القول إن المجلس لا يزال قائما بذاته ويشكل أداة مهمة جدا، بالنظر إلى الحضور المكثف في أشغاله، فضلا عن طبيعة المواضيع المطروحة حاليا في هذه الدورة، ولنأخذ فقط الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح مسألة وجودية بالنسبة إلى المنتظم الدولي، بالنظر إلى تفاعلاته مع الحياة اليومية، والدراسة، والحفاظ على الحقوق الفردية، والتعليم والتربية، وخلط الأوراق في صحة المعلومة.

ويضاف إلى ذلك كله التحديات المالية التي تتخبط فيها منظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها التي تعيش أزمة مالية.

في يونيو، اتخذت الأمم المتحدة قرارا بتعديل آلية إعادة الاعتمادات غير المصروفة إلى الدول، في ظل أزمة مالية خانقة دفعت المنظمة إلى تقليص النفقات وتسريح موظفين وتعليق أو تقليص عدد من الأنشطة، إلى أي حد ساهم هذا القرار في تخفيف الضغط المالي عن الأمم المتحدة؟

أولا، يجب أن نأخذ صورة عن خارطة ميزانية الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والميزانية المخصصة لمجلس حقوق الإنسان والأجهزة التابعة له، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي لا تتجاوز 3 في المائة فقط من ميزانية الأمم المتحدة، علما بأن حقوق الإنسان موضوع بالغ الأهمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

هناك إشكال يتمثل في أن المجلس، رغم دوره، لا يملك الوسائل الكافية لتمويل الإجراءات والنقاشات، حتى أصبحنا نرى نوعا من الحد من المبادرات التي تترتب عنها امتدادات مالية، وأصبح ينادى به، وحين نريد تقديم مشاريع قرارات التي تنبني عليها جلسات ونقاش، يكون هناك نوع من الحكم في الذات لكي لا نمشي في هذا الاتجاه.

أما بالنسبة إلى المساهمات، فالإشكالية تكمن في عدم احترام بعض الدول التزاماتها المتعلقة بتسديد مساهماتها أو التأخر في أدائها، وخاصة الدول ذات المساهمات الكبيرة، وأصبحت هذه ظاهرة، وهو ما جعل المنظمة تقلص ميزانيتها بنحو الربع، وتخفض بعثات حفظ السلام من 11 ألفا إلى 5 آلاف عنصر.

وهذا لا يغنينا عن الحديث عن تبذير الأموال داخل الأمم المتحدة، ولقد تقدمت في بحر هذا الأسبوع ببيان في إطار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للاستفسار عن الأموال الطائلة التي تصرف في بعض الحالات، وعلى وجه الخصوص في مخيمات، أو بالأحرى معسكرات، تندوف منذ عقود وعقود.

فنحن نلاحظ في التقارير أن هناك هشاشة وضياعا وسوء تغذية، فكيف يعقل، بعد عشرات السنين من صرف الملايين من الدولارات من لدن دول تصرف هذه الأموال، ومن ميزانية الأمم المتحدة، أن نصل إلى هذه النتيجة؟ بمعنى أن هناك هدرا واستخداما سياسيا لهذه المعسكرات، ويجب الحد من هذه الاستخدامات، خاصة ونحن أمام قرار تاريخي اتخذ مؤخرا على مستوى مجلس الأمن في أكتوبر.

من بين الملفات المطروحة في هذه الدورة مسألة الرق والاتجار بالبشر، وهي قضية تحظى باهتمام كبير من المغرب، بالنظر إلى جهوده في مواجهتها وموقعه في الخط الأمامي للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، ما أبرز الملفات المطروحة في هذا السياق؟ وما الدور الذي يضطلع به المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان لمواجهة هذه الظاهرة وإنهاء مظاهر الرق والاتجار بالبشر في العالم؟

هذا الموضوع مرتبط بجذور النقاش حول التمييز العنصري والممنهج وقضايا الأقليات، وشهد أوائل هذا القرن مؤتمرا للأمم المتحدة حول محاربة العنصرية، لكنه انتهى إلى إخفاق نتيجة اصطدامات أيديولوجية، ما أدى إلى تسييس الموضوع إلى يومنا هذا، ونعاني منه كلما قام المجلس بمحاولة رد الاعتبار للساكنة ذات الأصل الإفريقي ومحاربة العنصرية ومحاربة الجهات التي تمس بالأقليات، لأنه لا يوجد اتفاق على الأساس الذي يجب أن نشتغل عليه حتى نمضي في هذا الاتجاه بقرارات وبرامج.

أما الرق والاتجار بالبشر، فالرق شكل من أشكال العنصرية الممنهجة وإهدار للحق في الحياة والحرية.

وقضية الرق تحظى اليوم بإجماع، لكن امتدادها في الاتجار بالبشر يشكل خطورة كبيرة، بسبب ظواهر الهجرة والهشاشة الاجتماعية التي تستغلها مجموعات إجرامية لتحقيق الربح المالي والتجاري.

وهناك مسائل داخل المجلس تناقش هذه الظواهر، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي أكثر قوة، وأن نصغي إلى التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة التابعة للمجلس التي تقدم مقترحات في هذا الإطار.

وأعرج هنا على جانب مرتبط بالاتجار بالبشر، وهو ممارسة الدعارة، إذ يوجد جدل داخل المجلس، لأن البعض، ولا سيما بعض المنظمات غير الحكومية، يعتبر ظاهرة الدعارة "عملا" ضمن منظومة العمل، وبالتالي يجب احترامها والاعتراف بحقوق ممارسيها، في حين أن اختصاصيين، وعلى رأسهم المقرر الخاص المكلف بمحاربة استغلال النساء والعنف ضد النساء، يعتبرونها جريمة.

وهنا يظهر القطبان في هذا النقاش داخل المجلس المرتبط بالاتجار بالبشر وخلفياته الأيديولوجية.

في ظل تنامي شبكات الاتجار بالبشر وارتباطها بتجارة السلاح والمخدرات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، ألا يفرض هذا الوضع على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها؟

نحن نشتغل في هذا الاتجاه مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي لها دور، والمملكة المغربية تطالب المنتظم الدولي والمفوضية بتطبيق ولايتها الواضحة، والتي تتمثل في فحص وضعية الساكنة في معسكرات ومخيمات تندوف فردا فردا، لمعرفة إرادة كل شخص، وما إذا كان يريد العودة إلى الوطن الأم، المملكة المغربية، أو الاندماج في البلد المضيف، أو حلول أخرى، هناك دول، كما هو جار به العمل، أوضاع مشابهة، مع العلم أن معسكرات تندوف ليست مشابهة لمخيمات اللاجئين، أو الوصول إلى بلد ثالث.

هذا هو جوهر القانون الدولي الإنساني الذي لم يطبق في مخيمات تندوف منذ أكثر من 50 سنة، الكل يعرف أن هذه ورقة تبقيها الجزائر في يدها، واليوم أصبحت الأجهزة الأممية والدول المانحة تشعر بالامتعاض إزاء استمرار هذه الوضعية.

في سياق متصل بجوابكم، هل كان هناك أثر لقرار مجلس الأمن 2703 على العمل داخل منظمة الأمم المتحدة هنا في جنيف، بين ما قبل القرار وما بعده؟

بطبيعة الحال، المسلسل الذي يجري في نيويورك، وما قاله المبعوث الأممي دي ميستورا خلال المشاورات بمجلس الأمن في شهر أبريل الماضي، وهنا في جنيف، الأمور واضحة، أذكر، على سبيل المثال لا الحصر، البيان الذي صدر بالأمس عن 40 دولة تمثل الأغلبية الساحقة داخل الأمم المتحدة، والذي ينص على أن هذا القرار خلق المناخ لفض هذا النزاع بصفة نهائية.

إذن، يجب معالجة ما يجري في تندوف بصفة نهائية، وهذا مطلبنا، وندعو إليه بكل قوة، وهناك تفهم كبير لدى الوفود والمانحين سيظهر بوضوح في المستقبل القريب.

في نفس السياق، في بداية السنة الحالية كان هناك قرار تاريخي للاتحاد الأوروبي يعتبر قرار مجلس الأمن حلا واقعيا ومتفقا عليه، هل كان لهذا القرار الأوروبي الموحد أثر على الدول الأوروبية التي كانت تنحاز لأطروحة الانفصال؟

قبل الإجابة، أود أن أثير الانتباه إلى شيء أساسي، نادرا ما يتفق الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا السياسات الخارجية، باستثناء قضية أوكرانيا، واليوم خرج الاتحاد الأوروبي ببيان واضح، وضوح الشمس، في ما يتعلق بالمسلسل السياسي لتسوية النزاع في أقاليمنا الجنوبية.

وهذا مكسب للمملكة المغربية واعتراف واضح يفتح المجال أمام الدول الأوروبية للوقوف على التطورات الاقتصادية والمؤسساتية والبنية التحتية التي تعرفها هذه الأقاليم.

أما الذين لا يزالون يترددون أو يقفون وراء موقف النظام الجزائري داخل مجلس حقوق الإنسان، فهم دول لا تحترم حقوق الإنسان، وتعتبر ديكتاتورية ومعروفة بالقمع، مثل نيكاراغوا وزيمبابوي وأوغندا، وليس لها أي احترام داخل المجلس.

خلال هذه الدورة نبهت منظمات كثيرة لسلوك الجزائر في ما يتعلق بالتعامل مع "اللاجئين"؟

نعم، من المعروف اليوم على الساحة الدولية أنه يتم طرد عشرات الآلاف من ساكنة دول جنوب الصحراء من الجزائر بطريقة غير إنسانية، حيث يتم توقيفهم من أماكن عملهم وبيوتهم وطردهم بشكل لا إنساني.

وبعد ذلك، يأتي الوفد الجزائري للمطالبة بتمويلات لمواجهة ما يصفه بمعاناة إنسانية في ما يوصف بـ"مخيمات تندوف"، وهي في الحقيقة معسكرات.

بالعودة إلى مخيمات تندوف، ما هي في نظركم الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها، باستثناء السؤال المباشر والإحصاء حول العودة للوطن أو الاندماج؟ ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تسرع مسار إنهاء هذه المأساة؟

نتجه نحو الدول المانحة لكي تعبئ ميزانياتها لتطبيق هذه الحلول كأولوية قصوى، لا يمكن قبول حصر تلك الساكنة منذ 50 سنة ضد إرادتها، ويجب مصارحتها بأن أمامها حلولا، بما فيها العودة إلى الوطن الأم لمن يثبت أنهم مغاربة مرتبطون بأقاليمنا الجنوبية.

لماذا ترفض الجزائر دائما هذا الإحصاء وتعرقل المسار لأسباب سياسية، مع أنها تطالب بتقرير المصير والاستفتاء، ولا يمكن إجراء ذلك دون إحصاء؟

نحن تجاوزنا إشكال الإحصاء وتحديد الهوية والرجوع إلى المغرب، أدبيات المفوضية السامية للاجئين، الرجوع يكون فرديا بتقديم ملف ودراسته وموافقة السلطات المغربية المختصة، وهمنا الأساسي أن ترفع الأيادي التي تسيطر على "المخيمات" وتستغلها لأغراض سياسية.

أنجزنا في "تيلكيل عربي" تحقيقا حول تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، وتحدث تقرير حديث عن "عطل السلام" كواجهة لتهريب الأطفال والاتجار بهم، ألا يفرض هذا الواقع على المنتظم الدولي التحرك لإنهاء هذه المأساة؟

نحن نفضح هذا منذ سنوات، البعثة المغربية بجنيف نظمت ندوة ضخمة بحضور الأمم المتحدة والأمينة العامة المساعدة لحماية الأطفال وأكثر من 15 سفيرا قبل أربع سنوات.

معسكرات تندوف هي مخيمات خارج تطبيق القانون، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بمجلس حقوق الإنسان اعتبرت في 2018 أن تفويض الجزائر لسيادتها في المخيمات لميليشيات يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي، مما يفتح الباب لجميع الخروقات، بما فيها تجنيد الأطفال، والاتجار بالبشر، وتفريق الأسر.

بالعودة إلى رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، وما أطلقه خلالها من مبادرات، خاصة خلال خلوة مراكش والرباط، ما أبرز الملفات التي لا تزال المملكة تتابعها اليوم؟

تنمية حقوق الإنسان تقتضي إطار عمل وأرضية واسعة، من خلال مسلسل الاستعراض الدوري الشامل والشبكة الوطنية للتنسيق، بهدف توفير إطار قانوني لحماية حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها في مختلف الدول، وخاصة تلك التي تعاني من النزاعات والحروب.

المغرب يقوم بعمل هادئ وذي أهمية قصوى مع المفوضية والمؤسسات الوطنية، استنادا إلى التجربة الوطنية المتراكمة منذ تسعينيات القرن الماضي، كما نطلق ورشات حول حوار الحضارات والثقافات ودور القيادات الدينية.

وفي هذه الدورة، ستتم مناقشة مشروع القرار المغربي المكسيكي حول الهجرة، وفي ما يخص الذكاء الاصطناعي، كان المغرب من الدول السباقة إلى إدماج هذا الموضوع في أعمال المجلس منذ سنة 2020، بالتعاون مع كوريا الجنوبية، كما نظمنا يوما دراسيا كاملا حول قضايا التنمية والذكاء الاصطناعي.

والمساهمة المغربية قوية، وتعتمد منهجية عمل براغماتية، بعيدة عن الاصطدامات والقطبية.

سؤال أخير، تستعدون لتنظيم حدث مهم يوم 24 من هذا الشهر بجنيف، هل يمكن أن تحدثونا عنه وأبرز القضايا التي ستطرح خلاله؟

آلية الفحص الدوري الشامل (UPR) هي المسلسل الأكثر قبولا داخل المجلس، حيث تقوم كل دول العالم كل 4 أو 5 سنوات بتقديم تقارير وفحص سياساتها الحقوقية، وباتفاق مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، نظمنا خلوة بالرباط في يونيو لبحث مقترحات تعزيز هذا المسلسل ومعالجة التوصيات التي تبقى حبرا على ورق في بعض الدول بسبب غياب الوسائل المالية أو الأجهزة المؤسساتية، هدفنا تدعيم السلم والأمن الدوليين من خلال الالتزام بحقوق الإنسان وتفادي النزاعات والاختلالات.

The post حوار.. السفير عمر زنيبر يكشف لـ"تيلكيل عربي" كواليس مسار تجفيف مصادر تمويل معسكرات تندوف appeared first on تيل كيل عربي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع رحيل جروسبيرون، بطل التزلج الحر في أولمبياد 1992، قبل أن يقر المجلس التنفيذي للجنة المنظمة رسميا مغادرته خلال اجتماع عقد أمس الخميس.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، إن المجلس التنفيذي "أحيط علما بقرار إدجار جروسبيرون ترك منصبه كرئيس"، موضحة أن الاستقالة تأتي في إطار "عملية انتقالية مخططة ومنظمة" بدأت بهدف ضمان حسن إدارة المشروع والانتقال إلى "مرحلة تشغيلية جديدة".

وأضافت اللجنة أن القرار يعكس "رغبة مشتركة مع الأطراف المعنية" في تمكين اللجنة المنظمة من الانتقال سريعا إلى المرحلة المقبلة من التحضيرات.

من جانبها، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها علمت بقرار جروسبيرون الاستقالة، وقدمت له الشكر على "عمله الحاسم في إرساء الأسس لنجاح دورة ألعاب 2030".

وأكدت اللجنة الدولية أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة، للبناء على الأسس التي أرساها جروسبيرون خلال فترة رئاسته.

وتأتي استقالة جروسبيرون بعد ستة أشهر على رحيل الرئيس التنفيذي السابق للجنة المنظمة، سيريل لينيت، الذي قال حينها إن قراره جاء نتيجة "خلافات لا يمكن تجاوزها" مع رئيس اللجنة، وتولى فينسنت روبرتي منصب الرئيس التنفيذي خلفا للينيت في ماي الماضي.

The post وسط تساؤلات بشأن الحكامة.. استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي appeared first on تيل كيل عربي.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن فعالية الحقوق تشكل أولوية في عمله، مبرزا أنه، بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفي إطار دوره الاستشاري وآليات الرصد والتتبع التي يضطلع بها، أصدر عددا من التوصيات الهيكلية من خلال تقاريره وآرائه، بهدف تعزيز إعمال حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المجلس أن فعالية الحقوق لا تمثل فقط نتيجة للتنمية، وإنما تشكل أيضا شرطا أساسيا لقيامها، مشيرا إلى أن الإعمال الفعلي للحق في التنمية يستلزم اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار أبعاده القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
مؤشرات قابلة للقياس لتتبع إعمال الحقوق

وفي إطار تعزيز الأدوات العملية الكفيلة بقياس مدى إعمال الحقوق، ولا سيما الحق في التنمية، يراهن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على وضع مؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بتوفير أدوات دقيقة لتقييم التقدم المحرز ورصد الاختلالات.

وفي هذا السياق، وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز 2026، اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة المكلفة بالإحصاءات الرسمية في المغرب، بهدف إرساء نظام وطني لمؤشرات قياس حقوق الإنسان.

ويرتقب أن يساهم هذا النظام في توفير أدوات أكثر دقة لتحديد الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورصد أوضاع الهشاشة، فضلا عن تحديد الفجوات المرتبطة بالولوج إلى مختلف الحقوق.

ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاعتماد على المعطيات والمؤشرات القابلة للقياس من شأنه أن يساهم في تحسين تقييم السياسات العمومية، وتحديد المجالات التي تستدعي بذل مزيد من الجهود لضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق.
مواكبة إعداد العهد الدولي بشأن الحق في التنمية

وفي سياق متصل، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيده على مواكبة وتتبع المسار الجاري بشأن إعداد العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية.
ودعت المؤسسة المغربية إلى تسريع اعتماد هذا الصك الدولي، مع التأكيد على ضرورة التنصيص بشكل صريح على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذه وتتبع إعماله.

ويشدد المجلس، من خلال هذا الموقف، على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تقييم مدى فعالية الحقوق وتتبع الالتزامات التي يتم التعهد بها على المستوى الدولي.

وأكد المجلس أن تجسيد الحق في التنمية يمر، في نهاية المطاف، عبر آليات فعالة للتتبع تستند إلى معطيات موثوقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يتيح قياس التقدم المحرز، ورصد أوجه عدم المساواة المستمرة، والمساهمة في توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل نحو الإعمال الفعلي للحقوق.

The post في جنيف.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز آليات تتبع الحق في التنمية appeared first on تيل كيل عربي.

جاء ذلك تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، حيث عقد التحالف، أمس الخميس، ندوة صحفية لتقديم مرشحيه وبرنامجه الانتخابي المحلي، الذي يهم الجماعات الست للمحمدية: المحمدية، بني يخلف، الشلالات، عين حرودة، سيدي موسى بنعلي وسيدي موسى المجدوب.

وتأتي هذه المشاركة الانتخابية في سياق وطني ودولي وصفه التحالف بالدقيق، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، والتي تعد الرابعة في ظل دستور 2011 والثانية عشرة منذ دستور 1962 بعد استقلال المغرب.

وأشار التحالف إلى أن هذه الاستحقاقات تجري في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب، فضلا عن استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والخليج العربي على أسعار الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.

وربط تحالف اليسار هذه الظرفية كذلك بما اعتبره لجوء ممنهجا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعمال القوة والعنف في العلاقات الدولية وبسط سيطرتها على العالم، بما يعطل، بحسبه، أسس ومبادئ احترام سيادة الدول وأمنها. ومن هذا المنطلق، يضع التحالف مشاركته في الانتخابات ضمن سياق دولي ووطني ومحلي تتداخل فيه التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويطرح من خلاله برنامجه ورؤيته للتغيير على مستوى جماعات المحمدية الست.

وعلى المستوى الوطني، كشف التحالف أن هذه الانتخابات تجري في سياق وصف فيه حصيلة حكومتي العدالة والتنمية والأحرار والأحزاب المساندة لهما بـ"الفشل الذريع"، معتبرا أن ذلك ساهم في تحطيم آمال المغاربة التي كانت معقودة على دستور 2011. كما تأتي هذه الاستحقاقات في ظل تحديات كبرى مرتبطة بالشغل والقدرة الشرائية، وتعميم الخدمات العمومية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز السيادة الاقتصادية والطاقية، وحماية البيئة والموارد المائية، إلى جانب ما وصفه التحالف بتراجع الحريات والحقوق وتضييق هوامش الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 عقب حركة 20 فبراير.

ورغم تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى النمو والاستثمار، إلى جانب إنجاز مشاريع مرتبطة ببناء الطرقات والملاعب والموانئ، يرى التحالف أن هذه المؤشرات لم تنعكس بشكل ملموس ومباشر على المعيش اليومي للمغاربة، ولا سيما في ظل ارتفاع البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب، وتدهور القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع الذي يصفه بـ"المهول والخطير" في أسعار المواد الأساسية، والذي تفاقم منذ سنة 2021، عقب جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، وعلى المستوى المحلي المرتبط بالوضعية بجماعات المحمدية الست كشف تحالف اليسار بالمحمدية أن المشهد السياسي يعيش، بحسبه، تحت تحكم من وصفهم بـ"تجار الانتخابات"، سواء في الانتخابات التشريعية أو انتخابات الجماعات الترابية، من خلال استعمال المال بشكل مكثف لشراء الأصوات بطرق مباشرة وغير مباشرة.

ويرى التحالف أن هذا الوضع انعكس سلبا على الواقع المعيشي لساكنة جماعات المحمدية، في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية، وغياب "الصوت المشرف للمحمدية" في مجلس النواب، إلى جانب إهمال مطالب ومشاكل الجماعات، والتماهي مع ما وصفه بـ"الوصاية المسلطة للدار البيضاء على المحمدية". كما اعتبر أن الإمكانيات التي تتميز بها المحمدية وجماعاتها لا يجري استغلالها بالشكل الأمثل، في وقت يتم فيه، وفق التحالف، التفرج على إغلاق المقاولات وتسريح العمال، وتدهور النشاط التجاري، فضلا عن تراجع الحياة الثقافية والرياضية.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني، المرتبط بأهم نقط البرنامج الوطني الانتخابي، اعتبر تحالف اليسار بالمحمدية أن الانتخابات ليست مجرد تنافس على المقاعد البرلمانية، وإنما هي اختيار سياسي حول مستقبل المغرب وطبيعة النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نريد بناءه، متسائلا: "هل نستمر في نفس الاختيارات التي شجعت الفساد والاستبداد وعمقت الفوارق وأضعفت القدرة الشرائية وأبقت قطاعات استراتيجية رهينة للتبعية، أم نفتح الطريق أمام بديل ديمقراطي واجتماعي يجعل الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية؟".

وبناء على هذه الاعتبارات، ينطلق البرنامج الانتخابي لتحالف اليسار للانتخابات التشريعية 2026–2031 من شعار "الكرامة أولا"، مقدما مشروعا لبناء مغرب ديمقراطي وعادل ومنتج ومستدام، يقوم على ترسيخ دولة الحق والقانون والسيادة الشعبية، وتعزيز الديمقراطية والمؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الحقوق والحريات. كما يضع البرنامج ضمن أولوياته الدفاع عن الشغل والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الغلاء والاحتكار والهشاشة، وإعادة الاعتبار للخدمات العمومية الأساسية، وخاصة التعليم والصحة والنقل والسكن والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان الإنصاف والمساواة.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، دعا برنامج تحالف اليسار إلى الانتقال من اقتصاد الريع والمضاربات إلى اقتصاد الإنتاج والسيادة الوطنية، من خلال دعم الصناعة والفلاحة والإنتاج الوطني، وتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، وتوجيه الاستثمار والتمويل نحو خلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة. ويرتكز هذا المشروع، بحسب البرنامج، على ثلاثة انتقالات كبرى، تتمثل في الانتقال الديمقراطي والمؤسساتي، والانتقال الاقتصادي، والانتقال الاجتماعي، ضمن رؤية تقوم على العدالة الاجتماعية والبيئية والتمويل السيادي، بما يجعل الدولة أداة لحماية المصلحة العامة وضمان العيش الكريم لجميع المغاربة.

وفي سياق متصل، أوضح تحالف اليسار بالمحمدية أن ترشحه للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 ينطلق من قناعة مفادها أن جماعات المحمدية، بما تتوفر عليه من مؤهلات صناعية ومينائية وسياحية وفلاحية وبشرية، قادرة على أن تكون قطبا اقتصاديا واجتماعيا متقدما، لكنها تحتاج، بحسب التحالف، إلى رؤية تنموية جديدة وتمثيلية برلمانية تجعل الدفاع عن مصالح السكان أولوية فعلية. وأضاف أن المحمدية عانت خلال السنوات الماضية من تراجع عدد من أدوارها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب اختلالات على مستوى النقل والطرقات والبيئة والتجهيزات والخدمات العمومية، في وقت تظل فيه قضية "سامير" وبعض الشركات الكبرى، وما يرتبط بها من تشغيل وأمن طاقي وتنمية صناعية، من القضايا المركزية لمستقبل المدينة.

ولفت تحالف اليسار بالمحمدية الانتباه إلى أن المهام الموكولة دستوريا للبرلماني تتمثل في تمثيل المواطنين عبر تشريع القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، وممارسة الدبلوماسية البرلمانية. وانطلاقاً من هذه الاختصاصات، وبعيداً عن لغة الوعود الانتخابية غير القابلة للتحقيق، ودون الخلط بين اختصاصات النائب البرلماني واختصاصات المنتخب في الجماعات الترابية، سواء على مستوى مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة، طرح وكيل لائحة تحالف اليسار أمام الناخبات والناخبين بجماعات المحمدية ثلاثة تعهدات واضحة.

ويتمثل التعهد الأول في التواصل والمساءلة، حيث تعهد وكيل اللائحة بأن يظل نائبا قريبا من المواطنات والمواطنين، يستمع إلى مطالبهم ويتشاور معهم، وأن يجعل من التواصل المنتظم مع الساكنة، ونقل قضاياها إلى البرلمان ومتابعة تنفيذها، قاعدة ثابتة في ممارسة مهمته البرلمانية.

ويشمل هذا التعهد تنظيم لقاءات دورية مع سكان الأحياء، والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، مع إحداث آلية دائمة لتلقي المطالب وتتبعها عبر مختلف الوسائط الممكنة، فضلاً عن التعاون مع مبادرات الأفراد والجمعيات والهيئات الرامية إلى خدمة مصالح ساكنة جماعات المحمدية، والعمل على تشجيع الربط بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وبشأن التعهد الثاني، كشف التحالف أن الدفاع عن القدرة الشرائية ومحاربة الغلاء، إلى جانب الدفاع عن الشغل والحقوق الاجتماعية وتقوية التعليم والصحة والخدمات العمومية ومواجهة البطالة والهشاشة، سيكون أولوية في العمل البرلماني، انسجاما مع جوهر برنامج تحالف اليسار الذي يعتبر الشغل والخدمات الأساسية والعدالة الاجتماعية ركائز لبناء الدولة الاجتماعية. كما تعهد بالتصدي لكل التشريعات والقوانين التي يصفها بـ"اللاشعبية واللاجتماعية"، والمطالبة بمراجعة كل القوانين ذات الطبيعة التراجعية في مجال الحقوق والحريات، ومنها قانون الإضراب، إلى جانب ما يصفه بتقييد حق التبليغ عن تبديد المال العام.

وأوضح التحالف أن تعهده الثالث يهم الدفاع عن القضايا الخاصة بجماعات المحمدية، من خلال العمل من داخل البرلمان على استعادة المدينة لدورها الاقتصادي، وتأهيل بنياتها التحتية والنقل والطرقات، وحماية بيئتها ومجالها الحضري، إلى جانب الدفاع عن إعادة تشغيل "سامير" باعتبارها رافعة للصناعة والأمن الطاقي وخلق فرص الشغل، وتحويل مؤهلات المحمدية إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار المنتج.

كما تعهد التحالف بالترافع، عبر مختلف السبل الممكنة، عن القضايا الخاصة بجماعات المحمدية، ولا سيما جلب الاستثمارات وتوفير الشغل اللائق ودعم المقاولات المتعثرة لاستعادة نشاطها الطبيعي، من بينها "سامير" و"الكتبية" و"سنيب" و"إيكوما"، وتنشيط الحركة التجارية بجماعات المحمدية، ومحاربة التلوث الصناعي وحماية البحر والشاطئ، وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء، وتأهيل الطرقات وتنظيم النقل، إلى جانب تنشيط الحياة الرياضية والفنية والثقافية.

The post المحمدية.. تحالف اليسار يهاجم "تجار الانتخابات" ويتعهد بالدفاع عن إعادة تشغيل "سامير" appeared first on تيل كيل عربي.

وجاء ذلك خلال مداخلة باسم التحالف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدمها، اليوم الجمعة، توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون، حيث هنأ التحالف الخبير المستقل المعني بحقوق كبار السن على تعيينه، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون معه.

ورحب التحالف بتأكيد التقرير على أن الإعاقة الإدراكية يجب ألا تمس بكرامة كبار السن أو استقلاليتهم أو تمتعهم بحقوقهم، كما شدد على أهمية تمكينهم من التعبير عن إرادتهم والمشاركة الفعالة في القرارات التي تؤثر في حياتهم.

وسلطت المداخلة الضوء على مسؤولية الدول في ضمان إعمال هذه الحقوق على مستوى القوانين والسياسات والممارسات، مشيرة إلى إمكانية اضطلاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور داعم في هذا المجال، من خلال تقديم المشورة المستقلة، وتحديد الثغرات في التنفيذ، والمساهمة في ضمان استناد الاستجابات إلى تجارب كبار السن وواقعهم المعاش.

وأشاد التحالف بتزامن التقرير مع مسار صياغة صك قانوني جديد بشأن حقوق كبار السن، معتبرا أن هذا الصك ينبغي أن يعالج الثغرات القائمة على مستوى الحماية، وأن يكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة والمشاركة والولوج إلى العدالة.

ودعا التحالف، في هذا السياق، إلى الاستناد عند صياغة الصك القانوني الجديد إلى تجارب كبار السن أنفسهم، مع ضمان الإشراك الفعال للمنظمات التي تمثلهم، والاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوقهم والنهوض بها، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات.

وأكد التحالف التزامه بدعم ولاية الخبير المستقل والمساهمة الفعالة في المسار الدولي المتعلق بحقوق كبار السن، مشددا على الدور المهم الذي تضطلع به مجموعة العمل المعنية بحقوق كبار السن التابعة للتحالف.

The post بجنيف.. تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يدعو إلى صك قانوني جديد لحماية كبار السن appeared first on تيل كيل عربي.

وخلال لقاء حزبي بدائرة أنفا في الدار البيضاء، أمس الخميس، رفض لقجع تحميل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مسؤولية الصفقات التي تطلقها قطاعات حكومية أخرى، مبرزا أن قانون المالية يعرض على البرلمان ويصادق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وتساءل في هذا السياق عما إذا كان من المنطقي تحميل وزير الميزانية مسؤولية الصفقات التي تطلقها وزارة التربية الوطنية أو غيرها من القطاعات الحكومية.

وبخصوص الاعتمادات المخصصة لاستيراد الأغنام، قال لقجع إن الهدف كان إدخال رؤوس الماشية إلى السوق وتمكين المغاربة من اقتنائها بمناسبة عيد الأضحى بأسعار مناسبة، مقرا بأن العملية لم تحقق النتيجة التي كانت منتظرة، ومشددا على ضرورة تصحيح ما لم ينجح.

وانتقل لقجع إلى الرد على الجدل المرتبط بطريقة إعداد البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، منتقدا التركيز على الحديث عن "الصالون" و"الكوكوط مينوت".

وعبر عن رفضه تقديم البرنامج باعتباره أعد بسرعة، وقال إن الاشتغال عليه امتد لأشهر، وإن بعض الأفكار احتاجت إلى وقت أطول قبل الوصول إلى صيغتها النهائية.

واستعمل لقجع تعبير "الكوكوط مينوت" في رده على منتقدي البرنامج، معتبرا أن هذا الوصف يمكن أن ينطبق على بعض مكاتب الدراسات التي تعد وثائق جاهزة يمكن تغيير أسماء الدول داخلها وتقديمها في سياقات مختلفة.

وسجل أن النقاش، من وجهة نظره، ينبغي أن ينصب على مضمون المقترحات وتكلفتها وقابليتها للتنفيذ، بدل التركيز على مكان إعداد البرنامج أو الطريقة التي تمت بها صياغته.

The post لقجع يرد على اتهامه بملف "الفراقشية": هل يتحمل وزير الميزانية مسؤولية صفقات وزارة التربية الوطنية؟ appeared first on تيل كيل عربي.

The post 1192 appeared first on تيل كيل عربي.

وعاد "فيفا" للتأكيد، في توضيح مقتضب أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أن القرار بشأن الملعب الذي سيحتضن نهائي مونديال 2030 لم يحسم بعد، وذلك عقب تصريحات فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أكد فيها أن المباراة النهائية ستقام بالملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان.

وشدد الجهاز الكروي الدولي على أن اختيار الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية للنسخة التي ينظمها المغرب وإسبانيا والبرتغال، سيتم اتخاذه في الوقت المناسب والقرار النهائي يبقى من اختصاص "فيفا".

التوضيح يأتي بعد أن سبق لمسؤولين إسبان أن تحدثوا، بدورهم، عن إمكانية احتضان بلادهم للمباراة النهائية، بل وأكدوا تمسكهم بهذا الطموح، دون أن يكون ذلك قد أدى في حينه إلى إعلان حسم رسمي لمكان إقامة المباراة.

وكان رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد خرج للرد على تصريحات لقجع، مؤكدا تمسك بلاده باستضافة النهائي، ومشددا على أن إسبانيا وقعت اتفاقات مع مختلف الأطراف المعنية بتنظيم كأس العالم 2030.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها "فيفا" لتوضيح أن ملف النهائي لم يحسم، إذ سبق للجهاز الدولي أن نفى أيضا وجود قرار نهائي بشأن الملعب المستضيف، في وقت كانت فيه تصريحات صادرة من الجانب الإسباني تتحدث بثقة عن حظوظها في تنظيم المباراة.

وبحسب "فيفا"، فإن اختيار الملعب النهائي لن يتم بناء على التصريحات أو المواقف المعلنة من الأطراف المنظمة، وإنما بعد تقييم المعطيات المرتبطة بالملاعب والمنشآت المرشحة، ومتابعة جاهزيتها والظروف المحيطة بتنظيم المباراة.

وبذلك، أعاد تصريح لقجع ملف نهائي مونديال 2030 إلى الواجهة، في ظل تنافس واضح بين المغرب وإسبانيا على احتضان المباراة الختامية.

The post نهائي مونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا.. "فيفا" يتدخل للتهدئة appeared first on تيل كيل عربي.

وأشار أديب ابن إبراهيم، خلال هذا الاجتماع، إلى أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه لاقتناء السكن الرئيسي، وتجويد مقتضياته التنظيمية بما يضمن جودة الحكامة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي الهام، الذي يعتبر تجسيدا لرؤية ملكية تروم تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان السكن اللائق للمواطنين، من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين، لاسيما الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، بما يعزز قدرتها الشرائية ويسهل ولوجها إلى السكن.

وقد أبان التطبيق العملي للمقتضيات الجاري بها العمل، بحسب بلاغ لوزارة  إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، عن الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات الكفيلة بتجاوز عدد من الإشكالات العملية التي تعترض المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية الاقتناء، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة برفع اليد عن الرهن الرسمي، وكذا الأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي.

ويرمي مشروع المرسوم المذكور إلى تبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين وتحقيق الأمن القانوني، فضلا عن ضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من نظام الدعم المالي المباشر.

وتتمثل التعديلات المقترحة أساسا في تحديد كيفيات وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم، حسب الحالة، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني وتوحيد المساطر وتبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين والمهنيين.

كما تشمل التعديلات، يوضح البلاغ، الرفع من الأجل الممنوح للمستفيد من أجل إبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، بعد توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، عوض الأجل السابق الذي أبان الواقع العملي عن عدم كفايته، بما يمكن الأطراف من استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بنقل الملكية في ظروف ملائمة.

.

The post  تعديل مرسوم دعم السكن.. رفع أجل إبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما appeared first on تيل كيل عربي.

وبحسب وكالة (كيودو) اليابانية، فإن البيانات تشمل أسماء وعناوين لموظفين في الحكومة المركزية، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد إساءة استخدام المعلومات.

وقالت الوكالة اليابانية إنها رصدت الوصول غير القانوني إلى الشبكة في 25 يونيو الماضي، وتبين أن الاختراق بدأ في أواخر ماي باستخدام حساب الموظف المسؤول عن أعمال الصيانة والتشغيل.

وأضافت أنه جرى تعليق استخدام الحساب المعني، وقدمت الوكالة الرقمية اعتذارها عن الحادث، متعهدة بتعزيز إجراءات الأمن السيبراني.

The post اختراق شبكة حكومية في اليابان يهدد بيانات 246 ألف سجل شخصي appeared first on تيل كيل عربي.