بمشاركة محلية ودولية واسعة، تستعد العاصمة دمشق لاستضافة مؤتمر ومعرض «صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2026»، خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول المقبل، على أرض مدينة المعارض بدمشق، في حدث يسلط الضوء على مستقبل قطاع الإسمنت ودوره المحوري في مرحلة إعادة البناء والإعمار.

وأعلنت مجموعة «سيم تيك» لتكنولوجيا الإسمنت تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي أقامته اليوم السبت في فندق «غولدن مزة» بالعاصمة دمشق، مؤكدة مشاركة واسعة لشركات محلية ودولية متخصصة في قطاع صناعة الإسمنت والتقنيات المرتبطة به.
مشاركة من تسع دول

وقال المدير العام للمجموعة المنظمة للمعرض، جبرائيل الأشهب، إن المؤتمر والمعرض سيشهدان مشاركة شركات ومؤسسات من تسع دول، هي: ألمانيا، الصين، الهند، السعودية، الإمارات، الأردن، مصر، العراق وتركيا، إلى جانب حضور فاعل للشركات المحلية.
وتعكس هذه المشاركة الدولية أهمية السوق السورية وما يوفره قطاع الإسمنت من فرص واعدة للاستثمار والتعاون، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير الطاقات الإنتاجية وتأهيل المنشآت القائمة.

آفاق جديدة للتعاون
من جانبه، أكد ممثل إحدى الشركات الراعية للمؤتمر والمعرض، فواز غليون، أن المعارض المتخصصة تشكل مساحة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة تمتلك تقنيات صناعية متقدمة وآمنة، تتميز بكفاءة عالية وانخفاض استهلاك الطاقة، الأمر الذي يفتح المجال أمام التعاون معها مستقبلاً في إنشاء معامل إسمنت جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير المعامل القائمة.

منصة للاستثمار وإعادة الإعمار
ويشكل مؤتمر ومعرض «صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2026» منصة متخصصة لمناقشة أبرز التحديات والفرص الاستثمارية في قطاع الإسمنت، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية والأساسية في عملية إعادة البناء والإعمار.

كما يوفر الحدث فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الصناعية، وبحث سبل تطوير الإنتاج وتعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع يشهد أهمية متزايدة مع الحاجة الكبيرة إلى مواد البناء وتأهيل البنى التحتية.

نجاحات الدورة السابقة
وكانت دورة عام 2025 قد شهدت مشاركة نحو 40 شركة محلية وإقليمية وعالمية مثلت ثماني دول، هي: ألمانيا والصين وسويسرا والعراق ومصر والأردن والإمارات والهند، في مؤشر على النمو المتواصل للمعرض وأهميته كمنصة تجمع المختصين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الإسمنت.
**ومع اتساع المشاركة الدولية في دورة 2026، يترقب القطاع الصناعي حدثاً متخصصاً يجمع الخبرات والتكنولوجيا والاستثمار، ويعزز حضور دمشق على خارطة المعارض والمؤتمرات الصناعية في المنطقة.

The post دمشق على موعد مع صناعة الإسمنت 2026.. منصة دولية لآفاق الإعمار والاستثمار first appeared on مجلة المال السورية.

The post قطار الاستثمار يصل الرقة.. 4 مشروعات قيد الدراسة وفق رؤية الرقة 2030 first appeared on مجلة المال السورية.

في عالم الأعمال، والرؤى القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، يبرز اسم إبراهيم محمد العيسى بوصفه أحد القيادات الإدارية والمالية التي راكمت خبراتها عبر العمل الميداني، مستندًا إلى رؤية تؤمن بأن الإدارة الناجحة تبدأ من الإنسان، وترتكز على التخطيط والحوكمة والانضباط المؤسسي.

يشغل العيسى منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس الإدارة المالية والإدارية في مجموعة الحسن القابضة، حيث يقود منظومة التخطيط المالي والإداري للمجموعة، ويسهم في رسم سياساتها الاستثمارية، مستفيدًا من خبرة تتجاوز خمسة عشر عامًا في الإدارة المالية والإدارية، والتخطيط الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الشركات، وإدارة الاستثمارات.

• من المحاسبة إلى صناعة القرار

حصل إبراهيم محمد العيسى على تأهيله الأكاديمي في المحاسبة بجامعة حلب، وشكّلت المحاسبة بالنسبة إليه المدخل الطبيعي لفهم لغة الأعمال وآليات صناعة القرار. غير أن مسيرته لم تتوقف عند حدود الأرقام، بل تطورت مع اتساع مسؤولياته وتنوع القطاعات التي عمل فيها. وخلال سنوات اتسمت بتغيرات اقتصادية استثنائية، خاض تجارب عملية في إدارة أنشطة تجارية واستثمارية متعددة، الأمر الذي دفعه إلى تطوير أنظمة مالية وإدارية تتلاءم مع طبيعة كل نشاط، وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية واللوجستية المتسارعة.

ويؤمن العيسى بأن الإدارة ليست مجموعة نماذج جامدة، وإنما عملية مستمرة لبناء الحلول المناسبة في الوقت المناسب، بما يحقق الاستقرار والكفاءة، ويعزز قدرة المؤسسات على النمو.

• الحوكمة… أساس النجاح المؤسسي

يرى العيسى أن المؤسسات الناجحة لا تُبنى على القرارات الآنية، بل على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ومنظومة حوكمة واضحة، وانضباط مالي يضمن استدامة الأداء.

ومن أبرز محطات مسيرته المهنية، إسهامه في تطوير الأنظمة المالية والإدارية داخل المؤسسات التي عمل فيها، إلى جانب مساهمته في تعزيز البنية المؤسسية لمجموعة الحسن القابضة، من خلال ترسيخ مفاهيم التخطيط الاستراتيجي، وتحسين كفاءة الإدارة المالية، وبناء فرق عمل قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار.

القيادة مسؤولية قبل أن تكون منصبًا

يتبنى العيسى فلسفة قيادية تقوم على أن المنصب ليس غاية بحد ذاته، وإنما مسؤولية تجاه المؤسسة والعاملين فيها.

ويرى أن القائد الحقيقي يُقاس بقدرته على إعداد قيادات جديدة، وبناء بيئة عمل تقوم على الوضوح، والعدالة، والانضباط، والعمل الجماعي، لأن القرارات الرشيدة هي نتاج فرق مؤهلة، لا جهود فردية معزولة.

كما يؤكد أن دور المؤسسات لا يقتصر على تحقيق الأرباح، بل يمتد إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ودعم المبادرات المجتمعية، انطلاقًا من أن المسؤولية الاجتماعية تمثل جزءًا أصيلًا من رسالة المؤسسة وهويتها.

 

سوريا تمتلك مقومات بشرية وموارد تؤهلها لتكون بيئة استثمارية واعدة

• رؤية لاقتصاد منتج

ينطلق إبراهيم محمد العيسى في رؤيته الاقتصادية من قناعة بأن سوريا تمتلك مقومات بشرية وموارد تؤهلها لتكون بيئة استثمارية واعدة متى توافرت الأطر المناسبة للإنتاج والاستثمار، ويؤكد أن المرحلة المقبلة ينبغي أن ترتكز على اقتصاد منتج يقوم على الصناعة والزراعة والخدمات الحديثة، باعتبارها ركائز التنمية المستدامة، بعيدًا عن الأنشطة الريعية والمضاربات قصيرة الأجل.

ويطمح إلى قيادة مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي ملموس، وبناء مؤسسات سورية تعمل وفق أعلى معايير الإدارة والحوكمة، وتتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، مع التركيز على خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

• التعلم المستمر… الاستثمار الأكثر قيمة

بعيدًا عن مسؤولياته، يولي إبراهيم محمد العيسى اهتمامًا خاصًا بالقراءة في مجالات الإدارة والاقتصاد والاستثمار، ومتابعة التجارب العالمية الرائدة، انطلاقًا من إيمانه بأن التعلم المستمر هو الاستثمار الذي يحتفظ بقيمته مهما تغيرت الظروف.

ويوجه رسالة إلى الشباب يدعوهم فيها إلى عدم انتظار الظروف المثالية، بل إلى الاستثمار في المعرفة والانضباط والعمل الجاد، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق بخطوة واحدة، وإنما هو حصيلة قرارات صحيحة، وجهد متواصل، وصبر طويل.

ويختتم رؤيته بقناعة راسخة مفادها أن من يجعل التطوير عادةً في حياته، سيجد أن الفرص تُصنع بقدر ما يستعد لها، وأن بناء الإنسان يظل الاستثمار الأكثر أثرًا في صناعة مستقبل المؤسسات والأوطان.

The post إبراهيم محمد العيسى قيادة ادارية ومالية برؤية استراتيجية تؤمن بأن الإنسان أساس التنمية first appeared on مجلة المال السورية.

يعود معرض دمشق الدولي هذا العام في دورته الثالثة والستين خلال الفترة الممتدة من 26 آب حتى 4 أيلول 2026، برعاية رئاسية وتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وإدارة المعرض، في توقيت لا يخلو من دلالة اقتصادية.

فالبلد الذي يحاول الخروج من انكماش طويل يحتاج إلى ما هو أبعد من الأجنحة والزوار، يحتاج إلى آلية لتحويل الاهتمام الخارجي إلى تدفقات رأسمالية مسجلة ومقاسة.

قراءة الدورة السابقة تعطينا خط الأساس الذي نقيس عليه، الدورة الثانية والستون في أيلول 2025 استقطبت نحو 2.261 مليون زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة فيها 935 مليار ليرة سورية، بمشاركة 44 دولة و800 شركة محلية وأجنبية بينها 267 شركة دولية، موزعة على مساحة عرض تقارب 95 ألف متر مربع.

الرقم الأخير يبدو ضخماً بالليرة، لكن ترجمته بأسعار الصرف السائدة حينها لا تتجاوز 80 إلى 90 مليون دولار، أي أقل من كلفة مصنع إسمنت متوسط.

هنا يبدأ التحليل الجاد، فالرقم الاسمي، أي القيمة المعلنة بالعملة المحلية قبل تعديلها بالتضخم أو بسعر الصرف، ليس مؤشر نجاح بحد ذاته، والمعيار الحقيقي هو نسبة التحول، أي حصة مذكرات التفاهم التي انتقلت فعلياً إلى عقود منفذة وتراخيص استثمار صادرة.

الخلفية الكلية تجعل هذا التمييز أكثر إلحاحاً، أعلنت الحكومة أن موازنة 2026 تبلغ 10.5 مليارات دولار بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن موازنة 2024، بعدما ارتفع الإنفاق الحكومي من ملياري دولار في 2024 إلى 3.5 مليارات في 2025، مع حديث عن ناتج محلي إجمالي بلغ نحو 32 مليار دولار وتوقعات بوصوله إلى ما بين 50 و60 مليار دولار خلال العام الجاري.

والناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود الدولة خلال سنة، غير أن هذه التقديرات تتباعد بوضوح عن غيرها، فقد توقع البنك الدولي نمواً بنسبة 1% في 2025 مع انكماش نصيب الفرد بنسبة 2.7%، فيما تحدث مسؤول في وزارة المالية عن نمو 5% في 2025 وتوقع 10 إلى 15% في 2026.

هذه الفجوة في الأرقام هي بالضبط ما يقرأه المستثمر الأجنبي قبل أن يوقع، ومعرض بحجم دمشق الدولي هو المكان الطبيعي لتضييقها عبر بيانات معلنة وقابلة للتدقيق.

التغيير الجوهري في دورة هذا العام أنها تحاول الانتقال من منطق المعرض الاستهلاكي إلى منطق المنصة الاستثمارية.

فقد خصصت الأيام الثلاثة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية تأكيداً للهوية الاقتصادية للحدث، مع إطلاق منتدى دمشق الاقتصادي العالمي كمنصة حوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وهذا تصميم صحيح من حيث المبدأ، لأنه يفصل بين وظيفة العرض الجماهيري ووظيفة التفاوض التجاري، ويمنح اللقاءات الثنائية بين الشركات وقتاً مؤسسياً بدل أن تكون هامشاً على ضجيج الزوار.

المؤشرات الإقليمية تدعم فرضية الفرصة، فالصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بنسبة 38.4% خلال الثلث الأول من 2026، بعد أن كانت قد سجلت نمواً بنسبة 41.7% في أول شهرين من العام ذاته، هذا النوع من الأرقام يقول شيئاً واحداً: السوق السورية عادت تمتص السلع، وأصبحت وجهة تصديرية صاعدة لجيرانها.

والسؤال المطروح على صناع القرار هو ما إذا كانت البلاد ستبقى سوقاً للاستيراد أم ستتحول إلى قاعدة إنتاج تصدّر بدورها؟ وهو تحديداً ما يجب أن تقيسه نتائج المعرض.

لتحقيق ذلك، ثمة شروط لا يصنعها المعرض وحده:

أولها: استعادة القنوات المصرفية المراسلة، إذ لا معنى لعقد موقع إذا تعذر تحويل ثمنه.

وثانيها: استكمال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يخفف كلفة الامتثال على البنوك الأجنبية.

وثالثها: استقرار سعر الصرف وقابلية تحويل الأرباح، لأن المستثمر يسعّر مخاطر العملة ضمن معدل العائد المطلوب.

ورابعها: وضوح آليات فض النزاعات وحماية الملكية.

من المفيد أن تعتاد إدارة المعرض على إصدار تقرير متابعة بعد ستة أشهر من كل دورة، يوضح عدد الاتفاقيات الموقعة، وما تحول منها إلى مشاريع مرخصة، وحجم فرص العمل الناتجة، وقيمة ذلك كله بالدولار إلى جانب الليرة.

بهذه الخطوة ينتقل معرض دمشق الدولي من كونه مناسبة سنوية تُقاس بعدد زوارها إلى كونه أداة تنموية تُقاس بقدرتها على تحويل الاهتمام إلى رأس مال عامل، الفرصة قائمة وحقيقية، لكن تحقيقها مرهون بالشفافية في القياس أكثر من ارتباطه بحجم الترويج.

The post 935 مليار ليرة في تسعة أيام.. هل يصنع معرض دمشق الدولي اقتصاداً.. أم عناويناً first appeared on مجلة المال السورية.

الدورة الثالثة والستون من معرض دمشق الدولي، التي تُقام بين ٢٦ آب و٤ أيلول ٢٠٢٦، برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، وتنظمها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وإدارة معرض دمشق الدولي، تحت شعار «سوريا تشرق من جديد»، تعكس توجهاً اقتصادياً يركز على توسيع فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات التجارية، في إطار رؤية تستهدف دعم التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 800 شركة محلية وعربية وأجنبية، تمثل قطاعات البناء، والأغذية، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، إلى جانب حضور ممثلين وسفراء عن 44 دولة عربية وأجنبية وإقليمية، ضمن خطوة تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار.

ووفق التصريحات الرسمية، تحمل الدورة الثالثة والستون عدداً من التغييرات التنظيمية مقارنة بالدورة الثانية والستين التي أقيمت العام الماضي تحت شعار «سوريا تستقبل العالم»، إذ خُصصت الأيام الثلاثة الأولى من المعرض هذا العام حصراً لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، بهدف تعزيز اللقاءات الثنائية، وبناء الشراكات، وتوقيع الاتفاقيات، بما يرسخ الهوية الاقتصادية للمعرض، بعدما كانت أبوابه مفتوحة أمام الجمهور منذ اليوم الأول في الدورة السابقة.

كما تتضمن النسخة الحالية، بحسب البيانات الرسمية للمؤسسة العامة للمعارض، هوية بصرية جديدة مستوحاة من ألوان الشمس، بالتزامن مع إنجاز أعمال تأهيل وتحسين وتوسعة شملت مختلف مرافق مدينة المعارض وخدماتها وبنيتها التحتية، استكمالاً لمسار إعادة التأهيل الذي بدأ في الدورة الماضية عقب الأضرار التي لحقت بمدينة المعارض خلال السنوات السابقة.

وفي إطار تعزيز البعد الاقتصادي للمعرض، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إطلاق «منتدى دمشق الاقتصادي العالمي» ضمن فعاليات الدورة الثالثة والستين، ليكون منصة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء الدوليين للحوار حول الفرص الاستثمارية، ودعم الصناعة والتجارة والصادرات، وبناء الثقة بالاقتصاد السوري

وأكد الشعار أن سوريا تقف اليوم أمام مرحلة اقتصادية جديدة تتسم بتحديات كبيرة وفرص أكبر، مشيراً إلى أن النهوض الاقتصادي يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، كما أوضح أن تخصيص الأيام الثلاثة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية يأتي تأكيداً لهوية المعرض الاقتصادية وتعزيزاً لفرص الشراكات الاستثمارية.

وأضاف بالقول: «رسالتنا إلى رجال الأعمال والمستثمرين واضحة، سوريا اليوم أرض فرص، وأبوابها مفتوحة أمام كل شريك جاد يسهم في بناء اقتصاد منتج وتنافسي يحقق المنفعة المتبادلة»

من جانبه، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، محمد حمزة أن الدورة الثالثة والستين تمثل خطوة جديدة نحو استعادة سوريا مكانتها الاقتصادية، وتعكس رسالة مفادها أن دمشق تتجه نحو العالم برؤية اقتصادية حديثة واقتصاد منفتح وفرص استثمارية حقيقية.

ولفت إلى أن النجاح الذي حققته الدورة الثانية والستون في استقطاب الدول والشركات والمستثمرين شكل قاعدة للانتقال إلى دورة أكثر نضجاً وتنظيماً وتأثيراً في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنظيم فعاليات نوعية ومفاجآت جديدة تعزز مكانة المعرض بوصفه منصة رئيسية للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وكانت الدورة الثانية والستون قد سجلت مؤشرات لافتة، باستقطاب أكثر من مليوني زائر، وإبرام اتفاقيات وعقود تجاوزت قيمتها 85 مليون دولار، بما يعادل نحو 935 مليار ليرة سورية، فيما تتجه الدورة الحالية إلى البناء على تلك النتائج، من خلال التركيز بصورة أكبر على بيئة استثمارية وتجارية متخصصة، مدعومة بتوسعة المرافق والتسهيلات التنظيمية واستحداث منتدى اقتصادي عالمي، في محاولة لمضاعفة الأثر الاقتصادي للمعرض.

من العرض التجاري إلى الشراكة الاقتصادية

في هذا السياق، وللإجابة على التساؤل البارز حول مدى قدرة معرض دمشق الدولي، بصيغته الجديدة، على تحويل هذا الحراك إلى نتائج اقتصادية واستثمارية مستدامة، أوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية المهندس باسل كويفي لـ«مجلة المال» أن الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي تأتي في سياق توجه حكومي واقتصادي واضح نحو تنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، والتعاطي المرن مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن المعرض اليوم لا يُقرأ على أنه تظاهرة تجارية تقليدية أو حدث جماهيري شعبي، لأنه تحول في فلسفته الجديدة إلى أداة عملية تُمارَس من خلالها السياسات الاقتصادية.

وبرأيه، يسعى المعرض إلى استعادة دوره التاريخي كمنصة جامعة ومحرك أساسي لدورة الانتعاش الوطني، عبر تحفيز ودعم عدة مسارات يأتي في مقدمتها، الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وبيّن كويفي أن التوجه العملي الجديد في هذه الدورة يتجلى من خلال تخصيص الأيام الثلاثة الأولى حصرياً للقاءات العمل الثنائية والمباشرة بين قطاعات الأعمال (B2B)، وبين المستثمرين والجهات الحكومية (B2G)، لافتاً إلى أن هذا الفصل اللوجستي بين النشاط التجاري الاستثماري والزيارات العامة يعكس رغبة جادة في صياغة بيئة حوار تفاوضية ترتكز على لغة الأرقام والجدوى الاقتصادية.

وأضاف أن النجاح هنا لا يتأتى تلقائياً، إنما يعتمد على قدرة الأطراف المعنية على تحويل هذه اللقاءات المجدولة إلى التزامات تنموية حقيقية، بشرط اقترانها ببيئة تشريعية وتنفيذية داعمة، ومتابعة حثيثة من قيادات صانعة للقرار.

معرض دمشق الدولي 63 يعكس توجهاً اقتصادياً يركز على توسيع فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات التجارية في إطار رؤية تستهدف دعم التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

وفي السياق ذاته، نوه كويفي بأن إطلاق «منتدى دمشق الاقتصادي العالمي» يمثل خطوة حاسمة لمأسسة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، إذ يضع المنتدى جميع الأطراف على طاولة نقاش واحدة لمراجعة السياسات وتفكيك العقبات البيروقراطية.

واستدرك موضحاً بالقول: «كي لا تقتصر المخرجات على بيانات النوايا أو مذكرات التفاهم الشرفية، فإن الأمر يتطلب توفير ضمانات قانونية صريحة، وقانون استثمار يتسم بالاستقرار والشفافية، وسرعة فائقة في منح التراخيص، مع تفعيل أجهزة التمويل والمصارف القادرة على مواكبة التعاملات الدولية».

وبالانتقال إلى المسار الثاني وهو التركيز القطاعي وفرص التعاقد، أوضح كويفي أن الخطة التنظيمية للأجنحة في هذه الدورة تركز على ثلاثة أركان قطاعية تشكل عصب مرحلة التعافي، مشيراً إلى أن الركن الأول يتمثل في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بهدف توفير حلول الأتمتة، والخدمات المالية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للبيانات

أما الركن الثاني، يقوم على الطاقة والطاقات المتجددة، باعتبارها الشرط الأساسي والمحرك الأول لأي مشروع صناعي أو زراعي أو خدمي، في حين يتمثل الركن الثالث في المنتج الصناعي والزراعي السوري، لإعادة بناء الثقة بالقدرة الإنتاجية المحلية، وتأهيلها للنفاذ نحو أسواق تصديرية جديدة.

ولفت كويفي إلى أن تحويل اللقاءات داخل هذه الأجنحة إلى عقود وشراكات استثمارية حقيقية يتطلب تحضيراً مسبقاً عالي المستوى، يشمل إعداد قوائم جاهزة بالمشاريع المطروحة، وتوفير بيانات قطاعية دقيقة، وحضور ممثلين مفوضين قانونياً بالتوقيع، منوهاً بأن ذلك يقتضي أيضاً إنشاء لجان متابعة مشتركة، ومنصات رقمية تضمن استمرار التواصل بعد انتهاء أيام المعرض.

ومن خلال حديثه عن البعد الدولي ومؤشرات النجاح، كمسار ثالث، فإن المشاركة العربية والدولية المرتقبة، ولا سيما من دول كالجزائر وتركيا، إلى جانب الاهتمام الخليجي والأوروبي والأمريكي المتزايد، تُعد مؤشراً إيجابياً على رغبة رأس المال الخارجي في استكشاف الفرص الواعدة داخل السوق السورية، إلا أنه أوضح أن هذا الاهتمام الأولي لا يتحول إلى تدفقات مالية استثمارية إلا عندما يلمس المستثمر أماناً قانونياً، واستقراراً في السياسات النقدية، ووجود شبكة مصارف قادرة على إجراء التحويلات السلسة.

ولفت كويفي إلى أن الرسالة الجوهرية للمستثمر الأجنبي تتمثل في أن سوريا تفتح أبوابها للشراكة التنموية بشفافية، وأن المعيار الحقيقي للمفاضلة هو مصداقية التنفيذ وتذليل العقبات اللوجستية، وليس مجرد الوعود الاحتفالية، مبيناً أن المؤشرات الحقيقية لنجاح الدورة تتجاوز الأرقام كعدد الزوار أو المشاركين، وأن الأثر الاقتصادي الفعلي يُقاس عبر أربعة معايير حاسمة، تتمثل في حجم العقود المبرمة التي تتحول إلى استثمارات تنفيذية خلال الأشهر التالية، وعدد المشاريع التي تبدأ مرحلة الإنشاء والعمل الفعلي على الأرض، بالإضافة إلى معدلات فرص العمل الجديدة المخلوقة في السوق المحلي، وكذلك، مؤشرات نمو الصادرات الوطنية المرتبطة بصفقات المعرض.

انعكاسات اقتصادية ومالية

رأى الباحث في الشؤون الاقتصادية المهندس باسل كويفي أن انعكاسات الدورة الثالثة والستين على الاستقرار والاقتصاد والقطاع المالي ستكون إيجابية وذات قيمة مضافة جيدة، لافتاً إلى أنها تأتي بعد النجاحات النسبية التي حققتها الدورة الثانية والستون، والتي سجلت 2.26 مليون زائر، و800 شركة، و935 مليار ليرة سورية في العقود.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم الدورة الحالية في دعم القطاع المالي والاقتصادي من خلال تحريك السيولة المحلية وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعات الفندقة والنقل والخدمات، ودعم القطاع المصرفي عبر تحفيز فتح الاعتمادات واستعادة الشراكات المالية، وأيضاً تعزيز الثقة العامة لدى الشارع والمستثمرين، مما يولد زخماً نفسياً ينعكس استقراراً في الأسواق على المدى المتوسط.

وفي ختام حديثه، أكد كويفي أن معرض دمشق الدولي يظل نافذة استراتيجية وأداة ممتازة لفتح الآفاق الاقتصادية، لكنه ليس غاية بحد ذاته، موضحاً أن نجاح هذه التظاهرة في تحقيق أهدافها التنموية يبقى مرهوناً بقدرة المؤسسات المعنية على تحويل الزخم الإعلامي والرمزي إلى واقع استثماري ملموس، يستند إلى إصلاحات هيكلية مستمرة، ومتابعة صارمة للاتفاقيات، بما يضمن تحقق منافع حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.

The post نافذة استراتيجية وأداة متميزة لفتح الآفاق الاقتصادية….معرض دمشق الدولي بنسخته 63 first appeared on مجلة المال السورية.

عندما تتجاوز قيمة الصادرات حاجز ملياري دولار خلال عام واحد، فذلك يعتبر مؤشراً اقتصادياً إيجابياً، ويصبح السؤال حول أهمية موقع سوريا على خارطة التجارة الإقليمية والدولية واقعياً فهل تمتلك سوريا اليوم فرصة حقيقية لاستعادة موقعها على هذه الخارطة؟

الأرقام التي أعلنتها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تكشف عن تحول لافت في أداء التجارة الخارجية، بعدما تجاوزت الصادرات السورية خلال عام 2025 حاجز ملياري دولار، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب في دمشق أيار الماضي مع توقعات رسمية بأن يكون عام 2026 أكثر زخماً.

هذه المؤشرات لا تعكس ارتفاعاً في حجم التصدير فحسب، وإنما تشير إلى بداية انتقال الاقتصاد السوري من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البحث عن أسواق وفرص نمو جديدة، واللافت أن أكثر من 80% من قيمة الصادرات جاءت من القطاعين الزراعي والإنتاجي، وهو ما يعكس استمرار قدرة هذين القطاعين على توفير قيمة مضافة رغم سنوات الحرب والعقوبات والتحديات اللوجستية.

كما يكشف ذلك عن احتفاظ المنتجات السورية بميزة تنافسية في عدد من الأسواق التي ما زالت تطلب السلع الغذائية والصناعات التحويلية السورية، لكن الرهان الحكومي لا يقف عند حدود زيادة الصادرات، بل يتجه نحو إعادة صياغة منظومة التجارة الخارجية بالكامل.

وفي هذا السياق، تعمل الجهات المعنية بالتنسيق مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب واتحادات غرف التجارة والصناعة على إطلاق روزنامة سنوية للمعارض الدولية، في خطوة تستهدف تحويل المعارض من مناسبات موسمية إلى أدوات تسويق دائمة للمنتج السوري.

ويبرز التوجه نحو الأسواق الإفريقية باعتباره أحد أهم التحولات في الاستراتيجية التجارية السورية، فالقارة الإفريقية، بما تمتلكه من أسواق استهلاكية واسعة ونمو اقتصادي متسارع في عدد من دولها، أصبحت هدفاً رئيسياً للمنتجات السورية، إلى جانب تعزيز الحضور في الأسواق العربية التقليدية التي شهدت خلال السنوات الماضية تراجعاً في حجم التبادل التجاري.

وفي موازاة ذلك، يجري العمل على تطوير البنية التحتية للمعارض عبر إنشاء مواقع جديدة في حلب وحمص، بما يعزز قدرة سوريا على استضافة فعاليات اقتصادية دولية واستقطاب الشركات والمستثمرين، خاصة مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً في عدد من المحافظات.

ولا يمكن فصل هذه التحركات عن الجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي، إذ تركز الخطط الحالية على إعادة تأهيل الورش الصغيرة والمصانع المتوقفة، باعتبارها العمود الفقري للإنتاج المحلي، فزيادة الصادرات لا تتحقق عبر فتح الأسواق فقط، بل تتطلب أيضاً رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض تكاليف التصنيع.

وفي جانب آخر، يشكل التحول الرقمي أحد المحاور الجديدة في تطوير التجارة السورية، فالاعتماد على الرقمنة في إنجاز المعاملات التجارية والمالية، وتسهيل عمليات الشحن والتخليص، يمثل خطوة ضرورية لتقليل الوقت والتكاليف، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، وهي عوامل أصبحت من متطلبات المنافسة في التجارة الدولية، كما تتجه دمشق إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية خارج الإطار التقليدي، وهو ما برز في اللقاءات الأخيرة بين اتحاد غرف التجارة السورية والقائم بالأعمال الياباني، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات.

ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال محدودة، فإن فتح قنوات تعاون مع اقتصادات متقدمة يحمل دلالات تتجاوز حجم التبادل التجاري، ويعكس رغبة في تنويع الشركاء الاقتصاديين.

وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة العمل على إزالة العقبات التجارية مع كل من الأردن والعراق، وهما من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، فتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل من شأنهما إعادة تنشيط حركة السلع عبر المنافذ البرية، وتقليل تكاليف النقل، وزيادة فرص وصول المنتجات السورية إلى أسواق المنطقة.

كما أن تنظيم سلسلة المعارض التخصصية في دمشق بمشاركة نحو 450 شركة محلية وعربية وأجنبية يؤكد وجود اهتمام متزايد بإعادة ربط السوق السورية بشبكات الأعمال الإقليمية، فهذه المعارض لم تعد مجرد منصات لعرض المنتجات، بل أصبحت فضاءات لعقد الشراكات واستقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبناء.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى نجاح الاستراتيجية التجارية السورية مرهوناً بعدة عوامل، في مقدمتها تحسين البيئة الاستثمارية، واستقرار التشريعات الاقتصادية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتأمين التمويل اللازم للمصدرين، إضافة إلى تعزيز جودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ويبدو أن التجارة السورية تدخل مرحلة مختلفة عنوانها «التوسع بدلاً من الاكتفاء بالصمود»، فالصادرات التي تجاوزت ملياري دولار ليست نهاية الطريق، بل بداية اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد السوري على استعادة حضوره في الأسواق الخارجية، وتحويل الانفتاح التجاري إلى رافعة للنمو والإنتاج والتشغيل، وإذا نجحت الخطط المعلنة في فتح أسواق جديدة وربط المنتج السوري بشبكات التجارة الدولية، فقد تتحول التجارة الخارجية خلال السنوات المقبلة إلى أحد أبرز محركات التعافي الاقتصادي في سوريا

The post هل تمتلك سوريا فرصة حقيقية لاستعادة موقعها على خارطة التجارة الإقليمية والدولية؟ first appeared on مجلة المال السورية.

بعد التحول السياسي الكبير تحولت سوريا إلى ورشة عمل عالمية تجذب كبرى الشركات الإقليمية والدولية، فالضخ الاستثماري يعكس سباقاً دولياً محموماً لاقتناص فرص فريدة في سوق متعطش يفتقر للمنافسة التقليدية، ويوفر هوامش ربح تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

تثبت البيانات الهيكلية أن السوق السورية تمتلك قدرة استيعابية هائلة لرؤوس الأموال، إذ تُقدر التقارير الدولية حاجة البلاد الإجمالية لتحديث البنية التحتية المتضررة والقطاعات الخدمية الأساسية بنحو ٢١٦ مليار دولار، وهذه الفاتورة الضخمة تمثل فرصة استثمارية ذهبية للشركات الكبرى، خاصة في ظل انخفاض التكاليف التشغيلية بشكل قياسي مقارنة بدول الجوار والخليج.

«المرسوم رقم 114» لعام 2025 أحدث ثورة في البيئة القانونية والتشريعية في دمشق عبر حزمة من الضمانات والتسهيلات التي أزالت المخاوف التقليدية لرأس المال الأجنبي

تشير الدراسات الميدانية إلى أن تكاليف بناء المشاريع، وأسعار الأراضي، وأجور الأيدي العاملة الماهرة في سوريا تعد أقل بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% عن محيطها الإقليمي، وهذا الفارق الشاسع في النفقات يمنح المستثمرين الأجانب فرصة ذهبية لتحقيق عوائد مالية سريعة ومضاعفة، مما يفسر التهافت الأخير على تقديم العطاءات والمشاريع للحكومة السورية.

ثورة تشريعية

لم يكن هذا التدفق الاستثماري ليحدث لولا الثورة الهادئة التي شهدتها البيئة القانونية والتشريعية في دمشق، عبر تحديثات جذرية طالت «قانون الاستثمار رقم 18» وبموجب صدور «المرسوم رقم 114» لعام 2025، حيث قدمت الدولة السورية حزمة من الضمانات والتسهيلات غير المسبوقة التي أزالت المخاوف التقليدية لرأس المال الأجنبي. وألغت القوانين الجديدة شرط وجود شريك محلي، وبات بإمكان المستثمر غير السوري تملك وتأسيس مشروعه بالكامل بصورة قانونية مستقرة، إضافة إلى إعفاءات جمركية ومالية شاملة حيث تُعفى المشاريع المشملة كلياً من الضرائب والرسوم الجمركية على كافة الآلات، خطوط الإنتاج، والمعدات، وحتى السيارات التشغيلية اللازمة للمشروع.

كما كفلت التشريعات الجديدة حماية صارمة تمنع التأميم أو المصادرة، مع إعطاء المستثمر الحق القانوني المطلق في تحويل أرباحه ورأس ماله إلى الخارج بالعملات الأجنبية دون عوائق مصرفية، وأيضاً تم اختصار البيروقراطية الطويلة، حيث تلتزم الهيئة بتقديم كافة التراخيص والموافقات الحكومية في مدة أقصاها 30 يوماً فقط .

الحراك الاستثماري السوري يتوزع على قطاعات التطوير العقاري والموقع الجيوسياسي والطاقة والمرافق والحوسبة والزراعة والصناعات التحويلية

خريطة القطاعات الأكثر جاذبية

يتوزع الحراك الاستثماري الحالي على أربع قطـــاعات حيوية تمثل أعمدة النهضة الاقتصادية الجديدة الأولى هي التطوير العقاري وإعادة البناء حيث يمثل هذا القطاع المغناطيس الأكبر لرؤوس الأموال، فتتسابق الشركات الدولية لتأهيل المدن، وبناء ضواحي سكنية ذكية ومجمعات تجارية متكاملة لتعويض النقص الحاد في القطاع العقاري والتجاري.

والثانية موقع سوريا الجيوسياسي الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب، والتي أبدت مجموعات عملاقة (مثل CMA CGM الفرنسية ومجموعة موانئ دبي العالمية) اهتماماً بالغاً به عبر توقيع مذكرات تفاهم لتطوير وإدارة المرافق اللوجستية بميناء طرطوس والمطارات الدولية لتسهيل حركة التجارة الإقليمية والثالثة هي الطاقة والمرافق والحوسبة لأن سوريا تواجه طلباً هائلاً على الطاقة، مما فتح الباب لتوسع استثماري ضخم في محطات الطاقة الشمسية والرياح، وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ومشروع الألياف الضوئية القومية بدعم مالي إقليمي.

أما رابع تلك القطاعات هي الزراعة والصناعات التحويلية حيث تمنح الدولة المشاريع الزراعية والحيوانية إعفاءً دائماً بنسبة 100% من ضريبة الدخل على الأرباح، مما جعل الاستثمار في التصنيع الغذائي وتصدير المحاصيل مشروعاً عالي الربحية وآمن العواقب.

أعادت الاستثمارات الحالية رسم خريطة العلاقات الدولية مع دمشق؛ حيث تقود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قاطرة الدعم المالي العربي من خلال صفقات مليارية شملت قطاعات حيوية مثل الطيران المطور، محطات تحلية المياه، والمشاريع السياحية الفاخرة، وفي المقابل، لم يغب الغرب عن المشهد؛ إذ بدأت شركات طاقة فرنسية وأمريكية كبرى في مراجعة عقودها القديمة وبحث سبل تطوير حقول الغاز والنفط في البلاد لرفع معدلات الإنتاج اليومي، مستغلة المرونة التشريعية الجديدة.

المشهد الاستثماري في سوريا اليوم يعيد صياغة مفاهيم المخاطرة والعائد في عالم المال والأعمال فالدول والشركات التي اختارت الدخول مبكراً إلى هذا السوق الواعد لا تساهم فقط في إعمار بلاد عريقة، بل تحجز لنفسها المقاعد الأولى في قطار الأرباح المستدامة، والمستقبل الاقتصادي في المنطقة يمر الآن عبر دمشق، والأرقام تؤكد أن القطار قد انطلق بالفعل.

The post المستقبل الاقتصادي في المنطقة يمر عبرها ………..دمشق الساحة الأكثر إثارة للاستثمار الدولي first appeared on مجلة المال السورية.

وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع وفد فني من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني سبل التعاون والاستفادة من التجربة الأردنية

الصكوك السيادية تمثل أداة تمويلية يمكن أن تسهم في تغطية عجز الموازنة

تتجه وزارة المالية إلى إطلاق أول إصدار للصكوك السيادية في سوريا، ضمن خطة لإعداد إطار وخطة عمل لإصدار الأوراق المالية الحكومية، التي تشمل أذون وسندات الخزينة والصكوك السيادية، ضمن خطوة تستهدف تطوير أدوات التمويل الحكومية وتعزيز إدارة السيولة.

بحسب وزارة المالية، تهدف هذه الأدوات إلى توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية لتمويل الموازنة العامة للدولة، وخلق مؤشر عائد مرجعي يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها بما يعكس المخاطر بكفاءة، إضافة إلى تمكين مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق المفتوحة.

كما أكدت الوزارة أن العمل يجري بالتشاور مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مصرف سوريا المركزي، مع التوسع التدريجي في الإصدارات لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية، كما نصت الموازنة العامة للدولة لعام 2026 على اللجوء إلى إصدار الصكوك كمصدر رئيسي لتمويل العجز المقدر في الموازنة.

وفي سياق التحضير لهذه الخطوة، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد فني من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني سبل التعاون والاستفادة من التجربة الأردنية في إصدار الصكوك السيادية، ضمن برنامج يهدف إلى دعم جهود الوزارة في إطلاق أول إصدار من هذا النوع في سوريا وتعزيز سوق الأوراق المالية الحكومية.

• الصكوك السيادية إحدى أدوات السياسة المالية
• يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد إلى أن الصكوك السيادية، والتي تعتبر إحدى أدوات السياسة المالية، تسهم أيضاً في جذب السيولة الفائضة داخل المجتمع، بما يمكن مصرف سوريا المركزي من استخدام هذه الأدوات في عمليات السوق المفتوحة من خلال بيعها وشرائها عبر سوق الأوراق المالية، الأمر الذي يعزز كفاءة إدارة السيولة في الاقتصاد.
• وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح محمد أنه لا يمكن الجزم بأن إصدار الصكوك السيادية سيؤدي بمفرده إلى تحسين سعر الصرف أو تثبيته، لأن سعر الصرف يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، من بينها مستوى الإنتاج، وتطور النشاط الاقتصادي، وحجم استنزاف النقد الأجنبي، إلى جانب السيولة النقدية.
• وأضاف محمد، أن خفض حجم النقد المتداول في السوق عبر استقطاب جزء من السيولة الفائضة يخفف العرض النقدي، وبالتالي يحد من الضغوط التضخمية التي تؤثر في سعر الصرف، ووفق رأيه لا يمكن إنكار الفائدة الإيجابية على سعر الصرف، وإن كان استقرار سعر الصرف يتطلب في الوقت نفسه تحسناً في الإنتاج والعوامل الاقتصادية الأخرى.
• وأشار إلى أن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويلية يمكن أن تسهم في تغطية عجز الموازنة، إلا أن قدرتها على الاستمرار في أداء هذا الدور ترتبط بتوافر مصدر تمويلي مستدام، وهو ما يتطلب تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع الملاءة المالية للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الراغبة في الاكتتاب بهذه الأدوات
• وأضاف الخبير الاقتصادي، أن معالجة العجز لا تعتمد على أدوات التمويل وحدها، لأن العجز يرتبط أيضاً بعوامل أخرى، منها انخفاض القاعدة الضريبية، وارتفاع الإنفاق الجاري، وتراجع النشاط الاقتصادي، لذلك فإن نجاح الصكوك السيادية يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي لزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب دعم الإنتاج والاستثمار، وتحسين أداء مؤسسات وشركات القطاع العام المتعثرة.

كيف تسهم الصكوك السيادية في الاقتصاد

وفي ظل هذه التوجهات، تبرز تساؤلات حول ماهية الصكوك السيادية، وكيف يمكن أن تسهم في الاقتصاد السوري، وما الذي قد تضيفه إلى أدوات التمويل الحكومية، وهو ما أوضحه الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد لـ “مجلة المال“، مبيناً أن الفكرة الأساسية عند الحديث عن الصكوك السيادية وسائر الأوراق المالية الحكومية تقوم على استبدال التمويل عبر الإصدار النقدي بتمويل يعتمد على أدوات مالية، بما يحد من الآثار التضخمية الناتجة عن زيادة الكتلة النقدية.

وأوضح أن اللجوء إلى الإصدار النقدي لتغطية الاحتياجات التمويلية يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة، وزيادة ضخ العملة الوطنية في السوق، وبالتالي حدوث آثار تضخمية وآثار غير جيدة على الاقتصاد الوطني، وفي المقابل، فإن تمويل الاحتياجات المالية من خلال الصكوك السيادية وسندات وأذون الخزينة يتيح استقطاب السيولة الفائضة بالليرة السورية، مع احتمال إصدار صكوك بعملات أخرى، بما يسمح بجذب الأموال المتوافرة لدى المصارف والمستثمرين ومؤسسات الأعمال والمؤسسات المالية.

الفكرة الأساسية في الصكوك السيادية وسائر الأوراق المالية الحكومية هي الحد من الآثار التضخمية الناتجة عن زيادة الكتلة النقدية

أشار إلى أن استقطاب هذه السيولة يحد من بقائها مكتنزة من دون عائد، ويتيح توجيهها نحو تمويل احتياجات الإنفاق العام، وأضاف أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 تبلغ نحو 10.5 مليارات دولار، فيما يقدر العجز بنحو 1.8 مليار دولار، موضحاً أن تمويل هذا العجز عبر الصكوك السيادية وسندات وأذون الخزينة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تعتمد على أدوات تمويل أقل أثراً من الناحية التضخمية، تستخدم حصيلتها في مشاريع الانفاق الاستثماري بشكل أساسي إضافة إلى متطلبات الإنفاق الجاري.

وبحسب محمد، فإن استقرار هذه الأدوات التمويلية من شأنه أن يوفر مصدراً مستداماً لتمويل الموازنة العامة خلال عام 2026 وما بعده، شريطة تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع الملاءة المالية للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الراغبة في الاكتتاب بها، وأكد أن التمويل بالعجز يترك آثاراً غير حميدة تبدأ بزيادة الضغوط التضخمية وتمتد إلى انعكاسات اقتصادية أخرى، في حين تسهم أدوات التمويل الجديدة في الحد من هذه الآثار وأيضاً في دعم الاستقرار النقدي

نهج تدريجي

وأوضح محمد أن سوريا تمتلك تجربة سابقة في إصدار سندات وأذون الخزينة، إلا أنها بقيت تجربة محدودة، لذلك فإن الخبرة المتراكمة والسوق المحلية في هذا المجال ما تزالان ضعيفتين، وأشار إلى أن اعتماد نهج تدريجي في إصدار الصكوك السيادية يعد الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، لأنه يسمح بقياس حجم الطلب الفعلي على هذه الأدوات، والتعرف إلى مدى إقبال المستثمرين على الاكتتاب بها، فضلاً عن تحديد التكلفة الحقيقية للاقتراض، ومعرفة حجم الاحتياجات التمويلية والإمكانات المتوافرة في السوق بصورة أكثر دقة.

وأكد أن وجود عائد مرجعي للصكوك والسندات، على غرار ما هو معمول به في مختلف دول العالم، يمثل ركناً أساسياً في تطوير السوق المالية، لأنه يساعد المؤسسات المالية على تسعير أصولها المالية وغير المالية بصورة صحيحة.

ولفت أخيراً إلى أن هذا العائد المرجعي يكتسب أهمية كبيرة أيضاً بالنسبة للمستثمرين، إذ يعتمد عليه عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال احتساب معدل الخصم اللازم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية والوصول إلى قيمتها الحالية، ما يجعل وجوده ضرورة تخدم المؤسسات المالية والمستثمرين والاقتصاد بصورة عامة.

The post هل تصبح الصكوك السيادية………بوابة الاستقرار المالي في سوريا؟ first appeared on مجلة المال السورية.

الباحث في الشؤون الاقتصادية

تقف سوريا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي وفارق في مسارها الاقتصادي؛ فدمشق وباقي المحافظات والمدن تئن تحت وطأة أزمات مركبة تتشابك فيها ضغوط التضخم الجامح، النقص الحاد في التمويل والاستثمار، والقيود الاقتصادية القاسية.

إلا أن التاريخ يعلمنا أن الأزمات الكبرى تتضمن في طياتها فرَصاً استثنائية للتحول الهيكلي، عندما تستند البلاد إلى مقوماتها الذاتية لتغدو محركاً شاملاً لإعادة الإعمار، وجاذباً للاستثمارات في الطاقة والخدمات المالية واللوجستية، بيد أن هذا التحول يستلزم منظومة اقتصادية متوازنة تضع الإنسان في مركز أولوياتها وتربط النمو بالعدالة التشريعية والحوكمة الشفافة.

هوية اقتصادية هجينة واستثمار العبور الإقليمي

إن الانطلاقة الحقيقية لأي مشروع تعافٍ موثوق تبدأ من صياغة «هوية اقتصادية جديدة» تتسم بالمرونة والهجينة، وتضمن التكامل التنموي بين المحافظات بناءً على الميزة التنافسية لكل منطقة، ويمكن لدمشق أن تقود هذا التحول كنموذج ريادي يتمدد نحو باقي المدن عبر أربعة أركان متكاملة، أولها القطاع الخدمي والمالي المتقدم عبر تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لإدارة وتوظيف عمليات تمويل إعادة الإعمار، وجذب المصارف وشركات الاستثمار لإدارة المحافظ المباشرة.

وثانيها صناعة التكنولوجيا والابتكار من خلال الاستثمار المكثف في الطاقات الشبابية، وتحويل المدن الحضرية إلى مراكز متميزة للخدمات الرقمية وصناعة البرمجيات لتوليد فرص عمل عالية القيمة، وثالثها السياحة البيئية والثقافية والطبية من خلال استثمار الإرث التاريخي العريق والتنوع الجغرافي كمعالم جذب استثماري مستدام تحقق تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية.

ورابعها الصناعة والتجارة الخفيفة ذات التنافسية عبر التركيز على الصناعات التقليدية المتقدمة كالصناعات الدوائية والنسيجية، وترميم سلاسل التوريد المترابطة مع الأسواق العالمية.

وينطوي هذا النموذج على استثمار استراتيجي للموقع الجغرافي المميز لسوريا، عبر تحفيز حركة الترانزيت والنقل العابر للشاحنات والمركبات، وتنشيط الملاحة الجوية العابرة، والموانئ البحرية لتداول البضائع بين الشرق والغرب.

ويضاف إلى ذلك تسهيل مرور شبكات وأنابيب الطاقة الممتدة من الخليج العربي والعراق نحو حوض المتوسط، مما يدرّ مليارات الدولارات سنوياً لصالح الخزينة العامة، ولتحقيق ذلك، يجب تنظيم الأسواق ودمج «الاقتصاد غير الرسمي» تدريجياً في الهيكل الرسمي عبر تحفيز ضريبي مرن وتسهيل أدوات التمويل الأصغر وتشريعات وقوانين محدثة.

البنية التحتية والربط اللوجستي بين المدن والريف

إن تحريك عجلة الاقتصاد لا يمكن أن يتحقق دون تحديث وتجهيز شامل للبنية التحتية؛ وفي مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، والسكك الحديدية، والمطارات، والموانئ البحرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لربط الموانئ بالمناطق الصناعية والزراعية وتسهيل التجارة البينية والإقليمية.

كما تسببت سنوات الحرب في انقطاع هيكلي بين المراكز الحضرية وأريافها المنتجة، مما هدد الأمن الغذائي ورفع تكاليف الإمداد، ولا يمكن علاج هذا الخلل إلا بإنشاء ممرات لوجستية خضراء وترميم شبكات النقل، مع دعم تطبيقات «الزراعة الذكية» المعتمدة على الطاقة الشمسية، والتوسع في تدوير المياه المعالجة لاستصلاح الأراضي.

ويضاف إلى ذلك إطلاق عقود التمويل المسبق بين المزارعين وتجار المدن، وإنشاء مناطق تصنيع زراعي صغرى للتعبئة والتغليف في الأرياف، لبناء دورة اقتصادية مغلقة تستعيد التوازن المالي والغذائي وتخفف الضغط عن الموازنة العامة.

التمويل الأخضر والعدالة التشريعية الشاملة

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والآثار المزدوجة الناتجة عن الحرب والجفاف والعقوبات، لم يعد ممكناً فصل السياسات المباشرة عن الاستدامة البيئية، وهنا بالذات تبرز الحاجة لتطبيق أدوات مالية حديثة وفي مقدمتها تفعيل آليات «مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ»، والاستفادة من صناديق التمويل الأخضر الدولية، وتحفيز شراكات القطاعين العام والخاص (PPP) في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية.

وعلى الصعيد التشريعي، يُعد «جبر الضرر» ضرورة اقتصادية وحتمية إنسانية؛ ويتطلب ذلك:

1-تعديل التشريعات الاقتصادية وإلغاء القوانين المصرفية المكبلة لبيئة الأعمال.

2-إعفاء المتضررين من الضرائب والرسوم، وإسقاط القروض البنكية المتراكمة بفوائدها وأصولها عن المنشآت الاقتصادية والإنتاجية والممتلكات التي دُمرت أو طالتها أدوات الحرب لتمكين أصحابها من استعادة فاعليتهم الإنتاجية.

3-إلغاء القرارات التعسفية وإعادة الممتلكات المصادرة بقرارات إدارية أو قضائية مجحفة استهدفت معارضي النظام السابق، وتصحيح الاختلالات العقارية والقضائية لتأمين بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

مجلس الحوكمة الاقتصادي-الاجتماعي كإطار تنفيذي

ولضمان نقل هذه الرؤية من الأُطر النظرية إلى الممارسة الميدانية، يُصبح إقامة «مجلس حوكمة اقتصادي-اجتماعي» ضرورة ملحة، حيث يُشكل هذا المجلس من هيئة مستقلة وشفافة تضم خبراء ومختصين، ممثلين عن الحكومة، الغرف التجارية والصناعية، المجتمع المدني، الأكاديميين، والإدارات المحلية.

وتتلخص مهام هذا المجلس في صياغة أوراق السياسات النقدية والمالية، وإجراء الرقابة المجتمعية على المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتجسير الفجوة بين صناع القرار والمجتمعات وقطاع الأعمال، فضلاً عن تفعيل المبادرات التنموية للقطاع الخاص عبر «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، لتطوير البنى التحتية والخدمات، ودعم منظومات الحماية الاجتماعية والضمان الصحي.

إن النجاح في المرحلة القادمة مرهونٌ بالانتقال الجاد من منطق ‹إدارة الأزمات› إلى ‹التعافي المستدام› المُمنهج، ومن أدوات التمويل التقليدية إلى آليات التمويل الأخضر والعادل.

فالاقتصاد الذي لا يُجبر الضرر ولا يحمي مواطنيه ومؤسساته يظل اقتصاداً هشاً مهما تحسنت مؤشراته الرقمية؛ مما يستوجب صياغة منظومة مالية واقتصادية ذات بعد إنساني ومستدام، تصون كرامة المواطن وحقوقه، وتُرسخ دعائم الاستقرار والازدهار الشامل

The post رؤية للتعافي المستدام والعدالة التنموية first appeared on مجلة المال السورية.

في بورصة دمشق …… مليارا دولار لا تكفي لتمويل اقتصاد

أنهت سوق دمشق للأوراق المالية النصف الأول من عام ٢٠٢٦ بمؤشرات صاعدة، لكن الأرقام التي تحتل المؤشرات تروي قصة أخرى، أربعة أسهم فقط استحوذت على ٨٠.٧٥٪ من قيمة التداولات، وقطاعان اثنان أخذا ٩٩.٣٦٪ منها، ولم يتجاوز متوسط ما يُتداول في الجلسة الواحدة ١٧٣ ألف دولار، والسؤال الذي تطرحه هذه الأرقام ليس إلى أين يتجه المؤشر، بل هل تستطيع السوق أن تؤدي وظيفتها الأصلية؟، وهي تحويل مدخرات الناس إلى تمويل لشركات منتجة؟

بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم الذي تحدث لـ “مجلة المال“ فإن عودة السوق إلى التداول في الثاني من حزيران 2025، بعد توقف بدأ في الثامن من كانون الأول 2024، لم تكن مجرد استئناف لحركة بيع وشراء، إنما إعادة تفعيل لأداة يفترض أن تربط أصحاب المدخرات بالشركات الباحثة عن تمويل، وقد جاءت العودة بعد استكمال الإفصاحات المالية، فعادت أسهم 18 شركة من أصل 27 في الأسبوع الأول، أي 66.7%، ثم ارتفع عدد جلسات التداول من ثلاثة أيام أسبوعياً إلى خمسة اعتباراً من تموز 2025.

حجم السوق بالأرقام

يشير الخبير عبد الكريم إلى أن قيمة التداولات في النصف الأول تجاوزت 2.4 مليار ليرة سورية جديدة، أي نحو 19.7 مليون دولار، عبر 58.4 مليون سهم في 117 جلسة، بمعدل 21.1 مليون ليرة و499،145 سهماً في الجلسة، والليرة الجديدة هنا هي الناتجة عن إعادة التسمية بحذف صفرين اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، بحيث صارت كل مئة ليرة قديمة تعادل واحدة جديدة، عبر 59 مؤسسة مالية وأكثر من 1،500 فرع خلال تسعين يوماً ومن دون رسوم، وهو إجراء محاسبي لا يزيد ثروة أحد ولا ينقصها.

ويقول: أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فبلغت نحو 254 مليار ليرة جديدة أي 2.08 مليار دولار، وبقسمتها على 27 شركة يكون متوسط الشركة الواحدة نحو 77 مليون دولار، وبمقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 30.6 مليار دولار، تمثل البورصة 6.8% فقط من الاقتصاد، مقابل نسب تتراوح بين 20% و100% في أسواق المنطقة، وبعبارة أوضح، البورصة السورية بأكملها تساوي نصف ما يرسله السوريون إلى بلدهم في سنة واحدة، وتعادل 60.5% فقط من النقد المتداول البالغ 420 مليار ليرة جديدة، ما يعني أنها عاجزة عن استيعاب السيولة القائمة حتى لو أراد حاملوها جميعاً شراء أسهم.

التركز والضحالة

تركزت التداولات في عدد محدود من الأسهم، إذ استحوذت أربعة أسهم على 80.75% من قيمة التداولات، هي إسمنت البادية بنحو 1.1 مليار ليرة أي 45.8% من السوق وحده، وبنك قطر الوطني سوريا بـ 370.6 مليون، وبنك البركة سوريا بـ 279.7 مليون، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل بـ 187.7 مليون، بمجموع 1.938 مليار ليرة، بينما تتقاسم الشركات الثلاث والعشرون الباقية 19.25%. وعلى مستوى القطاعات أخذت المصارف 51.48% والصناعة 47.88% والخدمات 0.55% والتأمين 0.09%، أي أن قطاعين اثنين استحوذا على 99.36% من الحركة، وأن قطاع التأمين كله تداول في نصف سنة بما يعادل 18 ألف دولار.

ويقيس عبد الكريم هذه الحالة بنسبة الدوران، وهي مؤشر يقارن قيمة ما جرى تداوله بالقيمة السوقية الإجمالية، تماماً كما نقيس دوران بضاعة تاجر في مستودعه، وقد بلغت 0.94% خلال ستة أشهر أي نحو 1.89% سنوياً، مقابل أكثر من 20% في الأسواق الناشئة النشطة، أي أن السوق أبطأ بعشرة أضعاف.

وتظهر الضحالة في تفاصيل الجلسات أكثر مما تظهر في المتوسطات، فمتوسط قيمة الصفقة الواحدة نحو 24 ألف ليرة أي 199 دولاراً، وهو حجم أفراد لا مؤسسات، وفي جلسة 31 أيار 2026 ارتفع سهم الشركة الأهلية للنقل 4.99%، وهي أقصى نسبة يومية مسموح بها، بحجم تداول لم يتجاوز 1،072 سهماً بقيمة أقل من ألف دولار، وفي المقابل لم تتجاوز تداولات سهم السورية الكويتية للتأمين 160 ألف ليرة في 117 جلسة، أي 1،367 ليرة في الجلسة الواحدة، ولهذا ينصح عبد الكريم بقاعدة واحدة: «انظر إلى قيمة التداول قبل أن تنظر إلى نسبة الارتفاع».

الإفصاح أنجز مهمته والسيولة لم تُحل بعد

كان إلزام الشركات بتقديم بياناتها المالية والكشف عن ملكية المساهمين الداخليين شرطاً سابقاً لإعادة التداول، لأن السوق لا تعمل بعدالة إذا اشترى المستثمر سهماً وهو يجهل الوضع الحقيقي للشركة، والإفصاح يعني إعلان كل معلومة قادرة على التأثير في قرار البيع أو الشراء، من البيانات المالية إلى تغييرات الإدارة إلى الأحداث الجوهرية، بينما يهدف الكشف عن المساهمين الداخليين وأعضاء مجالس الإدارة إلى منع استثمار المعلومة غير المتاحة للجمهور على حساب باقي المتعاملين.

وثمرة ذلك ملموسة، إذ صار المستثمر قادراً على حساب عائد التوزيعات بنفسه: إسمنت البادية وزعت 65 ليرة للسهم عند سعر 859.84 ليرة أي بعائد 7.56%، والأهلية للزيوت النباتية 15 ليرة عند 322.05 أي 4.66%، والشركة الأهلية للنقل 4 ليرات عند 137.68 أي 2.91% لكن الإفصاح، على أهميته، يحسّن جودة القرار الاستثماري ولا يخلق سيولة.

ويربط عبد الكريم استعادة الثقة بحزمة متكاملة تشمل استقرار سعر الصرف، وتحسن العلاقة المصرفية مع الخارج عبر المصارف المراسلة، وهي مصارف أجنبية تقبل أن تكون بوابة المصرف المحلي إلى العالم فتستقبل الحوالات والاعتمادات وترسلها نيابة عنه ويبقى المصرف من دونها معزولاً مهما بلغت سيولته الداخلية، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة واستقرار القوانين والضرائب لفترة تسمح للمستثمر بالتخطيط.

أدوات الدين ليست غائبة لكنها غير مستثمرة

ما زالت السوق تعتمد بدرجة أساسية على تداول الأسهم، والفرق الجوهري أن تداول الأسهم القائمة ينقل الملكية بين المستثمرين دون أن يضيف ليرة واحدة إلى خزينة الشركة، بينما يسمح الإصدار الجديد بجمع تمويل يُستخدم في مشاريع أو توسعات.

ويشير الخبير عبد الكريم إلى أن أدوات الدين موجودة فعلاً على شاشة السوق، إذ تُدرج ثماني أوراق مالية حكومية عند قيمتها الاسمية البالغة 100 ليرة، بعوائد تتراوح بين 9.73% و9.93% وبمتوسط 9.84%، وبآجال تمتد من 2027 إلى 2029، ويعني ذلك أن العائد الخالي من المخاطر، – وهو المسمى كذلك لأن المقترض هو الدولة – يفوق أعلى عائد توزيعات في سوق الأسهم البالغ 7.56% بفارق 2.28 نقطة مئوية ومن دون تحمل تقلب السعر، وهي معلومة ينبغي أن يعرفها كل من يفكر بالشراء.

ويستند التوسع في هذه الأدوات إلى ضرورة مالية لا إلى ترف فني، فموازنة 2026 تتوقع إيرادات بنحو 8.7 مليار دولار وإنفاقاً بنحو 10.5 مليار، أي عجزاً قدره 1.8 مليار يمثل 17.1% من الإنفاق و5.9% من الناتج المحلي، ولا سبيل لتغطيته إلا بطباعة النقود وما يتبعها من ارتفاع الأسعار، أو بالاقتراض المنظم من المدخرين، وتغطية هذا العجز بأدوات محلية تحتاج نحو 220 مليار ليرة جديدة، أي 86.5% من قيمة البورصة كلها، ما يعني أن سوق الدين إن نجحت ستكون أكبر من سوق الأسهم بأكملها.

وقد ترأس وزير المالية اجتماعاً للجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية لمناقشة مسودة خطة استراتيجية لإصدار سندات وأذون وصكوك سيادية ضمن توجه للخروج من التمويل النقدي، على ألا يخرج الإصدار الأول قبل الربع الأخير من 2026.

وأدوات الدخل الثابت هذه – أي الاستثمارات التي يُعرف عائدها سلفاً ويُدفع في مواعيد محددة بعكس السهم الذي يتغير عائده مع أرباح الشركة – تعد مدخلاً لجذب المدخرين الأقل تحملاً للمخاطرة، ووجودها بآجال متعددة يسمح ببناء منحنى العائد، وهو خط بياني يوضح العائد المطلوب على الاقتراض لكل مدة زمنية، ومن دونه يبقى تسعير أي قرض أو مشروع في الاقتصاد كله اجتهاداً شخصياً.

التحول الرقمي تمييز ضروري

يميز عبد الكريم بين التداول الإلكتروني والتداول عبر الإنترنت، فمطابقة أوامر البيع والشراء داخل نظام السوق تجري حاسوبياً منذ التأسيس عام 2009 استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006، أما التطوير المطلوب فهو تمكين المستثمر من إرسال أمره مباشرة من هاتفه أو حاسوبه دون المرور بإجراء ورقي لدى الوسيط، وقد بدأت الخطوة الأولى فعلاً عبر خدمة أطلقت بالتعاون مع شركة ألفا كابيتال، استناداً إلى قرار مجلس المفوضين رقم 166/م تاريخ 20/09/2022 المتعلق بضوابط فتح حسابات التداول إلكترونياً. وأثر الرقمنة قابل للقياس، فحين يكون متوسط الصفقة 24 ألف ليرة، فإن كلفة إضافية بخمسة آلاف ليرة تمثل 20.6% من قيمة الصفقة وتلتهم عائد سنة كاملة، لكن مضاعفة عدد الحسابات النشطة لا تكفي إذا بقيت السوق محدودة من حيث عدد الشركات، لأن دخول أموال جديدة إلى سوق ضيقة يرفع الأسعار أكثر مما يمول الاقتصاد.

ما ينقص المستثمر المؤسسي

الوصف الدقيق للحالة أن السوق جاهزة للمستثمر الفرد والعائلي والمحلي، وغير جاهزة بعد للمستثمر المؤسسي، أي المتعامل الكبير الذي يستثمر بانتظام وبأحجام تصنع عمقاً حقيقياً، فبناء مركز بمليون دولار فقط، وهو مبلغ متواضع بمعايير الصناديق، يعادل تداول السوق كلها 5.8 جلسات، ويحتاج بقاعدة عدم تجاوز 20% من حجم التداول اليومي نحو 29 جلسة للبناء ومثلها للخروج، يضاف إلى ذلك، أن البيع الآجل والبيع على الهامش وإقراض الأسهم غير مسموح بها حالياً، فالسوق باتجاه واحد لا يربح فيها المستثمر إلا إذا صعد السهم.

ولمعالجة ذلك يطرح عبد الكريم مدخلين، الأول تفعيل صانع السوق، وهو جهة مالية مرخصة تلتزم بعرض سعر شراء وسعر بيع مستمرين لبعض الأسهم، فتضمن وجود طرف مقابل في كل لحظة وتحد من القفزات السعرية الناتجة عن قلة التداول، والثاني تطوير صناديق الاستثمار المشترك التي تجمع أموال عدد كبير من المدخرين وتديرها جهة متخصصة، إذ يكفي صندوق واحد بحجم عشرة ملايين دولار ليعادل وحده 50.8% من تداولات النصف الأول كلها.

الأولوية لزيادة البضاعة لا جلب المشترين

يرى عبد الكريم أن سبعاً وعشرين شركة لا تمثل اقتصاداً فيه زراعة وصناعة وتجارة وخدمات، وأن المدخل هو حوافز ضريبية وإجرائية تدفع الشركات العائلية إلى التحول لشركات مساهمة عامة، وأثر ذلك قابل للحساب، فإضافة عشر شركات بمتوسط الحجم الحالي البالغ 9.4 مليار ليرة يرفع قيمة السوق من 254 إلى 348 مليار أي بنسبة 37%، ويرفع نسبتها إلى الناتج المحلي من 6.8% إلى 9.3%، دون أن يرتفع سعر سهم واحد.

وتبقى التحديات الأخرى قائمة، من ضعف السيولة وتركز التداولات وتأثيرات سعر الصرف، إلى الحاجة إلى رفع الثقافة الاستثمارية، وهي جهد بدأ فعلاً بتدريب أكثر من 300 طالب منذ بداية العام أي بمعدل خمسين شهرياً، لكنه معدل لا يكفي لتغطية مجتمع بالملايين.

سبعة أرقام تحسم الإجابة

يرفض عبد الكريم قياس النجاح بعبارات إنشائية، ويضع سبعة مؤشرات محددة بسقف زمني، نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي، وانتقالها من 6.8% إلى 15% خلال ثلاث سنوات يعني قيمة تقارب 4.6 مليارات دولار، ونسبة الدوران السنوي، وانتقالها من 1.89% إلى 8% يعني تداولات سنوية نحو 20.3 مليار ليرة بدل 4.8 مليارات ومتوسط جلسة 87 مليوناً بدل 21.1، وعدد الشركات، وبمعدل خمس سنوياً نصل إلى 42 شركة عام 2029، وعدد الحسابات النشطة فعلاً لا المفتوحة على الورق، وحصة أكبر أربعة أسهم، وخفضها من 80.75% إلى ما دون 60%، ومتوسط حجم الصفقة، وارتفاعه من 24 ألف ليرة إلى ما فوق 200 ألف بما يعني أن مستثمراً مؤسسياً دخل فعلاً، وأخيراً نسبة تغطية أول إصدار للصكوك السيادية، فإذا طلب الناس أكثر مما طُرح عليهم كانت تلك شهادة ثقة بالدولة وبالسوق معاً.

ويختم عبد الكريم حديثه للمجلة بالقول: «إذا نُفذت هذه الحزمة بترتيبها الصحيح تحولت البورصة من رمز على عودة الاقتصاد بقيمة ملياري دولار إلى قناة تمويل حقيقية تسند إعادة الإعمار وإذا نُفذت مبعثرة بقيت شاشات تعمل خمسة أيام في الأسبوع على 173 ألف دولار يومياً وعلى صفقة متوسطها 199 دولاراً

The post خبير مالي: التحول الرقمي تمييز ضروري والحوالات الرافعة الأكبر والأصعب first appeared on مجلة المال السورية.