وقال عبد الهادي في تصريح صحفي إن “هناك لقاءات واجتماعات بين قوى الإطار وباقي القوى الأخرى، سواء السنية أو الكردية، من أجل التفاهم حول مرحلة ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر حسم التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي”.

وأضاف أن “هناك اتفاقاً على عقد جلسة حاسمة لهذا الملف”، مبيناً أن “تغيير بعض المرشحين للحقائب أمر وارد، لكن حسم هذا الخيار يعود للتكتلات السياسية التي بقيت استحقاقاتها معلقة، بانتظار جلسة ما بعد عيد الأضحى المبارك، سواء كانت حقائب الداخلية أو الثقافة أو التخطيط أو غيرها”.

وأشار إلى أن “التفاهمات هي من تحسم كل المسارات بين القوى السياسية”، مؤكداً أن “الجميع متفق على ضرورة حسم ملف الكابينة الوزارية، لأن ذلك سيمنح الحكومة مرونة أكبر في أداء واجباتها، لاسيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية وطبيعة التطورات في المنطقة

من جهته اكد النائب السابق، عبد الهادي السعداوي، ان الخلافات السياسية حول الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي ليست عميقة، نافيا حدوث انقسامات داخل الاطار التنسيقي جراء هذه الخلافات.

وقال السعداوي ان “هناك خلافات بين الكتل السياسية على اختيار الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية في كابينة الزيدي، وهذا الامر لن يحدث انقساما داخل الاطار التنسيقي، على الرغم من هذ الخلافات كانت وراء تأجيل المضي ببعض الوزارات”.

وأضاف ان “قضية عرقلة اكمال الكابينة الوزارية تمثل قضية آنية وبالامكان معالجتها، ولكنها تحتاج الى اتفاق داخل الكتل السياسية من اجل المضي بحسم باقي المناصب الوزارية المتبقية في الكابينة الحكومية”.

وبين ان “من المتوقع ان يتم المضي بحسم الكابينة الوزارية للزيدي بعد عطلة عيد الأضحى، خصوصا ان الخلافات ليست عميقة وبالامكان تجاوزها والذهاب نحو اكمال باقي المناصب الحكومية

وذكر بيان للوزارة، تلقته العدالة ، أن “وزير المالية فالح ساري، التقى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالإصلاح المالي والإداري”.

وأكد الساري- حسب البيان- أن “البلاد تواجه تحديات مالية متزايدة في ظل المتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة وانحسار الصادرات النفطية، وما يرافقه من تراجع في الإيرادات، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود ودعم الإجراءات الكفيلة بتأمين الالتزامات المالية للدولة”.

وأشار الساري إلى “الحاجة لإقرار تشريعات وإجراء تعديلات على عدد من القوانين، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح المالي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

من جانبه، أكد الحلبوسي “دعم مجلس النواب لخطوات وزارة المالية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المالية، ومساندة الجهود الحكومية في التعامل مع الوضع المالي المعقد الذي تمر به البلاد

قدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري،، التهاني والتبريكات إلى رئيس الجمهورية نزار آميدي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، فيما قدم شكره للشعب العراقي والحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية الرشيدة؛ لمواقفهم الداعمة للبنان في مختلف الظروف.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته العدالة ، أن “رئيس الجمهورية نزار آميدي تلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة نيله ثقة أعضاء مجلس النواب، وانتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه”.

وأضاف البيان “عبّر بري في رسالته، عن شكره لرئيس الجمهورية وللشعب العراقي والحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية الرشيدة؛ لمواقفهم الداعمة للبنان في مختلف الظروف، ولا سيما في المرحلة الراهنة”، مؤكدًا “استعداده للعمل على تطوير صيغ التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز أواصر الصداقة التاريخية، ويخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين

بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هيمش فولكنر، الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته العدالة ، أن “وزير الخارجية، فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً، تلقى من وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هيمش فولكنر”، مبيناً أنه “في مستهل الاتصال، أعرب فؤاد حسين عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، فيما هنأ الوزير البريطاني فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام وزارة الخارجية مرةً أخرى”.

وأضاف، أن “الاتصال شهد بحث العلاقات العراقية – البريطانية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، فضلاً عن مناقشة الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة”.

وتابع: “كما جرى استعراض عملية تشكيل الحكومة العراقية وأولويات الحكومة الجديدة، ولا سيما الملفات المتعلقة بالاقتصاد والأمن، إلى جانب بحث أولويات وزارة الخارجية في حماية العراق من تداعيات الحرب الدائرة، وتطوير العلاقات الدولية، وترميم العلاقات مع الدول الخليجية.”

من جانبه، أكد الوزير البريطاني، بحسب البيان، دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة، وحرص المملكة المتحدة على مواصلة التعاون والتنسيق مع العراق في مختلف المجالات

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، امس الأربعاء، عن منافسة أكثر من 30 شركة على المقطع الشمالي للطريق الحلقي الرابع، وفيما أشارت الى تشكيل لجان لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق، أكدت استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن “الطريق الحلقي الرابع يعد من الطرق التي أُنشئت ضمن مشاريع الشوارع الحلقية السابقة، وهو يمثل شريحة مهمة جداً”، لافتاً إلى أن “تصاميمه كانت موجودة منذ سنوات سابقة، إلا أنها خضعت إلى عدة تحديثات مؤخراً، وأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخرائط الخاصة بالمشروع من قبل شركات تابعة للوزارة، من بينها شركة حمورابي وشركة آشور”.وأضاف أن “هناك مقطعاً بطول 22 كيلومتراً في شمال بغداد، تم الإعلان عن فرصة استثمارية خاصة به، حيث تقدمت أكثر من 30 شركة لغرض دراسة التصاميم الخاصة بهذا المقطع تحديداً، تمهيداً لإحالته بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة”، مؤكداً أن “المشروع مستمر بالعمل رغم وجود معارضات وتجاوزات على بعض الأراضي الواقعة ضمن مساره”.وأشار الصفار إلى أن “لجاناً مختصة شكلت لتعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمسار الطريق”، مبيناً أن “طول الطريق الكلي يبلغ 74 كيلومتراً، وأن التصاميم الحديثة قسمت الطريق إلى أربعة مقاطع رئيسة، حيث يبدأ المقطع الأول من شارع أبو غريب وينتهي عند تقاطع صفي الدين الحلي، وهو بداية منطقة قناة الشرطة، فيما يبلغ طول المقطع الثاني 28 كيلومتراً ويمتد من تقاطع صفي الدين الحلي إلى فلكة الطاقة أو فلكة سلمان باك”.وأوضح أن “المقطع الثالث يبلغ طوله 23 كيلومتراً ويمتد من فلكة الطاقة إلى ما قبل تقاطع الرضوانية، في حين يبلغ طول المقطع الرابع 14 كيلومتراً ويمتد من الرضوانية مروراً بمطار بغداد الدولي وصولاً إلى طريق أبو غريب القديم، ثم يعود ليلتقي بسريع أبو غريب، ليشكل بذلك حلقة كاملة تحيط بالعاصمة بغداد وتربط جميع مداخلها الرئيسة”.وبين الصفار أنه “تم استكمال الدراسات الخاصة بالطريق الحلقي الرابع، بما في ذلك تحديد المسارات، بعد أن طرأت تغييرات عمرانية كبيرة على مدينة بغداد”، مشيراً إلى أن “تصاميم الطريق تعود إلى الثمانينيات، إلا أن التوسع السكاني والعمراني فرض ضرورة مراجعة التصميم الأساسي للمدينة”.

نفت هيئة التقاعد العامة، امس الأربعاء، الأنباء حول دعوتها للمتقاعدين مراجعة مقرها لتحديث بياناتهم.وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، : إن “عدداً من المتقاعدين راجعوا ديوان الهيئة ومديرياتها في المحافظات بهدف تحديث بياناتهم بالرغم من ان رواتبهم التقاعدية مطلوقة”.وأضاف ان “الهيئة لم تصدر أي بيان أو منشور يدعو المتقاعدين إلى المراجعة وتحديث البيانات”، موضحا ان “كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع آنفاً غير دقيق وغير صحيح”.ودعا الى “اعتماد ما ينشر بالصفحة الرسمية الخاصة بهيئة التقاعد الوطنية”.

أعلنت سفارة جمهورية العراق في أنقرة، امس الأربعاء، عن اعتماد البطاقة الوطنيّة حصراً لإصدار الجوازات الإلكترونية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته  (العدالة  )، أنه “تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخليّة العراقيّة، الموجَّهة إلى سفارة جُمْهُوريّة العراق في أنقرة، تُعلن السفارة إيقاف إصدار الجوازات الإلكترونيّة بالاعتماد على صورة القيد الإلكترونيّة”.وأضافت أنه “واعتباراً من اليوم  الخميس الموافق 2026/01/22، سيكون إصدار الجواز الإلكتروني حصراً على أساس البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات وتدقيق البياناتِ وفق الضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخليّة العراقيّة”.ودعت السفارة العراقية، بحسب البيان، المواطنين الكرام إلى “الالتزام بالتعليمات الجديدة، ومراجعة القسم القنصلي حصراً للمواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)”، مؤكِّدةً حرصها على تقديم أفضل الخدمات القنصليّة للمواطنين العراقيّين المقيمين في الجُمْهُوريّة التركيّة”.

كشفت وزارة البيئة، عن خططها التنفيذية لحماية الطيور المهاجرة والحيوانات المهددة بالانقراض في مناطق الأهوار والبادية، فيما أشارت إلى اعتماد ركائز أساسية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وإجراءات مشددة لحماية التنوع الأحيائي وتنظيم عمليات الصيد.وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار،: إن “الوزارة وضعت ركائز أساسية في عملها الحالي والمستقبلي لتطبيق أحكام حماية التنوع الأحيائي وفق المادة (18)، تتضمن تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، ودراسة إمكانية تنظيم الصيد بشروط وأدوات وأماكن محددة وإصدار شهادات رسمية بذلك”.وأوضح، أن “الخطط تشمل تحديد الأنواع المهاجرة وتصنيفها حسب ندرتها ومساراتها وفقاً للاتفاقيات الدولية كـ (CMS) لحفظ الأنواع المهاجرة، و(CITES) المنظمة للتجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض”، مبيناً أنه “سيتم تحديد مناطق محمية تخضع للرقابة الدائمة بالكاميرات وأجهزة الاستشعار وبإشراف القوات الأمنية لمنع الصيد الجائر”.وأضاف المختار، أن “الإجراءات تتضمن إلزام الشركات النفطية بنصب وسائل طرد لإبعاد الطيور المهاجرة عن المناطق الملوثة والحفر النفطية، فضلاً عن مراقبة نقل الحيوانات البرية داخلياً وعبر الحدود بالتنسيق مع الأمن الوطني ووزارة الداخلية، واشتراط وجود شهادات نقل صادرة من البيئة”.ولفت إلى أن “الوزارة ستراقب أسواق بيع الحيوانات لتدقيق إجازات الصيد، مع إخضاع تلك الأسواق للموافقات البيئية، ومصادرة الطيور غير المجازة ومحاسبة المخالفين قانونياً”، مؤكداً “العزم على إنشاء مراكز إيواء للحيوانات المصادرة والمتضررة لعلاجها وإعادة إطلاقها في موائلها الطبيعية”.