وی با اشاره به روند فعلی دریافت سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی افزود: هم‌اکنون نیز اگر شخصی ملکی را به صورت عادی خریداری کرده و قصد دریافت سند مالکیت داشته باشد از طریق قانون تعیین تکلیف اقدام می‌کند. در این فرآیند ابتدا باید نقشه ملک تهیه شود.

کشاورز ادامه داد: برای جلوگیری از سردرگمی مردم در انتخاب مسیر و مرجع تهیه نقشه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجع نقشه‌برداری را دسته‌بندی کرده است و از طریق ارجاع سامانه تهیه نقشه به نقشه‌بردار مشخصی واگذار می‌شود. البته اگر متقاضی خود نقشه‌بردار باشد یا از میان بستگان و آشنایان خود فردی را که در یکی از گروه‌های مورد تأیید قرار دارد معرفی کند سامانه همان نقشه را نیز می‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تهیه نقشه متقاضی تنها باید مستندات ادعای خود را اسکن و بارگذاری کرده و چند فیلد ساده را تکمیل کند از این رو روند ثبت ادعا به گونه‌ای طراحی شده که افراد بتوانند بدون مشکل ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند.

امکان ثبت ادعای چند نفر درباره یک ملک وجود دارد

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره احتمال ثبت ادعاهای متعدد نسبت به یک ملک نیز گفت: اینکه دو نفر نسبت به یک ملک ادعا داشته باشند به خودی خود اشکالی ندارد. هر دو نفر می‌توانند با مدارک و مستندات خود و بر اساس نقشه دارای مختصات جغرافیایی ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: در مرجع رسیدگی هر دو ادعا به صورت هم‌زمان بررسی و در نهایت به نفع یکی از طرفین رأی صادر می‌شود و در صورتی که فرد دیگر معترض باشد باید در مهلت قانونی اعتراض خود را مطرح کند.

جریمه ۲۰ درصدی برای ثبت ادعای خلاف واقع

کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا امکان سوءاستفاده از سامانه و ثبت ادعاهای واهی وجود دارد، اظهار کرد: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون برای این موضوع ضمانت اجرای محکمی پیش‌بینی کرده است.

وی تصریح کرد: اگر احراز شود شخصی برخلاف واقع نسبت به ملکی ادعا کرده است باید ۲۰ درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. چنانچه فرد برای ثبت ادعای خود اقدام به مستندسازی جعلی کرده باشد برای مثال قولنامه جعلی تنظیم کرده و جعلی بودن آن در مراجع قضایی اثبات شود علاوه بر جریمه مقرر مسئولیت کیفری ناشی از جرم جعل نیز متوجه وی خواهد بود.

وی تأکید کرد: قانون برای افرادی که بخواهند از سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی سوءاستفاده کنند برخورد قانونی پیش‌بینی کرده است.

کشاورز درباره مهم‌ترین تغییری که مردم پس از اجرای این قانون احساس خواهند کرد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات گذشته در حوزه املاک این بود که حتی اگر شخصی ملک را به صورت کاملاً قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی خریداری می‌کرد و سند مالکیت رسمی نیز دریافت می‌کرد باز هم اطمینان خاطر نداشت که بعدها شخص دیگری با یک قولنامه عادی نسبت به آن ملک ادعا نکند.

وی افزود: در موارد متعددی شاهد بودیم افرادی با استناد به اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی اعتراض می‌کردند و حتی در برخی پرونده‌ها اسناد رسمی نیز باطل می‌شد. این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان بود و ضرورت داشت راهکاری برای پایان دادن به آن اندیشیده شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه موضوع ماده ۱۰ دقیقاً برای رفع همین مشکل طراحی شده است. بر اساس این قانون هر شخصی که نسبت به ملکی ادعایی دارد باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت کند.

وی ادامه داد: اگر این مهلت سپری شود و ادعایی در سامانه ثبت نشده باشد پس از آن دیگر امکان استناد به اسناد عادی برای طرح دعوا و ابطال سند رسمی وجود نخواهد داشت.

کشاورز با اشاره به تحقق تدریجی اصل ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی گفت: پیش‌بینی ما این است که پس از تکمیل راه‌اندازی سامانه پایان مهلت دو ساله ثبت ادعا و همچنین سپری شدن مهلت قانونی اقدامات بعدی دیگر امکان ابطال اسناد رسمی با استناد به اسناد عادی وجود نخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: در آن زمان می‌توان با اطمینان خاطر به مالکان خریداران و انتقال‌گیرندگان رسمی معاملات اعلام کرد که می‌توانند با امنیت حقوقی کامل معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند./ مهر

نوشته ثبت همزمان ادعای دو نفر برای یک ملک بلامانع است اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مکتوب یا دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد، تصریح کرد: نکته مهم در صدور جواز دفن برای افرادی که پس از مراجعه به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند، حتی اگر مدت بستری شدن آنان کمتر از یک ساعت هم باشد، اطمینان و آگاهی از طبیعی بودن مرگ و مطرح نبودن احتمال مرگ غیرطبیعی و یا هرگونه مورد مشکوک یا شکایت برای آنان است.

وی در توضیح مرگ‌های طبیعی و غیرطبیعی، گفت: برای هر فرد فوت شده که مسجل باشد مرگ او غیرطبیعی بوده و یا شک و شبهه‌ای در مورد آن وجود داشته باشد، ارجاع به پزشکی قانونی قطعی و ضروری است؛ اما اگر مرگ فرد ناشی از بیماری باشد و هیچ عامل خارجی در وقوع آن دخالت نداشته باشد، مرگ او طبیعی محسوب می‌شود و ضرورتی برای ارجاع به پزشکی قانونی وجود ندارد.

ضیایی ادامه داد: منظور از عوامل خارجی در وقوع مرگ، وضعیت فیزیکی خاص مثل وقوع تصادف، حادثه کار، نزاع و درگیری، هر نوع ضربه قابل توجه و … است. گاهی نیز شرایطی مثل یک شوک یا استرس روحی و روانی و یا اقدام پزشکی و .. زمینه ساز مرگ افراد می‌شود که همه اینها دخالت عامل خارجی و مرگ غیرطبیعی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص طبیعی یا غیرطبیعی بودن مرگ بر عهده پزشک است، اظهار کرد: اگر فرد فوت شده به دلیل سابقه بیماری و یا هر دلیل دیگری پزشک معالجی داشته باشد که از سیر درمانی و یا بیماری او کاملا مطلع بوده، پس از بررسی و معاینه دقیق جسد، جواز دفن او را صادر می‌کند.

رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان افزود: در صورت در دسترس نبودن پزشک معالج و یا اساساً نداشتن پزشک معالج، سایر پزشکان دارای پروانه مطب نیز می‌توانند جواز دفن صادر کنند که لازم است مهارت‌های لازم را در این خصوص داشته و از موارد ۱۹ گانه ارجاع جسد به پزشکی قانونی که در پشت برگه‌های جواز دفن نوشته شده به طور دقیق مطلع باشند.

وی با اشاره به فعالیت دادپزشکان خاطرنشان کرد: مردم در صورت فوت بستگان خود در منزل می‌توانند از خدمات دادپزشکان که پزشکان معتمد سازمان و آموزش دیده هستند نیز استفاده کنند. دادپزشکان پس از معاینه جسد، در صورت نبود موارد مشکوک و اطمینان از طبیعی بودن مرگ متوفی، جواز دفن را صادر و در غیر این صورت پیکر را برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند.

وی از پزشکان درخواست کرد: در صورت ضرورت ارجاع جسد به پزشکی قانونی، بخش مربوط به علت ارجاع که در فرم‌های مربوط به ارجاع جسد به پزشکی قانونی وجود دارد را با توجه و دقت لازم تکمیل کنند چرا که در برخی موارد شاهد درج دلایل نادرست در این قسمت بوده‌ایم.

کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم ارائه آموزش‌های تخصصی به پزشکان برای اقدام به صدور جواز دفن و داشتن نظارت‌های دقیق بر جوازهای صادر شده از سوی سیستم بهداشت و درمان کشور، گفت: فرهنگ کشور ما بر دفن هرچه سریع‌تر متوفی است و به همین دلیل ممکن است در مواردی بستگان خواستار صدور سریع‌تر جواز دفن بدون در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و پزشکی باشند، البته در این موارد لازم است پزشکان حتماً تمامی جوانب و ضوابط را برای صدور جواز مد نظر قرار دهند.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد: در صورت فوت یکی از اعضای خانواده ضمن حفظ خونسردی برای مدیریت امور از افرادی که به طور مستقیم با ماجرا درگیر نیستند و شرایط روحی آرام‌تری دارند برای تصمیمات مهم کمک بگیرند، همچنین ضمن نداشتن وسواس بی‌جا، اگر به تشخیص پزشک نیاز به ارجاع جسد به پزشکی قانونی بود، به هیچ عنوان مقاومت نکنند چرا که ممکن است مرگ فرد به دلایل مشکوک و غیرطبیعی رقم خورده باشد./ مهر

نوشته فوت زیر ۲۴ ساعت، دلیل ارجاع به پزشکی قانونی نیست اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

تعمیق و توسعه همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک آموزشی، علمی و پژوهشی و ارتقای کیفیت آموزش عالی با تمرکز بر حوزه‌های مشترک آموزش حقوق، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در راستای افزایش مشارکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه و وکلای عضو کانون در فعالیت‌های آموزشی، علمی و پژوهشی و نیز تقویت و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و وکلا همکاری خواهند کرد.

سرمایه‌گذاری مشترک در فعالیت‌ها و طرح‌های آموزشی، علمی و پژوهشی مورد توافق طرفین نیز از دیگر محورهای پیش‌بینی ‌شده در این تفاهم‌نامه است.

انعقاد این تفاهم‌نامه در راستای گسترش ارتباط میان نهاد وکالت و مراکز دانشگاهی و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و حرفه‌ای دو مجموعه صورت گرفته است.

نوشته امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان کانون وکلای مرکز و دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حملات نظامی ایالات متحده آمریکا علیه مناطق مختلف جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۷ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ را که بنا بر گزارش‌های رسمی منتشرشده، به شهادت و مجروح شدن شماری از شهروندان ایرانی و وارد آمدن خسارات گسترده به زیرساخت‌های عمومی و اموال غیرنظامی انجامیده است، با شدیدترین عبارات محکوم می‌کند.

این حملات در شرایطی صورت گرفته است که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، با هدف کاهش تنش، جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و فراهم ساختن زمینه بازگشت به مسیر دیپلماسی، به تفاهمی در خصوص برقراری آتش‌بس و آغاز روند گفت‌وگو دست یافته بودند. اقدامات نظامی اخیر، که بنا بر ادعای مقامات آمریکایی با استناد به نقض آتش‌بس صورت گرفته است، نه تنها با روح و هدف چنین تفاهمی مغایرت دارد، بلکه اعتماد متقابل لازم برای پیشبرد راهکارهای مسالمت‌آمیز و پایبندی به اصل حسن نیّت در اجرای تعهّدات بین‌المللی را به‌طور جدّی خدشه‌دار می‌کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در این حملات بیش از ۲۵۰ نقطه در کشور، عمدتاً در مناطق جنوبی، هدف قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش شده است که در نتیجه این اقدامات، ۲۰ نفر از هم‌وطنان، از جمله یک بانوی ایرانی، به شهادت رسیده، ۱۵۰ نفر مجروح شده‌اند که دو نفر از آنان بانوان بوده‌اند، ۱۴ عمل جرّاحی برای مصدومان انجام شده و ۱۰۲ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند. این آمار، صرفاً اعداد نیستند؛ هر یک از آنان بیانگر رنج انسانی، فقدان جبران‌ناپذیر و آسیب‌هایی هستند که بر خانواده‌ها و جامعه ایرانی تحمیل شده است.

بنا بر گزارش‌های منتشرشده، یکی از مهم‌ترین اهداف این حملات، خط ریلی بین‌المللی استان گلستان بوده است؛ زیرساختی که در خدمت حمل‌ونقل عمومی، مبادلات اقتصادی، توسعه پایدار و اتصال منطقه‌ای قرار دارد. در حملات اخیر، چندین بندر در جنوب ایران هدف قرار گرفته، برق بخش‌هایی از چابهار قطع شده، پرتابه‌هایی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر فرود آمده و خطوط راه‌آهن، از جمله پل راه‌آهن آق‌تکه‌خان، آسیب دیده‌اند. هدف قرار دادن چنین تأسیساتی، در صورت اثبات، نه تنها موجب اختلال در زندگی روزمره شهروندان و ارائه خدمات عمومی می‌شود، بلکه امنیّت انسانی، حق بر توسعه و بهره‌مندی از خدمات عمومی را نیز به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حمله، نمونه دیگری از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی است که آثار آن مستقیماً متوجّه مردم عادی و حقوق بنیادین آنان می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌هایی که ماهیّت و کارکرد غیرنظامی دارند، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مغایرت آشکار دارد. همچنین، حمایت از غیرنظامیان و مصونیّت زیرساخت‌های حیاتی که برای تداوم زندگی عادی مردم ضروری هستند، از تعهّدات مسلّم دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و نقض این تعهّدات، مسؤولیت بین‌المللی دولت مرتکب را در پی خواهد داشت.

علاوه بر این، منشور ملل متحد، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، هرگونه تهدید یا توسّل به زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع دانسته و اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی مورد تأکید قرار داده است. همچنین، نقض تعهّدات ناشی از توافقات مربوط به آتش‌بس و بی‌اعتنایی به اصل وفای به عهد، از منظر حقوق بین‌الملل، رفتاری مغایر با تعهّدات بین‌المللی دولت‌ها و مخل صلح و امنیّت بین‌المللی محسوب می‌شود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی انتظار دارد این حملات را به‌صراحت و با شدیدترین عبارات محکوم کرده و در چارچوب مسؤولیت‌ها و صلاحیّت‌های قانونی خود، اقدامات عملی و مؤثر را برای توقف نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل، تضمین پاسخگویی عاملان، جلوگیری از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی و جبران کامل خسارات وارده به قربانیان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار دهند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که مصونیّت غیرنظامیان، حمایت از زیرساخت‌های حیاتی و احترام به قواعد آمره حقوق بین‌الملل، مسؤولیتی مشترک برای تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است و هرگونه رویکرد گزینشی در قبال نقض این اصول، اعتبار نظام حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سازوکارهای جهانی حمایت از حقوق بشر را با چالشی جدّی مواجه خواهد ساخت.

جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی ابعاد حقوقی، بین‌المللی و قضائی این حملات، مطالبه مسؤولیت بین‌المللی عاملان، تعقیب و مجازات آمران و عاملان این اقدامات در مراجع ذی‌صلاح و مطالبه جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده، مطابق با حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند و بر ضرورت پایان دادن به مصونیّت از پاسخگویی در قبال نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های معظم شهدا، آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این حملات را داشته و بار دیگر بر ضرورت احترام بی‌قیدوشرط به منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد بنیادین حمایت از غیرنظامیان تأکید می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد با اتخاذ موضعی مسؤولانه و قاطع، مانع از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی و تهدیدکننده صلح و امنیّت بین‌المللی شود./ خبر آنلاین

نوشته بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حملات آمریکا علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و شهروندان ایران اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وزیر دادگستری هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار را تقویت بازرسی‌های میدانی و ملموس شدن حضور دولت در بازار عنوان کرد و افزود: اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه تمام‌شده، تورم و شرایط تولید باشد، مردم با وجود گلایه آن را بهتر می‌پذیرند، اما اگر احساس کنند گرانی نتیجه تخلف، گران‌فروشی و سوءمدیریت است، این وضعیت قابل قبول نیست.

رحیمی با تأکید بر اینکه مسئول اصلی تنظیم بازار در هر استان باید استاندار باشد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید بدون مطالبه اعتبار جدید، امکانات، نیرو و ظرفیت‌های خود را در اختیار استانداری‌ها قرار دهند تا نظارت‌ها به‌صورت منسجم، هدفمند و موثر انجام شود.

وزیر دادگستری با اشاره به موضوع نان به‌عنوان نمونه‌ای از ضرورت اصلاح قیمت همراه با تشدید نظارت تصریح کرد: پس از اصلاح نرخ‌ها، دولت و دستگاه‌های نظارتی باید بر اجرای قیمت‌های مصوب بایستند و اجازه ندهند فروش بالاتر از نرخ رسمی، بی‌نظمی و تخلف در بازار ادامه پیدا کند.

وی افزود: اگر قیمت رسمی کالایی اعلام شده اما در بازار با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود، مردم حق دارند بپرسند چرا نظارت موثری وجود ندارد؛ بنابراین در کنار جریمه، باید از ابزارهای بازدارنده مانند قطع سهمیه و محدودیت فعالیت واحدهای متخلف نیز استفاده شود.

رحیمی گفت: مجموعه دولت در حوزه نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات هنوز به سطح مطلوب نرسیده و موظف هستیم این شکاف را با اقدام عملی جبران کنیم.

وزیر دادگستری همچنین خواستار برخورد با دستگاه‌هایی شد که در اجرای مأموریت‌های نظارتی همکاری لازم را ندارند و تأکید کرد: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار باید با اولویت‌بندی کالاها و حوزه‌های حساس، از اقدامات پراکنده جلوگیری و همه ظرفیت‌ها را بر مسائل اصلی بازار متمرکز کند.

رحیمی در پایان گفت: مردم هم‌اکنون تحت فشار گرانی هستند و ما نباید اجازه دهیم فشار تخلف نیز به این وضعیت اضافه شود بنابراین نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مردم مطمئن شوند اگر گرانی وجود دارد، ناشی از شرایط اقتصادی است، نه نتیجه سوءاستفاده در بازار./ ایلنا

نوشته رحیمی: مسئول اصلی تنظیم بازار در هر استان باید استاندار باشد/ مجموعه دولت در حوزه نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات هنوز به سطح مطلوب نرسیده اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

براساس این گزارش، حکم بدوی بخشی از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شده‌اند.

مطابق قانون این افراد ۲۰ روز زمان داشته‌اند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند، با اعتراض افراد مورد اشاره به رأی دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدیدنظر رأی خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.

نوشته رأی نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وی با اشاره به اینکه لایحه جنایت‌های بین‌المللی در کمیسیون به اتمام رسیده که در نوبت صحن قرار دارد، افزود: بحث اصلاح موادی از قانون تعزیرات، قانون قاچاق و قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان‌کرد: بحث اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر با رویکرد محدودشدن مجازات اعدام در دستور کار کمیسیون است که در این قانون قریب به ۸ مورد موضوع مجازات اعدام پیش‌بینی است.

سرگزی با اشاره به جلسات متعدد با دولت و دستگاه قضایی، گفت: در جمع‌بندی جلسات و بررسی‌ها بر این رسیدیم که احکام مجازات‌های اعدام در این قانون عملا کارگشا نبوده و بایستی از یک فرمول دیگری برای کنترل و ایجاد بازدارندگی در جرائم حوزه مواد مخدر استفاده شود./ فصل سوم

نوشته سرگزی: مجازات اعدام در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محدود می‌شود اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وکیل سلیمان جعفری، در ادامه بیان داشت: بیمه کنونی وکلا، به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۵ تنها از حیث پیری، فوت و از کارافتادگی، وکلای عضو را تحت پوشش بیمه اجباری قرار می دهد ولی هیچگونه پوششی برای بیمه درمانی برای وکلا در نظر گرفته نشده است.

او با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس حاضر در این همایش گفت: آقای دکتر سرگزی، آقای دکتر سالاری، نمایندگان محترم! استمرار این وضعیت در تعارض آشکار در تکلیف دولت در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و برقراری نظام تامین اجتماعی فراگیر است و نمی‌توان آن را به بهانه استقلال حرفه وکالت یا فقدان رابطه استخدامی با دستگاههای دولتی توجیه کرد.

وکیل جعفری ادامه داد: حق بر درمان و سلامت، در زمره حقوق شهروندی است و این صندوق به نمایندگی از جامعه وکلای دادگستری کشور ضمن اعلام نگرانی از خلاء قانونی در بیمه درمانی پایه وکلا، از رئیس، نایب رئیس و اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست می نماید دستور فرمایند نسبت به وضع قانون صریح یا الزام دولت به اجرای تکلیف قانونی خود درباره تامین بیمه پایه وکلا یا پیش بینی تامین هزینه های مربوطه از محل درآمدهای عمومی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

مدیرعامل صندوق حمایت وکلا در پایان سخنانش اعلام کرد: این صندوق، کانونها و همکاران وکیل آماده تقبل بخشی از هزینه بیمه‌های پایه می باشند. این تبعیض ناروا باید پایان یابد تا دغدغه وکلای جوان در این زمینه رفع شود.

قوانین بیمه وکلا تغییر می یابد

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این خواسته اعلام شده از سوی وکیل جعفری گفت: دغدغه به حقی از سوی آقای دکتر جعفری مطرح شد. دو سه جلسه این دغدغه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهادهای بیمه گر مختلف نیز در کمیسیون دعوت شده و پیشنهادهای آنها استماع شد. این نوع بیمه منابع مالی خاص خود را می خواهد. برخی پیشنهادها حاکی از اختصاص بخشی از هزینه دادرسی برای بیمه وکلای دادگستری به اندازه مبلغ ناچیزی است که در کنار اختصاص بخشی از هزینه ها توسط دولت می تواند منابع مالی بیمه وکلای دادگستری را تامین کند.

محمد سرگزی افزود: در جلسات کمیسیون به این جمع بندی رسیده ایم ولی اگر باز هم پیشنهادی از سوی دوستان قابل اجراست، مطرح شود تا بررسی کنیم. نگاه ما در کمیسیون ارائه این پیشنهاد به عنوان یک ماده واحده در صحن است. وقتی که ماده واحده به صحن وارد شد، وکلای سراسر کشور با نمایندگان حوزه های انتخابیه خود صحبت کنند تا رای مساعد آنها نیز اخذ شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اصلاح قوانین مربوط به وکلا، از جمله این قانون و تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اطلاع وضعیت وکلای بازداشتی به کانونهای وکلا یا پیش بینی اطلاع به اتحادیه کانونهای وکلا، امسال قرار است تغییرات قانونی به سامان برسد. منابع مالی این طرح باید پیش بینی شود تا ضوابط اصل ۷۵ قانون اساسی نیز رعایت شود./ فصل سوم

نوشته قوانین صندوق حمایت وکلا تغییر می‌کند/ برقراری بیمه پایه درمانی برای همه وکلا اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تأکید بر ضرورت دقت در بیان مطالب در چارچوب قانون، تصریح کرد: دادستانی یاسوج اعلام می‌کند هرگونه انتشار اخبار خلاف واقع، مطالب گمراه‌کننده یا رفتارهایی که با هدف تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش جامعه یا اخلال در نظم عمومی انجام شود، در صورت احراز عناصر قانونی جرم، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

موسویان با اشاره به فضای حساس کنونی کشور و اهمیت انسجام ملی، از تمام فعالان رسانه‌ای، کاربران فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا خواست در انتشار مطالب، ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و قوانین کشور، از بازنشر محتوایی که موجب تشویش اذهان عمومی، خدشه به امنیت روانی جامعه یا تضییع حقوق اشخاص می‌شود، به‌طور جدی خودداری کنند.

وی یادآور شد: دادستانی یاسوج ضمن احترام به حضور مؤثر مردم در میدان و اثر آن در تقویت امنیت ملی و بین‌المللی کشور، اجازه نخواهد داد که توهین‌ها و فعالیت‌های مجرمانه اشخاص، این اقدام خودجوش و مؤثر مردمی را به حاشیه رانده یا موجب آزردگی خاطر مردم عزیز ایران شود. دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سایر متهمان مرتبط با این پرونده نیز تحت تعقیب قانونی قرار داشته و به‌زودی برخورد قانونی لازم با آنان صورت خواهد گرفت، تأکید کرد: رصد هوشمندانه فضای مجازی با جدیت ادامه دارد و هر محتوایی که مصداق جرم باشد، بدون فوت وقت به پرونده قضایی تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، در روز شنبه ۲۷ تیرماه، موسویان بیان کرد: پرونده این متهم هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و نتیجه نهایی آن متعاقباً از سوی مراجع قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نوشته بازداشت یک فعال فضای مجازی به‌دلیل انتشار محتوای توهین‌آمیز به مردم اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وی به حدیث «اتقوا الله وَکُونُوا لَنَا زَیناً ولا تَکُونوا لَنَا شَیناً» به وظایف شیعیان و انتظار اهل بیت (ع) از محبان و ارادتمندان ایشان در این خصوص اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین انتظارات امامان معصوم از شیعیان این است که پیروان آنها از نظر اخلاقی برخوردار از اوصاف نیک و پسندیده و دارای اخلاق زیبای اسلامی باشند و عمل به وظایف دینی و خودداری از گناهان نیز باید مورد توجه شیعیان آنها باشد. این نکته در روایات متعددی از امامان معصوم (ع) تاکید و به آن سفارش شده است، لذا شیعیان باید در رفتار، کردار و گفتار زینت اهل بیت علیهم السلام باشند.

منتظری افزود: اطاعت از خداوند، برابر با دوستی با اهل بیت و سرپیچی از فرمان خدا برابر با دشمنی با اهل بیت علیهم السلام است؛ در عصر غیبت نیز اطاعت از ولی فقیه راه سعادت و رستگاری است.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء، ۵۹) اشاره و عنوان کرد: در این آیه اطاعت از اولی ‏الامر در کنار اطاعت از پیامبر با یک امر و به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی آمده است، ولی فقیه نائب امام عصر است و اطاعت از او اطاعت از امام معصوم است و همه مسئولین باید شرعا خود را مطیع محض ولی فقیه بدانند.

منتظری خاطرنشان کرد: مردم مومن و انقلابی ما با رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای (ره) از گردنه‌های سخت عبور کرده‌اند و به فضل خدا با رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) این راه نورانی را با قدرت ادامه خواهند داد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه به عنوان حاکمیتی‌ترین قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و در دوران امام راحل و امام شهید و نیز در دوران زعامت سومین رهبر معظم انقلاب با اطاعت محض از ولایت به خدمتگزاری ادامه خواهد داد.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی طی سال گذشته و از همان نخستین روزهای جنگ تحمیلی و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان با ارائه خدمات مطلوب، مناسب و موثر خدمتی جهادی به مراجعین ارائه کردند و در دوره دوم نیز با هدف تحول و تعالی این مهم در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیام مهم رهبر انقلاب در هفتم تیرماه سرلوحه فعالیت ما در دوره دوم ریاست قوه قضاییه است، گفت: ارتقاء حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول بوده است، عدم تعویق کار مراجعان و رسیدگی به هنگام و به موقع به درخواست‌های مراجعین یکی از مواردی است که در مجموعه دیوان عالی کشور در اولویت امور قرار گرفته به طوری که با ساماندهی نحوه حضور مراجعین و شفافیت زمان حضور هر یک از قضات و مدیران به گونه‌ای عمل شده که هیچ مراجعه کننده‌ای پشت درب‌های شعب دیوان معطل نماند و در بازدید از شعب تاکید کرده‌ام که تاخیر و تعویق امور مراجعین ولو برای یک روز مجاز نیست.

با هدف ساماندهی و توسعه داوری حرفه‌ای و تخصصی در صنعت بیمه، تفاهم‌نامه همکاری میان سندیکای بیمه گران ایران و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، در نشستی به میزبانی مرکز حل اختلاف قوه قضائیه به امضا رسید.

در این نشست که با حضور محسن مقدس معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، اعضای هیئت امنای مرکز داوری صنعت بیمه و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه برگزار شد، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه داوری تخصصی در صنعت بیمه و تقویت همکاری‌های فیمابین، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز داوری صنعت بیمه و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه منعقد گردید.

در ابتدای این نشست محسن مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور، سندیکای بیمه‌گران ایران را یکی از نهادهای اثرگذار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و با تبیین نقش محوری مرکز حل اختلاف به عنوان متولی حوزه داوری در کشور و سیاست‌های کلان قضایی، تأسیس مرکز داوری صنعت بیمه و توسعه فعالیت‌های این مرکز را گامی مهم در توسعه امر داوری تخصصی و تحقق اهداف قانون‌گذار برشمرد.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ضمن تشریح تعاملات پیشین دو مجموعه در فرایند تأسیس مرکز داوری صنعت بیمه و تلاش‌های صورت گرفته در راستای تطبیق کامل ساختارها و فرآیندهای این مرکز با الزامات قانونی، رویکرد مرکز حل اختلاف قوه قضاییه را، رویکردی تعاملی و حمایتی برشمرد و تاکید کرد: چنانچه حل مشکلات مردم و کمک به اعتلای نظام اسلامی سرلوحه فعالیت خدمت‌گزاران هر یک از دستگاه‌های اجرایی و قضایی قرار گیرد، علاوه بر افزایش تعاملات، گره گشایی از امور و در نهایت رضایتمندی مردم محقق خواهد شد و سندیکای بیمه‌گران ایران نیز از ظرفیت‌های مناسبی برای ایفای نقش مؤثر در این حوزه برخوردار است.

وی سلامت و شفافیت عدالت محور را یکی از موضوعات شایان توجه در شکل‌گیری و فعالیت نهادهای داوری عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت حاکمیت نگاه علمی، حرفه‌ای و ضابطه‌مند در حوزه داوری تصریح کرد؛ سندیکای بیمه‌گران به سبب برخورداری از زیرساخت‌ها و چارچوب‌های مناسب، توان تخصصی لازم برای کمک به حل مشکلات مردم و کلیه ذینفعان در این زمینه را نیز دارا است.

وی با تبیین فرایند انتخاب داوران تخصصی، بر ضرورت حفظ استقلال مرکز داوری صنعت بیمه تأکید کرد و افزود: اعتبار هر مرکز داوری در گرو استقلال، بی‌طرفی و رعایت اخلاق حرفه‌ای است و انتظار می‌رود مرکز داوری صنعت بیمه نیز با حفظ این اصول، به یکی از مراجع معتبر داوری تخصصی کشور تبدیل شود.

مقدس با ترسیم افق همکاری‌های مشترک دو مجموعه، پیشنهاد گسترش دامنه فعالیت مرکز داوری صنعت بیمه و ارتقا از مرکز حل اختلافات بیمه‌ای به مرجع داوری بین‌المللی بیمه در حوزه‌های بازرگانی و صنایع را ارائه نمود.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، داوری را یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته دانست و تأکید کرد؛ رسیدگی سریع، تخصصی و کم‌هزینه به اختلافات تجاری در سطح بین‌المللی بر مبنای الگوهای علمی، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را افزایش داده و از این طریق زمینه توسعه تجارت بین‌الملل و رونق اقتصادی کشور را نیز فراهم خواهد ساخت.

وی همچنین بر اهمیت درج شرط داوری در قراردادهای بیمه‌ای تأکید کرد و افزود: گنجاندن شرط داوری در بیمه‌نامه‌ها و ارجاع اختلافات به داوران متخصص که با همکاری مشترک صنعت بیمه و دستگاه‌های ذی‌ربط میسر خواهد شد، از ورود بسیاری از پرونده‌های تخصصی به محاکم دادگستری جلوگیری خواهد کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد تفاهم‌نامه با مرکز داوری صنعت بیمه سرآغاز همکاری‌های مؤثر آتی بوده و بی‌تردید بهره‌گیری از دقت، نظارت و مشاوره‌های تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران همراه با تأکید بر اصول بی‌طرفی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و تلاش برای حل‌وفصل اختلافات، اعتبار و جایگاه مرکز داوری صنعت بیمه را ارتقا خواهد داد.

در ادامه این نشست، محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، مراحل پیگیری‌های صورت پذیرفته سندیکا و مرکز داوری صنعت بیمه در راستای نهادینه‌سازی محورهای مورد تأکید معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه را که متضمن انطباق نتایج اجرایی با قواعد حقوق داوری می‌باشد، تشریح نمود و افزود: ارتقای سامانه الکترونیکی این مرکز با هدف سلامت و شفافیت انجام فرآیندهای رسیدگی به اختلافات -از ثبت دادخواست تا صدور رأی- به صورت کاملا سیستمی و همچنین تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای فعالیت علمی و حرفه‌ای مرکز، در دستور کار قرار گرفته که این اقدامات منجر به استانداردسازی و حداقل نمودن مداخلات انسانی خواهد شد.

پورکیانی احیای جایگاه داوری در صنعت بیمه را از مهم‌ترین اهداف تأسیس این مرکز برشمرد و افزود: مدیران شرکت‌های بیمه حل و فصل مسالمت آمیز موارد احتمالی مورد اختلاف در فرآیندهای خسارت را که منتهی به اقناع و رضایت کامل ذینفعان خواهد شد را همواره مورد استقبال قرار می‌دهند و بیمه مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر، به طور مستمر اولویت چنین رویه‌ای را برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران مورد تأکید قرار می‌دهد، در این راستا تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از حمایت‌های مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، بیمه مرکزی و متخصصین امور حقوقی و بیمه‌ای و اساتید پیشکسوت دانشگاهی در زمینه حقوق داوری، ساختاری کارآمد و الگویی موفق در حوزه داوری تخصصی ایجاد کنیم که بتواند به عنوان نمونه‌ای برای سایر مراکز داوری کشور مطرح شود.

پورکیانی در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، انعقاد این تفاهم‌نامه را نماد همگرایی میان صنعت بیمه و قوه قضاییه دانست و اظهار امیدواری کرد این همکاری، زمینه‌ساز توسعه تعاملات مشترک و تقویت نظام داوری تخصصی در کشور باشد.

گفتنی است در خلال این نشست، اعضای هیئت امنای مرکز داوری صنعت بیمه و مدیران ارشد سندیکای بیمه‌گران ایران، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص گسترش تعاملات با قوه قضائیه، توسعه فعالیت‌های مرکز داوری صنعت بیمه و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود ارائه نمودند.

همچنین در پایان نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز داوری صنعت بیمه و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امضا و تبادل شد که به موجب آن، طرفین در زمینه ساماندهی و توسعه داوری حرفه‌ای و تخصصی در صنعت بیمه، توجه به نقش کانون‌های داوران حرفه‌ای، گسترش فرهنگ داوری، بهره‌گیری از داوران حرفه‌ای، کاهش مراجعات به محاکم دادگستری، تسریع در رسیدگی به اختلافات و ارتقای کیفیت خدمات حل‌وفصل اختلافات در صنعت بیمه، همکاری خواهند داشت.

نوشته رئیس دیوان عالی کشور: تاخیر و تعویق امور مراجعین ولو برای یک روز مجاز نیست اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.