من منظور بيئي، إن انخفاض منسوب المياه في هذين الموقعين لا يمكن تفسيره بسبب واحد، وإنما هو نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الطبيعية والمناخية والهيدرولوجية والبشرية، مع اختلاف وزن كل عامل من موقع إلى آخر.

وتزداد خطورة الوضع لأن هذه المناطق الرطبة لا تمثل مجرد تجمعات مائية، وإنما تؤدي وظائف بيئية أساسية، من بينها استقبال الطيور المهاجرة، المحافظة على التنوع البيولوجي، تخزين المياه، المساهمة في تغذية المياه الجوفية، الحد من مخاطر الفيضانات، وتنظيم التوازنات المناخية المحلية.

1- التأثيرات على مستوى محمية مرجة الفوارات…

أ- عندما يفقد المجال الرطب توازنه الهيدرولوجي

تعد مرجة الفوارات من المناطق الرطبة ذات الأهمية الإيكولوجية في القنيطرة، وقد أدرجت ضمن مواقع رامسار ذات الأهمية الدولية منذ 2018. وتشير الدراسات العلمية إلى أن النظام الهيدرولوجي للمرجة كان يرتبط تاريخياً بمياه التساقطات والجريان السطحي وبحوض تصريف مائي ومياه العادمة لمنطقة الساكنية بالقنيطرة يغذي الموقع باستمرار، إضافة إلى ارتباطه بالمياه الجوفية والتصريف نحو وادي سبو.

لكن هذا النظام تعرض خلال العقود الماضية لتحولات عميقة نتيجة التوسع الحضري وتغيير استعمالات الأراضي وأعمال التجفيف والتصريف والتهيئة.

وقد أشارت دراسة منشورة سنة 2025 حول تلوث مياه مرجة الفوارات إلى وجود مستويات مرتفعة جداً من التلوث العضوي، وربطت تدهور النظام المائي بمجموعة من العوامل، منها تقلص المجال الرطب، واستخراج المياه، والأنشطة الزراعية، والتصريفات المرتبطة بالمجال الصناعي والعمراني.

كما أن الأدبيات العلمية حول الموقع كانت قد سجلت منذ سنوات أن المرجة تعرضت لضغوط قوية بفعل التوسع الحضري والمنشآت الصناعية، وأن ربط قنوات التصريف مياه العادمة بمحطة المعالجة بالقرب من وادي سبو، ساهم في تسريع إفراغ المياه من المجال الرطب وتراجعه.

وفي هذا السياق، فإنني أرى أن المشكلة الأساسية في مرجة الفوارات ليست فقط قلة المياه، وإنما اختلال دورة المياه داخل النظام البيئي نفسه في ظل التغيرات المناخية والتدبير الحضري. فحين يتم تقليص مساحة المرجة، وتغيير مسارات الجريان الطبيعي، وردم أجزاء من المجال، وفتح قنوات لتسريع تصريف المياه، ثم السماح بتوسع عمراني وصناعي في محيطها، فإننا نكون أمام تغيير جذري في المعادلة الهيدرولوجية للموقع.

وهنا يجب التأكيد على أن كل قطرة ماء تغادر المجال الرطب بسرعة لا تعني فقط فقدان الماء، وإنما تعني أيضاً فقدان وظيفة بيئية كان يمكن أن يؤديها الموقع في تخزين المياه وإعادة تغذية الفرشة المائية والحد من مخاطر الفيضانات.

بـ – الزحف العمراني… عامل أساسي في تقليص قدرة المرجة على الاحتفاظ بالمياه

إن الزحف العمراني المحيط بمرجة الفوارات يمثل أحد أهم مصادر الضغط على النظام البيئي. فالتوسع العمراني يؤدي إلى تغطية التربة بالإسمنت والطرق والمنشآت، وهو ما يقلل من قدرة مياه الأمطار على التسرب الطبيعي إلى الأرض، ويغير اتجاهات الجريان السطحي. كما أن تحويل أجزاء من المجال الرطب إلى مناطق للتهيئة أو الاستثمار يساهم في تقليص المساحة التي تستطيع المرجة استقبال المياه خلالها.

وقد عاد النقاش حول الوضع البيئي لمرجة الفوارات بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعدما تم توجيه سؤال كتابي بالبرلمان بتاريخ 3 شتنبر 2026 حول تدهور وضعها البيئي، حيث تمت الإشارة إلى الانخفاض الحاد في المياه والرطوبة، إضافة إلى التلوث والضغط العمراني والمشاريع المجاورة.

وهذا التطور يستدعي، في تقديري، الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق المراقبة العلمية المستمرة.

تـ – التغير المناخي يضاعف الضغط

لا يمكن أيضاً تجاهل العامل المناخي. فالتغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف وعدم انتظام التساقطات، وهو ما ينعكس مباشرة على المناطق الرطبة التي تعتمد بدرجات مختلفة على التساقطات والجريان السطحي والمياه الجوفية. لكن من الخطأ، في الوقت نفسه، تحميل التغير المناخي وحده مسؤولية ما يحدث.

فالجفاف قد يكون عاملاً طبيعياً، لكن هشاشة النظام البيئي أمام الجفاف هي في جزء كبير منها نتيجة تدخلات بشرية سابقة.

فالمجال الرطب السليم يمتلك قدرة أكبر على الاحتفاظ بالمياه ومواجهة الفترات الجافة، بينما المجال الذي تعرض للتجفيف والردم والتجزئة والاستخراج المفرط للمياه يصبح أكثر هشاشة أمام أي موجة جفاف.

وهذا ما يجعل تغير المناخ بمثابة عامل مضاعف للمخاطر وليس بالضرورة العامل الوحيد المسبب لها.

2- التأثير على مستوى المحمية البيولوجية لسيدي بوغابة بالمهدية

أ- أزمة مياه مرتبطة بالمناخ والفرشة المائية

أما بالنسبة إلى المحمية البيولوجية لسيدي بوغابة، فإن الوضع لا يقل إثارة للقلق. فقد سبق أن سجل الموقع انخفاضاً كبيراً في منسوب مياهه خلال فترات الجفاف، إلى درجة تقلص المسطح المائي بشكل واضح. وفي سنة 2020، تم تسجيل نفوق للأسماك، وربطت التحاليل الرسمية الظاهرة أساساً بنقص الأكسجين في المياه، الذي تفاقم بفعل ارتفاع درجة الحرارة والملوحة وانخفاض منسوب البحيرة.

وهذا المثال يوضح لنا أن انخفاض مستوى المياه لا يؤدي فقط إلى تقلص المساحة المائية، وإنما يؤدي إلى سلسلة من الاختلالات البيئية المتتابعة.

فعندما ينخفض حجم المياه، ترتفع درجة حرارتها بصورة أسرع، وقد ترتفع الملوحة، وتنخفض قدرة الماء على الاحتفاظ بالأكسجين، فتتأثر الأسماك والكائنات المائية والطيور التي تعتمد على البحيرة.

كما أن ظاهرة الإثراء الغذائي أو Eutrophisation، الناتجة عن ارتفاع تركيز بعض المغذيات مثل النيتروجين والفوسفور، يمكن أن تزيد من نمو الطحالب والنباتات المائية، ثم يؤدي تحللها إلى استهلاك كميات إضافية من الأكسجين، بما يهدد التوازن البيولوجي للنظام المائي.

بـ – الضخ من المياه الجوفية… الحلقة التي لا تحظى بما يكفي من الانتباه

هناك عامل آخر يجب أخذه بجدية، وهو العلاقة بين المياه السطحية والمياه الجوفية. فالبحيرات والمناطق الرطبة ليست أنظمة منفصلة عن الفرشات المائية. وفي بعض الحالات، تمثل المياه الجوفية مصدراً مهماً لاستمرار وجود المياه داخل المجال الرطب، خصوصاً خلال الفترات التي تتراجع فيها التساقطات.

وتشير دراسة علمية حول الاتجاهات السكانية للبط ذي الرأس الأبيض في سيدي بوغابة إلى أن تقلص الموائل المائية ارتبط بتزايد جفاف أجزاء واسعة من الموقع، كما أشارت إلى تأثر منسوب المياه الجوفية بالضخ المتزايد للمياه لأغراض فلاحية ومنزلية في محيط الموقع. وهنا تبرز ضرورة التعامل مع الحوض المائي بأكمله وليس فقط مع سطح البحيرة.

فإذا قمنا بحماية البحيرة من الداخل، لكن استمر ضخ المياه من الفرشة المائية المحيطة بها دون مراقبة، فإننا نعالج النتيجة ولا نعالج السبب.

3- التلوث يزيد من خطورة نقص المياه

هناك قاعدة بيئية مهمة يجب استحضارها: كلما قلت كمية المياه، أصبحت قدرة النظام المائي على استيعاب الملوثات أقل. ففي حالة وجود كمية كبيرة من المياه، يمكن أن تكون بعض الملوثات مخففة نسبياً، بينما يؤدي انخفاض حجم المياه إلى زيادة تركيز الملوثات ورفع الضغط على الكائنات الحية. وهذا الأمر مهم جداً بالنسبة إلى مرجة الفوارات ونفس المعاناة تعاني منه بحيرة سيدي بوغابة، حيث أظهرت دراسة حديثة مستويات مرتفعة من التلوث العضوي في المياه.

لذلك، فإن حماية المياه لا تعني فقط توفير كمية أكبر منها، بل تعني كذلك تحسين جودتها ومنع مصادر التلوث من الوصول إليها.

4- منطق الإنقاذ إلى منطق إعادة تأهيل النظام البيئي

إن التعامل مع مرجة الفوارات وسيدي بوغابة يتطلب، في رأيي، تجاوز المقاربة التقليدية التي تختزل التدهور البيئي في مجرد قلة التساقطات المطرية، واعتماد رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والضغط البشري وتدهور الموائل. ويقتضي ذلك إعداد خطة لإعادة تأهيل الدورة المائية والإيكولوجية لكل موقع، تستند إلى تشخيص علمي دقيق لمصادر المياه، ومستوى الفرشة المائية، وجودة المياه، وتغير الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي.

كما ينبغي تحديد أهم مصادر الضغط، خاصة الاستنزاف المائي، والتلوث، والنفايات، وتدهور التربة، والتوسع العمراني أو الزراعي غير المنظم. وتتطلب عملية التأهيل اعتماد حلول طبيعية ومستدامة، مثل استعادة المناطق الرطبة، وحماية المجاري والمصبات، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، وترشيد استعمال المياه. والهدف النهائي هو الانتقال من تدبير الأزمات إلى الوقاية والاستعادة والتكيف المناخي، عبر نظام مستمر للرصد العلمي والمشاركة المجتمعية وتقييم النتائج.

وأقترح في هذا الإطار خمسة إجراءات عاجلة:

أولاً: إنشاء نظام دائم للرصد الهيدرولوجي: يجب قياس مستوى المياه، ودرجة الحرارة، والملوحة، وجودة المياه، ومستوى الفرشة الجوفية، وكميات التساقطات، ومعدلات التبخر بشكل منتظم.

ثانياً: تحديد مصادر المياه ومساراتها: يجب إعداد خريطة دقيقة للحوض المائي المغذي لكل موقع، ومعرفة مصادر الجريان السطحي والمياه الجوفية ومخارج المياه.

ثالثاً: ضبط عمليات الضخ والتصريف: لا يمكن حماية المناطق الرطبة إذا استمر استنزاف المياه الجوفية أو تسريع تصريف المياه السطحية دون تقييم للأثر الإيكولوجي.

رابعاً: وقف التوسع العمراني غير المتوافق مع الوظائف البيئية للمناطق الرطبة: فالتهيئة يجب أن تكون جزءاً من الحل وليس عاملاً إضافياً في الأزمة.

خامساً: اعتماد الحكامة التشاركية: يجب إشراك الجماعات الترابية، وقطاع المياه والغابات، والسلطات المكلفة بالماء والبيئة، والباحثين والجامعات، والمجتمع المدني، والساكنة المحلية، في منظومة واحدة للرصد والحماية.

5- حماية المناطق الرطبة ليست ترفاً بيئياً

إن مرجة الفوارات وسيدي بوغابة تمثلان جزءاً من رأس المال الطبيعي لجهة الرباط–سلا–القنيطرة. والحفاظ عليهما لا يتعلق فقط بحماية الطيور أو النباتات، رغم أهمية ذلك، وإنما يرتبط أيضاً بالأمن المائي والوقاية من الفيضانات والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على جودة المياه والتنوع البيولوجي. ولهذا، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس فقط: لماذا انخفضت المياه؟

بل يجب أن نسأل أيضاً:

كيف يمكن أن نعيد للنظام البيئي قدرته الطبيعية على استقبال المياه وتخزينها وتجديدها؟

فالمنطقة الرطبة التي تجف تدريجياً لا تفقد الماء فقط، وإنما تفقد وظائفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ومن هنا، فإن إنقاذ مرجة الفوارات وسيدي بوغابة يجب أن يتحول إلى مشروع ترابي للتكيف المناخي وإعادة تأهيل النظم البيئية، يقوم على العلم والبيانات والرصد المستمر، وليس على التدخلات الظرفية.

إن حماية الماء تبدأ بحماية الأحواض التي تحتضنه، وحماية المناطق الرطبة التي تخزنه، وحماية الفرشات التي تغذيها، ومنع الأنشطة التي تستنزفها.

إن جفاف مرجة الفوارات وسيدي بوغابة ليس مجرد فقدان لمسطحين مائيين؛ إنه إنذار مبكر بشأن علاقتنا بالماء وبالمجال وبالتغير المناخي. وكل تأخر في التدخل سيجعل كلفة إعادة التأهيل أكبر، بينما يظل الحل الأكثر عقلانية هو التحرك الآن، قبل أن تتحول أزمة المياه إلى فقدان دائم للوظيفة الإيكولوجية لهذه المواقع.

مصطفى بنرامل – خبير بيئي – رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ

استشاري في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 سنة في مجال التأطير، وتطوير البرامج، وتعزيز مقاربات التربية البيئية والمناخية.

حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المجال البيئي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إضافة إلى شهادة عليا في تخصص “تكوين المكونين” معتمدة من جامعة أوريغن الأمريكية. كما نال شهادة في تدبير الكوارث الطبيعية من منظمة الصليب والهلال الأحمر الدولي، وشهادة تكوين المكونين في المجال البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

طيلة مساره المهني، راكم خبرة ميدانية غنية في تصميم وتنفيذ البرامج التكوينية والتوعوية، مع تركيز خاص على التربية على البيئة، والتربية على المناخ، والتربية من أجل التنمية المستدامة، مما مكنه من الإسهام الفعّال في دعم قدرات الفاعلين وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف الفئات المستهدفة.

The post تراجع المياه بمرجة الفوارات ومحمية سيدي بوغابة… إنذار بيئي يتطلب تدبيراً عاجلاً ومندمجاً appeared first on المناخ بالعربي.

أصبح الاقتصاد منخفض الكربون أحد أهم التحولات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين، باعتباره استجابة استراتيجية لتفاقم آثار التغير المناخي، ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالقدرة البيئية للكوكب. ويقوم هذا النموذج على خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال إعادة هيكلة أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتسريع التحول نحو الطاقات المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والرفع من الكفاءة الطاقية، وتطوير الابتكار الأخضر. وفي المقابل، يواجه هذا التحول تحديات اقتصادية واجتماعية وتمويلية وتقنية، خاصة في الدول النامية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة المناخية.

يهدف هذا المقال إلى تحليل مفهوم الاقتصاد منخفض الكربون، واستعراض مرتكزاته النظرية، وأبرز الفرص التي يتيحها، إضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيقه، مع التركيز على التجربة المغربية في إطار التزاماتها المناخية ورؤية التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد منخفض الكربون، التغير المناخي، الاقتصاد الأخضر، الحياد الكربوني، الطاقات المتجددة، التنمية المستدامة، المغرب.

مقدمة

يشهد العالم اليوم مرحلة تحول اقتصادي غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع درجات الحرارة العالمية، التي تجاوزت في السنوات الأخيرة مستويات مقلقة مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. وقد أظهرت التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن استمرار الانبعاثات الحالية سيؤدي إلى تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر، والجفاف، والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر (IPCC, 2023).

في هذا السياق، برز مفهوم الاقتصاد منخفض الكربون باعتباره إطاراً اقتصادياً جديداً يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع تقليص الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز العدالة البيئية والاجتماعية. ولم يعد هذا النموذج مجرد خيار بيئي، بل أصبح توجهاً استراتيجياً تتبناه الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات الكبرى، باعتباره أساساً للتنافسية الاقتصادية المستقبلية. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية (IEA, 2024) أن التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون يمثل أكبر عملية إعادة هيكلة للاقتصاد العالمي منذ الثورة الصناعية، حيث تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة تجاوزت 2 تريليون دولار سنوياً، لأول مرة، متجاوزة الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

• الإطار المفاهيمي للاقتصاد منخفض الكربون

يمثل الاقتصاد منخفض الكربون (Low-Carbon Economy) نموذجاً اقتصادياً حديثاً يقوم على تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد، والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وإعادة هيكلة أنماط الإنتاج والاستهلاك بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.

وقد تطور هذا المفهوم منذ مطلع الألفية الثالثة ليصبح أحد الركائز الأساسية للسياسات الاقتصادية والبيئية الدولية، خاصة بعد تزايد الأدلة العلمية التي تؤكد أن استمرار النمو الاقتصادي التقليدي المعتمد على الوقود الأحفوري يهدد الاستقرار المناخي العالمي ويؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية متزايدة.

1.1 مفهوم الاقتصاد منخفض الكربون

عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الاقتصاد منخفض الكربون بأنه:

“اقتصاد يحقق النمو الاقتصادي وتحسين رفاه الإنسان مع الحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، والحفاظ على النظم البيئية.”

أما البنك الدولي فيعتبره: “اقتصاداً يعتمد على استثمارات عامة وخاصة تؤدي إلى تقليل كثافة الانبعاثات الكربونية، مع المحافظة على النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.”

بينما تعرفه وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأنه: “اقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على مصادر الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، والتقنيات منخفضة الانبعاثات، بما يسمح بتحقيق الحياد الكربوني تدريجياً.”

ويتضح من هذه التعريفات أن الاقتصاد منخفض الكربون لا يعني إيقاف النشاط الاقتصادي أو الحد من التنمية، وإنما إعادة تصميم النمو الاقتصادي ليصبح أقل اعتماداً على الكربون وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

2.1 الأسس النظرية للاقتصاد منخفض الكربون

يرتكز الاقتصاد منخفض الكربون على مجموعة من المبادئ الاقتصادية والبيئية، أهمها:

أ- فك الارتباط بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية (Decoupling)

يقوم هذا المبدأ على إمكانية استمرار النمو الاقتصادي دون زيادة موازية في انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك عبر تحسين الكفاءة الطاقية، والتحول إلى الطاقات المتجددة، والابتكار في العمليات الصناعية.

ب- الكفاءة الطاقية

تعد كفاءة استخدام الطاقة أحد أهم أعمدة الاقتصاد منخفض الكربون، إذ تهدف إلى إنتاج نفس القيمة الاقتصادية باستخدام كمية أقل من الطاقة، مما يخفض الانبعاثات ويقلل التكاليف التشغيلية.

ج- التحول الطاقي

يشير إلى الانتقال التدريجي من الوقود الأحفوري (الفحم، النفط، الغاز) إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية والهيدروجين الأخضر.

د- الاقتصاد الدائري

يعمل الاقتصاد منخفض الكربون على دمج مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وإطالة دورة حياة المنتجات، والحد من النفايات، مما يقلل استهلاك الموارد والانبعاثات.

هـ – العدالة المناخية

يراعي هذا النموذج التفاوت بين الدول المتقدمة والنامية في المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، ويؤكد ضرورة توفير التمويل ونقل التكنولوجيا للدول النامية لضمان انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الكربون.

• الأهداف الرئيسية للاقتصاد منخفض الكربون

يسعى الاقتصاد منخفض الكربون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
• الوصول التدريجي إلى الحياد الكربوني.
• تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• خلق فرص عمل خضراء ومستدامة.
• تحسين جودة الهواء والصحة العامة.
• رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
• دعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة.
• تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

• الفرق بين الاقتصاد منخفض الكربون والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري

وعليه، يمكن اعتبار الاقتصاد منخفض الكربون جزءاً من الاقتصاد الأخضر، بينما يشكل الاقتصاد الدائري إحدى الآليات التنفيذية التي تساعد على تحقيق أهدافه.

• المكونات الأساسية للاقتصاد منخفض الكربون

يتكون هذا النموذج من منظومة مترابطة تشمل:

1. الطاقة المتجددة (الشمسية، الريحية، الكهرومائية، الكتلة الحيوية).
2. النقل المستدام (السيارات الكهربائية، النقل الجماعي، السكك الحديدية منخفضة الانبعاثات).
3. الصناعة النظيفة القائمة على التقنيات منخفضة الكربون.
4. المباني الخضراء ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
5. الزراعة الذكية مناخياً التي تقلل الانبعاثات وتحسن إدارة الموارد.
6. إدارة النفايات والاقتصاد الدائري.
7. التمويل الأخضر والسندات الخضراء وصناديق المناخ.
8. الرقمنة والابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة استخدام الموارد.

• العلاقة بين الاقتصاد منخفض الكربون وأهداف التنمية المستدامة

يرتبط الاقتصاد منخفض الكربون ارتباطاً مباشراً بعدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما:

• الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
• الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
• الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
• الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
• الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
• الهدف الثالث عشر: العمل المناخي.

ويمثل هذا الترابط دليلاً على أن خفض الانبعاثات الكربونية لا يقتصر على البعد البيئي، بل يشكل مدخلاً لتحقيق تحول اقتصادي شامل يعزز القدرة التنافسية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من المخاطر المناخية، ويعزز رفاه الإنسان ضمن إطار تنموي مستدام.

الخاتمة

يعد الاقتصاد منخفض الكربون اليوم أحد أهم المسارات الاستراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي في مواجهة التغير المناخي، ولم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة تنموية واقتصادية تفرضها التحولات الدولية، والالتزامات المناخية، ومتطلبات الأمن الطاقي والغذائي. ويؤكد هذا النموذج أن تحقيق النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطاً بزيادة استهلاك الوقود الأحفوري، بل بقدرة الدول على توظيف الابتكار، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وتبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

وفي المقابل، فإن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يواجه تحديات متعددة، تشمل ارتفاع كلفة التحول، والحاجة إلى تمويلات خضراء مستدامة، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان العدالة المناخية، خاصة بالنسبة للدول النامية التي لا تزال تواجه ضغوطاً تنموية واقتصادية كبيرة. ومن ثم، فإن نجاح هذا التحول يتطلب شراكات دولية فعالة، وسياسات وطنية مندمجة، وإصلاحات مؤسساتية وتشريعية تعزز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والابتكار منخفض الكربون.

وبالنسبة للمغرب، فقد أحرز تقدماً ملحوظاً في بناء أسس الاقتصاد منخفض الكربون من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتعزيز التزاماته بموجب اتفاق باريس. غير أن المرحلة المقبلة تستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات، وتوسيع نطاق إزالة الكربون ليشمل الصناعة والنقل والزراعة والبناء، إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري، وتحفيز المقاولات الخضراء، وتعبئة التمويل المناخي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

وفي ظل التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، فإن الاقتصاد منخفض الكربون يمثل فرصة تاريخية للدول التي تستثمر مبكراً في التحول الأخضر، لما يوفره من مزايا تنافسية، وفرص عمل خضراء، وأمن طاقي، وقدرة أكبر على مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإن بناء اقتصاد منخفض الكربون ليس مجرد استجابة لتحديات المناخ، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل أكثر استدامة وعدالة وازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة.

 المراجع

• Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. IPCC.
• International Energy Agency. (2024). World Energy Investment 2024. IEA.
• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). Towards Green Growth. OECD Publishing.
• United Nations Environment Programme. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. UNEP.
• World Bank. (2022). Country Climate and Development Reports. World Bank.

The post الاقتصاد منخفض الكربون: الفرص والتحديات في ظل التحول العالمي نحو التنمية المستدامة appeared first on المناخ بالعربي.

أصبحت العدالة البيئية خلال العقود الأخيرة إحدى الركائز الأساسية للسياسات البيئية العالمية، بعدما أثبتت التجارب أن آثار التلوث والتغيرات المناخية لا تتوزع بالتساوي بين الأفراد والمجتمعات، بل تتحمل الفئات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وفي المغرب، ورغم التطور الملحوظ في المنظومة القانونية والمؤسساتية، ما تزال تحديات العدالة البيئية قائمة نتيجة التفاوتات المجالية، والإجهاد المائي، والتلوث الصناعي، وتزايد تواتر الظواهر المناخية المتطرفة.

يهدف هذا المقال إلى تحليل واقع العدالة البيئية بالمغرب من خلال قراءة قانونية وتنموية ومناخية، مع اقتراح اعتماد جبر الضرر البيئي كآلية مركزية لتعزيز الإنصاف البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالأدبيات العلمية الحديثة وتقارير المؤسسات الوطنية والدولية، إلى جانب تحليل حالات مغربية مرتبطة بالفيضانات والجفاف والتلوث الصناعي.

وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة البيئية لم يعد رهينًا بإصدار القوانين فقط، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة المؤسسات على الوقاية من الأضرار، وتعويض المتضررين، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وترسيخ مبادئ الحكامة البيئية والمساءلة. وتقترح الدراسة نموذجًا مغربيًا متكاملًا يقوم على جبر الضرر البيئي باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية والعدالة الترابية.

الكلمات المفتاحية: العدالة البيئية، جبر الضرر البيئي، التغير المناخي، التنمية المستدامة، المغرب، العدالة المناخية.

مقدمة

يشهد العالم في العقود الأخيرة تحولات بيئية غير مسبوقة نتيجة تسارع التغيرات المناخية، والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، والتوسع العمراني والصناعي، وهو ما أدى إلى بروز تحديات بيئية مركبة تمس الأمن المائي والغذائي والصحي. وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC، 2023) إلى أن متوسط حرارة الأرض ارتفع بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، بينما امتصت المحيطات أكثر من 90%  من الحرارة الزائدة الناتجة عن الانبعاثات، الأمر الذي ساهم في زيادة موجات الحرارة والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات.

ولم تعد هذه التحديات مجرد قضايا بيئية، بل أصبحت ترتبط بصورة وثيقة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. فقد أثبتت الدراسات أن آثار التلوث والكوارث الطبيعية لا تصيب جميع الفئات بالدرجة نفسها، إذ تتحمل المجتمعات الفقيرة، وسكان المناطق القروية، والنساء، والأطفال، العبء الأكبر من هذه المخاطر، رغم أنهم الأقل مساهمة في إنتاجها (UNEP، 2023). ومن هنا برز مفهوم العدالة البيئية باعتباره إطارًا يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للمنافع والأعباء البيئية، وتحقيق المساواة في الولوج إلى الموارد الطبيعية، وضمان المشاركة في اتخاذ القرار البيئي.

ويعد المغرب من الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بندرة المياه، وتواتر موجات الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات المفاجئة، والتصحر. وقد انخفض نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى أقل من 600  متر مكعب سنويًا، بعدما كان يتجاوز 2500  متر مكعب خلال ستينيات القرن الماضي، مما يضع المملكة ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي الهيكلي (وزارة التجهيز والماء، 2026).

ورغم أن دستور المملكة لسنة 2011 كرس الحق في بيئة سليمة، واعتمد المغرب مجموعة من القوانين والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والقانون الإطار رقم 99-12، والقانون 11-03 المتعلق بحماية البيئة، فإن الممارسة الميدانية تكشف استمرار تفاوتات مجالية واجتماعية في توزيع الأعباء البيئية، الأمر الذي يطرح سؤالًا جوهريًا حول مدى قدرة المنظومة الحالية على تحقيق العدالة البيئية.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، يسعى هذا المقال إلى مناقشة إمكانية الانتقال من مقاربة تركز على الوقاية البيئية إلى نموذج أكثر شمولًا يقوم على جبر الضرر البيئي، بما يضمن تعويض المتضررين، وإصلاح الأضرار، وتعزيز المساءلة البيئية.

أولًا: العدالة البيئية… من مفهوم احتجاجي إلى ركيزة للتنمية المستدامة

ظهر مفهوم العدالة البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ثمانينيات القرن الماضي، في سياق الاحتجاجات الشعبية ضد توطين مواقع النفايات الخطرة بالقرب من الأحياء الفقيرة والأقليات العرقية. وقد أظهرت تلك الاحتجاجات أن توزيع المخاطر البيئية لم يكن عشوائيًا، بل ارتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهو ما دفع الباحث الأمريكي روبرت بولارد إلى اعتبار العدالة البيئية حقًا أساسيًا لكل إنسان في العيش داخل بيئة سليمة وآمنة (Bullard، 2000).

وتطور المفهوم لاحقًا ليشمل ثلاثة أبعاد رئيسية. يتمثل البعد الأول في العدالة التوزيعية، التي تعني التوزيع العادل للمنافع والأعباء البيئية بين مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية. أما البعد الثاني فهو العدالة الإجرائية، التي تضمن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار البيئي، والولوج إلى المعلومات، والحق في التقاضي. ويتمثل البعد الثالث في العدالة التصحيحية، التي ترتكز على جبر الضرر البيئي وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة (Schlosberg، 2007).

وقد أصبح هذا المفهوم حاضرًا بقوة في الاتفاقيات الدولية، خاصة بعد اعتماد أهداف التنمية المستدامة سنة 2015، التي أكدت أن القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز المساواة، تشكل عناصر مترابطة لا يمكن تحقيق أحدها بمعزل عن الآخر.

ثانيًا: واقع العدالة البيئية في المغرب

شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين تقدمًا مهمًا في مجال السياسات البيئية، سواء من خلال الإصلاحات التشريعية أو عبر إطلاق برامج كبرى في مجالات الماء والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. فقد نص الفصل 31 من دستور 2011 على حق المواطنين في الحصول على بيئة سليمة، كما اعتمدت المملكة القانون الإطار رقم 99-12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي جعلت من الحكامة البيئية أحد محاورها الأساسية.

ورغم هذه المكتسبات، فإن الواقع يكشف استمرار تحديات مرتبطة بعدم تكافؤ توزيع الخدمات البيئية بين الجهات. فبينما تعرف المدن الكبرى نسبًا مرتفعة في الولوج إلى الماء الصالح للشرب وشبكات التطهير السائل، لا تزال العديد من المناطق القروية والجبلية تعاني من محدودية هذه الخدمات، وهو ما ينعكس مباشرة على الصحة العمومية وجودة الحياة (المندوبية السامية للتخطيط، 2024).

كما يبرز التفاوت البيئي في مجال الموارد المائية، حيث أدى توالي سنوات الجفاف إلى انخفاض المخزون المائي بالسدود خلال عدة مواسم، وإلى تراجع الفرشات الجوفية، مما أثر بصورة مباشرة على الأنشطة الزراعية، خصوصًا لدى صغار الفلاحين. وتشير بيانات وزارة التجهيز والماء إلى أن المغرب دخل رسميًا مرحلة الندرة المائية الهيكلية، الأمر الذي يستدعي اعتماد سياسات أكثر عدالة في توزيع الموارد المائية.

إلى جانب ذلك، تشكل المناطق الصناعية مصدرًا لضغوط بيئية متعددة، تشمل انبعاثات الهواء، وتصريف المياه العادمة، وتلوث التربة. ورغم تحسن منظومة المراقبة البيئية، فإن بعض المجتمعات المحلية لا تزال تتحمل آثار هذه الأنشطة دون الاستفادة بالقدر نفسه من عوائدها الاقتصادية، وهو ما يطرح إشكالية تطبيق مبدأ “الملوث يؤدي“ بصورة أكثر صرامة.

ثالثًا: جبر الضرر البيئي… من التعويض إلى استعادة العدالة

يشكل جبر الضرر البيئي أحد أهم التطورات التي عرفها القانون البيئي المعاصر، إذ تجاوز المفهوم التقليدي للتعويض المالي نحو رؤية أشمل تقوم على إعادة تأهيل النظم البيئية، وتحميل المسؤولية للمتسبب في الضرر، وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات المتأثرة. وقد تبنى الاتحاد الأوروبي هذا التوجه من خلال التوجيه الأوروبي بشأن المسؤولية البيئية (Directive 2004/35/EC)، الذي جعل إصلاح البيئة المتضررة أولوية تسبق التعويض المالي، بينما اعترفت فرنسا سنة 2016 بمفهوم “الضرر البيئي الخالص” (Préjudice écologique)، بما يسمح للقضاء بإلزام المتسبب بإعادة البيئة إلى حالتها الأصلية متى كان ذلك ممكنًا.

ويرتكز جبر الضرر البيئي على ثلاثة مستويات مترابطة. يتمثل المستوى الأول في التعويض الفردي والجماعي عن الخسائر البشرية والمادية، أما المستوى الثاني فيتمثل في إعادة التأهيل البيئي عبر إزالة التلوث واستصلاح الأراضي وإعادة التشجير واستعادة النظم الإيكولوجية، بينما يقوم المستوى الثالث على المساءلة القانونية التي تضمن عدم إفلات المتسببين من المسؤولية. ويجسد هذا التوجه مبدأ “الملوث يؤدي“ الذي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبح أحد المبادئ المؤسسة للقانون البيئي الدولي (OECD, 1972).

وفي السياق المغربي، يكتسي هذا المفهوم أهمية متزايدة بالنظر إلى تكرار الكوارث الطبيعية وتنامي آثار التغيرات المناخية. فالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفيضانات أو الجفاف أو التلوث الصناعي لا ينبغي أن يقتصر على تقديم مساعدات ظرفية، بل يجب أن يشمل إصلاح البنية التحتية، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية، ودعم سبل عيش الفئات المتضررة، مع تحديد المسؤوليات المؤسسية والقانونية.

رابعًا: دراسات حالة مغربية من منظور العدالة البيئية

• فيضانات سيدي قاسم: اختبار لقدرة المؤسسات على جبر الضرر

عرفت مدينة سيدي قاسم سنة 2026 فيضانات قوية خلفت خسائر بشرية ومادية وألحقت أضرارًا بالبنيات التحتية والممتلكات الخاصة. وقد أبرزت هذه الأحداث هشاشة بعض الأحياء الواقعة بالمناطق المنخفضة، وضعف شبكات تصريف مياه الأمطار مقارنة بتزايد شدة التساقطات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وتكشف هذه الحالة أن آثار الكوارث الطبيعية ليست متساوية بين جميع السكان، إذ تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر بسبب هشاشة السكن وضعف الإمكانات الاقتصادية. ومن منظور العدالة البيئية، لا يقتصر المطلوب على التدخل أثناء الأزمة، وإنما يشمل مراجعة سياسات التعمير، وإدماج خرائط المخاطر في التخطيط الحضري، وتعويض المتضررين بصورة عادلة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر.

• الجفاف والإجهاد المائي

يمثل الجفاف أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه المغرب. فقد عرف البلد ست سنوات متتالية من العجز المطري، وانخفضت حصة الفرد من الموارد المائية إلى أقل من 600  متر مكعب سنويًا، مقارنة بأكثر من 2500  متر مكعب خلال ستينيات القرن الماضي، وهو ما يضع المغرب ضمن البلدان التي تعاني من الندرة المائية الهيكلية (وزارة التجهيز والماء، 2026).

وقد أثرت هذه الأزمة بصورة خاصة في صغار الفلاحين والرعاة والنساء في العالم القروي، حيث تراجعت المداخيل وازدادت الهجرة القروية، وهو ما يبرز أن العدالة البيئية ترتبط أيضًا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية. ومن ثم، فإن جبر الضرر يقتضي توسيع برامج التأمين الزراعي، ودعم تقنيات الري المقتصد للمياه، والاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

• التلوث الصناعي والعدالة الصحية

رغم مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، فإن بعض الأنشطة الصناعية ما تزال تشكل مصدرًا للانبعاثات الغازية والسائلة والصلبة التي تؤثر في جودة الهواء والمياه والتربة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء يعد من أهم أسباب الوفيات المبكرة المرتبطة بالعوامل البيئية (WHO, 2023).

ومن منظور العدالة البيئية، فإن المشكلة لا تكمن فقط في وجود التلوث، بل في أن المجتمعات المحلية القريبة من المناطق الصناعية تتحمل الجزء الأكبر من مخاطره الصحية، في حين تستفيد مناطق أخرى من العوائد الاقتصادية. لذلك فإن تفعيل مبدأ “الملوث يؤدي“، وإلزام المنشآت الصناعية بإصلاح الأضرار وتمويل عمليات إعادة التأهيل، يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الإنصاف البيئي.

خامسًا: نحو نموذج مغربي قائم على جبر الضرر البيئي

تكشف التجارب الدولية أن الانتقال إلى نموذج فعال للعدالة البيئية يتطلب الانتقال من منطق معالجة الأزمات إلى منطق الوقاية والمساءلة والإصلاح. وفي هذا الإطار، يمكن للمغرب تطوير نموذج وطني يرتكز على خمسة محاور رئيسية:

• إحداث صندوق وطني لجبر الضرر البيئي يمول من الرسوم والغرامات البيئية والتمويلات الدولية الموجهة للتكيف مع تغير المناخ، ويخصص لتعويض المتضررين وتمويل مشاريع إعادة التأهيل البيئي.
• تعزيز القضاء البيئي عبر إحداث دوائر متخصصة في المنازعات البيئية وتطوير الخبرة العلمية والقانونية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
• تفعيل مبدأ “الملوث يؤدي“ بصورة أكثر صرامة، مع مراجعة العقوبات البيئية وربطها بحجم الضرر الحقيقي، وإلزام الشركات بإصلاح الأضرار البيئية.
• تعزيز العدالة الترابية من خلال توجيه الاستثمارات البيئية نحو المناطق الأكثر هشاشة، وتحسين الولوج إلى خدمات الماء والتطهير، وإدماج الاعتبارات المناخية في التخطيط الترابي.
• تعزيز المشاركة المجتمعية عبر تمكين المجتمع المدني والجامعات والباحثين من المساهمة في رصد المخاطر البيئية وتقييم السياسات العمومية ونشر الثقافة البيئية.

ويمثل هذا النموذج انتقالًا من مفهوم حماية البيئة إلى مفهوم الإنصاف البيئي، الذي يجعل الإنسان والبيئة محورًا للسياسات العمومية.

خاتمة

تؤكد هذه الدراسة أن العدالة البيئية أصبحت شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات أمام التغيرات المناخية. ورغم ما حققه المغرب من تقدم في المجال التشريعي والمؤسساتي، فإن استمرار التفاوتات المجالية، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة، يستدعي تطوير نموذج جديد يقوم على جبر الضرر البيئي باعتباره أداة للإنصاف والمساءلة وإعادة التأهيل.

كما تبين أن العدالة البيئية لا تتحقق بمجرد إصدار القوانين، بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل الوقاية، والتخطيط، والمشاركة، والشفافية، والقضاء الفعال، والتعويض العادل. وفي هذا السياق، فإن إنشاء صندوق وطني لجبر الضرر البيئي، وتفعيل مبدأ “الملوث يؤدي”، وإدماج العدالة البيئية في السياسات الترابية والمناخية، من شأنه أن يعزز قدرة المغرب على مواجهة تحديات المستقبل، ويجعل من التنمية المستدامة مسارًا أكثر إنصافًا واستدامة.

المراجع

• Bullard, R. D. (2000). Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality (3rd ed.). Westview Press.
• Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage.
• European Commission. (2004). Directive 2004/35/EC on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage.
• Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. IPCC.
• Organisation for Economic Co-operation and Development. (1972). Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies. OECD.
• Schlosberg, D. (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford University Press.
• United Nations Environment Programme. (2023). Global Environment Outlook. UNEP.
• United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023). Decisions Adopted at COP28 on the Loss and Damage Fund. UNFCCC.
• World Bank. (2022). Morocco Country Climate and Development Report. World Bank.
• World Health Organization. (2023). Air Pollution and Health. WHO.
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. (2024). العدالة المجالية والتنمية المستدامة بالمغرب. الرباط.
• المندوبية السامية للتخطيط. (2024). التقرير الوطني حول المؤشرات الاجتماعية والمجالية. الرباط.
• وزارة التجهيز والماء. (2026). تقرير حول وضعية الموارد المائية بالمغرب. الرباط.

The post العدالة البيئية في المغرب: نحو نموذج جديد قائم على جبر الضرر، دراسة تحليلية. appeared first on المناخ بالعربي.

أصبح التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية خلال القرن الحادي والعشرين، حيث لم تعد آثاره تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، بل امتدت لتشمل الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والبيئي. وتشير التقارير العلمية إلى أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض ارتفع بنحو 1.1°م مقارنة بالفترة 1850–1900 نتيجة الأنشطة البشرية، وعلى رأسها احتراق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، مع توقع استمرار الاحترار العالمي إذا لم تُخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة عاجلة.

يهدف هذا المقال إلى تحليل واقع التغير المناخي عالمياً وإقليمياً، مع التركيز على المملكة المغربية باعتبارها من أكثر دول حوض البحر الأبيض المتوسط تعرضاً للإجهاد المائي وموجات الحر والحرائق والجفاف، واستعراض أهم الحلول العلمية والاقتصادية والسياسات العمومية الكفيلة بالحد من المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف.

الكلمات المفتاحية: التغير المناخي، الاحتباس الحراري، المغرب، التكيف، التخفيف، التنمية المستدامة، الأمن المائي.

مقدمة

يشهد العالم تحولات مناخية متسارعة لم تعد مجرد توقعات علمية، بل أصبحت واقعاً ملموساً تؤكده المؤشرات المناخية والاقتصادية والبيئية. فقد ارتفعت وتيرة موجات الحر، وازدادت شدة الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، كما ارتفع مستوى سطح البحر وتراجعت الموارد المائية في العديد من المناطق.

ويؤكد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) أن التأثير البشري على النظام المناخي “لا لبس فيه“، وأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي في الاحترار العالمي الحالي، مع استمرار ارتفاع تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

ويمثل المغرب نموذجاً للدول التي تواجه تحديات مركبة، إذ يجمع بين محدودية الموارد المائية، وتزايد موجات الحرارة، وتكرار سنوات الجفاف، واتساع مخاطر حرائق الغابات، مما يجعل قضية التكيف المناخي أولوية وطنية.

أولاً: واقع التغير المناخي بالأرقام

• مؤشرات عالمية

تشير المؤشرات العلمية إلى أن متوسط درجة حرارة الأرض ارتفع بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعكس تسارع تأثيرات التغير المناخي على الأنظمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ورغم الجهود الدولية المبذولة، لا تزال الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة في اتجاه تصاعدي، مما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. كما تؤكد الدراسات أن أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري تمتصها المحيطات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المياه، وتغير النظم البحرية، وارتفاع مستوى سطح البحر. إضافة إلى ذلك، فإن كل زيادة إضافية في درجة الاحترار العالمي تؤدي إلى تضاعف المخاطر المناخية، بما يشمل موجات الحر الشديدة، والجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، الأمر الذي يجعل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي أولوية عالمية ملحة.

وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن كل ارتفاع إضافي في درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة موجات الحر والجفاف والأمطار القصوى وارتفاع مستوى سطح البحر، وأن التخفيضات السريعة والعميقة والمستدامة للانبعاثات تبقى السبيل الأكثر فعالية للحد من المخاطر المستقبلية.

• مؤشرات إقليمية

يصنف حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن أكثر المناطق هشاشة أمام التغيرات المناخية، إذ ترتفع فيه درجات الحرارة بوتيرة تفوق المتوسط العالمي، مع انخفاض متوقع في التساقطات وتزايد موجات الجفاف.

وتشير الدراسات إلى أن المنطقة تواجه:

• انخفاض الموارد المائية.
• تراجع الإنتاج الفلاحي.
• زيادة مخاطر التصحر.
• ارتفاع وتيرة حرائق الغابات.
• تزايد الظواهر الجوية المتطرفة.

ثانياً: المغرب في مواجهة التغير المناخي

يواجه المغرب تحديات مناخية متزايدة، من أبرزها:

• الإجهاد المائي

أصبح نصيب الفرد من المياه أقل بكثير من عتبة الندرة المائية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر.

• موجات الحرارة

شهدت المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة تسجيل درجات حرارة تجاوزت 45°م في عدد من المناطق الداخلية، مع تزايد عدد الأيام الحارة مقارنة بالعقود السابقة.

• حرائق الغابات

أصبحت حرائق الغابات أكثر تكراراً واتساعاً نتيجة:

• ارتفاع درجات الحرارة.
• الجفاف الطويل.
• انخفاض رطوبة الغطاء النباتي.
• الرياح القوية.
• التوسع العمراني بالقرب من الغابات.

• الفيضانات المفاجئة

في المقابل، أصبحت الأمطار أكثر تطرفاً خلال فترات قصيرة، وهو ما يزيد من مخاطر الفيضانات والانجرافات.

ثالثاً: لماذا يتفاقم التغير المناخي؟

يرتبط تغير المناخ بعدة عوامل متداخلة، أهمها:

• الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري.
• إزالة الغابات.
• الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك.
• التوسع العمراني غير المخطط.
• تدهور النظم البيئية.
• النمو السكاني والضغط على الموارد الطبيعية.

وقد أكدت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الأنشطة البشرية هي العامل الرئيس وراء الاحترار العالمي الحالي، وأن خفض الانبعاثات مع حماية النظم البيئية يمثلان ركيزتين أساسيتين للحد من تفاقم الأزمة.

رابعاً: الحلول العلمية والعملية لمواجهة التغير المناخي

إن مواجهة التغير المناخي تتطلب اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التخفيف (Mitigation) من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف (Adaptation) مع الآثار التي أصبحت واقعا ملموسا. ويؤكد التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC, 2023) أن الحلول متوفرة تقنياً واقتصادياً، غير أن نجاحها يتوقف على سرعة التنفيذ، وحجم الاستثمار، ومستوى التعاون الدولي (IPCC, 2023).

• التحول نحو الطاقات المتجددة

يشكل الانتقال الطاقي أحد أهم الحلول لتقليص الانبعاثات. فقد أصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أقل مصادر إنتاج الكهرباء تكلفة في العديد من دول العالم، مع انخفاض كبير في أسعار تقنيات الطاقة المتجددة خلال العقد الأخير (IRENA, 2024).

ويعد المغرب من الدول الرائدة في إفريقيا في هذا المجال، حيث اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030، مع الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر.

• تعزيز كفاءة استخدام المياه

في ظل تفاقم الإجهاد المائي، أصبحت الإدارة المستدامة للمياه ضرورة استراتيجية، وذلك من خلال:

• تعميم الري الموضعي (التنقيط).
• إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
• تحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة.
• الحد من ضياع المياه في شبكات التوزيع.
• حماية الفرشات المائية من الاستنزاف والتلوث.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن تحسين كفاءة الري يمكن أن يحقق وفورات مائية تتجاوز 30% في العديد من الأنظمة الزراعية (FAO, 2024).

• حماية الغابات واستعادة النظم البيئية

تؤدي الغابات دوراً محورياً في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتنظيم الدورة المائية، وحماية التنوع البيولوجي. وتشمل التدابير المقترحة:

• إعادة التشجير بالأصناف المحلية المقاومة للجفاف.
• إنشاء أحزمة خضراء حول المدن.
• الوقاية من حرائق الغابات عبر الإنذار المبكر والمراقبة الجوية.
• إشراك المجتمعات المحلية في التدبير المستدام للغابات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن استعادة النظم البيئية تعد من أكثر الحلول الطبيعية فعالية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود (UNEP, 2024).

• الزراعة الذكية مناخياً

أصبح القطاع الزراعي مطالباً بتبني ممارسات تقلل الانبعاثات وتزيد الإنتاجية، مثل:

• استعمال أصناف مقاومة للجفاف.
• الزراعة الحافظة.
• التسميد العضوي.
• تحسين إدارة المراعي.
• الرقمنة في تدبير الموارد الزراعية.

وتشير FAO إلى أن الزراعة الذكية مناخياً تسهم في تعزيز الأمن الغذائي مع تقليل الأثر البيئي (FAO, 2024).

خامساً: المغرب نموذجاً في العمل المناخي

رغم التحديات المرتبطة بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، اتخذ المغرب مجموعة من المبادرات الرائدة، منها:

• إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
• تنفيذ الخطة الوطنية للمناخ.
• الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية والريحية.
• إطلاق برامج تحلية مياه البحر.
• بناء السدود وربط الأحواض المائية.
• اعتماد برامج الاقتصاد الأخضر.
• تعزيز التمويل المناخي والشراكات الدولية.

وقد ساهمت هذه السياسات في تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر التزاماً بالعمل المناخي، مع استمرار الحاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ لمواجهة التحديات المستقبلية.

سادساً: التحديات المستقبلية

رغم التقدم المحرز، لا تزال عدة تحديات قائمة، من أهمها:

• استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
• تزايد موجات الجفاف.
• تراجع الموارد المائية للفرد.
• ارتفاع مخاطر حرائق الغابات.
• الضغط الديمغرافي والتوسع العمراني.
• محدودية التمويل المناخي في الدول النامية.
• الحاجة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

كما أن التغير المناخي يفاقم أوجه عدم المساواة، إذ تتحمل الفئات الهشة والمناطق القروية النصيب الأكبر من آثاره رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية.

سابعاً: توصيات استراتيجية

استناداً إلى الأدبيات العلمية والتجارب الدولية، يمكن اقتراح ما يلي:

1. تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
2. رفع الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
3. تعزيز الأمن المائي عبر التحلية وإعادة استخدام المياه والنجاعة المائية.
4. تطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث المناخية.
5. حماية الغابات واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
6. إدماج التربية البيئية والمناخية في جميع مستويات التعليم.
7. دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات المناخ والطاقة والمياه.
8. تشجيع الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وفق مبادئ الاستدامة.
9. تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ السياسات المناخية.
10. توسيع آليات التمويل الأخضر والتعاون الدولي لتنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف.

خاتمة

لم يعد التغير المناخي قضية بيئية فحسب، بل أصبح قضية تنموية وأمنية وإنسانية تتطلب استجابة جماعية وسريعة. وتؤكد الأدلة العلمية أن العالم لا يزال يمتلك فرصة للحد من أسوأ السيناريوهات، شريطة اتخاذ إجراءات حاسمة لخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف.

وبالنسبة للمغرب، فإن مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، واستعادة النظم البيئية، وتطوير الاقتصاد الأخضر، تمثل ركائز أساسية لتعزيز الصمود المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، بما يضمن بناء نموذج تنموي قادر على مواجهة التحديات المناخية الراهنة والمستقبلية.

المراجع

• Food and Agriculture Organization. (2024). The State of Food and Agriculture 2024. Rome: FAO.
• Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: IPCC.
• International Renewable Energy Agency. (2024). Renewable Capacity Statistics 2024. Abu Dhabi: IRENA.
• National Aeronautics and Space Administration. (2024). Global Climate Change: Vital Signs of the Planet. NASA.
• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Climate Action Monitor. Paris: OECD.
• United Nations Environment Programme. (2024). Emissions Gap Report 2024. Nairobi: UNEP.
• World Bank. (2024). Climate and Development Report. Washington, DC: World Bank.
• World Meteorological Organization. (2024). State of the Global Climate 2024. Geneva: WMO.

The post التغير المناخي بين الواقع والحلول: من تشخيص الأزمة إلى بناء مستقبل مستدام appeared first on المناخ بالعربي.

بمناسبة الدورة الثانية لمنتدى الأطلسي ويوم نساء الساحل، المنظم بمدينة الصويرة، حظيت الأستاذة خلود كاهيم، الأستاذة الباحثة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة التابعة لجامعة القاضي عياض ورئيسة المركز الدولي للبحث وتعزيز القدرات (CI2RC)، بتكريم رفيع المستوى تمثل في شهادة شرف وتميز منحتها لها منظمة APEFE المغرب (جمعية النهوض بالتربية والتكوين بالخارج – والونيا بروكسيل).

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسار أكاديمي ومهني متميز كرّسته الأستاذة كاهيم لخدمة البحث العلمي والعمل المناخي والتنمية الترابية المستدامة وتمكين النساء، كما يُجسد اعترافاً بالتزامها المتواصل في تعزيز جسور التعاون بين الجامعة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في مجال التنمية.

ووفقاً لنص هذه الجائزة، فقد مُنحت لها هذه الشهادة «تقديراً لمسارها المتميز، وقيادتها الملهمة، وإسهامها البارز في تعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي والتعاون الدولي».

وخلال السنوات الأخيرة، رسخت الأستاذة خلود كاهيم مكانتها كواحدة من أبرز الباحثات المغربيات في مجالات التغيرات المناخية والبيئة والمرونة الترابية والصحة البيئية. وقد أسهمت أبحاثها العلمية ومنشوراتها الأكاديمية وانخراطها في العديد من المشاريع الوطنية والدولية في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي تعرفها المجالات الترابية بالمغرب.

ولا يقتصر عطاؤها على المجال الأكاديمي فحسب، بل تُعرف أيضاً بانخراطها المدني والمجتمعي. فمن خلال المركز الدولي للبحث وتعزيز القدرات (CI2RC)، ومرصد التنمية المستدامة بالصويرة (ODDE)، وعدد من المبادرات الميدانية، تعمل على تعزيز قدرات الشباب والنساء والتعاونيات والفاعلين المحليين، بما يساهم في ترسيخ نماذج تنموية دامجة ومرنة وصديقة للبيئة.

وقد برزت مساهماتها بشكل خاص في مواكبة النساء بالعالمين القروي والساحلي، وتشجيع ريادة الأعمال المستدامة، وتعزيز التربية البيئية، ودعم الحكامة المناخية المحلية، فضلاً عن تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها منطقة الصويرة. وانطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الانتقال البيئي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون مشاركة فعالة للنساء، جعلت من تمكين المرأة محوراً أساسياً في مختلف مبادراتها البحثية والتنموية.

ويكتسي هذا التكريم دلالة رمزية خاصة في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة التي تستدعي تعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع القرار والمشاركة المجتمعية. كما يعكس المكانة المتنامية للباحثات المغربيات في إنتاج المعرفة العلمية والمساهمة في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وفي تعليقها على هذا التتويج، أكدت الأستاذة خلود كاهيم أن هذا التكريم يمثل قبل كل شيء «اعترافاً جماعياً بالعمل الذي أُنجز بشراكة مع عدد من الباحثين والطلبة والجمعيات والفاعلين الترابيين الملتزمين ببناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة وقدرة على الصمود». كما جددت التزامها بمواصلة توظيف البحث العلمي لخدمة التنمية الترابية وتحسين جودة حياة الساكنة.

ومن خلال هذا التكريم، تسلط منظمة APEFE الضوء على مسار ملهم يجسد قدرة البحث العلمي على أن يكون رافعة حقيقية للتحول الاجتماعي والبيئي. كما تحتفي بسيدة جعلت من العلم والالتزام المواطني والتنمية البشرية ركائز أساسية لمسيرتها المهنية والإنسانية.

ويُشكل هذا الاعتراف تتويجاً لمسار متميز، ويعزز إشعاع البحث العلمي المغربي الذي تقوده كفاءات نسائية ملتزمة بقضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، داخل المغرب وخارجه.

الصويرة تحتضن انطلاقة منتدى الأطلسي للمرأة الساحلية ومهرجان السياحة البيئية في يوم أول حافل بالأنشطة

شهدت مدينة الصويرة، أمس الجمعة 12 يونيو 2026، انطلاق فعاليات منتدى الأطلسي للمرأة الساحلية في دورته الثانية، إلى جانب مهرجان السياحة البيئية بالصويرة، في تظاهرة تجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والتنموية، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين وممثلي المجتمع المدني.

وعرف اليوم الأول من المنتدى تنظيم لقاءات تواصلية وورشات للنقاش وتبادل الخبرات، تمحورت حول أدوار المرأة الساحلية في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وإبراز مساهمتها في مختلف الأنشطة المرتبطة بالبحر والساحل. كما شكلت التظاهرة فرصة للاحتفاء بنماذج نسائية رائدة، من خلال فقرات تكريمية وشهادات حية سلطت الضوء على تجارب ناجحة في خدمة المجتمعات المحلية.

وفي أجواء موازية، استقطبت فضاءات العرض اهتمام الزوار من خلال تقديم منتجات محلية ومهارات تقليدية تعكس غنى التراث الساحلي للمنطقة، وتبرز دور التعاونيات النسائية في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار تعزيز مكانة الصويرة كوجهة رائدة في مجالات التنمية المستدامة والسياحة البيئية، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافي للمنطقة.

وشكلت هذه التظاهرة منصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين، وفرصة لإبراز المبادرات المحلية الناجحة في مجالات الاقتصاد الأخضر وتمكين النساء والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

دعا المشاركون في مائدة مستديرة نظمت، اليوم الجمعة بالصويرة، في إطار الدورة الثانية لمنتدى الأطلسي، إلى اعتماد مقاربة مندمجة توفق بين الحكامة الترابية والبحث العلمي والابتكار وإشراك الفاعلين المحليين لرفع التحديات التي تواجهها المجالات الساحلية.

وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “البناء المشترك لمستقبل السواحل.. التعاون والمرونة والعمل الجماعي في صلب التحولات”، مناسبة لتسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بالتغيرات المناخية، والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، والاقتصاد الأزرق المتجدد، فضلا عن التثمين المستدام للموارد الساحلية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت الوزيرة السابقة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أن السواحل تحتل اليوم مكانة استراتيجية عند تقاطع الرهانات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية، مذكرة بأهميتها ضمن الرؤية الأطلسية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضافت أن تطور المقاربات الدولية، لا سيما منذ قمة “ريو” واعتماد أهداف التنمية المستدامة، أدى إلى اعتبار المجالات الترابية الساحلية بمثابة فضاءات تتطلب تدبيرا مندمجا يجمع بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما شددت على الدور المحوري للتخطيط الترابي وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين، مستشهدة، على الخصوص، بتجربة “التدبير المندمج للمناطق الساحلية” المنجزة في شمال المملكة كنموذج لمقاربة تعزز التماسك الترابي وخلق القيمة على المستوى المحلي.

من جهته، أبرز رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، عبد اللطيف مكرم، المؤهلات الكبيرة للوسط البحري من أجل تنمية المغرب، معتبرا أن المستقبل الاقتصادي والعلمي للمملكة يرتبط ارتباطا وثيقا بتثمين أفضل لسواحلها التي يناهز طولها 3500 كيلومتر.

وبعدما قدم المبادرة الملكية الأطلسية باعتبارها نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن والاندماج الإقليمي لفائدة البلدان الإفريقية، دعا السيد مكرم إلى تكثيف الاستثمار في التكوين والبحث العلمي وتطوير الكفاءات في المجالات المرتبطة بعلوم البحر، لافتا الانتباه في الوقت ذاته إلى أهمية الابتكار وتثمين الموارد السمكية واللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين تدبير المعطيات البيئية ودعم اتخاذ القرار في مجال الحفاظ على الفضاءات البحرية وتنميتها.

من جانبه، أكد مدير المعهد العلمي بالرباط، سعيد شكيري، على مساهمة البحث العلمي في فهم الديناميات الساحلية وبلورة حلول ملائمة للتحديات البيئية، مذكرا بالغنى الاستثنائي للتنوع البيولوجي على طول الواجهتين الأطلسية والمتوسطية للمملكة، واللتين تتميزان بتركز كبير للمواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية وكذا المناطق المحمية.

ولدى تطرقه للأبحاث التي ينجزها المعهد، حذر السيد شكيري من تفاقم هشاشة السواحل تحت التأثير المزدوج للتغيرات المناخية والضغوط البشرية المرتبطة بالتوسع العمراني والتنمية السياحية والأنشطة الاقتصادية.

بدورها، قدمت مديرة المعهد العالي لعلوم البحار (الابتكار الأزرق) بتونس، نوزت بوريقة، لمحة عامة عن التجارب التي يقودها بلدها في مجال الابتكار الأزرق وتثمين الموارد المائية، مسجلة أن البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تواجه تحديات مماثلة مرتبطة بالتغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد السمكية، والأمن الغذائي.

واستعرضت، في هذا الصدد، عدة مشاريع بحثية تروم تطوير آفاق جديدة للأصناف ذات القيمة المنخفضة أو الغازية، وتحسين تثمين منتجات الصيد البحري، وكذا تعزيز الفرص الاقتصادية لفائدة التعاونيات والنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، داعية إلى بحث تشاركي ومبتكر يسهل تكيف النظم الإيكولوجية المائية مع آثار التغير المناخي والتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

ويهدف هذا الحدث، الذي ينظمه على مدى يومين المركز الدولي للأبحاث وبناء القدرات (CI2RC)، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة التابعة لجامعة القاضي عياض، والمندوبية الإقليمية للصيد البحري بالصويرة، ومؤسسة “فريدريش ناومان” من أجل الحرية-المغرب، والوكالة البلجيكية للنهوض بالتربية والتكوين بالخارج (APEFE Maroc)، إلى جانب العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، إلى تعميق النقاشات حول التحديات المرتبطة بمستقبل المجالات الساحلية.

زيارة لمعلمة قصب السكر ومنتدى حواري حول آفاق السياحة البيئية يؤثثان الفترة المسائية من مهرجان السياحة الإيكولوجية بالصويرة

بعد اختتام الفقرات الصباحية لليوم الثاني من فعاليات مهرجان الإيكوتوريزم بالصويرة يوم امس السبت 13 يونيو 2026 ، انتقل المشاركون إلى المعلمة التاريخية لقصب السكر بجماعة أكرض، في زيارة ميدانية شكلت مناسبة لاكتشاف أحد أبرز الشواهد التراثية التي تختزنها المنطقة، والوقوف على قيمتها التاريخية والمعمارية وما تزخر به من مؤهلات ثقافية وسياحية قادرة على الإسهام في تنويع العرض السياحي البيئي بالإقليم.

ولدى وصول الوفد المشارك، حظي باستقبال من طرف أعضاء تعاونية إنبكيون ن السور للسياحة القروية وتعاونية أكدال موكادور للسياحة القروية، اللتين قدمتا لمحة عن أنشطتهما ومبادراتهما الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة وتعزيز السياحة القروية كرافعة للتنمية المحلية المستدامة.

واطلع الوفد المشارك على مختلف مكونات الموقع التاريخي، حيث قُدمت شروحات حول الدور الذي اضطلع به معمل السكر خلال فترات تاريخية سابقة، باعتباره أحد أهم المراكز الاقتصادية التي ارتبطت بإنتاج وتثمين قصب السكر بالمنطقة، وما يمثله اليوم من رصيد تراثي يحتاج إلى مزيد من الحماية والتثمين وإدماجه ضمن المسارات السياحية والثقافية المحلية.

وعقب هذه الزيارة، احتضنت فضاءات المعلمة التاريخية حفل شاي على شرف المشاركين، قبل انطلاق أشغال المنتدى الحواري للمهرجان، الذي خُصص لمناقشة موضوع: “السياحة البيئية بالصويرة: أية إمكانات لتثمين مؤهلات المجال الخلفي والتراث والسياحة الزرقاء، وأية توصيات لإعادة تأهيل معلمة قصب السكر وجزيرة موكادور؟”.

وشهدت الجلسة، التي أدارها الأستاذ محمد حداش، مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، حيث تم تقديم قراءات متعددة حول سبل تطوير السياحة البيئية بالإقليم، وتعزيز التكامل بين المؤهلات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها الصويرة ومحيطها القروي والساحلي.

كما ناقش المتدخلون الإمكانات التي توفرها السياحة الزرقاء كرافعة للتنمية المحلية، إلى جانب أهمية المحافظة على التراث المادي واللامادي وتثمينه في إطار مشاريع مستدامة قادرة على خلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة المحلية، مع التأكيد على ضرورة تسريع جهود إعادة تأهيل معلمة قصب السكر وجزيرة موكادور باعتبارهما من أبرز المواقع

ذات القيمة التاريخية والسياحية بالمنطقة.

وتوقفت المداخلات كذلك عند أهمية تعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجامعيين والمدنيين من أجل بلورة رؤية متكاملة تجعل من السياحة البيئية رافعة حقيقية للتنمية الترابية المستدامة، مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات.

وفي ختام أشغال المنتدى الحواري، شهدت المعلمة التاريخية لقصب السكر تنظيم مبادرة رمزية تمثلت في غرس شجرة أركان حملت اسم “AGORA 2026″، بحضور المشاركين والفاعلين المساهمين في هذه التظاهرة. وقد جاءت هذه الخطوة تخليداً لفعاليات هذا اللقاء وتأكيداً على ارتباط السياحة البيئية بقيم المحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، لتظل هذه الشجرة شاهدة على هذا اليوم وعلى النقاشات والأفكار التي احتضنتها المنطقة في سبيل تعزيز مكانتها كوجهة للسياحة البيئية والثقافية.

The post منتدى الأطلسي بالصويرة: الدعوة إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتعزيز مرونة السواحل appeared first on المناخ بالعربي.

وتنعقد هذه الدورة تحت شعار:

من العمل المحلي إلى العمل المحيطي العالمي: تسريع صمود السواحل والاقتصاد الأزرق التجديدي

وذلك في سياق مواصلة الدينامية الدولية المنبثقة عن قمة الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس، والتوجهات الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف COP30 بمدينة بيليم، والتي أكدت على ضرورة اعتماد عمل ترابي منسق لحماية المحيطات وتعزيز صمود المناطق الساحلية.

وسيتميز المنتدى بعدة محطات استراتيجية بارزة، من بينها:

• تنظيم مائدتين مستديرتين افتتاحيتين رفيعتي المستوى؛
• ورشات موضوعاتية حول الحكامة الساحلية، والاقتصاد الأزرق، والابتكار الترابي، والسياحة المستدامة،

والتعاونيات البحرية، وتعزيز القدرات المحلية؛

• نقاش استراتيجي حول ساحل الصويرة يتناول تثمين جزيرة موغادور، ومكافحة التعرية وزحف الرمال، والمشاريع البحريةoffshore ، وحلول تحلية المياه؛
• إلى جانب جلسة خاصة لتقديم حصيلة مرصد الساحل الأطلسي الذي تم إطلاقه خلال الدورة السابقة.

كما ستمنح هذه الدورة أهمية خاصة للبعد الإنساني والاجتماعي للساحل من خلال تنظيم:

يوم المرأة الأطلسية

«نساء الصيادين ونساء الساحل: قوى حية للصمود الساحلي»

وهي مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى تكريم وتثمين وتمكين النساء الفاعلات بالمجالات الساحلية، وخاصة نساء الصيادين والنساء العاملات في جمع الطحالب البحرية، باعتبارهن ركيزة أساسية للديناميات المحلية للصمود والاقتصاد الأزرق الشامل.

وعلى هامش المنتدى، ستحتضن مدينة الصويرة أيضاً الدورة الأولى لمهرجان السياحة الإيكولوجية بالصويرة، وهو حدث تفاعلي يسلط الضوء على المبادرات المحلية، والتراث الطبيعي والثقافي، والمهارات الترابية، ورياضة ركوب الأمواج، وتجارب الطبيعة، ونماذج السياحة المستدامة.

ومن خلال هذه الدورة الجديدة، يؤكد منتدى الأطلسي طموحه في جعل مدينة الصويرة منصة دولية للحوار والابتكار والعمل من أجل المحيطات والمجالات الساحلية.

The post الصويرة تحتضن الدورة الثانية لمنتدى الأطلسي يومي 12 و13 يونيو 2026 appeared first on المناخ بالعربي.

ليس البحر الأحمر مجرد خلفية زرقاء لصور الغوص والسياحة. هو واحد من الأماكن النادرة التي تستطيع فيها أن ترى الأرض وهي تكتب تاريخها ببطء، ثم ترى الحياة البحرية وهي تستغل هذا التاريخ لتبني عالمًا كاملًا من الألوان والحركة. تحت سطحه الهادئ نسبيًا توجد قصة جيولوجية كبرى: قارّتان تبتعدان، قاع بحر يتكوّن، شقوق عميقة، مياه دافئة ومالحة، وشعاب مرجانية تعمل كمدن حية للكائنات.

جيولوجيًا، البحر الأحمر ليس بحرًا عاديًا وُجد كما نراه الآن منذ الأزل. هو جزء من نظام صدعي واسع نشأ مع ابتعاد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية. لذلك يُوصف أحيانًا بأنه نموذج مبكر لما قد تكون عليه المحيطات في بداياتها؛ فالقشرة الأرضية هنا لم تكن مجرد وعاء امتلأ بالماء، بل انفتحت وتصدعت وتطورت عبر ملايين السنين. بدأ خليج السويس في الانفتاح قبل نحو 30 مليون سنة تقريبًا، بينما بدأ الجزء الشمالي من البحر الأحمر قبل نحو 20 مليون سنة، مع استمرار النشاط التكتوني حتى اليوم.

هذه الحقيقة تفسر كثيرًا مما نراه على السواحل: الجبال الحادة، الحواف الصخرية، المصاطب المرجانية المرتفعة، والجروف البحرية. في رأس محمد مثلًا، لا تقف أمام شاطئ جميل فقط، بل أمام سجل طبيعي يجمع بين الشعاب المرجانية الحية، والشعاب الأحفورية، والمصاطب المرتفعة، والصدوع الجيولوجية الواضحة. هنا تبدو الطبيعة كأنها تعرض طبقاتها أمام العين: صخر قديم، بحر حاضر، وحياة بحرية تنمو فوق تاريخ طويل من الحركة والتغير.

والأهم أن البحر الأحمر ما زال، من منظور علم الأرض، بحرًا نشطًا. تشير الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى أن انتشار قاع البحر في حوض البحر الأحمر قد يكون أقدم وأوسع مما كان يُفترض سابقًا، مع دلائل على انتشار قاعي مستمر منذ ما لا يقل عن 12 إلى 13 مليون سنة في أجزاء واسعة من الحوض. هذا لا يعني أن البحر الأحمر أصبح محيطًا كاملًا مثل الأطلسي، لكنه يعني أنه ليس حوضًا ساكنًا؛ بل مختبر طبيعي نادر لفهم كيف تولد البحار والمحيطات.

ثم تأتي المياه نفسها لتضيف طبقة أخرى إلى القصة. البحر الأحمر شديد الخصوصية لأنه يقع في نطاق جاف، قليل الأمطار، ولا تصب فيه أنهار كبيرة. ومع ارتفاع معدلات التبخر، تصبح مياهه أكثر ملوحة من كثير من البحار المفتوحة. وما يفقده البحر بالتبخر يعوضه من خلال دخول مياه جديدة من خليج عدن عبر باب المندب، في توازن دقيق بين الجغرافيا والمناخ وحركة المياه.

لكن الغرابة الحقيقية أن هذه القسوة البيئية لم تمنع الحياة، بل صنعت نوعًا خاصًا منها. في المياه الدافئة، المالحة، الصافية، ومع وفرة الضوء في المناطق الضحلة، وجدت الشعاب المرجانية فرصة لتبني واحدة من أغنى البيئات البحرية في العالم. والمرجان ليس نباتًا ولا حجرًا ملونًا، بل حيوان صغير يعيش في مستعمرات، وتبني بعض أنواعه هياكل كلسية صلبة تتراكم عبر الزمن لتصبح شعابًا. ورغم أن الشعاب المرجانية تغطي مساحة صغيرة جدًا من قاع المحيطات، فإنها تدعم نسبة كبيرة من التنوع الحيوي البحري.

هنا يظهر سر البحر الأحمر: الجيولوجيا صنعت المسرح، والبيولوجيا ملأته بالحياة. الشقوق والرفوف والحواف الصخرية وفرت أماكن مناسبة لتثبيت المرجان. المياه الصافية سمحت بمرور الضوء. الشعاب خلقت ملاجئ للأسماك والقشريات والرخويات والسلاحف والكائنات الصغيرة. ومع الوقت تحولت الحافة الصخرية إلى مدينة بحرية متعددة الطبقات: في الأعلى ضوء وحركة وألوان، وفي العمق صمت وحرارة وأملاح ومعادن.

ولا تبدو الشعاب المرجانية في البحر الأحمر مجرد كائنات جميلة، بل غابات بحرية كاملة. فهي تؤوي الأسماك الصغيرة، وتحمي الكائنات الضعيفة، وتوفر الغذاء والمأوى، وتدعم شبكة معقدة من العلاقات بين الكائنات. في هذه البيئة، كل فتحة في المرجان قد تكون بيتًا، وكل ظل قد يكون ملجأ، وكل كائن صغير قد يكون جزءًا من نظام أكبر لا نراه بسهولة.

في مصر، لا يمكن فصل البحر الأحمر عن الاقتصاد والسياحة والهوية الطبيعية. الشعاب ليست مجرد منظر للغواصين؛ هي بنية حماية للساحل، ومورد للرزق، ومصدر لجذب سياحي عالمي، وموضوع علمي شديد الأهمية. لذلك تزداد أهمية المبادرات التي تهدف إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، خصوصًا مع اعتماد قطاعات واسعة من السياحة والصيد والمجتمعات الساحلية على سلامة هذه النظم البيئية.

لكن جمال البحر الأحمر لا يجب أن يخدعنا. الشعاب المرجانية قوية من زاوية، وهشة جدًا من زاوية أخرى. ارتفاع حرارة المياه، التلوث، الصيد الجائر، الرسو الخاطئ للمراكب، ملامسة الشعاب، المخلفات، والتوسع السياحي غير المنضبط؛ كلها عوامل قادرة على تحويل مدينة حية إلى هيكل أبيض صامت. وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة موجات واسعة من ابيضاض الشعاب المرجانية، وهي علامة خطرة على تعرض المرجان لضغط بيئي شديد.

والابيضاض لا يعني أن المرجان تغير لونه فقط. عندما ترتفع حرارة المياه أو يتعرض المرجان لضغط كبير، يطرد الطحالب الدقيقة التي تعيش داخله وتمنحه جزءًا كبيرًا من غذائه ولونه. إذا عادت الظروف المناسبة سريعًا، قد يتعافى. أما إذا استمر الضغط، فقد يموت المرجان، ومعه تتراجع مئات العلاقات البيئية المعتمدة عليه.

لذلك، الحديث عن البحر الأحمر يجب ألا يبقى محصورًا بين عبارتين: مكان جميل للغوص، أو مورد سياحي مهم. هو أكبر من ذلك. هو أرشيف جيولوجي مفتوح، ومختبر لتكوّن البحار، ومخزن للتنوع البيولوجي، وجدار حماية طبيعي للسواحل، ومصدر دخل للمجتمعات المحلية، وفي الوقت نفسه نظام حساس لا يحتمل الإدارة العشوائية.

إنقاذ البحر الأحمر لا يعني منعه عن الناس، بل يعني أن نراه كما هو: نظامًا حيًا له حدود. السائح الذي لا يلمس المرجان، والمركب الذي لا يلقي مرساته فوق الشعاب، والمنتجع الذي يعالج مخلفاته، والغواص الذي يعرف أن الصورة لا تستحق كسر كائن عمره عشرات أو مئات السنين؛ كل هؤلاء يصبحون جزءًا من الحماية.

البحر الأحمر ليس مجرد بحر بجوار الصحراء. هو المكان الذي تتقابل فيه النار القديمة في باطن الأرض مع الحياة الدقيقة فوق الشعاب. هو دليل على أن الجمال قد يولد من الصدع، وأن أكثر النظم حيوية قد تنشأ على حافة التوتر. ومن يفهمه جيدًا، لن يراه بعد اليوم كمسطح أزرق فقط، بل ككائن جغرافي حي: يتنفس بالتيارات، يتذكر بالمرجان، ويتكلم بلغة الصخور والأسماك والضوء.

The post البحر الأحمر: بحرٌ يولد من شقّ في الأرض وتعيش فوق حافته غابةٌ تحت الماء appeared first on المناخ بالعربي.

تحت إشراف: الأستاذة ليلى أمزوقة – الموسم الدراسي: 2025/2026

سلا من الحواضر المغربية التي ارتبط تاريخها وجغرافيتها بالبحر منذ القدم، وتعتبر الثروة السمكية من أهم مواردها الطبيعية التي كانت ومازالت مصدر عيش وغداء لسكانها. إلا أن هذا الرابط بات في مواجهة تحديات غير مسبوقة، ليس بسبب الأنشطة الاقتصادية وارتفاع نسبة التمدين ومشاريع تهيئة ضفتي أبي رقراق فحسب، بل بفعل التغيرات المناخية أيضا.

فكيف أثرت التغيرات المناخية على الثروة السمكية بساحل سلا؟

مرسى سلا “خاوية على عروشها” أين هاجرت الأسماك؟

في الصباح الباكر “بمرسى سلا” لم تعد أصوات “الدلالة” ترتفع كما كانت في سابق عهدها، وسوق سمك صامتة ووجوه شاحبة ومرهقة، تنتظر شباكا لعلها تحمل من الحظ والأمل ما يعيد إليها ابتسامتها.

مظاهر التغيرات المناخية بساحل سلا:

يتعرض ساحل سلا كغيره من سواحل المغرب لتأثير التقلبات المناخية – بفعل موقعه الجغرافي وخصائص أنظمته الإيكولوجية، ولا يمكن الحديث عن هذه التأثيرات دون الإشارة إلى “بوغريف” نقطة الخطر القصوى التي يواجهها الصيادين التقليديين اليوم، فقد صرح الرايس “رشيد بلكوري” الذي قضى أزيد من 25 سنة بالبحر “البحار يعانون من صعوبة عبور “بوغريف” بسبب التيارات المتصاعدة، حيث تصطدم قوة دفع مياه النهر  بقوة أمواج المحيط، وقد زاد التغير المناخي من حدة العواصف، مما يجعل هذا الممر، فخا حقيقيا للقوارب الصغيرة، كما أن ظاهرة الترمل تؤثر على مدخل “بوغريف” وتجعل عمق المياه غير كاف، مما يدفع القوارب إلى الارتطام والتحطم”. كما يعاني الصيادون من رفع الراية الحمراء التي تمنعهم من دخول البحر، مما يؤثر على مصدر عيشهم لأيام طويلة ويجبرهم على البطالة القسرية بسبب تغير المناخ. ويدفع عدد من أصحاب قوارب الصيد التقليدي إلى البحث عن بدائل لإعالة أسرهم.

الوجهة سوق السمك بقرية أولاد موسى:

وفي السياق ذاته، توجه فريق العمل الصحفي صوب سوق السمك بقرية أولاد موسى لمقابلة عدد من بائعي الأسماك للوقوف على مدى تأثير التغيرات المناخية عليهم من جهة وعلى زبنائهم من جهة أخرى. فانخفاض كمية الأسماك بسبب حالة البحر أثر على الكمية المصطادة وأنواعها وأسعارها، حيث صرح عبد الإله المير (بائع السمك منذ 1998) “الأسماك المعروضة للبيع في السوق اليوم تغير مصدرها، فلم “يعد مرسى سلا قادرة على تزويد المستهلك بحاجاته الغدائية، مما اضطر بائعي الأسماك إلى جلبه من أسواق الدار البيضاء والقنيطرة والعرائش. مما ساهم في ارتفاع الأسعار إلى جانب تعدد الوسطاء “الشناقة” وحرم شريحة مهمة من الزبناء من اقتناء الأسماك لتدني قدرتهم الشرائية.”

إذن فالقطاع يعيش على وقع أزمة حقيقية تستدعي تدخلا عاجلا من كافة الفاعلين، لحماية الثروة السمكية من جهة، وحق الصيادين والمستهلكين في الحصول عليها بأثمنة معقولة من جهة أخرى.

أرقام وإحصائيات مقلقة:

تناولت العديد من الدراسات والتقارير موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل المغربية عامة وساحل سلا خاصة، وهي إحصائيات مقلقة، فحوالي 54% من السواحل تتآكل وتتراجع بمعدل 12 سنتمتر سنويا، كما أن ارتفاع درجة حرارة المياه دفعت بعض الأنواع من السمك كالسردين والشورغو للهجرة نحو المياه الباردة أو نحو الأعماق، مما صعب أمر اصطيادها، كما أن التقلبات المناخية أدت إلى اضطراب الفصول وإرباك دورات التكاثر، فتراجعت المصاييد بمعدل 11% (2025)، كما تراجع حجم الأسماك السطحية بنسبة 20% في نفس السنة، مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر: المكتب للصيد البحري (ONP)

وكما يوضح المبيان أعلاه، فقد سجل تراجع القيمة المفرغة وطنيا بين سنتي 2024 و2025، مما أفضى إلى تراجع القيمة المالية في ذات الفترة.

إن إنقاذ قطاع الصيد البحري والحفاظ على الثروات السمكية لبلادنا، قد لا يتطلب مجرد إحصائيات ودراسات حول الموضوع، بل إرادة سياسية حقيقية تضع الإنسان والبيئة في قلب أي مخطط تنموي قائم على بعد الاستدامة في مواجهة التغير والمناخي وتداعياته المقلقة.

هل من حلول لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الصيد:

     سلط السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أثناء تقديم استراتيجيات “أليوتيس 2” في مارس 2026، الضوء على مجموعة من النقط التي تضمن استدامة الموارد البيئية من خلال توسيع وإنشاء مناطق بحرية محمية وتشجيع استخدام الطاقات النظيفة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون… وخلق التنافسية والابتكار من خلال تحويل بعض المنتوجات البحرية محليا للرفع من عائداتها المالية وخلق فرص جديدة للشغل. اما عن الصمود والأمن الغذائي، فقد تم وضع آليات لضمان وصول الأسماك للمواطن المغربي بأسعار معقولة وتشجيع تربية الأسماك والأعشاب البحرية في المزارع، أما عن تأهيل العنصر البشري، تسعى الاستراتيجية إلى تحديث معاهد التكنولوجيا للصيد من أجل تخريج يد عاملة خبيرة ومؤهلة تضمن استدامة الموارد البحرية، كما أكد السيد محمد الإدريسي بصفته ممثل مهنيي الصيد التقليدي بسلا، على نفس النقط المدرجة في استراتيجية “أليوتيس 2” وعرج خلال هذا اللقاء على المشاكل التي تواجه القطاع بسلا، مقترحا بعض الحلول منها:

• تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان وصول المنتجات السمكية لسوق الجملة بطريقة آمنة ومضمونة؛
• تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الصيد البحري، خاصة التغطية الصحية والتعويض عن أيام التوقف القسري بسبب التقلبات المناخية.

     خلاصة القول، إن ما يحدث في سواحل سلا، ليس مجرد سحابة صيف عابرة، بل هو تحول هيكلي في علاقة الإنسان بالبحر، وإذا لم يتم التحرك على وجه السرعة، بدعم بحارة سلا، فإن جزءا أصيلا من هوية المدينة وتاريخها الاقتصادي قد يغرق تحت أمواج التغير المناخي.

المراجع:

• المكتب الوطني للصيد البحري عبر الرابط ma؛
• المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري inrh عبر الرابط ma؛
• المندوبية السامية للتخطيط hcp عبر الرابط ma
• وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
• موقع البحر نيوز albahrnews
• فاطمة أحمد جنيد، عيسى البوزيدي، التقلبات المناخية وانعكاساتها على الصيد البحري بساحل المهدية، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل.
• مقابلات ميدانية

المعجم:

• بوغريف: أو البوغاز مصطلح جغرافي يعني نقطة التقاء مياه نهر أبي رقراق بمياه المحيط الأطلنتي.
• الدلالة: المزاد العلني
• الشناقة: السماسرة والوسطاء في البيع والشراء

The post “صرخة” المراكب بسلا appeared first on المناخ بالعربي.

ويندرج هذا المنتدى في إطار استمرارية الدورات التي نظمها المركز سابقاً، حيث يهدف إلى تعزيز الحوار العلمي والاقتصادي والاستراتيجي حول التحولات التي يشهدها النظام الطاقي العالمي، من خلال جمع صناع القرار، والباحثين، والصناعيين، والمستثمرين، وممثلي المجتمع المدني.

في ظل سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، يبرز أمن الطاقة كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول والاقتصادات.

وفي مواجهة هذه التحديات، يسعى منتدى الطاقة الخضراء إلى إبراز حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على:

• تطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر)؛
• الابتكار التكنولوجي (تخزين الطاقة، الشبكات الذكية، تقنيات Power-to-X)؛
• وتنويع مصادر التزويد بالطاقة.

بفضل موارده الاستثنائية والرؤية الطموحة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، ترسخ المملكة المغربية مكانتها اليوم كفاعل أساسي في مجال الانتقال الطاقي، وكمنصة إقليمية لتطوير الطاقات المتجددة.

وسيبرز المنتدى دور المملكة كنموذج إقليمي، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار والابتكار والتعاون الدولي، خاصة في الفضاء الأورو-متوسطي.

يتضمن برنامج المنتدى عدة محطات رئيسية:

• جلسة افتتاحية دولية تجمع خبراء رفيعي المستوى لمناقشة قضايا أمن الطاقة في عالم متغير؛
• ورشات علمية وتفاعلية مخصصة للابتكار، والتدبير الطاقي، والتوعية بالطاقات المتجددة؛
• زيارة علمية إلى Green Energy Park (جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية)، كواجهة للتكنولوجيات الطاقية المتقدمة؛
• جلسات للتفكير المشترك وبناء الشراكات لإطلاق مشاريع علمية وصناعية ذات بعد دولي؛
• فضاءات للتشبيك تعزز التفاعل بين الفاعلين العموميين والخواص.

أهداف استراتيجية واضحة

يسعى منتدى الطاقة الخضراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية:

• تعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة؛
• تحديد فرص الاستثمار في سلاسل قيمة الطاقات المستقبلية؛
• تقوية التعاون على المستويين الوطني والدولي، خاصة الأورو-متوسطي؛
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
• دعم الشركات الناشئة والمواهب الشابة في مجال الطاقات النظيفة.

من خلال جمع مختلف الفاعلين من مؤسسات عمومية، وباحثين، وشركات، ومستثمرين، وشركات ناشئة، ومكونات المجتمع المدني، يرسخ منتدى الطاقة الخضراء مكانته كمنصة استراتيجية للتفكير المشترك وبناء الحلول.

وتهدف هذه الدورة الثالثة إلى تحويل التحديات الطاقية إلى فرص ملموسة، من خلال الانتقال من الأفكار إلى المشاريع، ومن الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس.

The post الدورة الثالثة لمنتدى الطاقة الخضراء… منصة استراتيجية لتسريع الانتقال الطاقي appeared first on المناخ بالعربي.

لم تعد المضايق المائية مجرد ممرات جغرافية تنظم حركة التجارة العالمية، بل أصبحت في عالم اليوم نقاط ارتكاز حاسمة يتقاطع عندها عدد من الأزمات المتشابكة. تلتقي عندها تغيرات المناخ، ومخاطر أمن الطاقة، وصراعات النفوذ الإقليمي والدولي معًا. ومع تصاعد الضغوط البيئية والاقتصادية، تتحول هذه المضايق تدريجيًا من مجرد “شرايين عبور” إلى “مناطق اختناق” تعكس هشاشة النظم القائمة في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.

تتمتع الممرات والمضايق المائية بأهمية اقتصادية كبيرة؛ إذ تمثل المنفذ أو الممر الوحيد لجميع الطرق البحرية التي تُيسّر حركة التنقل من مكان إلى آخر. كما توفر هذه الممرات الوقت والجهد والمال في آن واحد. ويوجد في العالم 66 مضيقًا وممرًا مائيًا، منها 8 مضايق تعتبر من أهم المضايق العالمية، وتُعد شرايين التجارة الأساسية. تشمل هذه المضائق مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، وقناة السويس، ومضيق الدردنيل، ومضيق البسفور، ومضيق مالكا، ومضيق بنما.

يحظى العالم العربي بنصيب وافر من هذه المضايق، التي تُعد من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية. تشملها مضيق جبل طارق، وقناة السويس، ومضيق باب المندب. زادت أهميتها بعد اكتشاف النفط وانتشار حرية حركة التجارة العالمية. أصبحت الدول العربية والخليجية أكبر مورد للنفط على مستوى العالم، كما أصبحت أيضًا أكبر مستورد للسلع والمنتجات الغربية.

تمثل هذه الممرات ممرات حيوية بين الشرق والغرب، كما تربط القارات الثلاثة معًا. لذلك تكتسب هذه المضايق أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية في آن واحد. كما تحظى باهتمام كبير من جانب السياسات الدولية، لأنها تشكل عناصر أساسية في استقرار عمليات الإنتاج والتوزيع، وضمان الاستقرار المالي والنقدي للأسواق العالمية.

التغيرات المناخية وتحديات الأمن الطاقوي

أدى تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة إلى تكثيف التحديات المتعلقة بالمضايق البحرية. تُعد هذه المضايق أدوات أساسية في التجارة والتواصل الدولي، كما تُستخدم أحيانًا كأداة للتحكم الاقتصادي خلال النزاعات والحروب. كما تتحرّك السياسات الدولية نحو السيطرة على المضايق ذات البُعد الجغرافي الحيوي، بهدف حماية الاستقرار المالي والاقتصادي.

من أكبر المخاوف التي تفرضها تحديات الطاقة مسألة إمدادات النفط عبر المضايق البحرية. تُعدّ قدرة الدول على تأمين إمدادات الطاقة مهمة استراتيجية حاسمة ولا يمكن تجاهلها. لذلك يبذل معظم صناع السياسة جهدًا متواصلًا لضمان تدفق الطاقة عبر هذه الممرات. كما أصبحت محاولات السيطرة على مصادر الطاقة عاملاً رئيسًا في كثير من الصراعات والحروب، ومؤثرًا في أحيان أخرى على التقارب والتعاون بين الدول.

يرتبط أمن إمدادات الطاقة بمسارين رئيسيين:

• أولًا: ضمان استقرار مناطق الإنتاج والموارد ذاتها.

• وثانيًا: حماية خطوط نقل الطاقة، من النفط والغاز على وجه الخصوص.

بهذا المعنى، يُعدّ تأمين المضايق البحرية والموانئ الاستراتيجية أولوية دولية، لأن سلامتها تعني استقرار مجتمعات كبيرة، خاصة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات من الطاقة.

تشير الإحصاءات إلى أن ما يقارب 48 مليون برميل من النفط الخام يبحر عبر المياه العالمية يوميًا، وأن أكثر من 35 مليون برميل منها تمر عبر المضايق المائية الضيقة. تُعدّ هذه المضائق سهلة الإغلاق أو إيقاف المرور عبرها، كما تُعدّ أهدافًا محتملة في حالات النزاع والحروب، إضافة إلى تهديدات القرصنة والتطرف.

مضيق هرمز نموذجًا لتداخل المناخ والجيوسياسة

تكتسب المضايق المائية أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، خاصة في منطقة الخليج العربي. في هذا السياق، يبرز مضيق هرمز كنموذج مكثف لتداخل المناخ بالسياسة والاقتصاد، ويشكل قلبًا لأي معادلة تتعلق بأمن الطاقة عالميًا. كما يُعدّ من أهم المضايق في العالم، لأن نسبة كبيرة من الصادرات النفطية العالمية تمر عبره.

تتبع حركة ناقلات النفط يظهر أن مضيق هرمز يُعدّ مسارًا شبه إجباري لمعظم الشحنات القادمة من الخليج العربي إلى أسواق آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة. يصعب تجنب هذا الممر بسهولة، لأن أي تحويل للمسار يترتب عليه تكاليف مالية ولوجستية كبيرة. في الوقت نفسه، يُعدّ عبوره اليوم أكثر خطورة، لأن مناطق محيطة به تشهد توترات وعدم استقرار أمني وسياسي.

بين المضايق المائية المهمة الأخرى التي تؤثر في تدفق الطاقة:

• مضيق باب المندب، الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر، وينقل ما يقارب 3.3 مليون برميل يوميًا.

• قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وتُحمل ما يقارب 4.5 مليون برميل يوميًا.

• المضائق البحرية التركية (الدردنيل والبوسفور)، التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.

• مضيق مالكا، بين شبه الجزيرة الماليزية وجزيرة سومطرة، والذي ينقل ما يقارب 15 مليون برميل يوميًا، ويُعدّ ثاني أهم مضيق بحري عالميًا، ويُمثل عُصيًا وسطا في حسابات الأمن الطاقوي للصين.

الممرات البحرية كبنية تحتية للصراع

تُعدّ المضايق والممرات البحرية بنية تحتية حيوية للاستقرار الدولي، كما تُعدّ محاور صراع في الوقت ذاته. لذلك تُعزّز الدول وجودها العسكري في هذه المناطق، بهدف الحفاظ على أمنها البحري، والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية. تشهد أقاليم عديدة في العالم تصاعدًا في التهديدات الموجهة للأمن البحري، من عدة اتجاهات.

أول هذه التهديدات يأتي من جانب الدول الكبرى، التي تسعى لفرض سيطرتها على مناطق واسعة من البحر، وتقييد حرية الملاحة في بعض الطرق الحيوية. كما تظهر تهديدات أخرى من جانب دول إقليمية، التي تُعرّض الممرات الملاحية الحيوية للخطر، إما عبر عمليات تخريبية مباشرة، أو عبر وكلاء مسلحين لا تُصرّح برعايتهم.

إضافة إلى ذلك، تظهر تهديدات من كيانات غير دولة، مثل الجماعات الإرهابية، وعصابات القرصنة، وشبكات تجارة المخدرات، وجماعات الجريمة المنظمة، وكلها تُسهم في زعزعة الاستقرار في عدد من الممرات البحرية.

تغير المناخ كعامل مضاعف للهشاشة

يُعدّ تغير المناخ عاملًا حاسمًا، لا يُقاس فقط بتأثيره البيئي المباشر، بل أيضًا بتأثيره على أمن الممرات البحرية. يُسهم في ارتفاع تكاليف الحماية، وزيادة تعرّض الموانئ والجزر الصغيرة للانحسار، واحتمال تغيّر مسارات الملاحة في السنوات القادمة. كما يُعزّز بعض الصراعات المحلية، مما يزيد من هشاشة المضايق البحرية.

تُعدّ جريمة القرصنة البحرية واحدة من أبرز النتائج المتفرعة عن هذه التوترات. تنتشر في منطقتين رئيسيتين في أفريقيا: حوض خليج غينيا (غرب ووسط أفريقيا)، ومنطقة القرن الأفريقي عبر خليج عدن. بين 2013 و2017، شكل هاتان المنطقتان ما يقارب 26% من إجمالي عمليات القرصنة البحرية في العالم، كما شكلت أفريقيا نسبة 46% من هذه الاعتداءات، تليها نسبة 8% مقابل السواحل النيجيرية، ونسبة 6% قرب السواحل الصومالية.

يساهم التغير المناخي، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة، في تفاقم هذه الظاهرة. كما تُسهم الجرائم السيبرانية في تقويض أنظمة الأمن البحري، وتُساعد الجماعات الإجرامية على الإفلات من المتابعة، وتزيد من صعوبة ضبط السفن والشحنات في العقد القادم.

المناخ والمضايق المائية وصراع النفوذ الدولي

يمكن تحرير صراعات النفوذ العالمي من خلال محاور بحرية حيوية، أبرزها مضيق هرمز ومضيق مالكا. تُعدّ الصين قوة صاعدة تنظر إلى مضيق مالكا على أنه ممر استراتيجي حاسم لوارداتها من الطاقة، كما يحتاج هذا الممر إلى حماية وبحرية ضخمة تحمي المصالح الصينية في ما وراء البحار.

تُولي الولايات المتحدة هذا المضيق أهمية كبيرة، وتُعدّه مفتاحًا للنفوذ في آسيا، وترتبط بتحركاتها في بحر الصين الجنوبي وحول مضيق تايوان. تُجري الصين مناورات عسكرية بانتظام في مياه محيطة بتايوان، وتتوخى من أمريكا وحلفائها في المنطقة، ما يزيد من حساسية الممرات البحرية في آسيا.

بهذا المعنى، يتحول المضيق إلى ميدان غير مباشر للصراع بين قوى عظمى، بينما تُصبح المضايق المائية الأخرى، مثل هرمز وباب المندب، حقولًا تكتسب فيها الدول المطلة أوراق ضغط سياسية وعسكرية هائلة.

The post المضايق المائية بين تغير المناخ والصراعات الجيوسياسية appeared first on المناخ بالعربي.