المحور الأول: استكمال الإصلاحات الجبائية وملاءمة وضبط القواعد الجبائية

I. الضريبة على الشركات :

* تطبيق سعر الضريبة على الشركات بنسبة 40 بالمائة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور.

* توضيح النظام الضريبي المطبق على إعانات الاستثمار المخصصة لاقتناء العناصر غير القابلة للاهتلاك.

II. الضريبة على الدخل :

1. إصلاح الضريبة على الدخل:

* مراجعة أشطر وأسعار الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل:

– رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 40000 إلى 60000 درهم،

– مراجعة وتقليص أشطر الجدول التصاعدي الخاضعة للضريبة من 5 إلى 3 أشطر،

– تطبيق الأسعار التصاعدية المحددة في 10 و 20 و 30 بالمائة على الأشطر المذكورة الخاضعة للضريبة،

– تخفيض سعر الضريبة الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 بالمائة.

* ترشيد إعفاء الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة الوظيفة أو العمل.

* الرفع من النسبة الجزافية لخصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل.

2. مراجعة أجل الإدلاء بالإقرار بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.

3. إعادة التنصيص على التدبير الجبائي التحفيزي الرامي إلى إدماج الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم.

I I I. الضريبة على القيمة المضافة :

* الإعفاء الدائم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات استيراد الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال ولحومها وأحشائها.

* تكريس آلية استرداد الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع.

* إقرار نظام اختياري يطبق على تجار العقارات المبنية.

* إعفاء عمليات بيع الرمل من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

IV . واجبات التسجيل :

* توضيح النظام الجبائي المطبق على العقود المتقادمة التي يطلب الأطراف إجراء تسجيلها.

* تعميم شهادة تسجيل العقود.

V . واجبات التمبر :

* مراجعة نسب واجبات التمبر النسبية عند التسجيل الأول للمركبات (taxe de luxe):

قيمة العربة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة:

– من 400.000 درهم إلى 600.000 درهم: النسبة المقترحة هي 6 بالمائة.

– من 600.001 درهم إلى 800.000 درهم: النسبة المقترحة هي 12 بالمائة.

– من 800.001 درهم إلى 1.000.000 درهم: النسبة المقترحة هي 18 بالمائة.

– تفوق 1.000.000 درهم: النسبة المقترحة هي 24 بالمائة.

V I . التدابير المشتركة :

* التنصيص على إحداث تسبيق عن الضريبة برسم عمليات استيراد السلع المنجزة من طرف التجار المستوردين.

* تكريس الإيداع البنكي كوسيلة أداء مقبولة ضريبيا.

* توضيح اختصاصات لجان النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

* توضيح مسطرة تصحيح الضرائب المعتمدة في حالة مراقبة الإقرارات المتعلقة بتفويت العقارات والقيم المنقولة المحققة من قبل الشركات غير المقيمة التي لا تتوفر على مقر بالمغرب.

* تحسين مساطر تسوية الضريبة المحجوزة في المنبع.

* توسيع نطاق حق الاطلاع للحصول على المعلومات الضرورية لإنجاز مهام التحصيل والمنازعات.

* توحيد الجزاءات المطبقة على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع بالنسبة لجميع الضرائب والواجبات والرسوم.

* ملاءمة أحكام المدونة العامة للضرائب من خلال نسخ أحكام المادة 230 لكونها قد أصبحت دون جدوى وتشكل تكرارا للأحكام الواردة في المادة 229 من المدونة السالفة الذكر.

المحور الثاني: إحداث نظام جبائي تحفيزي خاص بتنظيم منافسة كأس العالم فيفا 2030

* التنصيص على عدة إعفاءات مؤقتة في ما يخص الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول والحجز في المنبع والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل لفائدة الفيفا وجميع هيئات التسليم المشترك والشركات الأخرى التابعة للفيفا.

* في ما يخص الضريبة على الدخل، التنصيص على إعفاء مؤقت للمكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة المدفوعة للأشخاص الملحقين بالمغرب وللمتطوعين الذين يساعدون في تحضير واستقبال وتنظيم وسير المنافسة وللاعبين غير المقيمين.

* منح امتيازات جبائية مؤقتة أخرى لفائدة الهيئات السالفة الذكر في ما يخص واجبات التمبر على إعلانات الإشهار وعلى المخالصات والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم على عقود التأمين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.

* التنصيص على الإعفاء الكلي والدائم من جميع الضرائب والواجبات والرسوم لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة الذي يكتسي طابعا اجتماعيا.

التدوينة مشروع قانون المالية لـ2027.. الإجراءات الضريبية الرئيسية المقترحة ظهرت أولاً على الأول.

وجاء في مشروع القانون المالية أن هذه المناصب تتوزع بشكل أساسي على وزارة الداخلية (14.200 منصب)، وإدارة الدفاع الوطني (5500 منصب)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (5400 منصب)، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية (2460 منصب)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (1920 منصب)، وكذا المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (1500 منصب).

وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيسة الحكومة مؤهلة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، تخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعلاوة على المناصب المالية المشار إليها سلفا، سيتم، ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2027، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إحداث 600 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الخاضعين للمرسوم رقم 140-24-2 الصادر في 13 شعبان 1445 (13 فبراير 2024)، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

واعتبارا من التاريخ نفسه، سيتم حذف المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر على مستوى الوزارة، والتي تتطابق مع وضعياتهم قبل التسوية المذكورة.

من جانب آخر، سيتم، أيضا، إحداث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف الأساتذة، بالإضافة إلى 2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية.

التدوينة مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتوخى إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار الأليفة، إلى غاية 31 دجنبر 2026، جاء استجابة للارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة، بسبب تقلص عدد رؤوس الماشية المعدة للذبح، نتيجة توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها، سواء المنتجة محليا أو المستوردة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الظروف دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، ما ساهم في تقليص العرض المتاح في الأسواق الوطنية، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار إعفاءات جمركية وضريبية تشمل استيراد 300 ألف رأس من الأبقار خلال سنة 2026، بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، فقد فُتحت عملية الاستيراد أمام جميع الموردين والمهنيين، دون إخضاعها لأي ترخيص قبلي، بموجب الإعلان رقم 218 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026 والمنشور في البوابة الإلكترونية للوزارة.

وتتم معالجة طلبات الإعفاء الجمركي عبر منصة “PORTNET”، وفق ترتيبها حسب تاريخ التوصل بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.

وأفادت الوزارة بأنه جرى الإعلان عن انتهاء الحصة المقررة بعد بلوغ مجموع واردات الأبقار الموجهة للذبح، مضافا إليها عدد الرؤوس المشمولة بالإعفاءات الجمركية السارية المفعول والتي لا تزال في طور الاستيراد، سقف 300 ألف رأس المحدد برسم السنة الجارية، وذلك بموجب الإعلان رقم 1484/م ت س ا/ق س ح الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

وسجلت عملية الاستيراد معدلا شهريا يقارب 24 ألف رأس، مع تفاوت ملحوظ بين الأشهر، إذ تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، مقابل حوالي 17 ألف رأس خلال شهري غشت وشتنبر.

وعلى مستوى مصادر التوريد، استحوذت البرازيل على أكثر من 90 في المائة من مجموع الرؤوس المستوردة، وفق البلاغ، بالنظر إلى توفر العرض في السوق البرازيلية مقارنة بالأسواق الأوروبية، فيما ساهمت 37 شركة في تنفيذ عمليات الاستيراد إلى حدود تاريخ صدور البلاغ.

كما سجلت الوزارة ارتفاعا في عدد طلبات الاستيراد خلال شهر أكتوبر، وأرجعت ذلك إلى فتح المجال أمام الاستيراد من الأسواق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية مكنت من تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلا عن مساهمتها في استقرار الأسعار على المستوى الوطني.

التدوينة المغرب يستورد 300 ألف رأس من الأبقار خلال 2026.. والبرازيل تستحوذ على أكثر من 90% من الواردات ظهرت أولاً على الأول.

وحسب الأرقام الواردة في المشروع، تبلغ النفقات العادية للميزانية العامة 433.084 مليار درهم، مقابل نفقات استثمار تصل إلى 138.030 مليار درهم، فيما يناهز العجز المسجل في رصيد الميزانية العامة، دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، 88.690 مليار درهم.

وتستأثر نفقات التسيير بالحصة الأكبر من النفقات العادية، إذ تصل إلى 387.140 مليار درهم، من بينها 195.674 مليار درهم مخصصة لنفقات الموظفين، و110.177 مليار درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، و63.957 مليار درهم للتكاليف المشتركة، فضلاً عن 45.944 مليار درهم مخصصة لفوائد وعمولات الدين العمومي.

وفي المقابل، يحدد المشروع الرصيد العادي للميزانية في 49.339 مليار درهم، بينما يبرز العجز المسجل في رصيد الميزانية العامة حجم حاجيات التمويل التي يتعين على الحكومة تدبيرها خلال السنة المالية المقبلة، في ظل التزامات الإنفاق العمومي وتكاليف الدين.

وعلى مستوى الاستثمار، يرصد المشروع 138.030 مليار درهم، في وقت يظل فيه الرهان مرتبطاً بمدى قدرة القطاعات الحكومية على تحويل الاعتمادات المرصودة إلى مشاريع منجزة، وضمان أثرها على الخدمات العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن مشروع قانون المالية إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها وزارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.

كما يخصص المشروع 1920 منصباً لقطاع التعليم العالي، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و600 منصب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلاً عن 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن المناصب التي تتولى رئيسة الحكومة توزيعها.

وتكشف هذه الأرقام عن توزيع المناصب المالية الجديدة بين عدد من القطاعات، مع تسجيل حصة مهمة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، إلى جانب الصحة والحماية الاجتماعية، فيما يظل أثر هذه المناصب مرتبطاً بكيفية توزيعها والاستجابة للحاجيات الفعلية للمرافق العمومية.

ومن بين المقتضيات التي يتضمنها المشروع، الترخيص بالالتزام مسبقاً خلال سنة 2027 باعتمادات من سنة 2028، تشمل 15 مليار درهم لصندوق التنمية الترابية المندمجة، ومليار درهم لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وملياراً و500 مليون درهم لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي، إضافة إلى 800 مليون درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية.

وتتيح هذه المقتضيات برمجة التزامات مالية مرتبطة ببرامج وصناديق محددة، على أن يظل تنفيذها رهيناً بمساطر الصرف والتدبير المعمول بها، وبالأهداف التي رصدت لها هذه الاعتمادات.

ويجيز المشروع للحكومة إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى أدوات مالية أخرى لمواجهة تكاليف الخزينة خلال سنة 2027، كما يتضمن مقتضيات تتعلق بالتدبير الفعال للدين الداخلي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن آليات تمويل حاجيات الدولة، في وقت يسجل فيه المشروع عجزاً في رصيد الميزانية العامة يناهز 88.7 مليار درهم، وهو ما يجعل تدبير موارد الخزينة وكلفة الاقتراض من الملفات الأساسية التي ستواجه الحكومة خلال السنة المالية المقبلة.

ويتضمن مشروع قانون المالية تعديلات على عدد من المقتضيات الجبائية والجمركية، بما فيها أحكام من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتدابير مرتبطة ببعض عمليات الاستيراد والرسوم والضرائب الداخلية على الاستهلاك.

كما ينص المشروع على مقتضيات جبائية وجمركية خاصة مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، تشمل إعفاءات لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم وهيئات مرتبطة به، وفق الشروط والآجال المحددة في النص، وتمتد إلى عدد من الضرائب والرسوم، من بينها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.

وتندرج هذه التدابير في إطار الترتيبات المرتبطة بتنظيم المنافسة والتظاهرات المتصلة بها، على أن تحدد المقتضيات الواردة في المشروع الجهات المعنية بالإعفاءات وشروط الاستفادة منها.

وبين نفقات التسيير المرتفعة، والاستثمار المرصود، والمناصب المالية الجديدة، وتدابير تمويل الخزينة والتعديلات الجبائية، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 الإطار المالي الذي ستشتغل داخله حكومة المنصوري خلال السنة المقبلة، فيما ستتيح المناقشة البرلمانية الوقوف على تفاصيل هذه الاختيارات وتداعياتها على مختلف القطاعات.

التدوينة “الأول” يكشف تفاصيل أول مشروع قانون مالية في عهد فاطمة الزهراء المنصوري ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت “اتصالات المغرب”، في بلاغ، أن هذا التوزيع يعزى بشكل أساسي إلى مداخيل استثنائية ناتجة عن الاتفاق المبرم مع “وانا كوربوريت” (Wana Corporate) السنة الماضية، مشيرة إلى أن الأداء الصافي للمجموعة، باستثناء هذا العنصر غير المتكرر، سجل نموا بنسبة 4,3 في المائة.

أما بالنسبة للناتج التشغيلي الموطد (EBITA) للمجموعة، فقد بلغ أكثر من 8,62 مليار درهم. وباستثناء الناتج الاستثنائي المترتب عن الاتفاق المبرم مع “وانا كوربوريت” سنة 2025، فقد سجل الناتج التشغيلي نموا بنسبة 6,1 في المائة، مما يعكس صلابة الأداء التشغيلي للمجموعة.

من جانب آخر، تجاوز الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حاجز 14,37 مليار درهم (بزيادة قدرها 4,9 في المائة). وقد حافظ هامش الناتج السنوي على مستوى مرتفع وصل إلى 50,1 في المائة، وذلك بفضل نمو رقم المعاملات الموطد والتدبير الفعال للتكاليف التشغيلية.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات دون احتساب التكاليف المرتبطة بالترددات والتراخيص، فقد مثلت 20,1 في المائة من مداخيل المجموعة عند متم شتنبر 2026، وهو ما يتماشى مع التوقعات السنوية.

وبلغت التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) أكثر من 7,14 مليار درهم، مسجلة تحسنا بنسبة 9,1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وذلك نتيجة ارتفاع الناتج التشغيلي السنوي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).

وبلغ صافي الدين الموطد للمجموعة، عند نهاية شتنبر 2026، ما يقرب من 21,02 مليار درهم، وظل عند مستوى متحكم فيه يعادل مرة واحدة قيمة الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وذلك على الرغم من قيام المجموعة بتوزيع أرباح بقيمة 3,5 مليار درهم على جميع مساهميها خلال شهر شتنبر.

التدوينة “اتصالات المغرب” تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 3,86 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول النتائج المالية، أن هذه الزيادة تعزى بالأساس إلى ارتفاع حظيرة الفروع بنسبة 4,5 بالمائة.

وأشار البلاغ إلى أنه على الصعيد الوطني، بلغ عدد زبناء الهاتف المحمول 18,95 مليون مشترك، بينما استقر عدد زبناء الهاتف الثابت عند 1,62 مليون مشترك، فيما سجل الصبيب العالي أزيد من 1,4 مليون مشترك.

أما على المستوى الدولي، فقد توزع زبناء الهاتف المحمول على فروع إفريقية تهم كوت ديفوار ( 13,195,000 زبون)، وبوركينا فاسو ( 8,630,000 زبون)، وتشاد ( 7,815,000 زبون)، ومالي ( 6,345,000 زبون)، والنيجر ( 4,829,000 زبون)، وبنين (4,754,000 زبون)، وتوغو ( 4,516,000 زبون)، وموريتانيا ( 2,889,000 زبون)، والغابون ( 1,642,000 زبون)، وإفريقيا الوسطى ( 491,000 زبون).

وفي ما يخص الهاتف الثابت الدولي، بلغ إجمالي المشتركين 321 ألف زبون يتوزعون بين مالي (158,000)، وبوركينا فاسو (80,000)، والغابون (75,000)، وموريتانيا (7,000)، في حين ارتفع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت الثابت عالي الصبيب إلى 392 ألف زبون.

التدوينة عدد زبناء اتصالات المغرب يتجاوز 78 مليون زبون عند متم شتنبر 2026 ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تطور أسعار الاستهلاك، أن الارتفاع السنوي نتج عن زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.

وكشفت المعطيات ذاتها أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر عرضة للتقلبات، سجل ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0,5 في المائة مقارنة بشهر غشت 2026.

وعلى المستوى الشهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1 في المائة خلال شتنبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وهمت الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية، ما بين غشت وشتنبر، بالخصوص اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة لكل منهما، والحليب والجبن والبيض بنسبة 1,6 في المائة، إلى جانب المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة، والفواكه بنسبة 0,1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 0,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة، فيما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة.

وأظهرت المذكرة أن قطاع التعليم سجل زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 1,2 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 1 في المائة في قطاع النقل، و0,5 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وعلى أساس سنوي، تصدر قطاع النقل قائمة الارتفاعات بنسبة 9,4 في المائة، متبوعا بالمواد والخدمات الأخرى بنسبة 3,9 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2,9 في المائة، فيما استقرت أسعار خدمات المواصلات.

وعلى مستوى المدن، سجلت العيون أعلى ارتفاع شهري في الرقم الاستدلالي للأثمان بنسبة 2,8 في المائة، تلتها بني ملال بنسبة 2,4 في المائة، وكلميم بنسبة 1,6 في المائة، ومراكش بنسبة 1,4 في المائة، والرباط بنسبة 1,3 في المائة.

كما شملت الارتفاعات سطات بنسبة 1,1 في المائة، وفاس والقنيطرة بنسبة 1 في المائة، ومكناس والداخلة بنسبة 0,8 في المائة، وأكادير والرشيدية بنسبة 0,7 في المائة، والدار البيضاء وطنجة بنسبة 0,6 في المائة، وآسفي بنسبة 0,5 في المائة، بينما سجلت الحسيمة انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة.

وبخصوص تطور الأسعار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، أفادت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي العام للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,8 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.

التدوينة التضخم بالمغرب يرتفع بـ0,5 في المائة.. واللحوم والخضر تسجل زيادات شهرية بـ4,3 في المائة ظهرت أولاً على الأول.

وأوضح بلاغ للمجموعة أنه بفضل خبرتها وتاريخها الممتد على مدى 75 عاما، وفي إطار استراتيجيتها الطموحة للتنمية، والتي شكل النمو الخارجي أحد محاورها الرئيسية، تعتزم مجموعة لابروفان الاستحواذ على مختبر بوليميديك، فاعل تجاري وصناعي بارز في قطاع الصناعة الصيدلية بالمغرب.

وتأتي هذه العملية، حسب المصدر ذاته، لتعزز مسارا من النمو الخارجي انطلق منذ سنة 2020، وتميز على الخصوص بالاستحواذ في سنة 2024 بالمغرب على 100% من شركة أمانيس فارما (الفاعل الرئيسي في المجال الاستشفائي وتصنيع المضادات الحيوية من عائلة بيتا-لاكتام)، و75% من شركة بوتانيك فارما (المتخصصة في إنتاج المكملات الغذائية). وأتبعت المجموعة هاته العمليات بالاستحواذ في سنة 2026 على 60% من المجموعة السويسرية، المتعددة الجنسيات ريفوفارم.

واليوم، تتموقع لابروفان، بفضل هذه الاستراتيجية للنمو والتوسع، كفاعل دولي في مجال الصناعات الصيدلية، حيث تسوق منتجاتها الصيدلية، بشكل مباشر وغير مباشر، في أكثر من 50 دولة حول العالم، من بينها 8 دول تتوفر فيها على حضور تشغيلي فعلي.

وتدير مجموعة لابروفان محفظة واسعة تضم أكثر من 1300 ترخيص دوائي للطرح في الأسواق، تغطي 15 مجالا علاجيا، وتستند إلى موارد بشرية تتكون من حوالي 1450 موظف، و4 مواقع صناعية بالمغرب وسويسرا. وتقع البنيات التحتية الصناعية للمجموعة، الحاصلة على شهادات مطابقة أرقى المعايير الدولية، على مساحة إجمالية تناهز 76500 متر مربع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الموطدة 180 مليون وحدة دوائية معدة للبيع للمستهلك في السنة.

وتابع المصدر ذاته أنه على غرار عمليات الاستحواذ السابقة لمجموعة لابروفان، يهدف مشروع اقتناء مختبر بوليميديك إلى تعزيز التكاملات الداخلية لأنشطة المجموعة وتوطيد التآزرات على مستوى محفظة المنتجات والخدمات، وقنوات التوزيع والأداة الصناعية، فضلا عن تعزيز القدرات الصناعية واللوجستية وتطوير منتجات جديدة.

تعتبر بوليميديك، التي تأسست سنة 1964، فاعلا تاريخيا مرموقا في الصناعة الصيدلية المغربية. تتوفر على منصة مندمجة متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية والأدوية المتخصصة تحت الترخيص، وتستند إلى مهارات أكثر من 280 موظفا. وتبلغ المساحة الإجمالية لموقعها الصناعي الموجود في الدار البيضاء، 9600 متر مربع. كما تمتلك شبكة خاصة للترويج الطبي عن طريق فرعها (بروماسوتيك).

تدير بوليميديك محفظة تضم 138 ترخيص للطرح في السوق (تسوق أكثر من 200 منتج) تغطي 12 مجالا علاجيا، مع التوفر على خبرة كبيرة في مجال الأمراض الجلدية، والجهاز العصبي المركزي، والقلب والشرايين، وطورت بوليميديك شراكات طويلة الأجل مع فاعليينمرموقين في قطاع الصيدلة العالمية.

من شأن عملية التقارب أن تمكن المجموعتين من توحيد أنشطتهما، حيث ستساهم بوليميديك على وجه الخصوص بخبرتها في بعض التخصصات العلاجية، كما ستعزز هذه العملية قدرات الإنتاج المحلي.

وتذكر مجموعة لابروفان أن إتمام مشروع الاستحواذ يظل خاضعا للحصول على التراخيص التنظيمية الضرورية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومنها على الخصوص الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس المنافسة.

وتأسست لابروفان سنة 1949، وتعد من الشركات الرائدة في مجال الصناعة الصيدلية بالمغرب، والتي تطورت لتصبح مجموعة تتوفر على منصة مندمجة متعددة الجنسيات. وتغطي أنشطتها مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الأدوية، بدءا من البحث والتطوير والتركيبة الصيدلانية إلى التوزيع اللوجيستي. تعمل المجموعة على تطوير وتصنيع وتسويق حلول علاجية عالية الجودة، لخدمة الصحة العامة والسيادة الصحية.

كما ترتكز المجموعة على شراكات طويلة الأمد مع رواد عالميين في قطاع الصحة (Novo Nordisk وPfizer وDanone وMerck وBaxter وAmgen وOctapharma)، وتدير لابروفان محفظة متنوعة تضم 1300 ترخيص للطرح في الأسواق تغطي 15 مجالا علاجيا.

وبفضل مواردها البشرية التي تناهز 1450 موظفا، تعمل المجموعة على تسويق منتجاتها العلاجية بشكل مباشر وغير مباشر، في أكثر من 50 دولة حول العالم.

التدوينة مجموعة لابروفان تبرم عقدا للإستحواذ على شركة بوليميديك وتبلغ مجلس المنافسة بمشروع العملية ظهرت أولاً على الأول.

وتكشف هذه التوجهات، التي عرضتها وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، نادية فتاح العلوي، أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان في 21 يوليوز الماضي، عن أبرز الاختيارات التي كانت الحكومة تراهن على استمرارها خلال السنة المالية المقبلة، في انتظار تحويلها إلى تدابير نهائية ضمن مشروع قانون المالية.

وتقوم الرؤية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للفترة 2027-2029 على توقع استمرار دينامية الاقتصاد الوطني، إذ راهنت على بلوغ معدل النمو 4,1 في المائة سنة 2027، مقابل 4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، مستندة إلى استمرار حيوية الأنشطة غير الفلاحية، ودينامية الاستثمار، والتحسن المرتقب في عدد من القطاعات الإنتاجية. وكانت الحكومة قد رفعت، في المقابل، توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال سنة 2026 إلى 5,3 في المائة، مقابل 4,6 في المائة في قانون المالية، بفعل الانتعاش المنتظر للنشاط الفلاحي واستمرار متانة الأنشطة غير الفلاحية.

غير أن هذه التوقعات ظلت مرتبطة بتطورات الظرفية الدولية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية، فضلا عن المخاطر المناخية التي تؤثر على الإنتاج الفلاحي. وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد فرضيات اقتصادية تتوقع محصولا للحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال سنة 2027، وسعر برميل النفط في حدود 65 دولارا، مع معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وهي فرضيات تعكس الرهان على استقرار نسبي للأسعار الخارجية وتحسن الظروف الاقتصادية.

وفي صلب التوجهات المالية لحكومة أخنوش، برز هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال استهداف عجز في الميزانية لا يتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2027، وهو المستوى نفسه الذي توقعت الحكومة الحفاظ عليه في 2028 و2029، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025.

وتراهن البرمجة الميزانياتية على أن يتيح التحكم في العجز مواصلة خفض نسبة مديونية الخزينة، التي بلغت، وفق المعطيات الواردة في العرض، 66,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، مع استهداف تقليصها إلى حوالي 63 في المائة بحلول سنة 2029. ويعكس هذا المسار توجها نحو استعادة الهوامش المالية للدولة وتعزيز قدرتها على تمويل السياسات العمومية، مع المحافظة على ثقة المؤسسات المالية الدولية والأسواق.

لكن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بقدرة الاقتصاد على توفير موارد كافية، وبمدى التوفيق بين متطلبات ضبط النفقات والحاجة إلى تمويل الاستثمارات العمومية والبرامج الاجتماعية. كما أن التوقعات المعلنة لا تعني أن جميع التدابير المالية والجبائية المرتبطة بسنة 2027 قد حُسمت، إذ يتعلق الأمر بإطار أولي للبرمجة الاقتصادية والميزانياتية.

وعلى المستوى الاجتماعي، وضعت الحكومة استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها، مع التركيز على توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز استدامة تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار هذا الورش على المدى المتوسط.

كما شملت التوجهات المعلنة مواصلة إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تأهيل البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليص التفاوتات بين الجهات، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومتي التربية والتعليم، وتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي مجال التشغيل، تحدثت الحكومة عن مواصلة تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل، مع الرهان على إدماج الشباب والنساء وحاملي الشهادات، واستيعاب الأنشطة غير المهيكلة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل. ويأتي ذلك في سياق أظهرت فيه المعطيات التي تضمنها العرض تحسنا في سوق العمل خلال سنة 2025، مع إحداث 193 ألف منصب شغل صاف، مقابل استمرار تحديات البطالة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات.

وتطرح هذه الأولويات سؤالا أساسيا يتعلق بمدى انعكاس النمو الاقتصادي وضبط العجز المالي على تحسين الخدمات العمومية وتوسيع فرص الشغل، ومدى قدرة الموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف التجهيزات والخدمات الأساسية.

اقتصاديا، راهنت حكومة أخنوش على مواصلة تحفيز الاستثمار المنتج، من خلال استكمال تنزيل ميثاق الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن توسيع آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وتضمنت التوجهات أيضا مواصلة تطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية والجوية، بما يواكب حاجيات الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على احتضان التظاهرات الدولية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتطوير الصناعة الوطنية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز علامة “صنع في المغرب” باعتبارها رافعة للتنمية الصناعية والمجالية.

وفي المجال الطاقي، ركزت الحكومة على توطيد الاستقلالية الطاقية والانتقال نحو الطاقات النظيفة، من خلال تطوير الهيدروجين الأخضر وتنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالغاز الطبيعي، بالتوازي مع مواصلة الاستثمارات المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة وشبكات النقل والربط والتخزين.

أما الأمن المائي، فحضر ضمن الأوراش مواصلة الاستثمار فيها، عبر تسريع إنجاز السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، في محاولة للتعامل مع تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية، وتأمين الحاجيات المتزايدة للاقتصاد والسكان.

ومن بين الملامح التي حملتها البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، الرهان على جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يستهدف تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم الفئات الهشة، وتحسين ظروف عيش السكان بمختلف جهات المملكة.

كما أكدت الحكومة المنتهية ولايتها، على أهمية التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر الجهات، وتعزيز الحكامة الجهوية، وربط المشاريع الاقتصادية بأهداف التنمية الاجتماعية والمجالية. ويعكس هذا التوجه اعترافا ضمنيا بأن النمو الاقتصادي، مهما بلغت وتيرته، لا يكفي وحده لضمان تنمية متوازنة ما لم تنعكس ثماره على المناطق والفئات التي لا تستفيد بالقدر نفسه من فرص الاستثمار والتشغيل والخدمات العمومية.

وتقدم الوثيقة التي عرضتها وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة صورة عن الاختيارات التي كانت حكومة أخنوش تريد اعتمادها في إعداد قانون المالية لسنة 2027، وتجمع بين مواصلة الاستثمار في الأوراش الكبرى، واستكمال برامج الدولة الاجتماعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات المالية.

التدوينة قانون المالية 2027.. ما الذي توقعته حكومة أخنوش قبل رحيلها؟ ظهرت أولاً على الأول.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5,7% ليصل إلى 109,60 دولارات للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال، المعيار المرجعي للنفط في الأسواق الدولية، بنسبة 2% ليصل إلى 111,69 دولارا للبرميل.

التدوينة سعر النفط الأميركي يرتفع بأكثر من 5% على وقع النزاع في الشرق الأوسط ظهرت أولاً على الأول.