وحسب معطيات متطابقة، فإن النيابة العامة أمرت بفتح بحث عاجل للتحقيق في ظروف وملابسات دخول ثلاثة أشخاص إلى أحد المساجد بالمنطقة، واستعمال مكبر الصوت الخاص به لتوجيه نداء إلى المصلين وساكنة المنطقة من أجل حضور تجمع حزبي منظم في إطار الحملة الانتخابية.

وأثارت الواقعة تحرك السلطات القضائية، في وقت تواصل فيه الأحزاب ومرشحوها أنشطتهم الميدانية لاستمالة الناخبين، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، الخميس، استعدادا للاقتراع المرتقب يوم 23 شتنبر الجاري.

ويُنتظر أن يعمل البحث القضائي المفتوح على تحديد كيفية وقوع الحادث، وهوية الأشخاص المعنيين به، وطبيعة علاقتهم بالنشاط الانتخابي موضوع النداء، إلى جانب تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج التحقيق.

وتأتي هذه القضية في سياق تشدد القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية على ضرورة الحفاظ على حياد أماكن العبادة وإبعادها عن المنافسة السياسية والحزبية، ومنع توظيفها في أنشطة الدعاية الانتخابية.

ومن المرتقب أن تكشف نتائج البحث الذي أمرت به النيابة العامة عن مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة ومدى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم.

التدوينة استعمال مكبر صوت مسجد للدعوة إلى تجمع انتخابي يستنفر النيابة العامة ظهرت أولاً على الأول.

وقالت الحركة، في بلاغ لها، إنها رصدت مؤشرات مقلقة، من بينها محدودية حضور النساء على رأس اللوائح في الدوائر الانتخابية المحلية، ورفض بعض الترشيحات التي تتولى نساء وكالتها، إلى جانب ما وصفته بتنامي خطابات التشهير والتبخيس والضغط والابتزاز والعنف الرقمي الموجه ضد المرشحات والقيادات السياسية.

وأكدت الحركة أنها “تحالف حقوقي ونسائي يدافع عن حقوق جميع النساء دون انتقائية أو تمييز”، مشددة على أنها لا يمكن أن تكون ضد مصلحة امرأة أو ضد حقها في الترشح والمنافسة والوصول إلى مواقع القرار.

وفي المقابل، أوضحت أن دفاعها عن حقوق النساء لا يعني إعفاء أي ممارسة أو قرار من الرقابة والمساءلة، مؤكدة أن المطالبة باحترام القانون لا تتعارض مع مناهضة التمييز، وأن الصفة النسائية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتحصين أي ممارسة من النقد أو المحاسبة، خصوصا في حال وجود شبهات تتعلق بالفساد أو الاتجار في التزكيات أو الإخلال بالمساطر أو استغلال النفوذ أو المساس بتكافؤ الفرص.

وفرقت الحركة بين التصدي لأي قرار أو خطاب يستهدف امرأة بسبب جنسها أو ترشحها أو مواقفها، وبين ممارسة الحق في مساءلة السلوكيات والقرارات والإجراءات التي تحيط بها شبهات جدية بشأن مخالفة القانون أو قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وشددت على أن المساءلة الموضوعية للأحزاب السياسية، المستندة إلى الوقائع والقانون، “ليست مع النساء ضد النساء”، كما أن الدفاع عن النساء لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء لحماية ممارسات مخالفة للقانون.

وفي الاتجاه نفسه، حذرت الحركة من استعمال خطاب محاربة الفساد أو حماية الشرعية والمساطر لإقصاء النساء، خاصة القيادات النسائية الحاملة لمشروع المساواة، أو لتصفية الحسابات الحزبية، داعية إلى تمكين المرشحات من ضمانات الدفاع والطعن والانتصاف.

واعتبرت أن رفض تزكية امرأة لا يشكل، في حد ذاته، عنفا سياسيا متى استند إلى سبب قانوني ثابت، واحترم المعيار نفسه المطبق على باقي اللوائح، وصدر عن جهة مختصة وفق مسطرة شفافة قابلة للطعن. غير أن الأمر، بحسب الحركة، قد يتحول إلى عنف سياسي وتمييز حين يكون القرار انتقائيا أو تعسفيا، أو حين تستعمل المساطر القانونية بصورة ملتوية للتضييق على مرشحة أو إسقاطها من المنافسة لخدمة حسابات مالية أو سياسية أو تنظيمية.

وأكدت الحركة أنها لا تمنح أحكاما مسبقة ولا تتبنى اتهامات غير مثبتة، لكنها في الوقت ذاته ترفض أن يتحول الغموض المسطري أو التأويل الانتقائي للقانون أو بطء آليات الانتصاف إلى وسيلة لفرض أمر واقع انتخابي يصعب تداركه بعد انقضاء الآجال.

كما دخلت الحركة على خط النقاش المرتبط بمستقبل اللائحة الجهوية، معتبرة أن النقاش حول الإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغائها لا ينبغي أن يحجب السؤال الأساسي المتعلق بمدى امتلاك الأحزاب السياسية إرادة حقيقية لترشيح النساء في الدوائر المحلية وفي مواقع قابلة للتنافس والفوز.

وأكدت أن التدابير الإيجابية جاءت لمعالجة اختلال تاريخي وبنيوي في التمثيلية السياسية، ولا ينبغي أن تتحول إلى مجال للريع الحزبي أو توزيع المواقع على أساس المال أو القرابة أو النفوذ أو الولاء، داعية الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها في فتح اللوائح المحلية أمام النساء واعتماد معايير معلنة وشفافة لمنح التزكيات، وضمان توزيع عادل للدعم المالي والتنظيمي والإعلامي.

وانتقدت الحركة، في هذا السياق، أي ممارسات تقوم على طلب المال مقابل التزكية، مؤكدة أن المشاركة السياسية للنساء “حق دستوري” وليست امتيازا تمنحه القيادات الحزبية أو وسيلة لتأثيث المشهد الانتخابي واستكمال شروط شكلية.

وطالبت الحركة الجهات المختصة بتقديم توضيحات عاجلة ومعللة بشأن حالات رفض اللوائح أو الطعن فيها، خصوصا اللوائح التي تتولى نساء وكالتها، والكشف عن الأسس القانونية والواقعية المعتمدة، مع ضمان التطبيق الموحد للقواعد على جميع المترشحات والمترشحين.

التدوينة حركة من أجل ديمقراطية المناصفة تحذر من محدودية حضور النساء على رأس اللوائح وتطالب بإنهاء “العنف السياسي” ضد المرشحات ظهرت أولاً على الأول.

وقال متحدث باسم “فيفا”، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الهيئة الكروية العالمية ستتخذ قرارها بشأن ملعب المباراة النهائية “في الوقت المناسب”، مشيراً إلى ما سبق أن أعلن عنه الاتحاد الدولي في الخامس من غشت الماضي.

ويأتي رد “فيفا” بعدما أكد لقجع، خلال لقاء نُظم الأربعاء، أن إقليم بنسليمان سيحتضن المباراة النهائية للمونديال، قائلاً: “إقليم بنسليمان سيستضيف نهائي كأس العالم، شاء من شاء وأبى من أبى”.

ويتنافس المغرب وإسبانيا، اللذان ينظمان كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال، على استضافة المباراة النهائية، إذ يراهن الجانب المغربي على ملعب الحسن الثاني الكبير، الجاري تشييده بإقليم بنسليمان بطاقة استيعابية تناهز 115 ألف متفرج، فيما تدفع إسبانيا بملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد، معقل ريال مدريد.

وأثارت تصريحات لقجع ردود فعل في إسبانيا، في ظل استمرار التنافس بين البلدين على احتضان المشهد الختامي للمونديال، دون أن يصدر إلى حدود الساعة أي قرار رسمي من “فيفا” يحدد الملعب الذي سيحتضن النهائي.

ودخل مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بدوره على خط النقاش، إذ عبّر، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، عن دعمه لإقامة المباراة النهائية على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وقال مورينيو إنه كان يفضل أن تحتضن لشبونة النهائي، لكنه اعتبر أن إقامة المباراة في ملعب “أسطوري وتاريخي”، شهد تألق عدد من أفضل لاعبي كرة القدم، يجعل من “سانتياغو برنابيو” مرشحاً لاستضافة المشهد الختامي للمونديال.

ومن المنتظر أن يظل ملف احتضان المباراة النهائية مفتوحاً إلى حين إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً عن توزيع أهم مباريات كأس العالم 2030، التي ستقام بشكل أساسي في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

التدوينة بعد حديث لقجع عن إقامته بالمغرب.. فيفا: نهائي مونديال 2030 لم يُحسم بعد ظهرت أولاً على الأول.

وفور اندلاع الحريق، استنفرت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية مختلف وسائل وآليات التدخل، حيث جرى العمل على محاصرة النيران والحيلولة دون اتساع رقعة الحريق.

كما تم إخلاء جميع العمال والمستخدمين بالمعامل والمصانع المجاورة كإجراء احترازي، فيما لم تسجل، وفق المعطيات المتوفرة، أي خسائر بشرية.

ولا تزال فرق الإطفاء تواصل تدخلاتها للسيطرة على الحريق واحتواء الوضع، في ظل الظروف الجوية الصعبة والرياح القوية التي ساهمت في انتشار ألسنة النيران.

التدوينة حريق مهول يلتهم معملاً لفلاتر السيارات بالمنطقة الصناعية TAC 1 بالفحص أنجرة ظهرت أولاً على الأول.

وقال رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن هذا القرار تم اتخاذه بالإجماع، مذكرا بأن المحامين “دخلوا مسار إعداد القانون رقم 66.23 باعتبارهم شريكا في إصلاح العدالة “.

وأشار إلى أن اتخاذ القرار بالاستمرار في الإضراب يأتي دفاعا عن مهنة المحاماة واستقلاليتها، مسجلا أن “المحامين لا يطلبون امتيازا أو أن يكونوا فوق القانون، بل تحصين المهنة لما فيه مصلحة المواطنين”.

وأوضح الزياني أن جوهر الخلاف حول القانون المنظم لمهنة المحاماة “لم يكن مرتبطا بمبدأ الإصلاح، وإنما بمقتضيات تمس التنظيم الذاتي للهيئات واستقلال المهنة وتوسع مجالات التدخل الحكومي في شؤونها.

كما همت هذه النقط الخلافية، حسب رئيس الجمعية، اختيارات تتعلق بولوج المهنة وتكوين أعضائها ومجال عمل المحامي وشروط حضور المكاتب الأجنبية وما يمس حصانة الدفاع.

وخلص الزياني إلى القول إن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي صوت المحاميات والمحامين، كما تنطق به مؤسساتهم المهنية المنتخبة، وتحمل إرادتهم وتصون وحدتهم وتؤتمن على تاريخ مهنة أكبر من الاشخاص والولايات والظروف”.

التدوينة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقرر الاستمرار في الإضراب وتمديد التوقف عن أداء الخدمات بالمحاكم ظهرت أولاً على الأول.

وقال شوكي، خلال لقاء تواصلي حاشد للحزب بإقليم مديونة، مساء أمس الخميس بحضور 10.000 شخص، إن جهة الدار البيضاء-سطات “تحمي ظهر الأحرار”، وسبق لها أن “كسرت خصومهم”، معربا عن ثقته في أن تحمل الجهة “الحمامة” مرة أخرى إلى صدارة الانتخابات التشريعية.

وفي حديثه عن الاستحقاقات المقبلة، شدد رئيس التجمع على أن الحزب يخوض هذه الانتخابات انطلاقا من مشروع مجتمعي وبرنامج واضح وقابل للتنفيذ، بعيدا عن الخطابات التي تستبق نتائج صناديق الاقتراع.

وانتقد شوكي، في هذا السياق، الانشغال المبكر بموضوع التحالفات السياسية، معتبرا أن الحسم في هذا الموضوع سابق لأوانه، قبل أن يقول المواطن كلمته، وقال ساخرا: “كاين اللي كيسبق العريس بليلة”.

وأكد رئيس الأحرار أن المعركة الانتخابية لا تتعلق فقط بالشعارات والخطابات، مشددا على أن “الشعبوية سهلة، لكن المصداقية صعبة”، وهي المصداقية التي قال إن حزبه اشتغل على بنائها من خلال حصيلته، والعمل الميداني، والاستثمار في الكفاءات الشابة والنسائية.

وأوضح شوكي أن التجمع يتجه إلى تقديم حلول جديدة للمغاربة خلال المرحلة المقبلة، مستندا إلى مسار طويل من الإنصات للمواطنين، قال إنه امتد لعشر سنوات، وسيواصل الحزب البناء عليه من خلال البحث عن حلول تستجيب لانتظارات المغاربة.

وجدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في ختام كلمته، تأكيده على طموح الحزب في تصدر الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل، واضعا جهة الدار البيضاء-سطات ضمن أبرز محركات هذا الرهان الانتخابي.

التدوينة شوكي: جهة الدار البيضاء-سطات “تحمي ظهر الأحرار” وسبق لها أن “كسرت خصومهم” ظهرت أولاً على الأول.

وفي ما يلي أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي للحزب :

– تحقيق السيادة الصناعية المنتجة، ولا سيما عبر إبرام عقود صناعية في قطاعات الغذاء والدواء والطاقات المتجددة، وخلق 250 ألف منصب شغل صناعي، فضلا عن رفع الصادرات الصناعية بنسبة 40 في المائة وكسب 1,5 نقطة نمو سنويا.

– جعل التشغيل اللائق أولوية، وذلك عبر ربط أي دعم أو إعفاء ضريبي بخلق فرص للشغل، وتخفيض معدل البطالة إلى أقل من 8 في المائة وأقل من 10 في المائة لدى الشباب، ورفع نسب مشاركة النساء إلى أكثر من 30 في المائة.

– التوزيع العادل لثمار النمو عبر ربط النمو بتحسين الأجور والدخل، بزيادة 20 في المائة في متوسط الأجور و15 في المائة في الدخل الصافي للأجراء، ودعم 250 ألف أسرة من الطبقة المتوسطة لاقتناء السكن وتخفيف نفقات الأسر في مجالي الصحة والتعليم بـ 20 في المائة.

– إرساء العدالة المجالية الشاملة بتوجيه الاستثمار العمومي للجهات الأقل نموا، وزيادة قيمة الاستثمار المخصص لها بـ 50 في المائة، وتقليص الفوارق المجالية بـ 30 في المائة، مع المحافظة على إيقاع الاستثمار العمومي في حدود 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

– دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مواكبة 100 ألف مقاولة ضمن آليات الدعم المتضمنة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، وتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدتها، إلى جانب إحداث مؤسسة مالية عمومية لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى ومتابعة وضعيتها المالية.

– تكريس الدولة الاجتماعية المنتجة بربط الحماية الاجتماعية بالإدماج الاقتصادي، وتحقيق تغطية اجتماعية بنسبة 100 في المائة، وإدماج 20 في المائة من الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي في سوق الشغل.

– توفير صحة عمومية بكرامة عبر تأهيل المستشفيات وتحفيز الأطر، ورفع عدد مقدمي الخدمات الصحية إلى 4.5 لكل 1000 نسمة، وتقليص زمن الانتظار بـ 50 في المائة، مع المراقبة الصارمة للمصحات الخاصة، واستكمال بناء المستشفيات الجامعية بمختلف الجهات، ومضاعفة خريجي معاهد المهن في القطاعين العام والخاص.

– تأهيل الجامعات وتحفيز الأساتذة الباحثين، وتقليص الاكتظاظ بـ 40 في المائة في الشعب ذات الاستقطاب المفتوح، ورفع ميزانية البحث العلمي إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة إدماج الخريجين إلى 60 في المائة، مع إحداث 10 أقطاب جامعية جديدة في التخصصات المستقبلية، ورقمنة الخدمات الجامعية بنسبة 100 في المائة.

– توجيه الدعم مباشرة للفلاح الصغير، وتثمين سلاسل الإنتاج مع ربطها بالتحويل والتسويق المحلي. ورفع دخل الفلاحين الصغار وتقليص الفقر القروي بـ 30 في المائة، وإحداث 200 ألف منصب شغل قروي، وتعميم الولوج للماء والطرق والخدمات، ورفع مساهمة الفلاحة ذات القيمة المضافة في النمو بنقطة واحدة سنويا.

– توفير إدارة رقمية في خدمة المواطن، ترتكز على رقمنة المساطر بنسبة 100 في المائة، وتقليص آجال الخدمات الإدارية بنسبة 70 في المائة.

– تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر مراجعة القوانين وتفعيل آليات المراقبة والعقاب، وكسب 30 مرتبة في مؤشرات الحكامة.

– إحداث وتجديد 50 قاعة سينمائية و50 مسرحا بمختلف الجهات، ودعم إصدار 5000 عنوان سنويا مع تخصيص منح مباشرة للكتاب ودور النشر، وإحداث 200 مكتبة عمومية ومكتبات قرب رقمية، ورفع ميزانية القطاع الثقافي إلى 1 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

– الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى التفعيل الشامل للطابع الرسمي للأمازيغية، عبر اعتماد التواصل ثنائي اللغة في 100 في المائة من الإدارات الترابية، وتعميم تدريسها في كافة المدارس الابتدائية، وتوفير 80 في المائة من الوثائق الإدارية الأساسية بالأمازيغية، وتعميمها في المحاكم ومضاعفة الإنتاج الإعلامي العمومي الناطق بها.

– التمكين الاقتصادي للنساء عبر تمويل ومواكبة ومضاعفة المقاولات النسائية، ورفع مشاركتهن في سوق الشغل إلى 30 في المائة، وخفض بطالتهن لأقل من 15 في المائة، مع إقرار المناصفة في كل برامج التشغيل الإرادية الممولة من طرف الدولة.

– جعل الأمن المائي والطاقي شرطا للاستقرار عبر ضمان تزويد مستدام بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة، وتقليص ضياع المياه في الشبكات بـ 40 في المائة، واستكمال إنجاز محطات التحلية ومشاريع الربط بين الأحواض، وإنتاج 60 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة مع خفض الفاتورة الطاقية بـ 20 في المائة.

– تحويل كل شاب إلى فاعل اقتصادي منتج عبر مسار (التوجيه، التكوين، الإدماج، التمويل)، لإدماج 200 ألف شاب سنويا في الشغل أو المقاولة، ودعم 50 ألف مقاولة شابة، وتحقيق نسبة إدماج تبلغ 80 في المائة بعد التكوين المهني، وتوجيه 10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة والمبتكرة.

التدوينة انتخابات 23 شتنبر.. النقاط الرئيسية في برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد، مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، والقنيطرة، وتارودانت، وشيشاوة، وفاس، ومولاي يعقوب، وقلعة السراغنة، ومراكش، والرحامنة، والخميسات، وسيدي بنور، واليوسفية، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وسطات، والسمارة، وخريبكة، وآسا-زاك.

وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و 40 درجة بكل من آسفي، ومكناس، والرباط، وبن سليمان، وبرشيد، وكلميم، وأكادير إدا وتنان، وشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وسيدي إفني، وتيزنيت، والنواصر، وخنيفرة، والصويرة، ومديونة، وسلا، والصخيرات-تمارة، والجديدة.

ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة، يومي الأحد والاثنين، بأقاليم طانطان، ووادي الذهب، وبوجدور، والعيون، وطرفاية.

من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كلم/س، يومي السبت والأحد، بكل من عمالتي فحص-أنجرة وطنجة-أصيلة.

التدوينة نشرة إنذارية.. طقس حار وهبات رياح قوية من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة ظهرت أولاً على الأول.

وقال لقجع إن الحزب يريد أن يسير المغرب “بسرعة الـTGV، ماشي بسرعة الوعود”، في إشارة إلى ما اعتبره ضرورة تجاوز الوعود التي ترافق الحملات الانتخابية وتتكرر مع كل استحقاق، مقابل اعتماد منطق العمل اليومي وربط الالتزامات بالمساءلة.

وفي السياق ذاته، اعتبر لقجع أن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة يشكل، بحسبه، أساساً لتعاقد مع الناخبين، من خلال تحديد مجموعة من الالتزامات والأهداف بالأرقام، بما يسمح بتقييم الحصيلة على ضوء ما تم الإعلان عنه خلال الحملة الانتخابية.

وتناول المسؤول الحكومي عدداً من المحاور التي يتضمنها برنامج الحزب، وفي مقدمتها التعليم والصحة والقدرة الشرائية والشغل والشباب والمتقاعدون.

وبخصوص التعليم والصحة، تحدث لقجع عن طموح للارتقاء بالقطاعين إلى مراتب متقدمة عالمياً، مشيراً إلى هدف الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً، مع إقراره بصعوبة تحقيق هذا الهدف، واعتباره في الوقت نفسه ممكناً من خلال العمل والإرادة.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية وكلفة المعيشة، قال لقجع إن البرنامج يتضمن مقترحات تستهدف تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين، من خلال توظيف الآليات القانونية والاختيارات المتاحة أمام الدولة.

كما تطرق إلى وضعية المتقاعدين، معلناً أن الحزب يقترح رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، باعتبار ذلك إجراءً لتحسين دخل هذه الفئة التي قضى عدد من أفرادها عقوداً في سوق الشغل.

وفي محور الشباب، أوضح لقجع أن تصور الحزب يقوم على مواكبة الشباب منذ مرحلة الدراسة وصولاً إلى الاندماج في سوق الشغل أو إنشاء المقاولات، معتبراً أن توفير الظروف المناسبة يمكن أن يساهم في إبراز قدراتهم داخل المغرب.

كما تناول في كلمته قضايا المرأة والأسرة والحماية الاجتماعية، قبل أن يتطرق إلى قطاع الصحة، حيث أكد ضرورة توفير خدمات صحية تحترم كرامة المواطنين وتحسن شروط الولوج إلى العلاج.

وربط لقجع هذه التصورات بما وصفه بالمشروع الهادف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تمكين المواطنين من الاستفادة من التنمية والخدمات بوتيرة متقاربة.

وفي جانب آخر من كلمته، دعا لقجع المواطنين إلى المشاركة في انتخابات 23 شتنبر والاطلاع على البرامج الانتخابية والاستماع إلى عروض المرشحين قبل اتخاذ قرارهم الانتخابي، مؤكداً أن لكل مواطن ومواطنة حرية اختيار البرنامج الذي يراه مناسباً.

وقال فوزي لقجع، الذي أصبحت تصرحاته خلال الحملة الانتخابية الجارية محطّ جدل: “التراكتور ركبوا فيه بزاف، ومازال فيه البلايص، واللي بغا يركب مرحبا به”.

التدوينة لقجع من أزرو: نريد للمغرب أن يسير بسرعة الـ”TGV” بدل منطق الوعود الانتخابية ظهرت أولاً على الأول.

واحتلت المملكة المرتبة السادسة ضمن الوجهات الأجنبية من حيث مجموع الرحلات، بنحو 700 ألف رحلة، والمرتبة العاشرة من حيث الرحلات السياحية، بما مجموعه 335 ألف رحلة، بحسب نتائج المسح المتعلق بالسفر برسم سنة 2025، المنشورة أمس الخميس.

وعلى مستوى مجموع الرحلات، جاء المغرب بعد فرنسا التي تصدرت الترتيب بفارق كبير، مسجلة 6 ملايين و856 ألف رحلة، تلتها هولندا بمليونين و633 ألف رحلة، ثم إسبانيا بمليونين و217 ألفا، وإيطاليا بمليون و452 ألفا، وألمانيا بمليون و437 ألف رحلة.

وتقدم المغرب، على الخصوص، على المملكة المتحدة (660 ألف رحلة)، والبرتغال (558 ألفا)، والنمسا (509 آلاف)، واليونان (428 ألفا)، ليكرس بذلك مكانته كأول وجهة غير أوروبية ضمن هذا التصنيف.

وبلغ مجموع ليالي المبيت الناجمة عن الرحلات إلى المغرب 14 مليونا و900 ألف ليلة، فيما ناهزت النفقات المرتبطة بها 706 ملايين يورو. أما الرحلات السياحية إلى المملكة، فقد أفضت إلى تسجيل 6 ملايين و405 آلاف ليلة مبيت، بعائدات بلغت 375 مليون يورو، وفق المصدر ذاته.

وإجمالا، قام المقيمون في بلجيكا بـ31 مليونا و200 ألف رحلة تضمنت ليلة مبيت واحدة على الأقل خلال سنة 2025، من بينها 21 مليونا و800 ألف رحلة إلى الخارج، فيما بلغ عدد الرحلات لأغراض شخصية، وخاصة العطل والترفيه، 29 مليونا و300 ألف رحلة.

التدوينة المغرب ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة لدى البلجيكيين للسفر والسياحة سنة 2025 ظهرت أولاً على الأول.