عصر النفاق السياسي والأوقات الوطنية التعسة الساقطة ؟!…
ما من شك في أننا نعيش في هذه اللحظات ازدهار حصاد نفاق تحالف الثلاثي المقيت العسكر وثعالب الأيدلوجيات والعرقيات وأساطين الأمية من الزعامات القبلية، إنها الأيام السياسية العجاف، والأوقات الوطنية التعسة الساقطة التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصدوق، و يؤتمن فيها الخائن و يخون فيها الآمين، وهي الأوقات التي نتلذذ فيها بتردد قول القائل: نعيب زماننا و العيب فينا… و ما لزماننا عيب سوانا !.
فما كان النفاق في يوم من الأيام من أخلاق أهل البادية، رعاة البهائم قبل فشو وانتشار ثقافة وسياسة مضاجعة حكم العسر لشيوعيين والقبليين في هذا البلد المنكوب بهم، وهي المضاجعة السفاح التي أنتجت تلك الصنوف النادرة والغريبة جدا من الفساد والنفاق في السياسة والأخلاق وأنماط البداوة ومظاهر التدين الفني والاجتماعي الغالب والمسيطر على حياتنا العامة والخاصة ؟.
لقد كان المنافقون في كل عصر يحرصون على تحقيق أقصى ما يستطيعون من مصالح ذاتية وغنى ورفاهية فردية حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة والقيم الإنسانية والكرامة الشخصية، القيم التي لا يعرف أهل النفاق السياسي معنى لها، وأشهر الوسائل التي يستخدمونها هي مجاملة الحكام الجاهلة الفاسدين الظالمين وتملق لهم والتهوين من شان ظلمهم وفسادهم، وخداع الأمين المغلوبين جهلا وبداوة، وذلك هو ما يعرف في أدبيات العلوم السياسية بالنفاق السياسي الذي صار سلاح ووسائل وأدوات أطفال السياسة والثقافة من أنصاف المتعلمين من أبناء السياسين وأبواق الدعاية لأنظمة الجهل والفساد المتعاقبة على حكم البلد منذ 1978م.
لقد تحول النفاق السياسي على يد تلك الفئة القليلة من أنصاف المتعلمين وحاملي شهادات هوامش العلم والثقافة إلى خصوصية للحياة السياسية وحتى الاجتماعية بل وإلى سمة من سمات عصر دولة العسكر وموضة من موضات الواقع هذا النفاق السياسي هو احد بل وأبرز لأسباب التي جعلت أوضاعنا في البلد كله تسير من مأساة وأسى إلى كوارث لا حدود لها لان المنافقين يغيرون وجه الحقيقة ويصورون الأمور بصورة كاذبة ومغلوطة ويوهمون المحكوم قبل الحاكم بأن الأمور تسير على ما يرام، وهم بذلك يعطلون أي عمل لصالح التنمية، لصالح فروجهم وجيوبهم الشخصية ؟.
إنه النفاق السياسي قرين ورفيق درب الجهل والأمية ولاستبداد السياسي فأين ما وجد الجهل والأمية والاستبداد سياسي وجد النفاق السياسي لان المستبد عادة ما يستخدم سياسة العصا والجزرة فيختار المنهزمين من متوسطي التكوين العلمي والتراث السياسي والتكوين المدني ضعاف النفوس، المتزلف للنظام دائما والمتقربين من الحاكم خوفا من بطشه أو طمعا في نعيمه، سنة وحال سياسي مورتانيا وأنصاف متعلمي أبناء السياسين الذين أصبحوا بسلوكهم ذاك ألنفاقي يفرضون على باقي أبناء الوطن أن يسلكوا السبل ذاتها ويمتهنوا المهن عينها في معركة البقاء والحضور التي بدأت تخرجهم منها سياسة التزلف والنفاق؟! .
وللنفاق السياسي في ظل نظام الجهل والعجز والفشل والاستبداد مظاهر عديدة تبرز صارخة في المجالس البلدية والنيابية، فتتحول على يد ذلك النمط الرديء من السياسيين من مجالس عزاء ونفاق كان المفروض أن تعبر عن نبض الشعب والمواطن وإحساس الشارع إلى مجالس تسير وفق هواء الحكم وإرادته في البقاء والظلم والاستبداد، والغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني بكتيبتها المدنية المعسكرة خير شاهد ومثال على الخداع والغش والتلبيس في دورها ووظائفها؟.
ومرتزقة الكتاب والإعلام الهاماني في ظل سيطرت النفاق السياسي تحول من التعبير عن هموم الأمة وأشواقها وكشف الزيف والفساد الممارس في حقها والحفاظ على هويتها إلى بوق زائف مزيف يتغنى بأوهام منجزات الحاكم، بل والأكثر من ذلك أنه تحول بأنصاف المتعلمين المثقفين والمبدعين إلى حملة مباخر هدفهم تلميع صورة النظام رغم ما تعيشه البلاد من الفاسد والفوضى الخلاقة التي تنتجها الطبقة السياسة للحكم وهؤلاء المنافقين مازالوا يمارسون دورهم في النفاق وقلب الحقائق كالذي يريد أن يغطى عين الشمس بغربال؟ .
لبات ولد الشيخ عبد القادر باتلي إطار وصحفي وباحث وناسط سياسي
]]>
والبداية للإصلاح الفعلي والجاد تبدأ من إعادة النظر في كل التوجهات الفكرية السائدة على الصعيد النظري والعملي والاجتماعي وتحديدا فيما هو من جنس الثقافي والسياسي، حتى ولو كان حلا مفيدا في فترة من الفترات، ومعبرا عن مرحلة من المراحل، فذلك لا يعني بقاءه جاثما على عقولنا فارضا علينا إرادة الحكم المستبد باسم الدين، ولا الثقافة الاجتماعية التي أفرزتها ظروف معينة وأنتجتها عقول مسلمة وفقا لمعطيات في الزمان والمكان لا تتكرر بذاتها في الزمان والمكان ؟.
وثانيا تكسير جدر الو لاءات الوهمية للنظام القبلي، ومنع استخداماته واستدعائه، والتحرر من مبدأ الخوف الذي زرعه فقهاء السلطان وكتاب النخاسة والارتزاق من تداعيات أو هام القراءات البائسة لفقه فقهاء السلطان في الطاعة العمياء لسلطان النظام العسكري القبلي ظالم والفساد والمستبد، فالحاكم عندنا هو الذي يزرع ويمارس أسباب الخوف باسم الحفاظ على النظام، ورجل الدين يمارس تسويق الخوف باسم الحفاظ على الدين وخدمة النظام وتجنيب المجتمع تداعيات فتن ما بعد إسقاط الحاكم ونظامه، والمثقف يمارس التضليل وتزوير ليقنع المجتمع بالخنوع باسم محاربة التخلف، والسعي لبناء النهضة التي أسس لها الحاكم الظالم المستبد الهبة الإلهية التي لم تلد ولن تلد نساؤنا له مثيلا لها، ولا مطمع لوجود بديل له ولا نظير من بين رجالنا؟!.
وتلك الجوقة العسكرية وأطرافها المساندة هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن ما أصاب القيم من ضياع والوطن من فساد، والمواطن من ظلم وغبن وحيف وإقصاء وتهميش، والمسئول عن بقاء واستمرار نظام الاستبداد، فهم المنظرون والفاعلون والناشرون في المجتمع لثقافة الانكسار والهزيمة والخنوع للظلم والاستبداد، وجعلوا تلك الثقافة هي السائدة والمهيمنة في ثنايا البناء الاجتماعي عندنا على مستويات الحاكم والمحكوم على حد سواء، وسدنتها وحراسها هم أخدان الحكم من فقهاء السلطان، وكتاب ومثقفي الارتزاق والعيش من سحت رشاوي النظام من حقوق الفقراء البائسين المسحوقين في الأرياف والقرى وحتى المدن؟!
وعصابة اللصوص المتسلطة والمتحالفة على الغواية والظلم والاستبداد ونهب الخيرات وإفساد كل المنظومات والنظم هي التي تمثل بالمقابل دور الخدم الأذلاء في بلادنا للهيمنة والسيطرة الغربية على قيمنا وثقافتنا ونهب خيراتنا ومواردنا، وبالمقابل يقدم لهم أسيادهم في الغرب رشاوى كحراس لهم منها دعم الاستبداد والظلم والقهر والتضليل والنهب الذي يمارسونه في حق المواطنين، والتحالف الظالم المقيت في تحالفه يأتي ويتناغم مع أسياده في الوقت الذي يقدمون فيه للحكام المستبد، كل التسهيلات والخدمات بكل يسر وسهولة تماما وكما يقدمون هم بدورهم كل الخدمات للاستعمار وعلى ذلك تم التفاهم والاتفاق أو الإملاء ؟!
لبا
ت ولد الشيخ عبد القادر باتلي إطار وصحفي وباحث وناسط سياسي
]]>وقال نزيه بلال، في تدوينة نشرها عقب مشاركته في حفل توقيع الاتفاق بين الأغلبية والمعارضة تمهيدًا للحوار الوطني، إن المرحلة تتطلب تنظيم مجالس للمصارحة والمصالحة، والاعتراف بواقع اجتماعي وصفه بـ”المؤلم”.
وأضاف أن إصلاح التعليم ومحاربة التسرب المدرسي، رغم أهميتهما، لن تكون نتائجهما قريبة، مشيرًا إلى أن التحولات المتسارعة، خاصة في مجالات العلوم والذكاء الاصطناعي، تستدعي حلولًا أكثر استعجالًا وفاعلية لمعالجة التحديات القائمة
#منصةالخبراليوم
تابعونا
أخطار الأمن الاجتماعي والظلم؟!…
لبات ولد الشيخ عبد القادر باتلي إطار وصحفي وباحث وناسط سياسي
يعاني المجتمع الموريتاني اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى موجات من التهديد والخوف من المستقبل وفي الواقع من كل أنواع المصائب والكوارث، من الجوع والمرض والجهل ونقص في الثمرات والأنفس،{والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون}،
لقد أثبتت البحوث العلمية وكل الدراسات السياسية والاقتصادية وتجارب الشعوب والأمم أن الأمن الاجتماعي أصبح هو الهاجس الأكبر والأخطر في حياة كل فرد يعيش في المجتمعات البشرية وخاصة مجتمعنا والمجتمعات التي تماثله في التركبة السكانية والخصائص البشرية، وسواء كانت تلك المجتمعات تعيش تطورا اقتصاديا في الوظائف والخدمات، أو المتخلفة في كل ذلك كمجتمعنا الموريتاني المأزوم مجتمعيا والمتأزم سياسيا، فالحاجة إلى الأمن الاجتماعي بمفهومه الأوسع والذي يشمل إصلاح وبناء جميع البني التحتية والفوقية في المجتمع، كما يشمل جميع المواطنين بلا تميز ولا إقصاء ولا تهميش، بل وحتى جميع بني البشر الذين يعانون مثلنا من مختلف المخاوف والمخاطر المتعددة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والخدمية، والخوف من المستقبل المبهم المعالم والمجهول المخاطر؟
وفي عالمنا اليوم قامت المجتمعات الواعية المتعلمة ممثلة بعلمائها ومثقفيها وكتابها ومنظمات مجتمعها المدني وسلطاتها السياسية، والاجتماعية والدينية بوضع جملة من التصورات والدراسات والمقررات والإجراءات والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تستهدف توفير الأمن الشامل الذي يحيط بالفرد والمجتمع والثقافة والقيم وحياة الفرد اليومية والمجتمع .
والعلم والدراسة والتخطيط وتجارب الأمم والشعوب تقول بأن تلك الإجراءات والخطط والدراسات والمشاريع ما هي إلا جزء مِن الأمن الاجتماعي حيث لابد من تحقيق أقصى وظائف التنمية ومخرجاتها كتنمية لقدرات البشرية والقيم الإنسانية في المجتمع لتحقيق أقصى قدر ممكن مِن التشغيل والعمل ورفاهية العيش الكريم، وفي إطار مِن الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية الناجزة .
وكل هذا وذلك هو بالضبط ما يقصد به الخبراء والدارسون الأمن الاجتماعي، فالأمن الاجتماعي في جانب من جوانبه المهمة والأساسية هو التخطيط والإجراءات الضامنة لتحقيق الغايات والمقاصد، والتي يضعها الخبراء والسلطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاستجابة لحاجيات الإنسان، بالإضافة إلى تفجير كل الطاقات المخبئة في داخل الفرد والقيم الإنسانية المركوزة في جبلة كل إنسان وفي فطرته للحصول على أكبر قدر ممكن من الناتج التي تنعكس إيجابيا بدورها على خلق التنمية والرفاهية للمجتمع وأمنه واستقراره .
ولقد أثبت التخطيط والدراسات العلمية وتجارب النهوض والتنمية في المجتمعات المتقدمة أنه متى ما بلغ الفرد والمجتمع مستوى مقبول من الرفاه الخدمي والاستقرار السياسي والسكينة المجتمعية، وعدم وجود أي نوع من أنواع المخاوف حينها يصبح هذا المجتمع آمناً وقابلا وقادراً على أداء مسؤولياته التي خلق من أجلها كما قال تعالى في كتابه الكريم:{هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وعمارة الكون باستخراج ما أودع الله فيه من خير وتذليله وتسخيره للإنسان وذلك هو المقصود بمفهوم التنمية الشاملة، والتي من أسبابها،كما قال تعالى:{فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}.
وهي القيم والأهداف التي لا يمكن أن توجد وتنجز وتقام في ظل وجود الجور والظلم والغبن والاستبداد معوقات، بل موانع التنمية، ومهددات الأمن الاجتماعي، وعوامل خراب العمران وتضيع الأوطان، ولذلك من الله عز وجل، جاء ذلك القدر الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الحكماء، والمقولات الفلسفية التي تحذر من الظلم والاستبداد وتكشف عن سوء عاقبة المستبدين والظلم والظالمين ؟
لقد حذر الله جل وعلا ورسوله- الله صلى الله عليه وسلم- من الظلم وبينا بشاعته وسوء عاقبته، وبينا أن من أسوء أنواعه و أشكاله وصنوفه الاعتداء على حقوق الآخرين، أو تضيعها، والذي يتدبر القرآن الكريم فإنه يجد فيه البيان الشافي وتفصيل الكامل لتحريم الظلم وتجريم أهله، ووعيد الله جل وعلا بالخزي في الدنيا والندامة والعذاب الأليم في الآخرة، ففي القرآن الكريم مئات الآيات التي تفصل ذلك وتبينه، فتارة نجد الآيات القرآنية تبين لنا أن الظلم ظلمات يؤدي إلى سوء المصير في الدنيا وخزي العذاب في الآخرة، كما في قوله تعالى:{ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين}، وتارة ينهانا عن الاقتراب من الظالمين كما في قوله تعالى:{ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون}،
وتارة يخبرنا عن حال ومصير الظالمين وأن الله لن يقبل عذرهم يوم الحساب، كما في قوله تعالى:{ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون}،
وتارة يرشدنا إلى أن نعلم وتتبين أن الظلم هو الذي يؤدي إلى الخسران والهلاك كما في قوله تعالى:{ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون}.
وتارة يصرح بأن الظلم عاقبته هي الفشل والخيبة في الدنيا والخسران في الآخرة كما في قوله تعالى:{ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً}.
وتارة يلفت أنظارنا ويعلمنا أن رحمة الله تعالى بالناس، هي التي منعت نزول العذاب بهم كما في قوله تعالى:{ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون}.
وتارة يبين لنا أن الظلم هو السبب الذي يؤدي إلى خراب الديار، وانهيار البنيان، وسقوط الحضارات كما في قوله تعالى:{ فتلك بيوتهم خاويةً بما ظلموا إن في ذلك لآيةً لقوم يعلمون}.
وفي المقابل يرشدنا ويعلمنا أن العدل هو أساس الوجود والبناء وهو ضد الظلم، ولا يجتمع معه أبدا في حكم ولا حاكم ولا في واقع حياة.
والعدل هو أساس القيم والأخلاق الإسلامية الرفيعة التي لا ينبغي أن تفارق المسلم في كل حياته وتعاملاته مع الآخرين وفي كل مظاهر وشؤون حياته العامة والخاصة العلمية والأخلاقية، والعدل يحمل فيما يحمل من معاني الحق والصدق والإنصاف والنظام والاستقامة وغيرها من المعاني ما يجعله من صفات الكمال التي يتصف بها رب العزة ويأمر عباده بأن يتصفوا بها وينظموا سلوكهم وحياتهم على أساسه ووفق ميزانه .
وبالرغم من تعدد وتنوع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تأمر بالعدل وتحث عليه وتحبب الناس فيه وتدفعهم إلى الالتزام به، إلا أن مظاهر الظلم وعدم الإنصاف هي السائدة الشائعة في مجتمعنا المسلم وبين مواطنينا نحن بذات في موريتانيا .
يمارسه كل موظفي الدولة وقادة الحكم والنظام السياسي والمجتمعي، حيث نجد أنه قد أهدرت في مؤسساتنا ومجتمعنا حقوق الكثيرين من المواطنين المتعلمين قبل الأميين في الحصول على العمل والتوظيف نتيجة لغياب العدل والإنصاف في السياسة والنظام، وانتشار الظلم، وضعف الوساطة والمحسوبية عند البعض، كما ضاعت حقوق الكثيرين من غير المتعلمين في الصحة والتعليم وكافة الخدمات، وغيبت الأصوات المطالبة بإحقاق العدل والإنصاف نتيجة لاستفحال الظلم وشيوع رذيلة النفاق، فلحق الظلم بأكثر فيئان المجتمع وطبقاته نتيجة شيوع الغش في كل مجالات الحياة وإهدار حقوق المواطنين في الحصول على المسكن المناسب والسعر في الرزق ألائق، وحتى الوضع الوظيفي المناسب لمن حالفهم الحظ فوجدوا وظائف وهم القلة التي لها الوساطة والوجاهة والمحسوبية ؟!.
]]>وناقشت اللجنة مختلف السبل الكفيلة بإنجاح هذه العملية، والإجراءات اللازم اتخاذها لتسريع انطلاقتها.
حضر الاجتماع رئيس الحزب وبعض أعضاء المكتب التنفيذي.
]]>تبدأ القصة في عام 1876 مع اختراع الهاتف الأول، حيث كان مجرد صندوق خشبي ضخم يربط المسافات لأول مرة في التاريخ. وتتوالى السنوات لتتحول الهواتف إلى قطع فنية عتيقة مصنوعة من النحاس والشمعدان في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مثل موديلات 1892 و1903 و1910.
القفزة الحقيقية نحو الحرية بدأت في ثمانينيات القرن الماضي. ففي عام 1983 ظهر أول هاتف محمول حقيقي في العالم، ذلك الجهاز الضخم ذو الهوائي الطويل الذي كان يمثل قمة الوجاهة والتطور، لتبدأ بعده الهواتف بالاختفاء التدريجي داخل الحقائب والجيوب خلال فترة التسعينيات.
ومع مشارف الألفية الجديدة، وتحديداً بين عامي 1998 و2000، عشقت البشرية هواتف نوكيا الأسطورية بأزرارها الشهيرة وصلابتها التي لا تقهر، والتي غيرت مفهوم التواصل وجعلت الهاتف رفيقاً يومياً لا غنى عنه لكل شخص.
ثم دخلنا عصر الثورة الرقمية الفائقة. من الهواتف ذات الشاشات الملونة الصغيرة في عام 2004 و2006، إلى الانفجار التكنولوجي الكبير مع ظهور الهواتف الذكية وشاشات اللمس الكاملة عام 2011 و2013، وصولاً إلى تحف اليوم الذكية في عام 2021 وحتى عامنا الحالي 2026. ]]>
الأحزاب في الحياة السياسية والممارسات الديمقراطية أدوار معلومة ومحددة، حيث يعمل الحزب السياسي في الأساس كوسيط بين أفراد الشعب ونظام الحكم في الأنظمة الديمقراطية بأنواعها، وتنحصر أدوار الحزب في الممارسة في ذلك الشكل من أشكال الحكم، المتمثلة في صياغة احتياجات ومشاكل المواطنين وطرح مقترحات لحلها وتقديمها إلى كل الجهات المعنية المختلفة الحكومية وغير الحكومية وفي صورة قانونية، وتنظيم النشاطات توعية وتثقيف للناخبين حول النظام السياسي والانتخابات والدعاية لرؤية الحزب لتقدم الدولة، والضغط على الحكومات لتلبية مطالب الشعب في القطاعات المختلفة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، كذلك تعمل الأحزاب على نشر الدعاية بين المواطنين لأفكارها ومرشحيها وممثليها في الانتخابات، وذلك هو جوهر الفرق بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فالأحزاب السياسية تعمل وتبحث في كل عملها ونشاطها عن أقصر الطرق للوصول إلى السلطة أو المشاركة في الحكم، بينما لا يشكل هذا الأمر أية أهمية ولا غاية للقائمين على منظمات المجتمع المدني، بل وأكثر من ذلك، فإن عمل منظمات المجتمع المدني، بأنه عمل تطوعي لا ربحي، وليس للقائمين عليه أي طموح للمشاركة في السلطة السياسية، وهذا هو مصدر الخلاف والجدل وأصل الشك في اعتبار الأحزاب السياسية هل هي من منظمات المجتمع المدني أولا نظرا لتلك الطبائع والصفات .
لا شك ولا ريب أن دور الأحزاب السياسية في الديمقراطيات المدنية العريقة جوهري ومحوري وحيوي وفعال، وهي التي تمثل العمود الفقري للحياة السياسية في الديمقراطيات الحقيقة، وتجسيد ذلك وترجمته وفعاليته تتجسد في نتائج الانتخابات التي تشارك فيها، فهي إما أن تستلم السلطة وتدير الحكومة وتسيطر على البرلمان، أو تكون في المعارضة، فتلعب دور المراقبة والمحاسبة على الحزب أو الأحزاب التي في الحكومة، وهي وظائف لا تتأثر سياسيا بأي حال من الأحوال إذا تقاسم أو تداول أكثر من حزب السلطة وتدبير الشأن العام، كما يظهر نموذج ذلك في كل من أميركا وبريطانيا، أو اشترك في الحكومة أكثر من حزب كما في ألمانيا والنمسا وفرنسا، ما دامت كل الأحزاب ملتزمة بالعمل على إظهار الاحترام لقواعد النظام الديمقراطي، واحترام الرأي الآخر وتقديس وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وصيانة الأوطان وحماية الثروات، والعمل الجاد على بناء الدولة وحماية مؤسساتها، وهيمنة حكم القانون والمؤسسات الدستورية.