وحددت الخرائط، التي أُنجزت اعتمادا على معطيات علمية تشمل طبيعة الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال، إضافة إلى التوقعات المناخية والخصائص الطبوغرافية، ستة أقاليم ضمن درجة الخطورة القصوى، وهي فحص أنجرة، وطنجة-أصيلة، وتاونات، وتازة، والصويرة، وتارودانت.

كما صنفت الوكالة عددا من الأقاليم ضمن مستوى الخطورة المرتفعة، من بينها الحسيمة، وشفشاون، والعرائش، ووزان، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، والحاجب، وصفرو، ومولاي يعقوب، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والخميسات، والرباط، وسلا، والصخيرات-تمارة، وأزيلال، وبني ملال، وبنسليمان، وسطات، والمحمدية، والنواصر، والحوز، وأكادير-إداوتنان.

في المقابل، سجلت الوكالة مستوى خطورة متوسطا في أقاليم الدريوش، والناظور، وتاوريرت، وجرسيف، ومكناس، وإفران، وخنيفرة، وميدلت.

ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الساكنة القريبة من المجالات الغابوية، والعاملين بها، إضافة إلى المصطافين والزوار، إلى توخي أقصى درجات الحيطة، وتجنب كل السلوكات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، مع الإسراع بإبلاغ السلطات المختصة عند رصد أي دخان أو نشاط مشبوه.

The post 6 أقاليم تحت خطر حرائق الغابات.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خريطة الإنذار appeared first on تيل كيل عربي.

وقال وهبي، في تصريح خص به "تيل كيل عربي"، إنه فوجئ بتصريحات أخنوش، معتبرا أن "الفريق الوطني هو فريق جميع المغاربة"، سواء تعلق الأمر بمنتخب الرجال أو النساء أو الفئات السنية، مؤكدا أن اللاعبين "يدافعون عن القميص الوطني وليسوا طرفا في الحسابات السياسية".

وأضاف وزير العدل أن نتائج المباريات "لا يمكن أن يقرر فيها إلا من يوجدون داخل الملعب"، مشددا على ضرورة احترام اللاعبين والمنتخبات التي "تضيء سماء الرياضة في بلادنا وتقدم الكثير للمغرب"، داعيا إلى دعم المدرب الوطني، محمد وهبي.

وأوضح وهبي أن المنتخبات الوطنية ينبغي أن تبقى بعيدة عن الخلافات السياسية، قائلا إن المغاربة يتابعونها بدافع الانتماء الوطني وحب القميص المغربي، وليس باعتبارها مجالا للنقاشات الانتخابية أو المزايدات.

وتابع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن ما حققته المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة "يشرف المغاربة"، بعدما ساهمت في إيصال اسم المغرب إلى العالمية، داعيا إلى الحفاظ على مكانتها كرمز لوحدة المغاربة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد وجه، خلال تجمع انتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لحصيلة المنتخبات الوطنية، مشيرا إلى عدم تحقيق عدد من الوعود المرتبطة بالنتائج الرياضية، في سياق حديثه عن أداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

The post وهبي يرد على أخنوش: المنتخب الوطني ليس مجالا للمزايدات السياسية appeared first on تيل كيل عربي.

وأوضحت النائبة أن العديد من المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب شهادات ومقاطع فيديو صادرة عن فعاليات حقوقية ومدنية، من بينها الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية، تداولت معطيات تفيد بقيام جهات غير محددة بتجميع وترحيل أشخاص من مرتفقي الطب النفسي والعقلي وتركهم في حالة تشرد بعدد من المدن والمحاور الطرقية، مثل تارودانت وإنزكان وبرشيد.

وسجلت أن هذه المعطيات، في حال ثبوت صحتها، تشكل انتهاكا جسيما للحق في الكرامة والسلامة الجسدية والحماية الصحية التي يكفلها دستور المملكة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تعكس عجز منظومة التكفل والرعاية وغياب التدخل الصحي والاجتماعي المبكر.

وساءلت النائبة الوزير عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق جدي وشفاف للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة بشأن ترحيل وتشريد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية وتحديد المسؤوليات بشأنها.

كما طالبت بالكشف عن الاستراتيجية المستعجلة للوزارة لتطوير منظومة الصحة النفسية والعقلية، وتوفير بنيات الرعاية والتكفل الإنساني والإيواء اللائق لضمان سلامة المرضى والمجتمع على حد سواء.

The post ترحيل مرضى نفسيين وتركهم في الشوارع.. برلمانية تطالب وزير الصحة بفتح تحقيق appeared first on تيل كيل عربي.

ووفقا لما توصل به "تيلكيل عربي"، يأتي هذا القرار في إطار دعم الأسر وتشجيع التمدرس، وتفعيلا لمبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي التي تنهجها الجمعية، بما يخفف من الأعباء المرتبطة بالدخول المدرسي عن التلاميذ وأسرهم.

من جهته، أهاب رئيس الجمعية، محمد البوسلامتي، بجميع الأمهات والآباء مواصلة التعاون والتنسيق مع إدارة المؤسسة والجمعية، من أجل إنجاح الموسم الدراسي وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ والتلميذات، بما يساهم في ضمان سير الدراسة في أفضل الظروف.

ولقي القرار تفاعلا، وسط دعوات إلى تعميم هذه المبادرة على المؤسسات التعليمية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، باعتبار أن إعفاء التلاميذ من واجبات الانخراط من شأنه التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.

The post بعد إعفاء تلاميذ إعدادية بفاس.. أسر تطالب بإسقاط واجب الانخراط المدرسي appeared first on تيل كيل عربي.

وحسب المصدر، تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، فور اندلاع الحريق، مدعومة بمختلف آليات التدخل، من أجل إخماد النيران والحد من انتشارها.

ووفق المصدر ذاته، جرى إخلاء جميع العمال والمستخدمين بالمعامل والمصانع المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشار المصدر إلى أن مختلف فرق الإطفاء لا تزال تواصل عمليات إخماد الحريق واحتواء الوضع، في ظل الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

The post بسبب الرياح القوية.. حريق بمعمل لـ"فلاتر" السيارات يمتد إلى مصنعين بالفحص أنجرة appeared first on تيل كيل عربي.

وقال ديالو إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي اتخذت القرار بالإجماع، موضحا أن طريقة إدارة كرة القدم العالمية لم تعد، من وجهة نظر الاتحاد الفرنسي، متوافقة مع رؤيته للحوكمة وإدارة شؤون اللعبة.

وأضاف خلال حديثه للصحافيين: "انهارت الثقة الممنوحة لرئيس الفيفا"، مشيرا إلى أن "الطريقة التي نتصور بها إدارة كرة القدم العالمية لم تعد تتوافق مع الطريقة التي تدار بها الآن".

وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات متزايدة خلال الأشهر الماضية، خصوصا عقب تراجعه في يوليوز عن مقترح لبيع حصة تبلغ 20% من حقوق مسابقات "فيفا"، ومن بينها حقوق كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص، بعد معارضة واسعة من الاتحادات القارية.

وأوضح ديالو أن فرنسا كانت قد دعمت ترشح إنفانتينو في نهاية يونيو، عندما كان المرشح الوحيد المعلن للانتخابات، إلا أن التطورات اللاحقة غيرت موقف الاتحاد الفرنسي بشكل جذري.

وقال: "لم تعد الشروط اللازمة لدعم ترشيحه متوفرة"، معتبرا أن طريقة طرح مقترح بيع الحصة من حقوق "فيفا"، دون تشاور كاف أو تقديم المعلومات اللازمة للاتحادات الأعضاء، أثارت "تساؤلات جدية حول حوكمة "فيفا" وعملية صنع القرار".

وتأتي الخطوة الفرنسية في ظل تزايد المعارضة لإنفانتينو داخل القارة الأوروبية، إذ سحبت عدة اتحادات وطنية، بينها الاتحادان الإنجليزي والإيطالي، دعمها له بعد انهيار مقترح بيع حصة من حقوق "فيفا".

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي أن قرار بلاده يندرج ضمن تحرك أوسع داخل أوروبا وخارجها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على إصلاح منظومة الحكامة في "فيفا" والبحث عن مرشح قادر على منافسة الرئيس الحالي.

The post فرنسا تسحب دعمها لإنفانتينو في انتخابات رئاسة الـ"فيفا" appeared first on تيل كيل عربي.

وفي هذا السياق، اقترح المكتب على إدارة المجموعة، كحل أولي، اعتماد آلية اختيار المناصب بالطريقة نفسها المعتمدة سابقا، عبر تطبيق يمكن الموظفين من اختيار أماكن العمل الشاغرة، وهو ما ساهم، بحسب النقابة، في حل المشكل بنسبة كبيرة. كما جدد مطالبته بعقد اجتماعات على مستوى الأقاليم والمناطق الصحية بين مختلف الشركاء لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية، قبل انعقاد اللجنة المشتركة على مستوى إدارة المجموعة.

وفي المقابل، أكد المكتب الجهوي استعداده للمساهمة في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية، وتمكين المجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة من الاضطلاع بدورها وتعزيز إشعاعها، مبديا استعداد النقابة للتعاون والعمل المشترك من خلال شراكة حقيقية، وليست، بحسب تعبيره، "سطحية أو انتهازية"، على أن تقوم على الوضوح والشفافية والصراحة والاحترام المتبادل، والتكامل بين الشغيلة وممثليها والإدارة، بما يخدم مصالح المواطنين والموظفين والمجموعة الصحية وقطاع الصحة.

وفي ما يتعلق بعلاقة إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة بالشغيلة الصحية وممثليها النقابيين، أشار المكتب الجهوي إلى أن الإدارة لم تعتمد، بحسب تقديره، بالقدر الكافي آليات التشاور والحوار والإشراك والتوافق التي جرى اعتمادها خلال السنوات الماضية لمعالجة الإشكالات المطروحة. واعتبر أن استمرار هذا النهج، والتراجع عن هذه الآليات، قد يساهم في زيادة الاحتقان داخل صفوف الشغيلة الصحية، والتأثير على مستوى ثقتها وانخراطها في مشروع إصلاح المنظومة الصحية، مؤكداً أن الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها تشكل، بحسب المكتب، عنصراً أساسياً في إنجاح أي إصلاح.

ولفت المكتب الجهوي الانتباه إلى أنه، في الوقت الذي كان ينتظر فيه تفاعل إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة مع مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهتها النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى المدير العام للمجموعة، دُعيت النقابة إلى اجتماع طرح خلاله أحد مسؤولي الإدارة مناقشة توقعات الحاجيات من الموارد البشرية في أفق عملية التوظيف. وفي المقابل، سجل المكتب أن هذا الطرح لم يتطرق، بحسبه، إلى الإشكال المرتبط بالتنقيلات التي طالت عدداً من الموظفين دون رغبتهم، والتي وصفها بـ"القوة والتهديد والترهيب"، مطالباً بمعالجة هذا الملف وأسبابه قبل الانتقال إلى بحث الحاجيات المستقبلية من الموارد البشرية.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الجهوي بأن ممثلي النقابة تقدموا، قبل انطلاق عرض ممثل الإدارة، بنقطة نظام عبروا فيها عن موقفهم من عدم التطرق إلى ملف التنقيلات التي قالوا إنها تمت بشكل تعسفي، مشددين على أن موضوع الاجتماع لا يمكن، من وجهة نظرهم، مناقشته في غياب معطيات دقيقة حول حاجيات وتوقعات الأقاليم والمناطق الصحية من الموارد البشرية. وذكر المكتب بأن تحديد هذه الحاجيات كان يتم خلال السنوات الماضية عبر اجتماعات قبلية للجان الإقليمية المكلفة بالتوظيفات والانتقالات، ترفع محاضرها إلى الجهة الصحية، قبل عقد اللجنة الجهوية لمناقشتها والتوافق بشأنها ورفع الطلبات إلى الإدارة المركزية.

وأضاف المكتب أن إدارة المجموعة، بحسب روايته، تجاوزت هذه الآلية ولم تلتزم بها، وهو ما دفع النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تسجيل تحفظها والانسحاب من الاجتماع. كما أشار إلى أن باقي النقابات المشاركة اتخذت الموقف نفسه وغادرت القاعة، باستثناء نقابة واحدة.

The post صحة سوس ماسة.. نقابة تنتقد "تنقيلات تعسفية" وتتهم إدارة المجموعة بخرق القانون appeared first on تيل كيل عربي.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام إسبانية، جاءت استقالة سانز بعدما أظهرت وثائق رفعت عنها السرية أنه تلقى، يوم 29 يوليوز، رسالة من أحد عناصر جهاز الاستخبارات الإسباني تتعلق بدعوات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات دخول جماعي إلى سبتة، فضلا عن إجراء مكالمة هاتفية استمرت نحو 11 دقيقة بين الطرفين.

وفجرت هذه المعطيات خلافا داخل مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة، بعدما أكد سانز أنه نقل المعلومات التي توصل بها إلى مندوب الحكومة، ميغيل أنخيل بيريث تريانو، في اليوم نفسه، في حين ينفي الأخير أن يكون قد علم بتلك التحذيرات قبل أحداث 30 يوليوز.

ونقلت "إلباييس" عن سانز تأكيده، ضمن رسالة استقالته، أنه قام بواجبه وأبلغ مندوب الحكومة بالمعطيات التي توصل بها من الاستخبارات الإسبانية، وهو ما يتعارض مع الرواية التي قدمها بيريث تريانو بشأن عدم توصله بأي تحذير مسبق.

وفي المقابل، أعلنت مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة أن بيريث تريانو هو من طلب من رئيس ديوانه تقديم استقالته،  موضحة على أن المندوب لم يكن على علم، قبل 30 يوليوز، لا بمضمون رسالة "واتساب" التي تلقاها سانز من عنصر في جهاز الاستخبارات ولا بالمكالمة الهاتفية التي جرت بينهما.

وكانت وثائق استخباراتية رفعت عنها السرية قد كشفت أن جهاز "CNI" رصد، يوم 29 يوليوز، دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ محاولات دخول جماعي إلى سبتة برا وبحرا، وأبلغ بشأنها جهات من بينها مندوبية الحكومة الإسبانية والحرس المدني.

وأعادت استقالة سانز إلى الواجهة الجدل في إسبانيا بشأن طريقة تدبير المعلومات الاستخباراتية التي سبقت أحداث نهاية يوليوز بسبتة، وسط تساؤلات سياسية وإعلامية بشأن الجهة التي توصلت بالتحذيرات، وكيفية التعامل معها داخل المؤسسات الإسبانية.

The post تحذيرات الاستخبارات تطيح برئيس ديوان مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة المحتلة appeared first on تيل كيل عربي.

من أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تتقاطع كواليس الدبلوماسية الدولية مع ارتدادات الأزمات الجيوسياسية والمالية، يقر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بأن المنظومة الحقوقية الدولية تواجه تحديات وجودية جسيمة تفرضها حالة الاستقطاب السياسي التي تلقي بظلال ثقيلة على مصداقية عمل المجلس وأدائه.

وفي حوار شامل أجراه "تيلكيل عربي" مع السفير زنيبر بمقر البعثة الدائمة للمغرب بجنيف، كشف خلاله عن الخبايا المالية للمنظمة الأممية وأزمة التمويل الهيكلية التي كادت تعصف بمؤسساتها، متطرقا بجرأة إلى خطورة تمدد شبكات الاتجار بالبشر واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في مقابل إبراز الأدوار البراغماتية والريادية التي تضطلع بها الدبلوماسية المغربية لترسيخ آليات الفحص الدوري الشامل وقيادة مبادرات استباقية عالمية في قضايا الهجرة ورهانات الذكاء الاصطناعي.

ويشدد زنيبر، في هذا السياق، على أن طي هذه الصفحة المأساوية بات رهينا بإنهاء الاستغلال السياسي للملف من طرف الجزائر، وتفعيل المفوضية السامية للاجئين لولايتها القانونية الخالصة عبر ضمان حق الاختيار الحر للمحتجزين بين العودة إلى الوطن الأم، المغرب، أو الاندماج في بلد اللجوء، وهو المسار الذي تعززه دينامية الدبلوماسية المغربية مستندة إلى الدعم الدولي المتنامي لقرارات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الرامية إلى طي هذا النزاع المفتعل نهائيا.

نص الحوار: 

نتابع من جنيف دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان، في سياق متغيرات وتحديات متسارعة في مجال حقوق الإنسان حول العالم، واليوم هناك حديث عن تراجع دور المجلس وفعاليته، إلى أي حد هذا التقييم صحيح؟ وهل ما يزال المجلس قادرا على مواكبة تطورات وانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم؟

العالم يعيش اضطرابات كبيرة وشديدة القوة، خاصة الحروب وما لها من تداعيات وخيمة، سواء من حيث ما تتسبب فيه من ضحايا وزعزعة لاستقرار المجتمعات، أو ما تفرزه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على المستوى العالمي.

لنأخذ، على سبيل المثال، قضية المحروقات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما يجري حاليا في مضيق هرمز، فهذا يخلق أزمات كبيرة في الولوج إلى الطاقة بالنسبة إلى الساكنة برمتها، مما يمس بقدرتها الشرائية، وبالتالي بحقوقها.

هذه الأزمات والحروب لها امتدادات جيوسياسية لها صدى في النقاشات التي تدور داخل مجلس حقوق الإنسان، بما يعنيه ذلك من تسييس لأشغاله وخلق نوع من القطبية داخل المجلس، بما لا يتيح دائما المجال للنقاش حول المواضيع العديدة التي أسس من أجلها.

جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن 11 نقطة، وإلى جانب ذلك هناك تقديم عشرات التقارير المتعلقة بقضايا حقوقية، مثل حقوق المكفوفين، والمرأة، والشباب، والحق في الصحة.

وهي قضايا ملموسة يجب أن يركز عليها المجلس بشكل قوي، حتى يستعيد مصداقيته ويحارب هذا التراجع الذي يعد ضحية له.

ورغم كل ذلك، يمكننا القول إن المجلس لا يزال قائما بذاته ويشكل أداة مهمة جدا، بالنظر إلى الحضور المكثف في أشغاله، فضلا عن طبيعة المواضيع المطروحة حاليا في هذه الدورة، ولنأخذ فقط الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح مسألة وجودية بالنسبة إلى المنتظم الدولي، بالنظر إلى تفاعلاته مع الحياة اليومية، والدراسة، والحفاظ على الحقوق الفردية، والتعليم والتربية، وخلط الأوراق في صحة المعلومة.

ويضاف إلى ذلك كله التحديات المالية التي تتخبط فيها منظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها التي تعيش أزمة مالية.

في يونيو، اتخذت الأمم المتحدة قرارا بتعديل آلية إعادة الاعتمادات غير المصروفة إلى الدول، في ظل أزمة مالية خانقة دفعت المنظمة إلى تقليص النفقات وتسريح موظفين وتعليق أو تقليص عدد من الأنشطة، إلى أي حد ساهم هذا القرار في تخفيف الضغط المالي عن الأمم المتحدة؟

أولا، يجب أن نأخذ صورة عن خارطة ميزانية الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والميزانية المخصصة لمجلس حقوق الإنسان والأجهزة التابعة له، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي لا تتجاوز 3 في المائة فقط من ميزانية الأمم المتحدة، علما بأن حقوق الإنسان موضوع بالغ الأهمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

هناك إشكال يتمثل في أن المجلس، رغم دوره، لا يملك الوسائل الكافية لتمويل الإجراءات والنقاشات، حتى أصبحنا نرى نوعا من الحد من المبادرات التي تترتب عنها امتدادات مالية، وأصبح ينادى به، وحين نريد تقديم مشاريع قرارات التي تنبني عليها جلسات ونقاش، يكون هناك نوع من الحكم في الذات لكي لا نمشي في هذا الاتجاه.

أما بالنسبة إلى المساهمات، فالإشكالية تكمن في عدم احترام بعض الدول التزاماتها المتعلقة بتسديد مساهماتها أو التأخر في أدائها، وخاصة الدول ذات المساهمات الكبيرة، وأصبحت هذه ظاهرة، وهو ما جعل المنظمة تقلص ميزانيتها بنحو الربع، وتخفض بعثات حفظ السلام من 11 ألفا إلى 5 آلاف عنصر.

وهذا لا يغنينا عن الحديث عن تبذير الأموال داخل الأمم المتحدة، ولقد تقدمت في بحر هذا الأسبوع ببيان في إطار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للاستفسار عن الأموال الطائلة التي تصرف في بعض الحالات، وعلى وجه الخصوص في مخيمات، أو بالأحرى معسكرات، تندوف منذ عقود وعقود.

فنحن نلاحظ في التقارير أن هناك هشاشة وضياعا وسوء تغذية، فكيف يعقل، بعد عشرات السنين من صرف الملايين من الدولارات من لدن دول تصرف هذه الأموال، ومن ميزانية الأمم المتحدة، أن نصل إلى هذه النتيجة؟ بمعنى أن هناك هدرا واستخداما سياسيا لهذه المعسكرات، ويجب الحد من هذه الاستخدامات، خاصة ونحن أمام قرار تاريخي اتخذ مؤخرا على مستوى مجلس الأمن في أكتوبر.

من بين الملفات المطروحة في هذه الدورة مسألة الرق والاتجار بالبشر، وهي قضية تحظى باهتمام كبير من المغرب، بالنظر إلى جهوده في مواجهتها وموقعه في الخط الأمامي للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، ما أبرز الملفات المطروحة في هذا السياق؟ وما الدور الذي يضطلع به المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان لمواجهة هذه الظاهرة وإنهاء مظاهر الرق والاتجار بالبشر في العالم؟

هذا الموضوع مرتبط بجذور النقاش حول التمييز العنصري والممنهج وقضايا الأقليات، وشهد أوائل هذا القرن مؤتمرا للأمم المتحدة حول محاربة العنصرية، لكنه انتهى إلى إخفاق نتيجة اصطدامات أيديولوجية، ما أدى إلى تسييس الموضوع إلى يومنا هذا، ونعاني منه كلما قام المجلس بمحاولة رد الاعتبار للساكنة ذات الأصل الإفريقي ومحاربة العنصرية ومحاربة الجهات التي تمس بالأقليات، لأنه لا يوجد اتفاق على الأساس الذي يجب أن نشتغل عليه حتى نمضي في هذا الاتجاه بقرارات وبرامج.

أما الرق والاتجار بالبشر، فالرق شكل من أشكال العنصرية الممنهجة وإهدار للحق في الحياة والحرية.

وقضية الرق تحظى اليوم بإجماع، لكن امتدادها في الاتجار بالبشر يشكل خطورة كبيرة، بسبب ظواهر الهجرة والهشاشة الاجتماعية التي تستغلها مجموعات إجرامية لتحقيق الربح المالي والتجاري.

وهناك مسائل داخل المجلس تناقش هذه الظواهر، ويجب أن يكون هناك تعاون دولي أكثر قوة، وأن نصغي إلى التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة التابعة للمجلس التي تقدم مقترحات في هذا الإطار.

وأعرج هنا على جانب مرتبط بالاتجار بالبشر، وهو ممارسة الدعارة، إذ يوجد جدل داخل المجلس، لأن البعض، ولا سيما بعض المنظمات غير الحكومية، يعتبر ظاهرة الدعارة "عملا" ضمن منظومة العمل، وبالتالي يجب احترامها والاعتراف بحقوق ممارسيها، في حين أن اختصاصيين، وعلى رأسهم المقرر الخاص المكلف بمحاربة استغلال النساء والعنف ضد النساء، يعتبرونها جريمة.

وهنا يظهر القطبان في هذا النقاش داخل المجلس المرتبط بالاتجار بالبشر وخلفياته الأيديولوجية.

في ظل تنامي شبكات الاتجار بالبشر وارتباطها بتجارة السلاح والمخدرات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، ألا يفرض هذا الوضع على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها؟

نحن نشتغل في هذا الاتجاه مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي لها دور، والمملكة المغربية تطالب المنتظم الدولي والمفوضية بتطبيق ولايتها الواضحة، والتي تتمثل في فحص وضعية الساكنة في معسكرات ومخيمات تندوف فردا فردا، لمعرفة إرادة كل شخص، وما إذا كان يريد العودة إلى الوطن الأم، المملكة المغربية، أو الاندماج في البلد المضيف، أو حلول أخرى، هناك دول، كما هو جار به العمل، أوضاع مشابهة، مع العلم أن معسكرات تندوف ليست مشابهة لمخيمات اللاجئين، أو الوصول إلى بلد ثالث.

هذا هو جوهر القانون الدولي الإنساني الذي لم يطبق في مخيمات تندوف منذ أكثر من 50 سنة، الكل يعرف أن هذه ورقة تبقيها الجزائر في يدها، واليوم أصبحت الأجهزة الأممية والدول المانحة تشعر بالامتعاض إزاء استمرار هذه الوضعية.

في سياق متصل بجوابكم، هل كان هناك أثر لقرار مجلس الأمن 2703 على العمل داخل منظمة الأمم المتحدة هنا في جنيف، بين ما قبل القرار وما بعده؟

بطبيعة الحال، المسلسل الذي يجري في نيويورك، وما قاله المبعوث الأممي دي ميستورا خلال المشاورات بمجلس الأمن في شهر أبريل الماضي، وهنا في جنيف، الأمور واضحة، أذكر، على سبيل المثال لا الحصر، البيان الذي صدر بالأمس عن 40 دولة تمثل الأغلبية الساحقة داخل الأمم المتحدة، والذي ينص على أن هذا القرار خلق المناخ لفض هذا النزاع بصفة نهائية.

إذن، يجب معالجة ما يجري في تندوف بصفة نهائية، وهذا مطلبنا، وندعو إليه بكل قوة، وهناك تفهم كبير لدى الوفود والمانحين سيظهر بوضوح في المستقبل القريب.

في نفس السياق، في بداية السنة الحالية كان هناك قرار تاريخي للاتحاد الأوروبي يعتبر قرار مجلس الأمن حلا واقعيا ومتفقا عليه، هل كان لهذا القرار الأوروبي الموحد أثر على الدول الأوروبية التي كانت تنحاز لأطروحة الانفصال؟

قبل الإجابة، أود أن أثير الانتباه إلى شيء أساسي، نادرا ما يتفق الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا السياسات الخارجية، باستثناء قضية أوكرانيا، واليوم خرج الاتحاد الأوروبي ببيان واضح، وضوح الشمس، في ما يتعلق بالمسلسل السياسي لتسوية النزاع في أقاليمنا الجنوبية.

وهذا مكسب للمملكة المغربية واعتراف واضح يفتح المجال أمام الدول الأوروبية للوقوف على التطورات الاقتصادية والمؤسساتية والبنية التحتية التي تعرفها هذه الأقاليم.

أما الذين لا يزالون يترددون أو يقفون وراء موقف النظام الجزائري داخل مجلس حقوق الإنسان، فهم دول لا تحترم حقوق الإنسان، وتعتبر ديكتاتورية ومعروفة بالقمع، مثل نيكاراغوا وزيمبابوي وأوغندا، وليس لها أي احترام داخل المجلس.

خلال هذه الدورة نبهت منظمات كثيرة لسلوك الجزائر في ما يتعلق بالتعامل مع "اللاجئين"؟

نعم، من المعروف اليوم على الساحة الدولية أنه يتم طرد عشرات الآلاف من ساكنة دول جنوب الصحراء من الجزائر بطريقة غير إنسانية، حيث يتم توقيفهم من أماكن عملهم وبيوتهم وطردهم بشكل لا إنساني.

وبعد ذلك، يأتي الوفد الجزائري للمطالبة بتمويلات لمواجهة ما يصفه بمعاناة إنسانية في ما يوصف بـ"مخيمات تندوف"، وهي في الحقيقة معسكرات.

بالعودة إلى مخيمات تندوف، ما هي في نظركم الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها، باستثناء السؤال المباشر والإحصاء حول العودة للوطن أو الاندماج؟ ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تسرع مسار إنهاء هذه المأساة؟

نتجه نحو الدول المانحة لكي تعبئ ميزانياتها لتطبيق هذه الحلول كأولوية قصوى، لا يمكن قبول حصر تلك الساكنة منذ 50 سنة ضد إرادتها، ويجب مصارحتها بأن أمامها حلولا، بما فيها العودة إلى الوطن الأم لمن يثبت أنهم مغاربة مرتبطون بأقاليمنا الجنوبية.

لماذا ترفض الجزائر دائما هذا الإحصاء وتعرقل المسار لأسباب سياسية، مع أنها تطالب بتقرير المصير والاستفتاء، ولا يمكن إجراء ذلك دون إحصاء؟

نحن تجاوزنا إشكال الإحصاء وتحديد الهوية والرجوع إلى المغرب، أدبيات المفوضية السامية للاجئين، الرجوع يكون فرديا بتقديم ملف ودراسته وموافقة السلطات المغربية المختصة، وهمنا الأساسي أن ترفع الأيادي التي تسيطر على "المخيمات" وتستغلها لأغراض سياسية.

أنجزنا في "تيلكيل عربي" تحقيقا حول تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، وتحدث تقرير حديث عن "عطل السلام" كواجهة لتهريب الأطفال والاتجار بهم، ألا يفرض هذا الواقع على المنتظم الدولي التحرك لإنهاء هذه المأساة؟

نحن نفضح هذا منذ سنوات، البعثة المغربية بجنيف نظمت ندوة ضخمة بحضور الأمم المتحدة والأمينة العامة المساعدة لحماية الأطفال وأكثر من 15 سفيرا قبل أربع سنوات.

معسكرات تندوف هي مخيمات خارج تطبيق القانون، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بمجلس حقوق الإنسان اعتبرت في 2018 أن تفويض الجزائر لسيادتها في المخيمات لميليشيات يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي، مما يفتح الباب لجميع الخروقات، بما فيها تجنيد الأطفال، والاتجار بالبشر، وتفريق الأسر.

بالعودة إلى رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، وما أطلقه خلالها من مبادرات، خاصة خلال خلوة مراكش والرباط، ما أبرز الملفات التي لا تزال المملكة تتابعها اليوم؟

تنمية حقوق الإنسان تقتضي إطار عمل وأرضية واسعة، من خلال مسلسل الاستعراض الدوري الشامل والشبكة الوطنية للتنسيق، بهدف توفير إطار قانوني لحماية حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها في مختلف الدول، وخاصة تلك التي تعاني من النزاعات والحروب.

المغرب يقوم بعمل هادئ وذي أهمية قصوى مع المفوضية والمؤسسات الوطنية، استنادا إلى التجربة الوطنية المتراكمة منذ تسعينيات القرن الماضي، كما نطلق ورشات حول حوار الحضارات والثقافات ودور القيادات الدينية.

وفي هذه الدورة، ستتم مناقشة مشروع القرار المغربي المكسيكي حول الهجرة، وفي ما يخص الذكاء الاصطناعي، كان المغرب من الدول السباقة إلى إدماج هذا الموضوع في أعمال المجلس منذ سنة 2020، بالتعاون مع كوريا الجنوبية، كما نظمنا يوما دراسيا كاملا حول قضايا التنمية والذكاء الاصطناعي.

والمساهمة المغربية قوية، وتعتمد منهجية عمل براغماتية، بعيدة عن الاصطدامات والقطبية.

سؤال أخير، تستعدون لتنظيم حدث مهم يوم 24 من هذا الشهر بجنيف، هل يمكن أن تحدثونا عنه وأبرز القضايا التي ستطرح خلاله؟

آلية الفحص الدوري الشامل (UPR) هي المسلسل الأكثر قبولا داخل المجلس، حيث تقوم كل دول العالم كل 4 أو 5 سنوات بتقديم تقارير وفحص سياساتها الحقوقية، وباتفاق مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، نظمنا خلوة بالرباط في يونيو لبحث مقترحات تعزيز هذا المسلسل ومعالجة التوصيات التي تبقى حبرا على ورق في بعض الدول بسبب غياب الوسائل المالية أو الأجهزة المؤسساتية، هدفنا تدعيم السلم والأمن الدوليين من خلال الالتزام بحقوق الإنسان وتفادي النزاعات والاختلالات.

The post حوار.. السفير عمر زنيبر يكشف لـ"تيلكيل عربي" كواليس مسار تجفيف مصادر تمويل معسكرات تندوف appeared first on تيل كيل عربي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع رحيل جروسبيرون، بطل التزلج الحر في أولمبياد 1992، قبل أن يقر المجلس التنفيذي للجنة المنظمة رسميا مغادرته خلال اجتماع عقد أمس الخميس.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، إن المجلس التنفيذي "أحيط علما بقرار إدجار جروسبيرون ترك منصبه كرئيس"، موضحة أن الاستقالة تأتي في إطار "عملية انتقالية مخططة ومنظمة" بدأت بهدف ضمان حسن إدارة المشروع والانتقال إلى "مرحلة تشغيلية جديدة".

وأضافت اللجنة أن القرار يعكس "رغبة مشتركة مع الأطراف المعنية" في تمكين اللجنة المنظمة من الانتقال سريعا إلى المرحلة المقبلة من التحضيرات.

من جانبها، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها علمت بقرار جروسبيرون الاستقالة، وقدمت له الشكر على "عمله الحاسم في إرساء الأسس لنجاح دورة ألعاب 2030".

وأكدت اللجنة الدولية أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة، للبناء على الأسس التي أرساها جروسبيرون خلال فترة رئاسته.

وتأتي استقالة جروسبيرون بعد ستة أشهر على رحيل الرئيس التنفيذي السابق للجنة المنظمة، سيريل لينيت، الذي قال حينها إن قراره جاء نتيجة "خلافات لا يمكن تجاوزها" مع رئيس اللجنة، وتولى فينسنت روبرتي منصب الرئيس التنفيذي خلفا للينيت في ماي الماضي.

The post وسط تساؤلات بشأن الحكامة.. استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2030 الشتوي appeared first on تيل كيل عربي.