أقرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظاما جديدا لتدبير صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لفائدة الأوقاف العامة، بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة وترشيد تدبير أموال الوقف.

وجاء القرار رقم 348.26، المؤرخ في 13 فبراير 2026، استناداً إلى مدونة الأوقاف وباقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، حيث أقر قواعد جديدة لإبرام الصفقات، تقوم على المساواة بين المتنافسين وحرية الولوج والشفافية.

كما أتاح النظام صيغاً جديدة، من بينها الحوار التنافسي والعروض التلقائية، مع منح صاحب العرض التلقائي هامش أفضلية بنسبة 10 في المائة من التنقيط الإجمالي في حال طرح عرضه ضمن منافسة عامة.

ونص القرار أيضاً على إمكانية تحصيص الصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، واعتماد صفقات-إطار وصفقات قابلة للتجديد، فضلاً عن تشديد قواعد تحديد الحاجيات والتقديرات المالية ومراجعة الأسعار.

ويُلزم النظام أصحاب المشاريع بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والنجاعة الطاقية وترشيد الموارد المائية، إلى جانب حماية التراث الوطني وتشجيع الابتكار.

ظهرت المقالة وزارة الأوقاف تعتمد نظاما جديدا لتدبير صفقات أولاً على موقع بديل.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، طقسا حارا نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي، فضلا عن أقصى جنوب المملكة، مع تسجيل زخات رعدية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقطرات مطرية مصحوبة بالرعد بجنوب المنطقة الشرقية.

كما يرتقب أن تشهد الواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، خلال الليل والصباح، تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا.

ومن المرتقب أيضا هبوب رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، مع احتمال تطاير الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستتراوح ما بين 16 و21 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بالسهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي وشرق البلاد، مقابل انخفاض بالمناطق الجنوبية.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

ظهرت المقالة طقس الجمعة ..حرارة مرتفعة نسبيا وزخات رعدية ورياحا قوية بعدد من مناطق المملكة أولاً على موقع بديل.

رفضت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تحميل المغرب مسؤولية أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة، وذلك ضمن رسالة شديدة اللهجة وجهتها إلى أوساط سياسية وإعلامية ومؤسسات إسبانية، محذرة من تحويل المملكة إلى طرف في الصراعات السياسية والانتخابية الداخلية بإسبانيا.

وعبرت الخارجية المغربية عن أسفها للحملات التي تستهدف المغرب داخل إسبانيا، معتبرة أن المملكة لا يمكن أن تتحول إلى «كبش فداء» في خلافات داخلية لا علاقة لها بها، ولا إلى مادة تستعملها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.

وسجلت الوزارة، بلهجة لافتة، انخراط أحزاب إسبانية ذات تاريخ وتجربة في الحكم في هذا الخطاب، معتبرة أن بعض المواقف انزلقت نحو منطق المزايدات والشعبوية، بدل التعامل مع ملف شديد الحساسية بمنطق المسؤولية والحقائق.

وامتد انتقاد الرباط إلى بعض المبادرات والمواقف الصادرة عن مؤسسات إسبانية تشريعية وقضائية، إذ عبرت الخارجية عن أسفها لما اعتبرته مساهمة في تغذية مناخ التوتر والشك بين البلدين، بدل الحفاظ على علاقة قائمة على الحوار والثقة والاحترام المتبادل.

وفي قلب الجدل المتعلق بأحداث سبتة، أكدت الرباط عدم وجود أدلة تثبت تورط المغرب في تنظيم أو تدبير موجة الهجرة الجماعية، وهو موقف يلتقي مع تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي أكد بدوره أن السلطات الإسبانية لا تتوفر، إلى حدود بداية شتنبر، على أدلة صلبة تدين المغرب في ما وقع.

وطالبت الخارجية بالنظر بصورة أعمق في ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات الحقيقية والعوامل التي ساهمت فيها، بدل اختزال القضية في اتهامات موجهة إلى المغرب، خصوصا وأن الأزمة تحولت منذ بدايتها إلى موضوع صراع سياسي داخلي بين الحكومة الإسبانية وأحزاب المعارضة.

وفي السياق نفسه، أعادت الرباط طرح أسئلة مرتبطة بتدبير الجانب الإسباني للملف، وفي مقدمتها مصير المهاجرين الذين دخلوا سبتة، وإجراءات إعادتهم، ووضعية القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، معتبرة أن جزءا من الأجوبة عن الأزمة ينبغي البحث عنه داخل إسبانيا نفسها وليس في المغرب وحده.

وشددت الخارجية على أن التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة والأمن لم يكن ظرفيا، بل شكل خلال السنوات الماضية إحدى ركائز العلاقات بين البلدين، وساهم في مواجهة شبكات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والإرهاب، فضلا عن حماية أرواح بشرية على جانبي الحدود.

وفي مقابل لهجة الانتقاد، حرصت الوزارة على التأكيد أن المغرب لا يسعى إلى نسف علاقته بإسبانيا، مبرزة أن الرباط اختارت بناء شراكة مع مدريد تقوم على حسن الجوار والحوار والتعاون، وأن هذا التوجه تعزز بشكل خاص منذ الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في 7 أبريل 2022.

كما ذكرت الخارجية بثقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحجم المصالح المتبادلة التي تجعل من استقرار العلاقة المغربية الإسبانية مصلحة مشتركة، وليس امتيازا يقدمه طرف للآخر.

وأكدت الرباط أن الخلافات التي قد تظهر بين البلدين ينبغي أن تعالج بالحوار والاحترام المتبادل، لا بمنطق الاتهامات أو استغلال المغرب في الحسابات السياسية الداخلية.

وشددت وزارة الخارجية على أن المغرب وإسبانيا يظلان بلدين جارين تجمعهما الجغرافيا ومصالح استراتيجية عديدة، معتبرة أن مسؤولية الفاعلين السياسيين تتمثل في تحويل هذا الجوار إلى عامل استقرار وتعاون، بدل جعله مصدرا دائما للأزمات والشكوك المتبادلة

ظهرت المقالة الخارجية المغربية ترفض تحميل الرباط مسؤولية أحداث سبتة وتحذر من توظيف المغرب في الصراعات الإسبانية أولاً على موقع بديل.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر الجاري، في ظل استمرار الخلاف حول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.

وجاء القرار خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية، اليوم الخميس 10 شتنبر الجاري بالرباط، لتقديم موقفها من مستجدات ملف المحاماة وتوضيح خلفيات استمرار الحركة الاحتجاجية.

وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عدم وجود أي انقسام داخل الجسم المهني بشأن القرارات المتخذة، مشدداً على أن مواقف الجمعية وقراراتها تصدر في إطار التوافق والإجماع بين مكوناتها.

وقال الزياني إن “ليس هناك انقسام وسط المحامين”، رداً على ما يثار بشأن وجود تباينات داخل الهيئات حول استمرار التوقف وأشكال الاحتجاج.

ومن المرتقب أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعاً في 20 شتنبر لتقييم تطورات الملف وتحديد الخطوات المقبلة، في وقت يستمر فيه التوتر بين المحامين والجهات الحكومية بشأن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.

ظهرت المقالة المحامون يواصلون التوقف عن العمل أولاً على موقع بديل.

تحولت تداعيات أزمة سبتة إلى مواجهة سياسية حادة داخل البرلمان الإسباني، بعدما اتهم زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالخضوع للمغرب، متسائلا عما إذا كانت الرباط «تبتزه» بمعلومات تتعلق بعائلته وحكومته.

وذهب أباسكال أبعد من ذلك، معتبرا أن «حكومة إسبانيا توجد في الرباط وأن رئاسة البلاد سُلّمت للمغرب»، ودعا إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الإسباني لملاحقة سانشيز أمام المحكمة العليا بتهمة «الخيانة». 

سانشيز رفض هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدا أن حكومته «لا تقبل ابتزاز أي حزب أو دولة أو قوة»، قبل أن يوجه إلى أباسكال إحدى أكثر عبارات الجلسة إثارة، قائلا: «قد أكون كلبا، لكن ليس لي سيد».

المواجهة تعكس انتقال أزمة سبتة من ملف حدودي وأمني إلى أزمة سياسية داخلية إسبانية أصبح المغرب في قلبها، خصوصا أن زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو انضم بدوره إلى الضغط على سانشيز، واتهمه بأنه رئيس حكومة «غير حر» في علاقته بالرباط. 

ظهرت المقالة سانشيز يرد على وصفه بالكلب : ” قد أكون كلبا ولكن ليس لي سيد” أولاً على موقع بديل.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد ترتيبات جديدة لتدبير الزمن المدرسي، تقضي بانطلاق الحصص الدراسية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، وذلك ابتداءً من 20 شتنبر 2026.

وأفادت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى مسؤوليها بمختلف المستويات، بأن هذه الترتيبات تأتي في إطار ملاءمة استعمالات الزمن مع مقتضيات الساعة القانونية للمملكة، وفقاً للمرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026.

ودعت الوزارة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد جداول زمنية منسجمة مع التوقيت الجديد، بما يضمن الاستفادة من الغلاف الزمني المقرر لمختلف المواد والمستويات الدراسية.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية، خاصة بالمؤسسات التعليمية في المجال القروي، مع ضمان الحفاظ على الزمن المدرسي وزمن التعلم المحددين في المقتضيات التنظيمية والتربوية الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة ابتداء من 20 شتنبر.. وزارة التربية تعتمد الثامنة صباحاً موعداً لانطلاق الحصص الدراسية أولاً على موقع بديل.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقساً حاراً نسبياً إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، مع احتمال نزول قطرات مطرية مصحوبة بالرعد بالجنوب الشرقي للمنطقة الشرقية.

ويرتقب أن تكون السماء غائمة بالريف والأطلس المتوسط، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية وسواحل وسهول المحيط الأطلسي.

كما ستهم هبات رياح قوية نسبياً السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، مع احتمال تطاير الغبار محلياً.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 9 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وبين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، فيما ستتراوح بين 15 و21 درجة بباقي المناطق.

أما البحر، فسيكون هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ظهرت المقالة طقس الخميس.. حرارة وزخات رعدية ورياح قوية بعدد من المناطق أولاً على موقع بديل.

أعلن الملك محمد السادس وقوف المغرب بشكل مطلق إلى جانب الأردن في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية، مؤكدا دعم المملكة لجميع التدابير التي تتخذها السلطات الأردنية لحماية البلاد ومواطنيها، ومشددا على أن أمن الأردن يرتبط مباشرة بأمن المغرب.

وجاء الموقف المغربي في برقية بعث بها الملك محمد السادس، الأربعاء 9 شتنبر الجاري، إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على خلفية الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الأراضي الأردنية.

ووصف الملك الهجمات الصاروخية الإيرانية بأنها عدوان إجرامي غير مبرر يستهدف استقرار الأردن وأمن شعبه، معتبرا إياها استمرارا لما وصفه بـ”النهج العدائي لإيران” تجاه الأردن ودول الخليج العربية.

وأكد الملك محمد السادس في برقيته تضامن المغرب المطلق مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمه الثابت واللامشروط للإجراءات التي تتخذها عمان للدفاع عن أمن البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها، قبل أن يؤكد أن “أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب”.

وأعرب العاهل المغربي، في ختام البرقية، عن ثقته في قدرة الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على تجاوز تداعيات هذه الهجمات، مشيدا بما يتحلى به الشعب الأردني من عزيمة وتضامن ورباطة جأش.

ظهرت المقالة الملك محمد السادس: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب أولاً على موقع بديل.

كشفت الوثائق الأمنية والاستخباراتية التي رفعت الحكومة الإسبانية السرية عنها، الأربعاء 09 شتنبر الجاري، معطيات تضعف محاولة تحميل الجانب المغربي وحده مسؤولية أحداث سبتة، بعدما أظهرت أن أجهزة إسبانية كانت تتوفر قبل الأزمة على سلسلة من المؤشرات والتحذيرات بشأن احتمال محاولات جماعية لعبور الحدود، دون أن ينعكس ذلك في انتشار أمني إسباني قادر على منع انهيار المراقبة الحدودية عند بداية التدفق.

وتظهر الوثائق الرسمية التي نشرتها رئاسة الحكومة الإسبانية أن مركز الاستخبارات الوطني CNI أخطر، يوم 29 يوليوز، مندوبية الحكومة في سبتة والحرس المدني، كما أخطر الأجهزة المغربية، بوجود دعوات للعبور في اليوم التالي «عبر السياج والبحر»، مشيرا إلى مجموعتين على شبكات التواصل يبلغ مجموع متابعيهما نحو 180 ألف شخص. بل إن مسؤول الـCNI أبلغ مندوبية الحكومة بأنه يمنح هذه المعلومات مصداقية، قبل أن تجري بين الطرفين مكالمة استمرت 11 دقيقة. 

ولم يكن ذلك المؤشر الوحيد. فالشرطة الإسبانية كانت قد حذرت في 28 يوليوز الماضي، من احتمال ارتفاع مخاطر «القفزات الجماعية» بالتزامن مع عيد العرش، فيما سجل الحرس المدني ارتفاعا ملحوظا في عمليات الدخول سباحة خلال الأسبوع السابق للأحداث. 

لكن أخطر ما تكشفه الوثائق يتعلق بما وقع داخل الجانب الإسباني من الحدود صباح 30 يوليوز. فبحسب التسلسل الزمني الذي أعادت الشرطة الإسبانية بناءه، بدأت عمليات العبور منذ الثامنة صباحا، وارتفعت تدريجيا عند التاسعة والنصف، قبل أن تصل الأمور عند الساعة 11 صباحا إلى «تجاوز السيطرة البوليسية» تحت ضغط الأعداد المتراكمة. أي أن المنظومة الأمنية الإسبانية فقدت القدرة على التحكم في التدفق بعد ساعات قليلة من بدايته. 

والأكثر إحراجا أن الجيش الإسباني لم يصدر تحذيره الأكثر وضوحا من «دخول جماعي مرجح جدا» إلا في الساعة 12:06، أي بعدما كان العبور الجماعي جاريا بالفعل وبعد أن كانت السيطرة البوليسية قد انهارت، ثم وصف تقرير للاستخبارات العسكرية CIFAS عند الواحدة ظهرا القوات الإسبانية بأنها «متجاوزة» أمام دخول آلاف الأشخاص. 

وهذه المعطيات تفتح سؤالا جوهريا حول الرواية التي ركزت جزءا كبيرا من النقاش الإسباني على تصرف السلطات المغربية: إذا كانت مدريد قد تلقت إشارات وتحذيرات قبل الأزمة، ورصدت أجهزتها ارتفاع العبور خلال الأيام السابقة، فلماذا لم يكن الجانب الإسباني من الحدود مستعدا بقوة كافية لمنع الانهيار؟

بل إن وثائق الـCNI نفسها تقدم معطى ينبغي عدم إسقاطه عند تقييم مسؤولية المغرب: الجهاز الإسباني سجل أن المغرب عزز وجود الشرطة والدرك ليلة 29 يوليوز، لكنه اعتبر أن التعزيز لم يكن كافيا أمام الحشود، قبل نشر وحدات إضافية لمكافحة الشغب بعد تجاوز الوضع للسيطرة. وهذا يختلف عن القول إن الجانب المغربي ترك الحدود بلا قوات منذ البداية. 

وبذلك، فإن الوثائق التي نشرتها مدريد بهدف الدفاع عن روايتها تفتح في المقابل ملفا لا يقل خطورة: ماذا فعلت إسبانيا بالمعلومات التي كانت بين يديها؟ ولماذا انهارت مراقبتها الحدودية بهذه السرعة؟ ولماذا جاء أقوى تحذير عسكري إسباني بعدما أصبح العبور الجماعي واقعا؟

ومع ذلك، لا تثبت الوثائق حتى الآن براءة المغرب من كل مسؤولية، كما لا تقدم دليلا حاسما على أن الدولة المغربية خططت للعملية؛ وهو بالضبط ما سبق أن أقر به رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حين قال إن حكومته لم تتوصل إلى دليل يثبت أن السلطات المغربية دبرت الدخول الجماعي.

ظهرت المقالة وثائق مدريد تحاصر روايتها الأمنية حوّل المغرب أولاً على موقع بديل.

اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الأربعاء 9 شتنبر الجاري، اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة بإقصاء 69 مقاولة صحفية من أصل 74 ملفا أعدتها للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، معتبرة ما جرى «مجزرة للتعددية».

وقالت الفيدرالية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن اللجنة قبلتها في مرحلة أولى باعتبارها منظمة مهنية مستوفية للشروط القانونية للمشاركة في عملية الانتداب، قبل أن تخبرها، بعد فحص ملفات المقاولات المنضوية تحت لوائها، بأن ستة ملفات فقط تحتاج إلى استكمال وثائق ناقصة.

وبحسب رواية الفيدرالية، فقد عمدت إلى استكمال الوثائق المطلوبة زوال الأحد 7 شتنبر، قبل أن تتوصل مساء اليوم نفسه، وبعد مغادرة فريقها مقر اللجنة، بإرسالية جديدة تفيد بأن 69 ملفا تنقصها وثائق، مع مطالبتها باستكمالها في اليوم ذاته.

وأضافت أن رئيس الفيدرالية راسل رئيس اللجنة المؤقتة طالبا منحه مهلة يومين لدراسة الطلبات الجديدة، وتعيين مخاطب رسمي من داخل اللجنة لتوضيح الوثائق المطلوبة، لكنها أكدت أنها لم تتلق أي جواب.

ورغم ذلك، تقول الفيدرالية إنها أودعت صباح وزوال الاثنين 8 شتنبر الوثائق المطلوبة لما يقارب 60 مقاولة من أعضائها، وحصلت على وصولات إيداع، قبل أن تتوصل بقرار للجنة يحمل تاريخ اليوم نفسه، يقضي باعتبار خمس مقاولات فقط مستوفية لشروط الانتداب، مقابل رفض 69 ملفا.

واعتبرت الفيدرالية أن من بين ما يثير الاستغراب أن أغلبية المقاولات التي اعتبرتها اللجنة غير مستوفية للشروط القانونية تستفيد من الدعم العمومي، مشيرة إلى أن جزءا من الملاحظات المسجلة يتعلق بأداء واجبات الضمان الاجتماعي.

وأكدت الفيدرالية أن قرار الإقصاء طال مؤسسات صحفية معروفة، من بينها «العلم» و«لوبينيون» و«البيان» و«بيان اليوم» و«الحركة» و«الأيام» و«الأيام 24» و«اليوم 24» و«المنتخب» و«لوديسك» و«يا بلادي» و«النهار»، إضافة إلى صحف جهوية ومنابر صادرة من الأقاليم الجنوبية.

وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عزمها مواجهة ما وصفته بـ«المجزرة التعددية»، داعية الهيئات والقوى المعنية بحرية الصحافة ودمقرطة المؤسسات إلى التصدي لما تعتبره توجها للهيمنة على مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.

وتأتي هذه التطورات في إطار عملية انتداب ممثلي ناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، بعدما حدد قرار اللجنة المؤقتة الفترة الممتدة من فاتح إلى 5 شتنبر 2026 لإيداع ملفات المنظمات المهنية الراغبة في المشاركة في العملية.

ظهرت المقالة ” مجزرة” ضد مؤسسات صحافية أولاً على موقع بديل.