وأوضحت المندوبية، في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من نفس السنة، أن هذا التحسن يرتكز بشكل أساسي على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة به، مع اكتمال أعمال الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث، وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وأضافت أن النمو سيظل مدفوعا بمساهمة مهمة لقطاعات الفلاحة والخدمات، تقدر بـ4 نقاط مئوية، خلال الفصل الرابع من سنة 2026.

ومن الراجح أن يواصل الطلب الداخلي دعم النمو خلال الفترة ذاتها، إذ ينتظر أن يسجل استهلاك الأسر تحسنا بنسبة 4,3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2026، على أساس سنوي، مستفيدا من استمرار ظروف التمويل البنكي المواتية وتمديد التدابير المالية الرامية إلى كبح تداعيات تضخم أسعار الطاقة.

وسيواكب هذا التوجه الإيجابي ارتفاع مرتقب في الاستثمار بنسبة 6,8 في المائة، مدفوعا بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية.

غير أن هذا المسار يظل محفوفا بالشكوك، إذ سيؤدي تصاعد جديد للتوترات في الشرق الأوسط، مقترنا بتزايد صعوبات التزويد بالوقود خلال فصل الشتاء، إلى إحداث ضغط تضخمي إضافي وفرض قيود على القدرات الإنتاجية والنمو في وقت واحد.

وعلى العكس من ذلك، سيدعم زوال قيود التزود بالمواد الأولية الطاقية وانخفاض أسعار البترول تحقيق دينامية أكثر وضوحا للاقتصاد الوطني قد ترفع معدل نموه إلى 5,3 في المائة عوض 4,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2026.

وسيعزز التعافي القوي للصناعات الكيميائية تحولا نحو الارتفاع في النشاط الصناعي (زائد 1,6 في المائة)، بينما ستستمر الفلاحة والخدمات كقاطرتين أساسيتين للنشاط.

وسيتيح تراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية تحسنا في القدرة الشرائية للأسر، مما يوفر ظروفا أكثر إيجابية للاستهلاك وسيساهم استقرار أسعار الفائدة من جهة اخرى في الحفاظ على السيولة النقدية للشركات ودعم إجمالي تكوين رأس المال.

التدوينة مندوبية التخطيط تتوقع نموًّا بنسبة 4,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2026 ظهرت أولاً على الأول.

وأكد شوكي أن الحصيلة الحكومية والمنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة أصبحت واقعاً ملموساً في عدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، معتبراً أن بعض الأطراف اختارت مواجهة هذه الحصيلة عبر تسويق خطاب قائم على التشكيك الدائم وترويج ما وصفه بـ”يقينيات من الرمل”، سرعان ما تنكشف هشاشتها أمام الوقائع والأرقام وأمام الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.

وأضاف رئيس الحزب أن المغرب في حاجة إلى معارضة قوية ومسؤولة تقدم البدائل والحلول، لا إلى معارضة تكتفي بإنتاج الضجيج السياسي والاستثمار في الأخبار الزائفة والبروباغندا السوداء، مشيراً إلى أن جزءاً من الخطاب المعارض أصبح يقوم على تصوير كل المبادرات والسياسات العمومية باعتبارها فاشلة أو مشبوهة، دون تقديم تصورات عملية أو مشاريع بديلة قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وأوضح شوكي أن هذا النوع من الخطابات قد ينجح أحياناً في استمالة العواطف وإثارة الانفعالات، لكنه يظل عاجزاً عن بناء مشروع سياسي متماسك، لأن المغاربة، حسب تعبيره، يمتلكون من الوعي والذاكرة ما يكفي للتمييز بين النقد المسؤول وبين المزايدات السياسية التي تقوم على التعميم والتبخيس.

وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن الحقيقة لا يمكن حجبها أو إلغاؤها، لأن المؤشرات والأرقام والنتائج الميدانية تظل أقوى من الشعارات، مضيفاً أن الاختلاف السياسي يبقى أمراً طبيعياً وصحياً داخل أي ديمقراطية، لكن تحويل النقاش العمومي إلى فضاء للتشكيك المستمر في كل شيء لا يخدم الممارسة السياسية ولا يساهم في بناء الثقة.

وفي سياق متصل، اعتبر شوكي أن التحديات التي يواجهها المغرب اليوم لا يمكن فصلها عن التحولات العالمية الكبرى، سواء المرتبطة بالاقتصاد أو المناخ أو الثورة الرقمية، مؤكداً أن المملكة لم تعد جزيرة معزولة عن محيطها، بل أصبحت جزءاً من عالم مترابط تتأثر فيه الدول والمجتمعات ببعضها البعض بشكل مباشر.

وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي غيرت طبيعة النقاش العمومي وطريقة إدراك المواطنين للأزمات والتحديات، موضحاً أن المجتمع بات يواجه مشاكل جماعية في إطار عالم شديد الترابط، لكن الأفراد يعيشون هذه التحديات بشكل فردي من خلال الفضاءات الرقمية، وهو ما يفرض على الفاعلين السياسيين تطوير خطاب أكثر مسؤولية وقدرة على التفسير والإقناع.

وختم شوكي بالتأكيد على أن المستقبل لا يبنى بخطابات التشاؤم أو محاولات إلغاء ما تحقق، وإنما بمواصلة الإصلاحات وتسريع وتيرة التنمية وتقديم أجوبة واقعية على انتظارات المواطنين، معتبراً أن الحقائق والإنجازات تبقى في النهاية أكثر قوة واستدامة من كل حملات التشويش العابرة

التدوينة محمد شوكي: المعارضة لن تصمد أمام حقائق التنمية ومنجزات الواقع ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأمر يتعلق بواحد من أكبر المشاريع التي عرفها قطاع الصحة في مجال الرعاية الأولية، من حيث عدد المؤسسات المعنية، وانتشاره على المستوى الوطني، وأثره المباشر على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأبرز البلاغ أن هذا البرنامج الحكومي يندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية وضمان ولوج عادل وشامل لجميع المواطنين، وذلك انسجاما مع القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد نموذجا رائدا للاستثمار الوطني، حيث تمكن من إعادة تأهيل 1400 مؤسسة صحية على مستوى 12 جهة، باستثمار مالي تجاوز 6,430 مليون درهم، موضحا أنه قد استفاد من هذه العملية أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة في الوسطين الحضري والقروي.

وشملت أشغال التأهيل تحسين البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وتجديد التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر تعميم النظام المعلوماتي المندمج، بما سيساهم في ترشيد تدفق المرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات وضمان جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة.

وتتوزع المؤسسات الصحية التي تم تأهيلها ضمن هذا البرنامج الوطني على 12 جهة من المملكة، حيث شملت العملية 127 مؤسسة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة باستثمار بلغ 579 مليون درهم، و111 مؤسسة بجهة الدار البيضاء – سطات باستثمار قدره 511 مليون درهم، بالإضافة إلى 90 مؤسسة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة بقيمة استثمارية بلغت 408 مليون درهم. كما شملت العملية جهة مراكش – آسفي 139 مؤسسة صحية تم تأهيلها بتمويل يناهز 664 مليون درهم و229 مؤسسة بجهة فاس – مكناس باستثمار تجاوز 1024 مليون درهم.

وعلى مستوى جهتي بني ملال – خنيفرة وسوس – ماسة، تم تأهيل 143 و183 مؤسسة على التوالي، باستثمارات بلغت 667 مليون درهم و811 مليون درهم. في حين خصص البرنامج 164 مؤسسة بجهة الشرق باستثمار قدره 723 مليون درهم. وفيما يتعلق بالجهات الجنوبية، فقد تم تأهيل 31 مؤسسة بجهة العيون – الساقية الحمراء باستثمار قيمته 139 مليون درهم، و8 مؤسسات بجهة الداخلة – وادي الذهب باستثمار 38 مليون درهم، و119 مؤسسة بجهة كلميم – واد نون بمبلغ 591 مليون درهم، وأخير ا 56 مؤسسة بجهة درعة – تافيلالت باستثمار يناهز 276 مليون درهم.

وحسب الوزارة، فقد اعتمد البرنامج معايير موحدة ومتجانسة في تجهيز المؤسسات الصحية وتحسين بنيتها التحتية، تراعي على حد سواء الخصوصيات الترابية والثقافية لكل جهة، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، مما عزز مبدأ المساواة في الولوج إلى رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين.

وتمثلت الأهداف الرئيسية للبرنامج في تقريب الخدمات الصحية الأولية لجميع المواطنين، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وتعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية كنقطة انطلاق أساسية في مسار العلاج، مما ساهم في تحسين متابعة الحمل وصحة الأم والطفل، والأمراض المزمنة، والصحة المدرسية للشباب والمراهقين، والوقاية من عدة أمراض ، بالإضافة إلى وتحسين شروط عمل الأطر الصحية.

وخلص البلاغ إلى أن البرنامج يواصل تنفيذ الصيانة الوقائية للمؤسسات الصحية التي تم تأهيلها، مع التعميم الكامل للسجل الصحي الإلكتروني على مستوى الشبكة، بالإضافة إلى مواصلة التكوين المستمر للأطر الصحية، وتقييم شامل لأثر المرحلة المنجزة، مشيرا إلى أن الخطط المستقبلية تشمل تعميم البرنامج ليشمل الشبكة الوطنية للمؤسسات الصحية برمتها، وبناء مؤسسات جديدة في المناطق ذات الخصاص، وتطوير خدمات الطب عن بعد، بما يعزز استدامة الإصلاح ويرفع جودة الرعاية الصحية على المستوى الوطني.

التدوينة وزارة الصحة تعلن استكمال برنامج تأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية ظهرت أولاً على الأول.

وبمناسبة زيارة العمل التي قام بها إلى الرباط وزير العلاقات الخارجية بباراغواي، روبن راميريز ليسكانو، ومباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اتفق الجانبان على تكثيف تعاونهما في مجالات الطاقات المتجددة، واللوجستيك، والفلاحة، والنقل الجوي، والسياحة.

ويطمح البلدان إلى بناء شراكة اقتصادية أطلسية مستدامة، قائمة على تكامل مؤهلاتهما: المغرب باعتباره قطبا صناعيا ولوجستيا في إفريقيا، وباراغواي التي تعتبر فاعلا رئيسيا في الصناعة الفلاحية والطاقة الكهرومائية في أمريكا الجنوبية.

كما اتفق الوزيران على تعزيز التعاون بين المغرب وتكت ل السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، في أفق ترسيخ شراكة متوازنة ومتضامنة بين ضفتي جنوب المحيط الأطلسي.

وأشاد بوريطة بالرؤية الاقتصادية للرئيس سانتياغو بينيا، القائمة على العدالة الاجتماعية والتحديث المنتج، فيما أبرز راميريز ليسكانو أهمية المبادرات الإفريقية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، لا سيما مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، باعتبارها مشاريع مندمجة كبرى تخدم الازدهار المشترك.

التدوينة المغرب وباراغواي يعتمدان إعلانا مشتركا من أجل شراكة مستقبلية ظهرت أولاً على الأول.

وسيلاحظ، خلال الليل والصباح، تشكل سحب منخفضة فوق سهول المحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا فوق معظم جهات البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

التدوينة طقس اليوم: سحب وضباب بالسواحل وحرارة مرتفعة في أغلب مناطق المملكة ظهرت أولاً على الأول.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن هذه الزخات الرعدية ستهم عمالات وأقاليم فكيك، وجرادة، وتاوريرت، وميدلت، وبولمان، من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا.

التدوينة نشر إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة ظهرت أولاً على الأول.

وكتب رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس على شبكته الاجتماعية إكس “عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديموقراطية”، مضيفا “اليوم، تم تأسيس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم”.

ومن غير الواضح إلى أي مدى اتخذ ماسك خطوات قانونية لتشكيل الحزب.

انتقد ماسك مشروع قانون ترامب “الكبير والجميل” لما سيُضيفه من تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي.

وأدت انتقاداته لمشروع القانون إلى انهيار علاقته بترامب، الذي أنفق ماسك مئات الملايين من الدولارات على حملته الرئاسية لعام 2024.

وردّ ترامب قائلاً إن الحكومة قد تُعيد النظر في العقود الضخمة التي أبرمتها مع شركات ماسك.

التدوينة الملياردير إيلون ماسك يُعلن تأسيس “حزب أمريكا” ظهرت أولاً على الأول.

وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.

وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”.

وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.

وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.

كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.

وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”.

وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.

من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.

وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”.

وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة ” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.

التدوينة مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب ظهرت أولاً على الأول.