أفادت القناة العبرية i24 نيوز بأن عملية الاختراق التى استهدفت هاتف رئيس وزراء الاحتلال السابق أسفرت عن تسريب معلومات وبيانات مصنفة على درجة عالية من الحساسية، من بينها أرقام هواتف تعود لشخصيات بارزة في المنظومة الأمنية، إلى جانب محادثات ومواد مرتبطة برئيس جهاز الموساد.
وذكرت القناة أن البيانات التي جرى نشرها كان يفترض أن تبقى سرّية، مشيرة إلى أن حجم المواد المسربة يثير مخاوف أمنية، حتى مع تأكيد جهات رسمية أن الهاتف المخترق “غير مستخدم حاليًا”.
في المقابل، أعلنت مجموعة سيبرانية تطلق على نفسها اسم “حنظلة” مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أنها نفذت الاختراق ضمن هجوم حمل اسم “الأخطبوط”، وقالت إن العملية استهدفت الهاتف المحمول الخاص ببينيت
وبحسب ما نشرته المجموعة، فقد جرى تسريب أكثر من 140 صفحة من الملفات، تتضمن أرقام اتصال لمسؤولين كبار ومعلومات أخرى تتعلق بشخصيات أمنية وسياسية رفيعة في كيان الاحتلال.
ويعكس اختراق جهاز يعود لمسؤول سابق بهذا المستوى وجود ثغرات في إجراءات حماية البيانات، وقد تستخدم المعلومات المسربة لأغراض أمنية أو استخباراتية، بغض النظر عن كون الهاتف قيد الاستخدام من عدمه.
ويأتي هذا الحادث ضمن سجل متصاعد من الاختراقات السيبرانية التي نفذتها مجموعات رقمية ضد أهداف في كيان الاحتلال، إذ سبق أن تعرض حساب نفتالي بينيت على منصة “إكس” للاختراق في أكتوبر 2025، حيث نشرت روابط خبيثة لتطبيق إخباري مزيف يهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين.
كما وثّقت تقارير استخباراتية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية هجمات سيبرانية سابقة استهدفت أنظمة التحكم الصناعية والبنى التحتية الحيوية، وتعتمد هذه المجموعات على أسلوب “القرصنة والتسريب” الذي يجمع بين الاستيلاء على البيانات ونشر معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إحداث خسائر أمنية ومالية ومعنوية.
]]>
وأشار إلى أن “صبر المقاومة ليس بلا حدود”، مضيفا أنه “عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا”، في إشارة إلى الجهوزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.
وفي مقابلة مع موقع “Lebanon on”، شدد محمود قماطي على أن أي نقاش حول هذا الملف غير مطروح في المرحلة الراهنة.
وقال قماطي في موقف علني إن عناصر الحزب هم “أشباح جنوب الليطاني” (المنطقة التي أفادت التقارير بوجوب عدم تواجد “الحزب” فيها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل).
وفي سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم إن مسؤولين من فرنسا والسعودية والولايات المتحدة أجروا محادثات مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل اليوم الخميس في باريس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتفعيل آلية لنزع سلاح جماعة “حزب الله“.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، وفق “رويترز”، إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس اليوم، اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير شباط يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.
وأضاف المتحدث أن محادثات الخميس في باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح “حزب الله“.
وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في لبنان، وآخرها عدة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان ومناطق شرقي البلاد، وقت اجتماع المسؤولين لإجراء المحادثات.
من جهته، يؤكد “حزب الله” التزامه الكامل بالاتفاق، ويطالب الدولة بالضغط على الجهات الضامنة والمجتمع الدولي لردع إسرائيل.
وكان أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم قد قال في كلمة له في وقت سابق: “لا يريدون قوة للجيش، بل يريدون لبنان بلا قوى، وعندها يسهل فرض الحلول”، مردفا: “فلتتوقف الدولة عن التنازلات.. هناك منطق واضح يقول إن المفاوضات مسار مستقل، وهذا يعني أن العدوان سيستمر“.
وطالب قاسم “الدولة بالتراجع وإعادة حساباتها”: “طبّقوا الاتفاق (وقف إطلاق النار) أولا، وبعد ذلك ناقشوا الاستراتيجية الدفاعية”، متابعا: “لا تطلبوا منا ألا ندافع عن أنفسنا فيما الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها“.
]]>
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت محافظة القدس في بيان، أن تطبيق هذا القانون على ساحات المسجد الأقصى المبارك، باعتباره حيزًا عامًا، يُشكّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، باعتباره مكان عبادة إسلاميًا خالصًا للمسلمين وحدهم.
كان الكنيست الإسرائيلي صوّت أمس الاربعاء، بأغلبية 49 عضوًا مقابل 35 لصالح تمرير مشروع قانون بعنوان “تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام”، والذي يهدف – وفق مروّجيه – إلى ضمان حرية التعبير عن الهوية الدينية اليهودية، ويجرّم أي تدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة، ويمنح حماية قانونية للطقوس والشعائر الدينية اليهودية في الفضاء العام.
وأوضحت المحافظة، أن خطورة هذا القانون تكمن في إمكانية توظيفه لتكريس واقع جديد في ساحات المسجد الأقصى، بما يمنع حراس الأقصى أو أي جهة أخرى من أداء واجبها في منع الممارسات والطقوس الدينية غير الإسلامية داخل ساحاته، بذريعة أنها “ممارسات دينية محمية قانونًا” في “حيز عام”، وهو ما يمهّد عمليًا لفرض تقسيم زماني ومكاني، وتغيير هوية المسجد الأقصى وطمس طابعه الإسلامي.
وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو وقف إسلامي خالص، ولا يجوز إخضاعه لأي تشريعات إسرائيلية داخلية، أو اعتباره مكانًا عامًا يخضع لقوانين “الفضاء العام” الإسرائيلية.
كما أكدت أن أي محاولة لتطبيق هذا القانون في الأقصى تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتسكو) المعترف به دوليًا.
]]>
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية بمناسبة زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان للقاهرة.
وشددت على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بهذه المؤسسات “هو خط أحمر آخر لمصر ويمس أمنها القومي”.
أيضا أكدت حقها الكامل في اتخاذ “كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها”.
وقالت الرئاسة إن “مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في مدينة الفاشر (غرب)”.
وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني “من أهم هذه الخطوط الحمراء” بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.
]]>
وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل تعمل حاليًّا على احتواء تركيا من خلال ما وصفته بـ”حركة ملاقط”، مستفيدة من المكانة التي بنتها خلال السنتين الماضيتين في أعقاب حرب “سيوف الحديد” على غزة، حيث نجحت – بحسب التقرير – في “ضرب إيران بشكل حاسم” وإعادة تشكيل الواقع الإقليمي لصالحها.
وأشارت “معاريف” إلى أن أحد أركان هذه الاستراتيجية يتمثل في بناء محور إقليمي في شرق البحر المتوسط يضم قبرص واليونان، ما يضع إسرائيل وجهاً لوجه مع تركيا كجار استراتيجي – وهو أمر ترفضه أنقرة، خصوصاً في ظل وجود سلاح الجو الإسرائيلي قرب حدودها.
أما المحور الثاني، بحسب الصحيفة، فيتمثل في تعزيز التحالف مع الدول العربية، بما في ذلك مصر، السعودية، البحرين، الأردن، وحتى السلطة الفلسطينية، والتي تتقاسم جميعها مصلحة مشتركة تتمثل في منع حركة حماس من التعافي في غزة، وصد محاولات تركيا وقطر الدخول إلى القطاع.
وأضافت أن تركيا وقطر تدعمان حماس دعماً كاملاً، وتنتميان إلى تيار “الإخوان المسلمين”، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأنظمة العربية المعتدلة في حال نجحت حماس في ترسيخ نفوذ خارجي جديد عبرهما.
وزعمت “معاريف” أن صفقة بيع الغاز لمصر ليست مجرد اتفاق تجاري، بل إعلاناً عن تفاهم استراتيجي بين تل أبيب والقاهرة. فإسرائيل تبيع الغاز بأسعار ميسّرة لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثّر، مقابل أن تتولى مصر دور “القوة المهيمنة” في المهام الأمنية والبنائية متعددة الأطراف في غزة، وأن تستخدم عائدات إعادة الإعمار لدفع ثمن الغاز الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف المتنامي بحاجة إلى مظلة أمريكية صريحة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب بالموافقة على هذه التحالفات التي تهدف صراحة إلى احتواء “إمبراطورية” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقًا لما ذكره نتنياهو، فإن الصفقة – التي وصفها بـ”الأكبر في تاريخ الدولة” – ستدّر على الخزينة نحو نصف مليار شيكل سنويًّا في السنوات الأربع الأولى، ثم ترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًّا.
وأضاف أن العائدات ستُستثمر في “تعليم الأجيال القادمة والبنية التحتية”، مشدّدًا على أن الاتفاق “يحمي المصالح الأمنية” لإسرائيل.
من جهته، وصف وزير الطاقة إيلي كوهين الصفقة بأنها “لحظة تاريخية اقتصادية وسياسية وأمنية”، موضحًا أن إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم ستصل إلى 58 مليار شيكل، بينما ستنطلق استثمارات فورية في البنية التحتية بقيمة 16 مليار شيكل.
وخلصت “معاريف” إلى أن ما يجري لا يقتصر على صفقة غاز تقليدية، بل يشكل إعادة ترتيب لخرائط النفوذ في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى ترسيخ نفسها كـ”قوة طاقة إقليمية” تُدار إليها الدول المجاورة، في مواجهة مشاريع هيمنة منافسة تقودها أنقرة والدوحة.
]]>
جاء ذلك في مقابلة مع قناة “TRT World” التركية، الخميس، حيث أجاب عن أسئلة تتعلق بآخر التطورات الاقليمية والدولية.
وقال فيدان في هذا الخصوص: “قسد تحاول كسب الوقت، لا نرغب في اللجوء مجدداً إلى الوسائل العسكرية، لكن على قسد أن تدرك أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد. لقد وصلوا إلى نقطة يجب عليهم فيها الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق 10 مارس“.
ولفت إلى أن تركيا وشركاء آخرين يعتقدون أن “قسد” ربما تراهن على أزمات إقليمية أخرى أو على السياسات التوسعية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الشركاء الأميركيين يدركون جيداً ضرورة استكمال مسار اندماج “قسد” بالجيش السوري، لما له من أهمية كبيرة لوحدة البلاد.
وذكّر بأن جميع مكونات المعارضة السورية والفصائل المسلحة، باستثناء “قسد”، انضوت تحت قيادة وزارة الدفاع السورية، مؤكداً أن ذلك ضروري للوحدة الوطنية، إذ لا يمكن لدولة أن تضم بنيتين أو ثلاث بنيات مسلحة تخضع لسلطات مختلفة.
وأردف: “يتوقع الجميع من قسد تنفيذ اتفاق 10 مارس دون تأخير أو تحريف، لأننا لا نريد أي انحراف عنه. ويرى شركاؤنا السوريون في هذا الاتفاق خطوة بالغة الأهمية لوحدتهم الوطنية. أنا متفائل، وآمل أن نحقق الهدف سريعاً“.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم تنظيم “قسد” فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم “مظلوم عبدي”، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.
وأشار فيدان إلى أن الخبراء العسكريين وخبراء الاستخبارات ودول المنطقة والولايات المتحدة والجميع يعملون على دفع أجندة محاربة “داعش” نحو الأمام.
وأضاف: “يجب ألا نسمح أبداً لأي عنصر إرهابي بإخراج الشعب والدولة السورية عن مسار التعافي، داعش يشكل تهديدا كبيرا بلا شك، لكننا قادرون على مواجهته. وبصفتنا دولاً إقليمية، كتركيا وسوريا، أعتقد أننا قادرون على حل هذه المشكلة بفعالية طالما وُجدت آلية تعاون جيدة“.
وذكر فيدان بأن سوريا انضمت إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش، الذي تأسس عام 2014، بتوقيعها وثائق في العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي.
وأكد فيدان أن هذه مبادرة جيدة، مشيراً إلى أن سوريا أظهرت بوضوح التزامها بمحاربة داعش جنباً إلى جنب مع دول أخرى.
]]>
وأوضح حمد، أن هذه الخروقات شملت ممارسات ميدانية وسياسية تعكس غياب الجدية في تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن الاحتلال يستخدم أسلوب المماطلة والضغط لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب الوضع الإنساني في القطاع.
وأشار إلى أن “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يفاقم معاناة السكان ويهدد بانهيار التفاهمات القائمة”، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل نتيجة عدم الالتزام بالاتفاق.
وأكد القيادي في حماس، أن “الحركة تتابع هذه الخروقات مع الوسطاء”، مشددًا على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون انتقائية أو تلاعب.
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، عن اجتماع وشيك بين وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وذكر آل ثاني في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، أن هنالك تحضيرات مع الولايات المتحدة لإجراء الاجتماع يوم الجمعة المقبل.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية “طوفان الأقصى”، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
]]>
ويأتي ذلك بعد مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، على صفقة غاز مع مصر، بقيمة 112 مليار شيكل ( نحو 35 مليار دولار) وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل.
ويأتي ما كشفته القناة الإسرائيلية، فيما يبحث الجانبان اتفاقاً أمنياً، ترغب الإدارة الأميركية أن يعلن قريباً، ما يفتح الطريق أمام التطبيع، وفق ما يؤكد المسؤولون الأميركيون.
]]>
جاء ذلك وفق إعلان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء؛ وأفادت الوزارة بأن التوسعة الجديدة تُكمل صفقة بيع منظومة الدفاع الجوي لإلمانيا، والتي وُقّعت قبل نحو عامين بقيمة 3.6 مليارات دولار.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق الموسّع ينص على زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض وقاذفات منظومة “حيتس 3″، على أن تُسلَّم للجيش الألماني، بما من شأنه تعزيز قدراته في مجال الدفاع الجوي بعيد المدى.
وأضافت أن القيمة الإجمالية للصفقتين تُقدّر بأكثر من 6.7 مليارات دولار، أي ما يزيد على 20 مليار شيكل، ما يجعلها صفقة السلاح الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وطُوّرت منظومة “حيتس 3” بشكل مشترك بين مديرية البحث والتطوير التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA)، والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، التي تُعدّ الجهة الرئيسية لتطوير وإنتاج المنظومة.
وأشارت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى أن توقيع اتفاق توسيع الصفقة من المقرّر أن يتم الخميس في ألمانيا، بمشاركة مسؤولين من وزارتي الأمن في إسرائيل وألمانيا، ومن الصناعات الجوية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن “مصادقة البوندستاغ على توسيع صفقة ’حيتس 3‘ تعبّر عن الثقة العميقة التي تمنحها ألمانيا لإسرائيل، لقدراتها التكنولوجية، وللالتزام المشترك بحماية المدنيين في مواجهة تهديدات متصاعدة”
وأضاف كاتس أن “الحديث يدور عن شراكة إستراتيجية من الدرجة الأولى، تستند إلى رؤية أمنية بعيدة المدى”، معتبرًا أن عائدات الصفقة “ستُسهم في تعزيز بناء القوة العسكرية، وضمان التفوق النوعي لإسرائيل في السنوات المقبلة”
وقال المدير العام لوزارة الأمن، اللواء (احتياط) أمير برعام، إن “توسيع صفقة ’حيتس‘ يشكّل محطة إضافية ومركزية في العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين إسرائيل وألمانيا، شريكتنا الأساسية في أوروبا”.
واعتبر أن الصفقة “تجسّد عمليًا إستراتيجية وزارة الأمن لتوسيع الصادرات العسكرية”، معتبرًا أنها “ستعزز مكانة إسرائيل عالميًا، وتُسرّع إنتاج منظومة حيتس أيضًا لصالح الجيش الإسرائيلي”
بدوره، قال رئيس مديرية البحث والتطوير في وزارة الأمن، العميد (احتياط) داني غولد، إن “توسيع الصفقة يمثّل تعبيرًا واضحًا عن الثقة بمنظومة ’حيتس 3‘، وبالمنظومة الدفاعية متعددة الطبقات التي حمت إسرائيل خلال الحرب، وتُسهم الآن في حماية الأجواء الألمانية”
أما المدير العام للصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي، فقال إن “قرار الحكومة الألمانية المصادقة على صفقة المتابعة يعكس الثقة المتبادلة، والقدرات التكنولوجية المتقدمة، والالتزام بالجداول الزمنية”
وأضاف أن “الشراكة الإستراتيجية مع ألمانيا تشكّل أساسًا لتطوير حلول دفاع جوي متقدمة إضافية، في مواجهة التهديدات المتغيّرة، ليس لألمانيا فقط بل لأوروبا بأسرها”
جاءت صفقة “حيتس 3” ضمن حزمة إنفاق جديدة صادق عليها البرلمان الألماني في وقت سابق اليوم، بقيمة تقارب 59 مليار دولار لتجهيز القوات المسلحة الألمانية في إطار تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي، وفق وزارة الدفاع الألمانية.
وترفع هذه الحزمة التي أقرّتها لجنة الدفاع في مجلس النواب مشاريع شراء الأسلحة للجيش الألماني بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 83 مليار يورو، وهو مستوى قياسي بحسب الوزارة التي تعتبره “رسالة قوية” لحلف شمال الأطلسي وشركائه.
وأضافت الوزارة “ألمانيا تمضي قدما. نحن نفي بالتزاماتنا داخل الحلف على نحو موثوق ونتحمل مسؤوليتنا عن الأمن والسلام في أوروبا”. بذلك، ترتفع ميزانية تسليح الجيش الألماني إلى مستوى قياسي جديد، للسنة الثالثة على التوالي.
وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع لجنة الدفاع، إن الاستثمار في الجيش يخدم “هدفا واضحا، ألا وهو الأمن الفعلي لبلدنا والاستعادة الكاملة لقدراتنا الرادعة والدفاعية”.
]]>في بيانها المحذر من التشكيك في نتائج القبول بأكاديمية الشرطة، أكدت وزارة الداخلية أن القبول «يتم وفقاً لمعايير واختبارات محددة وتتيح لغير المقبولين آليات لتقديم تظلمات ويجرى فحصها والبت فيها وفقاً للقواعد والنظم الخاصة بالأكاديمية»، وذلك بعدما كان رئيسها أكد أن منظومة القبول اعتمدت بشكل كامل على أحدث التقنيات والأساليب العلمية المتطورة في إجراء الاختبارات، «بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، ويقضي تمامًا على أي تدخل للعنصر البشري في عملية التقييم
وبعد يومين من إعلان نتائج القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة، للعام الجاري، طالبت الأكاديمية العسكرية المقبولين في كلياتها بعدم تداول أي شيء يخص الإجراءات أو النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل حظر توجيه أو تلقي التهنئة.
كان موقع العربي الجديد نشر أمس تقريرًا نقل فيه عن مصدر في الأمانة العامة للبرلمان، أن أمانة مجلسي النواب والشيوخ نبهت على النواب بألا يهنئوا المقبولين في كلية الشرطة عبر صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا، «تفاديًا لـ«إثارة البلبلة» بين أهالي الطلاب غير المقبولين»، وذلك بعد قبول 19 من أبناء أعضاء مجلس النواب، وخمسة من أبناء أعضاء «الشيوخ»، وأغلبهم من حزب مستقبل وطن، إضافة إلى أقاربهم من أبناء الأشقاء والعمومة، بحسب تقرير الموقع المملوك لشركة فضاءات ميديا، القطرية، والذي عدد أسماء بعض الطلاب المقبولين.
وتقدم هذا العام 16 ألفًا و978 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها إلى كلية الشرطة، قُبل منهم 1000 فقط، و136 من الوافدين، بجانب 221 من خريجي الجامعات، و1350 من خريجي كليات الحقوق، و50 من خريجات كليات التربية الرياضية، بإجمالي 2757 من أصل 48 ألفًا و63 طالبًا تقدموا للقبول في كلية الشرطة هذا العام، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، الأحد الماضي.
أما الأكاديمية العسكرية التي أبلغت المقبولين بالنتيجة عبر رسائل نصية، في 14 ديسمبر الجاري، فلم تتطرق في بيانها التحذيري إلى وجود تشكيكات، وإنما اكتفت بتوجيه المقبولين بعدم «تداول أو نشر أو كتابة أي منشورات أو تعليقات أو صور أو معلومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تتعلق بإجراءات القبول أو النتائج أو أي تفاصيل تخص هذا الشأن وذلك على كافة مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي»
مؤكدة أن هذا «يُعد مخالفة صريحة للتعليمات العسكرية والانضباط وسيُتخذ حيال أي طالب يثبت مخالفته إجراءات مشددة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك قد تصل إلى إلغاء القبول دون أدنى تهاون»، دون أن تكتفي بتحذير المقبولين، وإنما حظرت «توجيه أو تلقي أي عبارات تهنئة أو مباركات من الأصدقاء أو الأهل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كان عبد الفتاح السيسي حضر جانبًا من اختبارات كشف الهيئة في الأكاديمية العسكرية، نهاية نوفمبر الماضي، مؤكدًا على أن الانتقاء يتم «بموضوعية وتجرد، باِستخدام أحدث المعايير العلمية الدقيقة، التي تطبق بشكل منصف وشفاف لضمان توفير فرص متكافئة ومتساوية للجميع، وذلك من خلال منظومة مميكنة
لكن يبدو أن بيان الأكاديمية التحذيري تأخر بعض الشيء، بعدما امتلأت صفحات فيسبوك بتهاني لمقبولين في الكليات العسكرية، والشرطة طبعًا، إحداها كان من مرشح في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، قُبل ابنه في الكلية الحربية، مع ثلاثة من أقربائه قُبلوا في الشرطة وكليات عسكرية، بحسب تهنئته لهم.
اللطيف أن التهنئات لم تقف عند بوستات فردية، وإنما امتدت لحديث عن تمييز جغرافي لمراكز بعينها، خصوصًا مع انتشار مقطع فيديو لاحتفالات على محطة قطار مركز أبو تشت، بزعم قبول 55 طالبًا في كلية الشرطة من أبناء المركز، الذي وصفه الفيديو بـ«مركز العائلات
]]>