وی افزود: مرکز امور حقوقی بین‌المللی باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی کشور، راهکارهای لازم برای پیگیری و استیفای حقوق ملت ایران را در مراجع و سازوکارهای بین‌المللی بررسی و دنبال کند و در این مسیر، تجربه انباشته رؤسای ادوار مرکز می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌سازی و انتخاب مؤثرترین مسیرهای حقوقی باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر استمرار این نشست‌ها و استفاده نظام‌مند از دیدگاه‌ها و تجربیات مدیران پیشین مرکز امور حقوقی بین‌المللی در مواجهه با مسائل و پرونده‌های مهم کشور تأکید کرد.

در ادامه این نشست، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، گزارشی از اقدامات و بررسی‌های انجام‌شده این مرکز و راهکارهای حقوقی بین‌المللی مرتبط با جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

رؤسای ادوار مرکز امور حقوقی بین‌المللی نیز در ادامه، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ابعاد حقوقی تحولات اخیر و ظرفیت‌های موجود برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و آمادگی خود را برای همکاری و ارائه مشورت‌های تخصصی در راستای دفاع از حقوق و منافع ملی کشور در عرصه بین‌المللی اعلام کردند./ ایرنا

نوشته استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای دفاع از منافع ملی در عرصه بین‌المللی ضروری است اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

در ادامه، نسبت به رأی دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظرخواهی مطرح شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

دادگاه تجدیدنظر در بررسی پرونده، موضوع رابطه قرابت نسبی میان داور و یکی از طرفین دعوا را مورد توجه قرار داد. مطابق مفاد دادنامه، این رابطه از نوع پدر و فرزندی بوده و دادگاه با توجه به شرایط پرونده، استقلال و بی‌طرفی داور را احراز نکرده است.

در رأی دادگاه آمده است که وجود این رابطه و شرایط حاکم بر پرونده، در ارزیابی صلاحیت و بی‌طرفی داور مؤثر بوده و از این جهت، ایراد واردشده نسبت به رأی داوری قابل پذیرش است.

بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری را تأیید کرده است.

تأکید دادگاه بر استقلال و بی‌طرفی داور

اهمیت این رأی از آن جهت است که دادگاه در بررسی اعتبار رأی داوری، صرف صدور رأی توسط داور را کافی ندانسته و استقلال و بی‌طرفی داور را از مؤلفه‌های مهم اعتبار فرایند داوری مورد توجه قرار داده است.

بر اساس استدلال مندرج در دادنامه، هنگامی که میان داور و یکی از طرفین دعوا رابطه نزدیک نسبی وجود داشته باشد، موضوع می‌تواند از حیث قانونی و از منظر احراز استقلال و بی‌طرفی داور مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه شرایط قانونی لازم فراهم نباشد، رأی داوری قابلیت ابقا نخواهد داشت.

در این پرونده نیز دادگاه با توجه به رابطه پدر و فرزندی میان داور و یکی از طرفین و با لحاظ مقررات مربوط به استقلال و بی‌طرفی داور، رأی صادرشده از سوی دادگاه بدوی را صحیح تشخیص داده است.

در نهایت، رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید ابطال رأی داوری صادر و قطعی اعلام شده است. این دادنامه نشان می‌دهد که وجود قرابت خانوادگی میان داور و یکی از طرفین، در صورتی که با مقررات مربوط به منع یا شرایط داوری تعارض داشته باشد یا استقلال و بی‌طرفی داور را مخدوش کند، می‌تواند در فرایند قضایی به عنوان یکی از جهات مؤثر در ابطال رأی داوری مورد استناد قرار گیرد.

نوشته ابطال رأی داوری به دلیل رابطه پدر و فرزندی داور با یکی از طرفین اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

به گزارش عدلنامه، در ملاقات مردمی دادگستری گلستان، تعدادی از شاکیان پرونده خالی‌فروشی طلا در گرگان به نمایندگی از ۱۲۰ شاکی این پرونده با رئیس کل دادگستری استان گلستان دیدار و مطالبات و دغدغه‌های خود درباره روند رسیدگی به پرونده را مطرح کردند.

محمود اسپانلو پس از شنیدین مطالبات شاکیان برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، تلفنی با رئیس شعبه کیفری دو رسیدگی‌کننده به پرونده، گفت‌و‌گو و مطالب و دغدغه‌های آنها را به قاضی پرونده منتقل کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین، با توجه با اهمیت پروند‌های کثیرالشاکی و دفاع موثر دادستان از کیفرخواست صادره، از دادسرای مرکز استان خواست، نماینده مطلع دادستانی با حضور در دادگاه، به‌صورت ویژه پیگیر حقوق شاکیان و صیانت از حقوق آنان باشد.

وی گفت: پرونده خالی‌فروشی طلا در گرگان ۱۲۰ شاکی دارد و برای تامین حقوق شاکیان، پیش از این، سه ملک متعلق به متهمان، توقیف شده است.: بر اساس شکایت‌های ثبت‌شده، مطالبات شاکیان شامل یازده و نیم کیلوگرم طلای آب‌شده و تعدادی سکه است.

نوشته پیگیری پرونده کثیرالشاکی خالی‌فروشی طلا در ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری گلستان اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وی افزود: در گذشته، فرایند تأیید نقشه معماری به صورت سنتی انجام می‌شد و متقاضی باید نقشه را به شهرداری ارائه می‌کرد و پس از تأیید، مجدداً آن را به سازمان ثبت تحویل می‌داد، اما اکنون با ایجاد ارتباط وب‌سرویسی میان دستگاه‌ها، این فرایند به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

شهرداری‌های مراکز استان به سامانه ثبت متصل شدند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرساخت‌های لازم را برای اتصال شهرداری‌ها فراهم کرده‌اند و در گام نخست، اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت و نظام مهندسی برقرار شده است.

بابایی گفت: نظام مهندسی نیز ارتباط لازم را برقرار کرده و پنجره مدیریت واحد زمین هم زمینه این ارتباط را فراهم کرده است؛ بنابراین اکنون اکوسیستم اجرای ماده ۱۴ شکل گرفته و دستگاه‌ها باید وارد مرحله عملیاتی شوند.

وی تأکید کرد: اگر پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، شهرداری یا نظام مهندسی از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع می‌تواند مصداق ترک فعل باشد و قابلیت پیگیری در مراجع نظارتی و قضایی را خواهد داشت.

صدور شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود

بابایی با اشاره به نقش پیشگیرانه شناسه یکتا در معاملات پیش‌فروش گفت: با صدور شناسه یکتای فنی برای هر واحد ساختمانی، مشخصات دقیق واحد در سامانه ثبت می‌شود و پس از انجام معامله، امکان فروش مجدد همان واحد به فرد دیگری وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی در حوزه پیش‌فروش ساختمان در دستگاه قضایی وجود دارد و حتی پرونده‌ای با ۴۰ هزار شاکی مطرح شده است. اجرای ماده ۱۴ می‌تواند از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی پیشگیری کند.

صدور سند برای ساختمان‌های دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره ساختمان‌های فاقد پایان کار اظهار کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، ظرفیت مناسبی برای تعیین تکلیف این ساختمان‌ها پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه مربوط به این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس گزارشی که وزیر دادگستری در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرده، قرار است طی دو هفته آینده نهایی شود.

بابایی افزود: با ابلاغ این آیین‌نامه، زمینه صدور سند برای ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها درگیر پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده‌اند، فراهم خواهد شد.

انتقال پرداخت برخی جرایم ساختمانی به مالک بعدی

وی گفت: در این فرایند، موضوع عوارض شهرداری و جرایم ساختمانی باید از یکدیگر تفکیک شود و قانون برای جرایم مربوط به خود واحد ساختمانی سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است تا امکان صدور سند فراهم شود و پرداخت برخی جرایم به نقل‌وانتقال بعدی موکول شود.

رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران

بابایی با اشاره به وضعیت منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: در این منطقه، پرونده‌های متعددی در حوزه پیش‌فروش ساختمان و تخلفات ساختمانی وجود دارد و بسیاری از مجتمع‌ها با وجود سابقه طولانی ساخت‌وساز، هنوز فاقد سند هستند.

وی افزود: با اجرای ظرفیت‌های جدید قانون، امکان تعیین تکلیف این ساختمان‌ها و افزایش شفافیت معاملات فراهم می‌شود و عوارض و حقوق دولتی نیز در فرایند نقل‌وانتقال دریافت خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از رونمایی نخستین شناسه یکتای فنی تهران خبر داد و گفت: هفته آینده با حضور شهردار تهران و مسئولان مربوط، نخستین شناسه یکتای فنی تهران که با همکاری نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و سازمان ثبت تهیه شده است، رونمایی خواهد شد.

بابایی تأکید کرد: پس از اجرای این طرح، پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در تهران باید بر اساس شناسه یکتای فنی انجام شود و پیش‌فروش بدون صدور این شناسه امکان‌پذیر نخواهد بود./ مهر

نوشته بابایی: پیش‌فروش بدون شناسه یکتا متوقف می‌شود اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وی افزود: بی هیچ تردیدی، بقای تراستی‌ها اقتصاد کشور را خراب‌تر از چیزی که اکنون هست خواهد کرد. در همین چارچوب، حق آزادی رسانه به تمام رسانه‌ها، اعم از مطبوعات، رادیو و تلویزیون و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی، اجازه می‌دهد که در این مورد مطالبی اعم از تحلیل یا خبر بنویسند.

این حقوقدان ادامه داد: البته طبیعی است که اگر خبری که منتشر می‌کنند دروغ باشد، به عنوان نشر اکاذیب قابل تعقیب کیفری است؛ اما اگر خبر راست باشد، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند متعرض آن روزنامه‌نگار یا آن رسانه شود.

نوروزی با بیان اینکه رسانه‌ها یکی از عوامل مبارزه با فساد هستند، گفت: یکی از موجبات توسعه فساد در ایران اتفاقاً این است که رسانه‌ها آزادی ایمنی برای انتشار مطالب مربوط به فساد ندارند.

وی درباره تلاش برخی تراستی‌ها برای تطمیع رسانه‌ها اظهار کرد: آن مسئول یا روزنامه‌نگاری که با دریافت امتیاز، اعم از پول یا هر امتیاز دیگری، کار روزنامه‌نگاری خودش را مخدوش می‌کند، یکی از اصول بسیار مهم اخلاق روزنامه‌نگاری را نقض کرده است که عبارت است از شرافت حرفه‌ای. روزنامه‌نگاری که با قبول امتیاز از سوژه کاری خود، حرفه‌اش را مخدوش کند، شرافت حرفه‌ای ندارد.

این حقوقدان در ادامه درباره تهدید رسانه‌ها از سوی تراستی‌ها تصریح کرد: اگر تهدیدهایی اتفاق بیفتد، خود تهدید فی‌نفسه جرم است و اگر رسانه یا روزنامه‌نگاری مورد تهدید تراستی‌ها قرار بگیرد، می‌تواند شکایت کند و تقاضای تعقیب کیفری تهدیدکننده را داشته باشد.

نوروزی درباره شکایت تراستی‌ها از رسانه‌ها به دلیل انتشار اخبار علیه آنان و همچنین نحوه حمایت قوه قضاییه و نهادهای نظارتی از رسانه‌هایی که در زمینه افشای فساد فعالیت می‌کنند، گفت: همین قدر که طبق اصول دادرسی عادلانه رسیدگی کنند، کفایت می‌کند. اولاً اگر مطلب منتشر شده تحلیل است، تحلیل قابل شکایت نیست؛ نه به عنوان افترا و نه به عنوان نشر اکاذیب قابل شکایت نیست و اصولاً با تحلیل جرمی اتفاق نمی‌افتد.

نوروزی افزود: اگر خبر است، باید رسیدگی شود که کیفیت خبر چیست و آیا خبر دروغ است یا خیر. ما می‌دانیم تراستی‌ها تمامی عملیات‌شان مخفی است  و حتی برخی افرادشان ناشناخته هستند. بنابراین، وقتی مرجع قضایی یا نهاد مسئول و نهاد نظارتی به چنین پرونده‌ای رسیدگی می‌کند، باید این موضوع را در نظر داشته باشد که اثبات برای روزنامه‌نگار دشوار است و باید دقت بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: مثلاً اگر روزنامه‌نگاری از یک معامله میلیارد دلاری توسط یک تراستی خبر می‌دهد، قاضی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که روزنامه‌نگار اسناد بانکی را ارائه دهد؛ چنین امکانی وجود ندارد. باید با توجه به اصل آزادی رسانه، دقت بیشتری به خرج دهد و با تحقیقات بیشتر به نظر قضایی خودش برسد.

این حقوقدان همچنین بر ضرورت ورود بیشتر نهادهای نظارتی به موضوع تراستی‌ها تأکید کرد و گفت: نهادهای نظارتی هم بایستی دخالت بیشتری در مسئله تراستی‌ها داشته باشند؛ چراکه وضعیت عملکرد تراستی‌ها صدای تمام مملکت را درآورده است و مقامات رسمی از جمله، شخص رئیس قوه قضاییه هم معترض مسئله تراستی‌ها شده است.

نوروزی تأکید کرد: این غده‌های فاسد را باید از بدن نحیف کشور و این اقتصاد بیرون بیندازند. در این زمینه، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی باید به این موضوع توجه کنند که حلقه مفقوده فساد و توسعه تراستی‌ها در ایران، آزادی رسانه است.

وی گفت: تراستی‌ها می‌توانند احیاناً با زدوبندهای مختلف کار خودشان را پنهان کنند، اما اگر آزادی رسانه وجود داشته باشد، قادر نخواهند بود به سادگی خودشان را پنهان کنند. دستگاه قضایی باید آزادی رسانه را پایه کار خود برای مبارزه با تراستی‌ها تلقی کند./ ایلنا

نوشته کامبیز نوروزی، حقوقدان: تراستی‌ها در صورت آزادی رسانه نمی‌توانند خود را پنهان کنند/ دستگاه قضا این غده‌های فاسد را از بدن نحیف اقتصاد کشور بیرون بیندازند اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

کاظمی در این دیدار با تجلیل از اقدامات جهادی و رویکرد قانون‌مدارانه شورای شهر تهران در دفاع از مطالبات به حق مردم و پی ریزی معماری نوین پایتخت، صیانت از حقوق عامه را خط قرمز نظام قضایی خواند و افزود: کار‌های متعددی در پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه انجام شده است و عدالت بین نسلی اقتضا می‌کند تا نسبت به محیط زیست خود و فرزندانمان حساسیت بیشتری داشته باشیم.

پیشنهاد تأسیس اندیشکده حقوق شهری

وی برای رفع چالش‌های حقوقی در حوزه شهری، پیشنهاد داد: اندیشکده‌ای تخصصی با مشارکت قضات مجرب، حقوق‌دانان و مدیران ارشد شهری برای طراحی الگو‌های پیشگیرانه، آسیب‌شناسی پرونده‌ها، اصلاح قواعد و بازتعریف مدل‌های حقوقی مدیریت شهری تشکیل شود.

برگزاری جشنواره انتخاب آرای قضایی مفید در حوزه شهری به‌منظور الگوسازی از دیگر پیشنهادات کاظمی در این نشست بود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود در تبیین بخشی از برنامه‌های پژوهشگاه اظهار کرد: بر اساس منویات رئیس قوه قضاییه، ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه به سمت کلان‌پروژه‌های بنیادین از جمله طراحی الگوی کرامت زنان، طرح حمایت جامع از کودکان، عدالت‌خواهی ملی و بین‌المللی برای استیفای حقوق ملت و پیگیری پرونده خونخواهی رهبر شهید، تدوین الگوی حکمرانی قضایی و اثرگذاری آن در حاکمیت کلان کشور از منظر امام شهید و طراحی الگو‌های عدالت علوی معطوف شده است و در این راستا آمادگی داریم تجربیات و پژوهش‌های انجام‌شده را به مدیریت شهری عرضه کنیم.

چمران: رعایت نکردن صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرونده باغات، پایتخت را دچار آسیب کرده است

در بخش دیگری از این نشست، مهندس مهدی چمران یکی از موانع کلیدی در مسیر حل معضلات شهر را «محدودیت اختیارات و حمایت ناکافی قوانین موضوعه از جایگاه شورای اسلامی شهر» برشمرد و خواستار اتخاذ قضاوت‌های تخصصی و صدور آرای قاطع قضایی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از تشتت قوانین در حوزه صلاحیت مراجع رسیدگی به پرونده‌های فضای سبز تصریح کرد:رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با باغات در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است، با این وجود، همچنان برخی افراد علیه شهرداری در محاکم دادگستری طرح شکایت می‌کنند. اگرچه پیگیری‌های مدیریت شهری با تصمیمات قوه قضاییه تا حد توان مانع از تحقق این رویه اشتباه شده، اما ضروری است، صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری به یک رویه قضایی قطعی و لازم‌الاجرا تبدیل شود.

وی با اشاره به نگاه ویژه و تأکید مستمر رهبر شهید نسبت به صیانت از باغات و تنفس‌گاه‌های شهری افزود: درختان موجوداتی زنده و سرمایه زیست‌محیطی مردم هستند و انتظار ما از دستگاه قضا این است که برای دفاع از حقوق عامه و حراست از بافت سبز تهران، استوارتر از گذشته در کنار مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد. چمران همچنین با اشاره به نقش انکارناپذیر نظر کارشناسی در اتقان آرا، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی حوزه شهری را عاملی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای پایدار دانست.

در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان حقوقی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، طرفین بر لزوم تدوین الگو‌های نوین، انجام برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاح قوانین ناکارآمد و صیانت همه‌جانبه از حقوق عامه تأکید کردند./ ایلنا

نوشته تشکیل اندیشکده تخصصی حقوق شهری برای حل چالش‌های پایتخت اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

در این دیدار که دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس؛ وکیل سعید باقری و وکیل بابک جعفری، نواب رئیس؛ دکتر وحید قاسمی عهد و دکتر محمود حبیبی از اعضای هیأت مدیره؛ دکتر سهیل طاهری، دادستان و دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، دبیر کمیته بین‌الملل ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور در کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز دکتر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل و عباس باقرپور، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند، طرفین بر توسعه همکاری‌های حقوقی به ویژه در عرصه بین‌الملل تأکید کردند.

در این جلسه معاون وزیر امور خارجه از آمادگی این وزارتخانه برای تسهیل عضویت و همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش‌های حقوقی نهاد‌های بین‌المللی از جمله بریکس و سازمان همکاری شانگهای خبر داد. دکتر غریب‌آبادی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کانون‌های وکلای دادگستری در حوزه بین‌الملل از آمادگی وزارت امور خارجه برای بهره‌مندی از این ظرفیت به منظور احقاق حقوق مردم در جریان جنگ تحمیلی سوم سخن گفت.

رئیس، نواب، اعضای هیأت مدیره و دیگر حاضران از کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این جلسه هر یک به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند./ اسکودا

نوشته عضویت قریب الوقوع کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش‌ حقوقی بریکس اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

نوشته پرونده قضایی حمله آمریکا به مراسم عروسی کوهستک تشکیل شد اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وی ادامه داد: فعلا مجلس این لایحه را با رعایت همه ملاحظات و تاکید بر تامین منافع ملی، به صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد./ ایسنا

نوشته لایحه کنوانسیون حقوقی خزر به مجلس وصول شد اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.

وی با اشاره به تغییرات بنیادین در شیوه جذب و مصاحبه پذیرفته‌شدگان در سال‌های اخیر، تشریح کرد: در گذشته فرایند ارزیابی ورودی‌های وکالت شامل دو بخش مجزای سنجش علمی و ارزیابی‌های عقیدتی، سیاسی و عمومی می‌شد اما با تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی مجلس شورای اسلامی و صدور اخطارهای قانونی مربوطه، مرکز وکلا مکلف شد مصاحبه علمی را به طور کامل از چرخه گزینش کنار بگذارد.

نویسنده ادامه داد: در حال حاضر ملاک ارزیابی علمی داوطلبان صرفا همان آزمون کتبی اولیه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و کسب حدنصاب تراز مشخص‌شده در قانون، ملاک قبولی علمی قرار می‌گیرد از این رو مرکز وکلا مصاحبه‌های حضوری خود را منحصرا به بررسی صلاحیت‌های عمومی، فردی و اخلاقی متقاضیان محدود کرده است.

این مسوول با برشمردن مراحل اداری و قانونی ورود متقاضیان به عرصه وکالت، بیان کرد: داوطلبان پس از موفقیت در آزمون کتبی و دستیابی به تراز قانونی در مرحله نخست در مصاحبه صلاحیت عمومی شرکت می‌کنند؛ پس از آن، پرونده آنان جهت انجام استعلامات قانونی به مراجع نظارتی و ذی‌صلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید نهایی، این افراد رسما جهت ثبت‌نام و آغاز دوره کارآموزی به مرکز وکلای استان معرفی می‌شوند.

وی با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدها و آثار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها بر کیفیت خدمات حقوقی، خاطرنشان کرد: این قانون حجم ورود متقاضیان به حرفه وکالت را نسبت به دوره‌های گذشته به‌شدت افزایش داده است؛ موضوعی که بدون تردید در بلندمدت اثرات منفی ملموسی بر افت تراز علمی پذیرفته‌شدگان و آینده این حرفه تخصصی برجای می‌گذارد.

رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین خاطرنشان کرد: افزون بر دغدغه‌های مربوط به افت سطح علمی، افزایش بی‌رویه شمار کارآموزان بازار کار این رشته را تحت‌الشعاع قرار داده و کارآموزان جدید را با بحران جدی در حوزه درآمدزایی و اشتغال پایدار مواجه کرده است که این معضل نیازمند بازنگری و تدبیر مراجع تصمیم‌گیر خواهد بود.

نوشته رییس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین: افزایش بی‌رویه شمار کارآموزان بازار کار وکالت را تحت‌الشعاع قرار داده است اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی عدل نامه. پدیدار شد.